-
هذه حقيقة تأثير لقاح كورونا على الخصوبة لدى الرجال والنساء
4500 مصاب بالسيدا، 51% فقط منهم يعلمون أنهم حاملون للفيروس و32 بالمائة يتلقون العلاج.
-
نعمل على تجديد الروح في الديوان
-
ميزانية الديوان لا تتجاوز 50 مليون دينار سنويا رغم أن كل خدماته مجانية
-
سرطان الثدي يمثّل أوّل سرطان عند المرأة بنسبة 30 بالمائة من مجموع السّرطانات
تونس – الصباح
قال الحبيب غديرة رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إن استراتيجية العمل صلب الديوان ترتكز على خمسة محاور كبرى وهي اساسا تعزيز تمكين المستفيدين بخصوص الخيارات والقرارات في مجال الصحة الجنسية والانجابية والاستثمار في توفير خدمات شاملة وذات جودة عالية متعلقة بالصحة الجنسية والانجابية الى جانب خلق بيئة قانونية وسياسية وعائلية واجتماعية وثقافية داعمة مع تعزيز المتابعة والتقييم والبحث هذا بالإضافة إلى ضمان حوكمة رشيدة وقيادة أفضل.
واعتبر غديرة ان الديوان رصد في السنوات الأخيرة بعض التأثيرات الدينية على بعض الخدمات الصحية، مشيرا الى واقع الوضع الوبائي في تونس إلى جانب المشاكل المالية التي يعيشها الديوان وتراجع إشعاعه في السنوات الأخيرة
-
في البداية نعود إلى الخدمات الصحية ومكانة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التي شهدت تراجعا ملموسا مقارنة بفترة التسعينات؟
-الديوان هو مؤسّسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تحت إشراف وزارة الصحة مكلف بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التطور السكاني والصحة الإنجابية، وتتمثل مهامه في توفير الأرضية الملائمة لتوجيه السلوك ونشر ثقافة جديدة في مجالي التنظيم العائلي والصحة الإنجابية.
صحيح الديوان فقد جزءا من إشعاعه كما ساهم في تحقيق عديد الاهداف داخل المجتمع التونسي لكن هناك برامج جديدة سيتم من خلالها تطوير وتجديد روح الديوان.
-
هل أن الوضع المالي سبب مباشر في تراجع إشعاع الديوان؟
-يجب أن تعود الروح إلى الديوان ليقوم بدوره في التوازن الاسري لكن ميزانيته لا تتجاوز 50 مليون دينار سنويا رغم أن كل خدماته مجانية لذلك يجب أن يتم الترفيع في الاعتمادات المخصصة له.
-
هل تقلصت خدمات الديوان؟
-تم القيام بدراسة مؤخرا تؤكد تراجع الخدمات في مجال الصحة الجنسية والانجابية في تونس بـ 20 بالمائة سنة 2018 لعدة أسباب منها التأثيرات المجتمعية إلى جانب نقص امكانيات الديوان من وسائل تنقل خاصة وأن إستراتيجيته كانت تقوم على التنقل وتقريب الخدمات في عديد اماكن التدخل.
في السابق كان هناك دعم مالي هام تقدمه عدة منظمات دولية وذلك لأهداف مشتركة تتمثل في التحكم في النمو الديموغرافي وتم تحقيق نتائج مهمة، اليوم لم يعد ذلك أولوية بعد بروز مهمات جديدة مثل مكافحة العنف ضد المرأة.
-
ما هي البرامج أو المشاريع التي يشتغل عليها الديوان الآن؟
إن أهداف الديوان تتجدد حيث وصلنا إلى مرحلة السعي إلى ترشيد الصحة الجنسية والانجابية والتحكم في الاخطار المسكوت عنها التي من شأنها التأثير على الأسرة، مثل التقصي ومكافحة السرطانات الأنثوية والتحكم كذلك في الأمراض المنقولة جنسيا ومناهضة العنف ضد المرأة، هذا بالإضافة إلى انخراطنا في برنامج "الصحة عزيزة" وهو برنامج أوروبي انخرطت فيه تونس ومكنّ من تقريب الخدمات المسداة بمؤسسات الخط الأول والثاني من خلال تمويل اقتناء التجهيزات وسيارات الإسعاف وكذلك باعتماد ضبط مواعيد العلاج عن بعد، وذلك في إطار تفعيل السياسة الوطنية للصحة التي تهدف إلى إطلاق إصلاحات بالقطاع تمكن من الرفع من جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز قدرات المنظومة الصحية.
كما ساهم الديوان في وضع آليات متعددة القطاعات للإحاطة بالمرأة المعنفة في تونس الكبرى ويندرج هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين الديوان ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وصندوق الأمم المتحدة للمرأة في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من حيث تحسين جودة الخدمات المتوفرة في مجال الإحاطة بالمرأة المعنفة، وتركيز خدمات جديدة سهلة البلوغ وأكثر تنوعا وملاءمة لحاجيات النساء ضحايا العنف، إلى جانب وضع نظام مرجعي متعدد القطاعات بجودة عالية.
-
في علاقة بالثقافة الجنسية، هل يمكن القول أن تونس بلغت من الوعي مرحلة مهمة في هذا المجال؟
-حسب المرجعيات ومقارنة بدول أوروبية مازلنا لم نصل الى نفس المستوى لكن مقارنة بعديد الدول العربية بلغنا مراحل متقدمة من التثقيف جنسيا وبمخاطر الامراض الجنسية، كما نشتغل على عديد البرامج للشباب من خلال استغلال التطور الرقمي وابتكار تطبيقات تساعد الشاب على اكتساب ثقافة جنسية نظرا لرفض اغلبهم التنقل الى مراكز الرعاية الصحية خاصة داخل الجهات خوفا من الوصم.
تم كذلك إحداث تطبيقة(Sexo Santé) يستطيع من خلالها الشباب بين 12 و16 الى الولوج الى المعلومات التي تساعدهم على التثقيف الجنسي.
-
هل صحيح أن هناك رفضا من المجتمع لبعض الخدمات التي يتكفل الديوان بتقديمها؟
-هناك تأثيرات دينية على عدم الإقبال على خدمات الصحة الجنسية وهذا ينسحب على جميع الديانات حتى خارج تونس.
-
نعود إلى موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، رغم كثرة التشريعات وتجريم العنف لكن نلاحظ ارتفاعا وانتشارا واسعا للظاهرة، ما هو دوركم في مقاومة العنف ضد المرأة؟
-حاليا الديوان بموارده الخاصة وهياكله في كل الولايات يشرف على التكوين في مناهضة العنف ضد المرأة في تواصل مع وزارة المرأة، بالإضافة إلى إحداث هذا المركز في إطار مشروع التعاون وتنمية التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي ينفذه الديوان والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتم تدشينه في 25 نوفمير 2012 ويعتبر مركزا نموذجيا ومرجعا في مجال مكافحة العنف الموجه ضد المرأة.
كما يقدّم المركز خدمات مجانية في مجال الصحة النفسية بالخصوص والدعم الكامل للنساء ضحايا العنف سواء داخله أو بالتعاون مع الشركاء على المستويين الجهوي والوطني، إضافة إلى الإرشاد الاجتماعي والقانوني والصحي. كما يتولى التنسيق والمتابعة وتقييم العمل بين مختلف الشركاء بولاية بن عروس.
-
انتشرت مؤخرا شائعات حول إمكانية تأثير لقاح كورونا على الخصوبة وتسببه بالعقم، هل هذه المعلومات لها سند أو مؤيدات علمية؟
-لا يوجد أي دليل علمي يثبت بأن هناك أي تأثير للقاح كورونا على الخصوبة لدى الرجال أو النساء، بمعنى آخر لا يسبب لقاح كورونا العقم وقد اجريت عديد الدراسات العلمية منذ اكتشاف التلاقيح التي مرت بالعديد من مراحل التجارب، وتم تأكيد سلامة وأمان استخدامها على الانسان.
-
يعيش العالم وضعا وبائيا غير مسبوق، وفي تونس مثل وباء الكوفيد معضلة صحية كبيرة، هل توجد برامج استباقية في المجال الصحي سيعمل عليها الديوان وعموما المنظومة الصحية؟
-للديوان عديد الشراكات مع الصندوق العلمي لمكافحة السيدا والملاريا ومرض السل والصندوق العالمي للسل والمنظمة العالمية للصحة واطباء العالم.
كما يحرص الديوان منذ تأسيسه، كطرف فاعل في السياسة السكانية للبلاد، على تكريس الحق في الصحة الإنجابية ضمن منظومة الصحة العمومية وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات الطبية والتوعوية المجانية لكافة فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.
وتؤمن هذه الخدمات إطارات طبية وشبه طبية وتثقيفية ومختصون في علم النفس عبر شبكة من الهياكل الصحية القارة والمتنقلة وذلك بالشراكة مع الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويعتمد الديوان على شبكة من المراكز الصحية القارة والمتنقلة، منها 24 مندوبية جهوية للصحة الإنجابية و36مركزا يقدمون خدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية و49 فريقا متنقلا يغطي 350 مركز صحة أساسية وعيادتين متنقلتين تغطي 13 منطقة نائية و9 مراكز للإرشاد والكشف اللاّ اسمي والطوعي والمجاني عن فيروس السيدا و21 فضاء صديقا للشباب و6 وحدات للتقصي المبكر لسرطان عنق الرحم ومركز نموذجي للإحاطة النفسية بالنساء ضحايا العنف.
-
دائما على مستوى الوضع الوبائي، هل توجد ارقام حول عدد المصابين بالسيدا؟
-تفيد الدّراسات المتعلّقة بالسّيدا وحسب التقرير السّنوي للبرنامج المشترك للأمم المتّحدة (ONUSIDA) انه تم تسجيل خلال سنة 2020، في حدود 4500 حالة من المتعايشين مع السيدا، 51% فقط منهم يعرفون أنهم حاملون للفيروس و32% يتلقون العلاج.
ويبلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة 198 حالة منها 7 حالات للأطفال، كما يبلغ عدد المتعايشين 1401 حالة وينتفع جميعهم بالعلاج الثلاثي المجاني منها 43 حالة للأطفال و801 ذكور 557 إناثا.
وتمثل نسبة انتشار الفيروس في تونس، أقل من 0.1 بالمائة، اما بالنسبة للفئات التي يصيبها مرض السيدا فهم من مستعملي المخدرات المحقونة وعاملات الجنس والرجال من ممارسي الجنس مع الرجال.
-
بالنسبة لسرطان الثدي، لماذا الأرقام تشهد تزايدا سنويا؟
-تمثّل نسبة الإصابة بسرطان الثّدي لدى المرأة بتونس حوالي 58.4 حالة لكلّ 100 امرأة، وهو يمثّل أوّل سرطان عند المرأة بنسبة 30 بالمائة من مجموع السّرطانات التّي تصيبها حيث تمّ سنة 2020 تسجيل 3500 حالة جديدة، وفي حال لم يتمّ تعزيز الوقاية وترصّد المرض في مراحله الأولى فإنّ التوقّعات تشير إلى إمكانيّة تسجيل ارتفاع في المؤشرات سنة 2030 إلى 5900 حالة جديدة في السّنة و90 حالة لكلّ 100 الف امرأة.
جهاد الكلبوسي