مازال جوهر الصراع السياسي في بلادنا غير قادر على إنتاج قوة متحكمة في المشهد العام بعد أن فشل الجميع في إيجاد التوازنات الضرورية والممكنة لصناعة وضع مستقر.
وكشفت هذه الوضعية انه لا قيس سعيد قادر على فرض سلطته الكاملة رغم ترسانة القوانين الصادرة عنه منذ 25جويلية ولا المعارضة لها القوة الكافية على تجميع أدواتها لطرح نفسها كبديل سياسي محتمل .
كما لم ينجح البرلمان في ضمان عودة كاملة رغم محاولات الحشد المستمرة والمناوشات النيابية المتكررة.
وما يتضح اليوم، هو فشل الجميع في إيجاد توازن واضح للمشهد بعد أن غابت التحالفات القوية والمتماسكة القادرة على التغيير سواء من جهة داعمي 25/7 أو معارضيه .
ليفسح المجال أمام حالات الارتجال السياسي التي قادها منذ البداية الرئيس قيس سعيد رغم دعوات المجتمع المدني والأحزاب بضرورة التوقف عن العزف المنفرد والعودة إلى شراكة سياسية تجنب البلاد الدخول في منعرجات حادة.
وعلى الرغم من "فرمان" المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وما حظي به سعيد من سلطة معنوية وقانونية فقد عجز هذا الأخير في فرض سلطته على الجميع.
عجز، رافقته عزلة داخلية وخارجية حسب الخصوم، في ظل محيط انتهازي ومتغير تحكمه المصالح الذاتية، وقال رئيس الدولة في خطابه الأخير "..فلا ثبات عندهم على أي قيمة من القيم كانوا يعتقدون أنني سأوزع المناصب والحقائب ولكن حين يئسوا انقلبوا على أعقابهم خاسئين وأكثر من ذلك كانوا في بعض المناسبات يقولون ما كنت أقول لهم في بعض الجلسات، وينسبوها إلى أنفسهم ثم يختمون كلامهم بأفظع الكلام مثل ما قاله بعضهم هم الذين ساهموا في اتخاذ التدابير الاستثنائية فشكرا لهم على مساهمتهم وشكرا لهم على إدعائهم وكذبهم لأنهم لو كانوا صادقين لماذا تغيرت مواقفهم..، فقدوا أملهم في المناصب".
عدم قدرة سعيد على اقتناص اللحظة رافقه ضعف فادح في إدارة المعارضة للازمة، حيث أصبحت المعارضة معارضات.
فبالرغم من تجانس موقفهم الرافض للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25جويلية فقد فشلت المعارضة التونسية في إيجاد الحد الأدنى السياسي لتوحيد الصف لتقوية جبهة الرفض الداخلي للرئيس قيس سعيد.
غياب الأدنى أغلق مربعات اللعبة أمام المعارضة لتكون بديلا حقيقيا عن أطراف ما قبل 25جويلية وعن مجموعات ما بعد هذا التاريخ بعد أن بان ضعفها حتى في توحيد الشارع الغاضب من الإجراءات الاستثنائية المعلنة وما تلاها من قرارات وخريطة طريق ذات اتجاه واحد.
وبعيدا عن المعوقات الإيديولوجية بما هي مانع حقيقي لأي تجميع ممكن للمعارضة فان حرب نجوم السياسة على تزعم المشهد شكل هو الآخر حاجزا للتصدي للسعيد على ضعفه.
يحصل كل ذلك مع وجود برلمان مجمدة أشغاله لم ينجح هو الآخر في تجميع نوابه لاستعادة مفاتيح قصر باردو وإعادة الروح إلى قبة البرلمان.
وإذ لا احد قادر على إنكار ضعف التوازن السياسي في تونس بما زاد في توسيع الهوة أكثر فأكثر بين المواطن والسلطة رغم سقف الآمال التي رافقت حدث 25جويلية فان الحل الأقرب يكمن في استعادة طاولة الحوار وهو ما نادت به الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وأحزاب.
وقد انطلقت بعض المبادرات في تحديد ملامح هكذا حوار على غرار ما دعت له أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس.
وقال الأمين عام للحزب الجمهوري عصام الشابي انه حان الوقت لتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في وضع خارطة طريق والتقدم في حلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد وفتح أفق جديدة أمام تونس والتونسيين، مشددا على أنه لا يمكن القبول بمواصلة ارتهان مستقبل البلاد واستمرار هذه الأزمة لإرادة شخص يرفض الحوار.
وأعلن الشابي خلال ندوة صحفية بالعاصمة أمس أن الأحزاب الديمقراطية ماضية في توسيع المشاورات مع الأحزاب الديمقراطية والقوى الحية السياسية والمدنية لبلوغ حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يلتقي فيه الفرقاء السياسيون والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقبل بهذا الحوار بهدف الاتفاق على مخرجات قادرة على تمكين البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.
من جهته دعا رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته راشد الغنوشي إلى إلغاء للأمر الرئاسي 117 والذهاب إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا.
وقال في كلمة له لدى في افتتاح جلسة برلمانية عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي لسنة 2014 إن المطلوب هو "حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حوار وطني بين مختلف النخب، لا يقصي طرفا. ويمكن للبرلمان أن يسهم فيه، وذلك على طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مازال جوهر الصراع السياسي في بلادنا غير قادر على إنتاج قوة متحكمة في المشهد العام بعد أن فشل الجميع في إيجاد التوازنات الضرورية والممكنة لصناعة وضع مستقر.
وكشفت هذه الوضعية انه لا قيس سعيد قادر على فرض سلطته الكاملة رغم ترسانة القوانين الصادرة عنه منذ 25جويلية ولا المعارضة لها القوة الكافية على تجميع أدواتها لطرح نفسها كبديل سياسي محتمل .
كما لم ينجح البرلمان في ضمان عودة كاملة رغم محاولات الحشد المستمرة والمناوشات النيابية المتكررة.
وما يتضح اليوم، هو فشل الجميع في إيجاد توازن واضح للمشهد بعد أن غابت التحالفات القوية والمتماسكة القادرة على التغيير سواء من جهة داعمي 25/7 أو معارضيه .
ليفسح المجال أمام حالات الارتجال السياسي التي قادها منذ البداية الرئيس قيس سعيد رغم دعوات المجتمع المدني والأحزاب بضرورة التوقف عن العزف المنفرد والعودة إلى شراكة سياسية تجنب البلاد الدخول في منعرجات حادة.
وعلى الرغم من "فرمان" المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وما حظي به سعيد من سلطة معنوية وقانونية فقد عجز هذا الأخير في فرض سلطته على الجميع.
عجز، رافقته عزلة داخلية وخارجية حسب الخصوم، في ظل محيط انتهازي ومتغير تحكمه المصالح الذاتية، وقال رئيس الدولة في خطابه الأخير "..فلا ثبات عندهم على أي قيمة من القيم كانوا يعتقدون أنني سأوزع المناصب والحقائب ولكن حين يئسوا انقلبوا على أعقابهم خاسئين وأكثر من ذلك كانوا في بعض المناسبات يقولون ما كنت أقول لهم في بعض الجلسات، وينسبوها إلى أنفسهم ثم يختمون كلامهم بأفظع الكلام مثل ما قاله بعضهم هم الذين ساهموا في اتخاذ التدابير الاستثنائية فشكرا لهم على مساهمتهم وشكرا لهم على إدعائهم وكذبهم لأنهم لو كانوا صادقين لماذا تغيرت مواقفهم..، فقدوا أملهم في المناصب".
عدم قدرة سعيد على اقتناص اللحظة رافقه ضعف فادح في إدارة المعارضة للازمة، حيث أصبحت المعارضة معارضات.
فبالرغم من تجانس موقفهم الرافض للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25جويلية فقد فشلت المعارضة التونسية في إيجاد الحد الأدنى السياسي لتوحيد الصف لتقوية جبهة الرفض الداخلي للرئيس قيس سعيد.
غياب الأدنى أغلق مربعات اللعبة أمام المعارضة لتكون بديلا حقيقيا عن أطراف ما قبل 25جويلية وعن مجموعات ما بعد هذا التاريخ بعد أن بان ضعفها حتى في توحيد الشارع الغاضب من الإجراءات الاستثنائية المعلنة وما تلاها من قرارات وخريطة طريق ذات اتجاه واحد.
وبعيدا عن المعوقات الإيديولوجية بما هي مانع حقيقي لأي تجميع ممكن للمعارضة فان حرب نجوم السياسة على تزعم المشهد شكل هو الآخر حاجزا للتصدي للسعيد على ضعفه.
يحصل كل ذلك مع وجود برلمان مجمدة أشغاله لم ينجح هو الآخر في تجميع نوابه لاستعادة مفاتيح قصر باردو وإعادة الروح إلى قبة البرلمان.
وإذ لا احد قادر على إنكار ضعف التوازن السياسي في تونس بما زاد في توسيع الهوة أكثر فأكثر بين المواطن والسلطة رغم سقف الآمال التي رافقت حدث 25جويلية فان الحل الأقرب يكمن في استعادة طاولة الحوار وهو ما نادت به الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وأحزاب.
وقد انطلقت بعض المبادرات في تحديد ملامح هكذا حوار على غرار ما دعت له أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس.
وقال الأمين عام للحزب الجمهوري عصام الشابي انه حان الوقت لتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في وضع خارطة طريق والتقدم في حلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد وفتح أفق جديدة أمام تونس والتونسيين، مشددا على أنه لا يمكن القبول بمواصلة ارتهان مستقبل البلاد واستمرار هذه الأزمة لإرادة شخص يرفض الحوار.
وأعلن الشابي خلال ندوة صحفية بالعاصمة أمس أن الأحزاب الديمقراطية ماضية في توسيع المشاورات مع الأحزاب الديمقراطية والقوى الحية السياسية والمدنية لبلوغ حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يلتقي فيه الفرقاء السياسيون والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقبل بهذا الحوار بهدف الاتفاق على مخرجات قادرة على تمكين البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.
من جهته دعا رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته راشد الغنوشي إلى إلغاء للأمر الرئاسي 117 والذهاب إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا.
وقال في كلمة له لدى في افتتاح جلسة برلمانية عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي لسنة 2014 إن المطلوب هو "حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حوار وطني بين مختلف النخب، لا يقصي طرفا. ويمكن للبرلمان أن يسهم فيه، وذلك على طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية.
