في الوقت الذي يصر فيه رئيس الجمهورية على أنه لن يتحاور مع من وصفهم بالمتآمرين والعابثين بمقدرات الشعب التونسي ويؤكد في كل مرة عن رفضه لحوار على شاكلة الحوارات السابقة، وفي الوقت الذي خفت فيه أيضا صوت الإتحاد للمطالبة من جديد بتفعيل مبادرته للحوار، أعلنت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الممثلة في أحزاب التيار والتكتل والجمهوري أنها تستعد لإطلاق مبادرة حوار لكن دون الرئيس هذه المرة.
وأكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية "بصدد التشاور مع عديد الأطراف لإطلاق حوار وطني مسؤول بدون رئيس الدولة، بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية".
مضيفا في تصريح مطول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن الوضع في تونس لا يحتمل مزيد تعميق الأزمة والحل هو إرساء حوار أصبح الآن مؤكدا للقطع مع حالة العبث والفوضى التي قد تؤدي بدورها إلى ما هو أسوأ".
وهناك اتصالات ومشاورات متقدمة بين الأحزاب الثلاثة المكونة للتنسيقية وعدد من الأحزاب الأخرى لا سيما تلك المعارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد على غرار حزب العمال والمسار والقطب، كما توجد اتصالات مع عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني والحركات الشبابية إلي جانب عدد من الشخصيات الوطنية لحثها على الانخراط في الحوار المأمول.
إقصاء الرئيس
ويبدو أن هذه الأحزاب وصلت إلى قناعة بأن حث الرئيس قيس سعيد على التراجع عن خياراته الفردانية وذهابه في مسار تشاركي لن يجدي نفعا في ظل تعنت رئس الجمهورية ورفضه فتح باب الحوار كما تريده هذه الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. فقد صرحت أمس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منتقدة رئاسة الجمهورية قائلة:"هذه سابقة رئاسة الجمهورية لم تعد مؤسسة بل أصبحت مؤسسة قيس سعيد لا يوجد ناطق رسمي ولا ندوات صحفية، الرئيس لا يؤمن بالحوار ويريد تمرير ما يريد ولديه مشكل اتصال وتواصل".
لكن هل يستقيم إجراء حوار دون مشاركة رئيس الجمهورية؟ وماذا عن مشروعية وقابلية تنفيذ ما قد يتمخض عن هذا الحوار من نتائج ومخرجات؟
يؤكد غازي الشواشي أنه يمكن تنظيم حوار وطني مسؤول من دون رئيس الدولة كما تم سابقا "بالنظر إلى رفض رئيس الجمهورية للحوار ومضيه في مشروعه الفردي الذي ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية وإنما كيفية بقائه في السلطة"، على حد تعبيره.
ماذا عن الاتحاد؟
لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل داعما لفكرة مبادرة الحوار الشامل التي أعلن عنها الشواشي أو ما إذا كانت هي إعادة طرح جديد وإحياء لمبادرة الاتحاد التي أجهضها سابقا رئيس الجمهورية لا سيما وأن تحاليل وقراءات سابقة أكدت أن الاتحاد تردد سابقا في قيادة الحوار وتبنيه والإشراف عليه في غياب واجهة سياسية. ولعل تنسيقية الأحزاب الديمقراطية هي الواجهة اليوم خاصة وأن قيادات هذه الأحزاب في تشاور مستمر مع قيادة الاتحاد وجمع بينهم أكثر من لقاء في الآونة الأخيرة.
وقد صرح الشواشي أن التنسيقية "بصدد تجميع الطيف الديمقراطي لتقديم مبادرة الحوار الشامل وتقديمها لاحقا وكأول خطوة إلي الاتحاد العام التونسي للشغل كعنصر فاعل على الساحة السياسية والاجتماعية، مضيفا "انه على الاتحاد لعب دوره لإنقاذ البلاد من أزمتها".
م.ي
تونس-الصباح
في الوقت الذي يصر فيه رئيس الجمهورية على أنه لن يتحاور مع من وصفهم بالمتآمرين والعابثين بمقدرات الشعب التونسي ويؤكد في كل مرة عن رفضه لحوار على شاكلة الحوارات السابقة، وفي الوقت الذي خفت فيه أيضا صوت الإتحاد للمطالبة من جديد بتفعيل مبادرته للحوار، أعلنت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الممثلة في أحزاب التيار والتكتل والجمهوري أنها تستعد لإطلاق مبادرة حوار لكن دون الرئيس هذه المرة.
وأكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية "بصدد التشاور مع عديد الأطراف لإطلاق حوار وطني مسؤول بدون رئيس الدولة، بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية".
مضيفا في تصريح مطول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن الوضع في تونس لا يحتمل مزيد تعميق الأزمة والحل هو إرساء حوار أصبح الآن مؤكدا للقطع مع حالة العبث والفوضى التي قد تؤدي بدورها إلى ما هو أسوأ".
وهناك اتصالات ومشاورات متقدمة بين الأحزاب الثلاثة المكونة للتنسيقية وعدد من الأحزاب الأخرى لا سيما تلك المعارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد على غرار حزب العمال والمسار والقطب، كما توجد اتصالات مع عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني والحركات الشبابية إلي جانب عدد من الشخصيات الوطنية لحثها على الانخراط في الحوار المأمول.
إقصاء الرئيس
ويبدو أن هذه الأحزاب وصلت إلى قناعة بأن حث الرئيس قيس سعيد على التراجع عن خياراته الفردانية وذهابه في مسار تشاركي لن يجدي نفعا في ظل تعنت رئس الجمهورية ورفضه فتح باب الحوار كما تريده هذه الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية. فقد صرحت أمس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منتقدة رئاسة الجمهورية قائلة:"هذه سابقة رئاسة الجمهورية لم تعد مؤسسة بل أصبحت مؤسسة قيس سعيد لا يوجد ناطق رسمي ولا ندوات صحفية، الرئيس لا يؤمن بالحوار ويريد تمرير ما يريد ولديه مشكل اتصال وتواصل".
لكن هل يستقيم إجراء حوار دون مشاركة رئيس الجمهورية؟ وماذا عن مشروعية وقابلية تنفيذ ما قد يتمخض عن هذا الحوار من نتائج ومخرجات؟
يؤكد غازي الشواشي أنه يمكن تنظيم حوار وطني مسؤول من دون رئيس الدولة كما تم سابقا "بالنظر إلى رفض رئيس الجمهورية للحوار ومضيه في مشروعه الفردي الذي ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية وإنما كيفية بقائه في السلطة"، على حد تعبيره.
ماذا عن الاتحاد؟
لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل داعما لفكرة مبادرة الحوار الشامل التي أعلن عنها الشواشي أو ما إذا كانت هي إعادة طرح جديد وإحياء لمبادرة الاتحاد التي أجهضها سابقا رئيس الجمهورية لا سيما وأن تحاليل وقراءات سابقة أكدت أن الاتحاد تردد سابقا في قيادة الحوار وتبنيه والإشراف عليه في غياب واجهة سياسية. ولعل تنسيقية الأحزاب الديمقراطية هي الواجهة اليوم خاصة وأن قيادات هذه الأحزاب في تشاور مستمر مع قيادة الاتحاد وجمع بينهم أكثر من لقاء في الآونة الأخيرة.
وقد صرح الشواشي أن التنسيقية "بصدد تجميع الطيف الديمقراطي لتقديم مبادرة الحوار الشامل وتقديمها لاحقا وكأول خطوة إلي الاتحاد العام التونسي للشغل كعنصر فاعل على الساحة السياسية والاجتماعية، مضيفا "انه على الاتحاد لعب دوره لإنقاذ البلاد من أزمتها".
