عبر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس على لسان أمينه العام رفضه الواضح لمخرجات النسب والأرقام التي تقدم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج.
وجدد أمين عام المنظمة على ضرورة العودة لطاولة الحوار وانتهاج سلوك سياسي يحمي البلاد من أزمتها الخانقة ويعيد الاستقرار مجددا لتجنب الخطر الداهم الذي فرضه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقال الطبوبي على هامش زيارته للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة "لا بد من التشاركية موش أنا والحسابات الضيقة ونقعدو نتعاركو..، وناس تخون في الدنيا لكل وتحب تحتكر كل المواقع".
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي على ضرورة جلوس جميع الأطراف على"نفس الطاولة" معتبرا في ذات السياق "أن الاستشارة الالكترونية ليست هي الحل بل أن الحل يتمثل في انو الناس كل إلي تؤمن بالحرية والديمقراطية ومدنية الدولة تجلس مع بعضها".
ويرى ملاحظون أن سعيد لم ينجح في ترويض الاتحاد رغم مبادراته المتكررة لاستقطاب المنظمة لضمان حيادها، وعمل الرئيس في مناسبتين متتاليتين على تقريب الاتحاد بعد جفاء دام أكثر من 6اشهر.
ففي مناسبة أولى أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له يوم السبت 15 جانفي الجاري "أنّ لقاء مطولا جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي."
وإذ لم يرشح أي خبر عن هذا الاجتماع فقد اكتفت الصفحة الرسمية للاتحاد على التأكيد أن اللقاء "تناول الوضع العام في البلاد".
أما المناسبة الثانية، حين هاتف فيها سعيد الطبوبي بمناسبة الذكرى 44 لأحداث “الخميس الأسود” في تونس يوم 26 جانفي 1978.
ونقلت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن رئيس الجمهورية استحضر بالمناسبة، ما حدث في ذلك اليوم وما حصل بداية من خريف سنة 1977، وخاصة بمدينة قصر هلال، حيث سقط عدد من الشهداء."
كما ذكّر بالمناورات التي قامت بها عديد الجهات في السلطة التي كانت فاعلة حينها، وتطرّق، كذلك، إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في أميلكار في شهر ديسمبر 1977.
كما تمّ التعرّض، خلال هذه المكالمة الهاتفية، لممارسات الميليشيات التي توزّعت خاصة في تونس العاصمة لتشويه العمل النقابي وضربه قبل الإضراب العام الذي أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 26 جانفي1978.
وإذ يبدو الرئيس حريصا على التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل بما من شانه أن يطفأ فتيل الأزمة بين الطرفين فان ذلك لم يفلح بعد إصرار سعيد على انتهاك سياسة الهروب إلى الأمام، وقد كان موقف المكتب التنفيذي للمنظمة رافضا منذ البداية لسياسة سعيد "الاقصائية".
وعبرت المنظمة عن موقفها هذا إنه خلال بيان هيئتها الإدارية يوم 4جانفي الجاري حيث جاء التأكيد على رفض الاتحاد للاستفتاء الذي ينوي رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه عبر الإنترنت.
كما اعتبر الاتحاد أن تحديد مواعيد الانتخابات "خطوة أساسية"، مشددا على أنه لا يمكن إجراء ذلك "مع التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة".
واعتبرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها الختامي، أن "الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها."
وكان الاتحاد أول من دعا سعيد للحوار والتنسيق المشترك بين مختلف مكونات الحياة السياسية بيد أن ذلك لم يتم بعد أن أغلق الرئيس لكل المنافذ الممكنة.
هكذا إغلاق قابله ارتفاع شاهق للمطلبية السياسية بغاية تحصيل الأدنى الممكن الذي يصلح للبناء عليه وتوظيفه لتجاوز حالة العطالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت منذ إعلان 25جويلية.
وأمام إصرار سعيد على تنفيذ أجندة 25جويلية وبعد أن استوعبت الأحزاب والمنظمات خيارات الرئيس في تنفيذ برنامجه الخاص عاد الجميع لينشط مجددا ليُفتتح بعدها موسم المطالب السياسية على مصراعيه أبرزها إنهاء الوضع الاستثنائي والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها يسبقها إعادة فتح البرلمان والذهاب مجتمعين إلى الحوار.
وقادت حركة النهضة وحزب العمال المعركة منذ البداية ,في اعتبار أن ما حصل انقلاب وأن التراجع عنه لا يكون إلا بالعودة إلى المربع الديمقراطي وتجاوز الأنا الاستبدادية لقيس سعيد.
وقد زادت المعركة حدة مع ارتفاع واضح لمنسوب الرفض لسياسة الأمر الواقع مع اعتبار إجراءات سعيد وحكومته تعسفا كبيرا وتجاوزا للجميع سواء بإعلان قانون المالية المرفوض سياسيا واجتماعيا أو بإحالة مدنيين أمام القضاء العسكري أو ما وقع مؤخرا لنائب رئيس النهضة نور الدين البحيري مما اعتبرته الحركة اختطافا.
يحصل كل ذلك مع بروز صوت كل من حزب التيار الديمقراطي وافاق تونس والجمهوري اثر دعوتهم لحوار وطني شامل دون قيس سعيد.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس على لسان أمينه العام رفضه الواضح لمخرجات النسب والأرقام التي تقدم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج.
وجدد أمين عام المنظمة على ضرورة العودة لطاولة الحوار وانتهاج سلوك سياسي يحمي البلاد من أزمتها الخانقة ويعيد الاستقرار مجددا لتجنب الخطر الداهم الذي فرضه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقال الطبوبي على هامش زيارته للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة "لا بد من التشاركية موش أنا والحسابات الضيقة ونقعدو نتعاركو..، وناس تخون في الدنيا لكل وتحب تحتكر كل المواقع".
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي على ضرورة جلوس جميع الأطراف على"نفس الطاولة" معتبرا في ذات السياق "أن الاستشارة الالكترونية ليست هي الحل بل أن الحل يتمثل في انو الناس كل إلي تؤمن بالحرية والديمقراطية ومدنية الدولة تجلس مع بعضها".
ويرى ملاحظون أن سعيد لم ينجح في ترويض الاتحاد رغم مبادراته المتكررة لاستقطاب المنظمة لضمان حيادها، وعمل الرئيس في مناسبتين متتاليتين على تقريب الاتحاد بعد جفاء دام أكثر من 6اشهر.
ففي مناسبة أولى أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له يوم السبت 15 جانفي الجاري "أنّ لقاء مطولا جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي."
وإذ لم يرشح أي خبر عن هذا الاجتماع فقد اكتفت الصفحة الرسمية للاتحاد على التأكيد أن اللقاء "تناول الوضع العام في البلاد".
أما المناسبة الثانية، حين هاتف فيها سعيد الطبوبي بمناسبة الذكرى 44 لأحداث “الخميس الأسود” في تونس يوم 26 جانفي 1978.
ونقلت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "أن رئيس الجمهورية استحضر بالمناسبة، ما حدث في ذلك اليوم وما حصل بداية من خريف سنة 1977، وخاصة بمدينة قصر هلال، حيث سقط عدد من الشهداء."
كما ذكّر بالمناورات التي قامت بها عديد الجهات في السلطة التي كانت فاعلة حينها، وتطرّق، كذلك، إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في أميلكار في شهر ديسمبر 1977.
كما تمّ التعرّض، خلال هذه المكالمة الهاتفية، لممارسات الميليشيات التي توزّعت خاصة في تونس العاصمة لتشويه العمل النقابي وضربه قبل الإضراب العام الذي أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 26 جانفي1978.
وإذ يبدو الرئيس حريصا على التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل بما من شانه أن يطفأ فتيل الأزمة بين الطرفين فان ذلك لم يفلح بعد إصرار سعيد على انتهاك سياسة الهروب إلى الأمام، وقد كان موقف المكتب التنفيذي للمنظمة رافضا منذ البداية لسياسة سعيد "الاقصائية".
وعبرت المنظمة عن موقفها هذا إنه خلال بيان هيئتها الإدارية يوم 4جانفي الجاري حيث جاء التأكيد على رفض الاتحاد للاستفتاء الذي ينوي رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه عبر الإنترنت.
كما اعتبر الاتحاد أن تحديد مواعيد الانتخابات "خطوة أساسية"، مشددا على أنه لا يمكن إجراء ذلك "مع التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة".
واعتبرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها الختامي، أن "الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها."
وكان الاتحاد أول من دعا سعيد للحوار والتنسيق المشترك بين مختلف مكونات الحياة السياسية بيد أن ذلك لم يتم بعد أن أغلق الرئيس لكل المنافذ الممكنة.
هكذا إغلاق قابله ارتفاع شاهق للمطلبية السياسية بغاية تحصيل الأدنى الممكن الذي يصلح للبناء عليه وتوظيفه لتجاوز حالة العطالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت منذ إعلان 25جويلية.
وأمام إصرار سعيد على تنفيذ أجندة 25جويلية وبعد أن استوعبت الأحزاب والمنظمات خيارات الرئيس في تنفيذ برنامجه الخاص عاد الجميع لينشط مجددا ليُفتتح بعدها موسم المطالب السياسية على مصراعيه أبرزها إنهاء الوضع الاستثنائي والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها يسبقها إعادة فتح البرلمان والذهاب مجتمعين إلى الحوار.
وقادت حركة النهضة وحزب العمال المعركة منذ البداية ,في اعتبار أن ما حصل انقلاب وأن التراجع عنه لا يكون إلا بالعودة إلى المربع الديمقراطي وتجاوز الأنا الاستبدادية لقيس سعيد.
وقد زادت المعركة حدة مع ارتفاع واضح لمنسوب الرفض لسياسة الأمر الواقع مع اعتبار إجراءات سعيد وحكومته تعسفا كبيرا وتجاوزا للجميع سواء بإعلان قانون المالية المرفوض سياسيا واجتماعيا أو بإحالة مدنيين أمام القضاء العسكري أو ما وقع مؤخرا لنائب رئيس النهضة نور الدين البحيري مما اعتبرته الحركة اختطافا.
يحصل كل ذلك مع بروز صوت كل من حزب التيار الديمقراطي وافاق تونس والجمهوري اثر دعوتهم لحوار وطني شامل دون قيس سعيد.
