أحيى لقاء "إذابة الجليد" أو لقاء "المصالحة" بين رئيس الجهورية قيس سعيد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بقصر قرطاج، الذي انعقد يوم 15 جانفي الجاري، الأمل في إمكانية تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المعطّل أعماله منذ قرابة سنة، ليكون بوابة أو خطوة أولى لخفض التوتر الحاصل بين الحكومة والاتحاد منذ أسابيع..
لم يمنع توتر العلاقة بين الحكومة والمنظمة النقابية على خلفية تعطل الحوار في ملفات اجتماعية عديدة، وتمسك الحكومة بمضمون المنشور عدد 20 الذي يضبط صيغ التفاوض بين الإدارة والنقابات، وأيضا على خلفية رفض الاتحاد لتوجهات قانون المالية، وأيضا لوثيقة الإصلاحات المسربة التي تعتزم الحكومة التفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي.. من وجود مساع وتحركات رسمية من أجل تهيئة الظروف لعقد جلسة لمجلس الحوار الاجتماعي، يقودها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وتسبب المنشور المذكور في غضب المنظمة الشغيلة وتعطل المفاوضات الاجتماعية في عدة قطاعات مهنية تطالب الحكومة بتطبيق اتفاقيات ممضاة سابقة مما ساهم في تنفيذ إضرابات عن العمل شملت قطاعات البريد، والعدلية وأملاك الدولة، وأطباء وصيادلة الصحة العمومية..
ويعود آخر لقاء تفاوضي بين الحكومة والاتحاد إلى يوم 11 ديسمبر 2021 في إطار جلسات العمل خمسة زائد خمسة بين الطرفين للنظر في تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة، كما حصل أول لقاء بين أمين عام الاتحاد ورئيسة الحكومة يوم 27 أكتوبر 2021.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد عقد خلال الأسبوع الماضي وتحديدا يوم 18 جانفي لقاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، تم خلاله متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الممضى بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، كما تمت مناقشة سبل تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّا من الحكومة والأطراف المهنية ويشكل فضاء رسميا للمفاوضات الاجتماعية.
ويعود تاريخ آخر جلسة عقدها مجلس الحوار الاجتماعي إلى يوم 12 فيفري 2021 وهو هيكل محدث بمقتضى القانون المؤرخ في 24 جويلية 2017، ويشكّل إطارًا قانونيًا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن إطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
لكن هذه المؤسسة لم يتم الرجوع إليها خاصة زمن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو زمن تفاقم الخلافات البينية بين أضلعه الثلاثة المكوّنة له، رغم الحاجة الملحة والضرورية للدور الذي يمكن أن تقوم به في الوقت الحالي.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوًا ممثلين للحكومة و35 عضوًا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا و30 عضوًا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنًا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن اتحاد الشغل يستعد لعقد هيئة إدارية للرد على مقترحات الحكومة الإصلاحية، وإبداء موقف من قانون المالية للسنة المقبلة، وأيضا من وثيقة الإصلاحات الكبرى التي عرضتها الحكومة على الاتحاد والوثيقة المسربة التي اقترحتها الحكومة كورقة تفاوضية مع صندوق النقد الدولي من أجل القبول ببرنامج تمويل جديد..
وكانت المنظمة النقابية قد دعت خلال الأسبوع الماضي في بيان لها، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .
وجدد الاتحاد، بمناسبة 76 لتأسيسه، الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، وأكد على أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لإسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.
وذكرت المنظمة النقابية أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد خلال شهر فيفري المقبل.
وتستعد حكومة السيدة بودن إلى مفاوضات مضنية وحاسمة مع صندوق النقد للموافقة على برنامج تمويل جديد مقابل تنفيذ الحكومة لحزمة إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني تتضمن خفضا لكتلة الأجور بالنسبة للناتج المحلي الخام، وتجميدا للأجور لمدة خمس سنوات، ومواصلة تجميد الانتدابات، وإصلاح بعض المؤسسات العمومية ذات العجز المالي المزمن.. لكن صندوق النقد كان قد اشترط لإنجاح المفاوضات موافقة مسبقة لشركاء الحكومة الاجتماعيين على غرار اتحاد الشغل، واتحاد التجارة والصناعة قبل المرور إلى مرحلة المفاوضات.
علما أن الهيئة الإدارية للاتحاد عبرت في ختام اجتماعها يوم 4 جانفي الجاري، عن موقف المنظمة من المفاوضات مع صندوق النقد ومن قانون المالية وتوجهات ميزانية الدولة، وعبرت عن استنكارها لما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد "من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية، ودعت إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بالتدقيق في تجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة"، معلنا عن رفضه لأيّ مفاوضات لم تسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أحيى لقاء "إذابة الجليد" أو لقاء "المصالحة" بين رئيس الجهورية قيس سعيد وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بقصر قرطاج، الذي انعقد يوم 15 جانفي الجاري، الأمل في إمكانية تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المعطّل أعماله منذ قرابة سنة، ليكون بوابة أو خطوة أولى لخفض التوتر الحاصل بين الحكومة والاتحاد منذ أسابيع..
لم يمنع توتر العلاقة بين الحكومة والمنظمة النقابية على خلفية تعطل الحوار في ملفات اجتماعية عديدة، وتمسك الحكومة بمضمون المنشور عدد 20 الذي يضبط صيغ التفاوض بين الإدارة والنقابات، وأيضا على خلفية رفض الاتحاد لتوجهات قانون المالية، وأيضا لوثيقة الإصلاحات المسربة التي تعتزم الحكومة التفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي.. من وجود مساع وتحركات رسمية من أجل تهيئة الظروف لعقد جلسة لمجلس الحوار الاجتماعي، يقودها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وتسبب المنشور المذكور في غضب المنظمة الشغيلة وتعطل المفاوضات الاجتماعية في عدة قطاعات مهنية تطالب الحكومة بتطبيق اتفاقيات ممضاة سابقة مما ساهم في تنفيذ إضرابات عن العمل شملت قطاعات البريد، والعدلية وأملاك الدولة، وأطباء وصيادلة الصحة العمومية..
ويعود آخر لقاء تفاوضي بين الحكومة والاتحاد إلى يوم 11 ديسمبر 2021 في إطار جلسات العمل خمسة زائد خمسة بين الطرفين للنظر في تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة، كما حصل أول لقاء بين أمين عام الاتحاد ورئيسة الحكومة يوم 27 أكتوبر 2021.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد عقد خلال الأسبوع الماضي وتحديدا يوم 18 جانفي لقاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، تم خلاله متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الممضى بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، كما تمت مناقشة سبل تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّا من الحكومة والأطراف المهنية ويشكل فضاء رسميا للمفاوضات الاجتماعية.
ويعود تاريخ آخر جلسة عقدها مجلس الحوار الاجتماعي إلى يوم 12 فيفري 2021 وهو هيكل محدث بمقتضى القانون المؤرخ في 24 جويلية 2017، ويشكّل إطارًا قانونيًا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن إطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
لكن هذه المؤسسة لم يتم الرجوع إليها خاصة زمن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو زمن تفاقم الخلافات البينية بين أضلعه الثلاثة المكوّنة له، رغم الحاجة الملحة والضرورية للدور الذي يمكن أن تقوم به في الوقت الحالي.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوًا ممثلين للحكومة و35 عضوًا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا و30 عضوًا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
وعهدت إلى المجلس القيام بعدة مهام منها خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنًا لشروط العمل اللائق ومتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية إلى جانب إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن اتحاد الشغل يستعد لعقد هيئة إدارية للرد على مقترحات الحكومة الإصلاحية، وإبداء موقف من قانون المالية للسنة المقبلة، وأيضا من وثيقة الإصلاحات الكبرى التي عرضتها الحكومة على الاتحاد والوثيقة المسربة التي اقترحتها الحكومة كورقة تفاوضية مع صندوق النقد الدولي من أجل القبول ببرنامج تمويل جديد..
وكانت المنظمة النقابية قد دعت خلال الأسبوع الماضي في بيان لها، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .
وجدد الاتحاد، بمناسبة 76 لتأسيسه، الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، وأكد على أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لإسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.
وذكرت المنظمة النقابية أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد خلال شهر فيفري المقبل.
وتستعد حكومة السيدة بودن إلى مفاوضات مضنية وحاسمة مع صندوق النقد للموافقة على برنامج تمويل جديد مقابل تنفيذ الحكومة لحزمة إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني تتضمن خفضا لكتلة الأجور بالنسبة للناتج المحلي الخام، وتجميدا للأجور لمدة خمس سنوات، ومواصلة تجميد الانتدابات، وإصلاح بعض المؤسسات العمومية ذات العجز المالي المزمن.. لكن صندوق النقد كان قد اشترط لإنجاح المفاوضات موافقة مسبقة لشركاء الحكومة الاجتماعيين على غرار اتحاد الشغل، واتحاد التجارة والصناعة قبل المرور إلى مرحلة المفاوضات.
علما أن الهيئة الإدارية للاتحاد عبرت في ختام اجتماعها يوم 4 جانفي الجاري، عن موقف المنظمة من المفاوضات مع صندوق النقد ومن قانون المالية وتوجهات ميزانية الدولة، وعبرت عن استنكارها لما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد "من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية، ودعت إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بالتدقيق في تجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة"، معلنا عن رفضه لأيّ مفاوضات لم تسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.
