تمر اليوم ستة أشهر على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب بموجب الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، لتتولى السلطة التنفيذية منذ ذلك التاريخ، ممارسة الدور التشريعي الذي كان يضطلع به البرلمان سواء من خلال الأوامر الرئاسية أو المراسيم ولعل أبرزها الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والمرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية.. وبعد غلق أبواب قصر باردو هناك كتل برلمانية واصلت عقد اجتماعاتها وإصدار بيانات للتعبير عن مواقفها مما يجري في الساحة السياسية وهي كتلة الحزب الدستوري الحر وكتلة النهضة في حين هناك كتل أخرى أفلت حتى أنها لم تحين صفحاتها الرسمية منذ أمد طويل وفي مقدمتها كتلة الإصلاح التي أعلن رئيسها حسونة الناصفي مطلع جانفي الجاري عن عودته إلى سالف عمله في الوظيفة العمومية واعتزاله السياسة بصفة نهائية وكذلك الكتلة الوطنية التي يرأسها رضا شرف الدين، وهناك كتل انقسمت نتيجة تبيان مواقف نوابها من الإجراءات الاستثنائية وأهمها الكتلة الديمقراطية التي يرأسها نعمان العش والمتكونة من نواب التيار الديمقراطي الذين عارضوا أحكام الأمر عدد 117 واعتبروه انقلابا على الدستور ونواب حركة الشعب الذين عبروا عن مساندتهم لرئيس الجمهورية، وهناك كتل أخرى اقتصرت مشاركتها في الشأن العام على حضور بعض أعضائها في برامج تلفزية أو إذاعية وهناك كتل شلت بعد أن تم سجن وإيقاف عدد من نوابها وهي كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة.
الدستوري الحر في الميدان
بالعودة إلى الصفحات الرسمية للكتل البرلمانية، يبرز بوضوح أن كتلة الحزب الدستوري الحر كانت أكثر الكتل نشاطا حيث أن نوابها لم يبرحوا الشارع منذ 25 جويلية، وهي الكتلة التي وصفتها رئيستها عبير موسي أوت الماضي بالكتلة البرلمانية التي زعزعت عرش راشد الغنوشي وكشفت حقيقته البشعة وتصدت بكل بسالة لمخططاته الرامية لتركيع البرلمان للجهات الأجنبية وبيع البلاد، وقالت إن كتلها كانت مثالا في الانضباط واللحمة والالتفاف حول القيادة وأنها أوفت بوعودها الانتخابية ولم يفلح الغنوشي وحاشيته في اختراقها وخرج مخلوعا منبوذا ..
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر خوض معركتهم ضد الجمعيات المشبوهة ويرابطون في اعتصام الغضب من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين، وفي هذا السياق تضمن بيانهم الأخير تنديدا بالتقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تفكيك الإخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب لخلو القائمة التي نشرتها اللجنة مؤخرا لأسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، خلوها، من أي ذراع جمعياتي إخواني رغم ثبوت نشاط جمعيات وتنظيمات سياسية في نشر الفكر الظلامي المتشدد وتفريخ الإرهابيين، كما عاب نفس البيان صمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب من خلال تمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بذلك الوكر الخطير من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة، واستنكر عدم تجميد أموال الإخطبوط الجمعياتي الاخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص.
وواصلت كتلة حركة النهضة برئاسة عماد الخميري بدورها منذ 25 جويلية الماضي عقد اجتماعاتها بصفة مسترسلة لنقاش المستجدات على الساحة السياسية وشارك نوابها في مخلف الوقفات الاحتجاجية المطالبة بعودة البرلمان وهناك من ذهبوا إلى ابعد من ذلك ونفذوا ديسمبر الماضي إضراب جوع وحشي ضد ما وصفوه بالانقلاب على غرار النائبة محبوبة بن ضيف الله والنائبة فائزة بوهلال.. وانتظم آخر اجتماع لكتلة النهضة يوم 23 جانفي الجاري وأعلنت خلاله عن احتفالها بذكرى المصادقة على الدستور الذي مثل في نظرها أحد العلامات المضيئة في مسار الانتقال الديمقراطي الوطني.. وفي بيان صادر عن هذا الاجتماع طالبت كتلة النهضة بالتسريع في كشف ملابَسات مقتل رضا بوزيّان وحملت وزير الداخلية ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة والبدنيّة لعضو الكتلة نور الدين البحيري المختطف قسريا حسب وصفها وعبرت عن انشغالها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق لكتلة النهضة أن عقدت اجتماعات لتدارس ما حصل لعضو الكتلة ورئيسها السابق نور الدين البحيري وللنظر في مضامين قانون المالية لسنة 2022 وللتعبير عن رفض الاستفتاء الالكتروني معتبرة إياه محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الاقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة وأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ومُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين.
كما خصصت الكتلة اجتماعات للتداول حول محاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحول ما اعتبرته سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من حقوقهم الماديّة والمعنوية..
غياب عن الساحة
أما كتلة حزب قلب تونس فإن آخر اجتماعاتها المعلن عنها تم بتاريخ يوم 20 أوت الماضي وقد تقرر خلاله البقاء في حالة انعقاد دائم.. وبالنسبة إلى نوابها فهناك منهم من أعلن عبر وسائل الأعلام عن استقالته وهناك الكثير من النواب اختفوا عن الساحة خاصة بعد غلق قناة نسمة وهناك من عادوا إلى مقرات عملهم الأصلية وفي المقابل هناك قلة قليلة واصلت الاحتجاج على إجراءات 25 جويلية وقد التحقوا بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" وشاركوا في المظاهرات المناهضة لتلك الاجراءات وهناك نواب وقعوا بمعية نواب حركة النهضة مطلع سبتمبر الماضي على بيان يندد بوصف البرلمان من قبل رئيس الجمهورية بالخطر الجاثم ويستنكر التضييق على الحريات من خلال المنع من السفر بشكل غير قانوني ووضع نواب تحت الإقامة الجبرية وتتبع عدد من النواب امام المحكمة العسكرية.
وتولت كتلة قلب تونس إثر اجتماع طارئ لها بعيد صدور الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية سبتمبر الماضي إصدار بيان ذكرت فيه بموقفها من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وقالت إنها تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور واعتبرت الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة وعبرت عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه واستنكرت احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وحذرت من تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات رئيس الدولة واصفة ما يحدث بالمنزلق الخطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها، ودعت كتلة قلب تونس التي يرأسها أسامة الخليفي في نفس البيان كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ.
تواصل سن التشريعات
وبعد ستة أشهر من قرار تجميد نشاط مجلس نواب الشعب بكتله ومكتبه ونوابه تبعا لتفعيل الفصل 80 من الدستور، تولت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وحكومة نجلاء بودن ممارسة الدور التشريعي للبرلمان وأصدرت جملة من المراسيم التي تتمثل في ما يلي :
ـ مرسوم عدد 4 لسنة 2022 مؤرّخ في 19 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ـ مرسوم عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
ـ مرســـوم عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني.
ـ مرسوم عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
ـ مرسوم عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
ـ مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
ـ مرسوم عدد 20 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية ببرج بورقيبة.
ـ مرسوم عدد 19 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بالمتبسطة.
ـ مرسوم عدد 18 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ـ مرسوم عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
ـ مرسوم عدد 16 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بسقدود".
ـ مرسوم عدد 15 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بتوزر".
ـ مرسوم عدد 14 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بالمزونة".
ـ مرسوم عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
ـ مرسـوم عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
ـ مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل .
ـ مرســـوم عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
ـ مرســـوم عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
ـ مرسوم عدد 8 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ـ مرسوم عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي.
ـ مرسوم عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021.
ـ مرسوم عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ـ مرسوم عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ـ مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
ـ مرسوم عدد 2 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
ـ مرسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف-2".
ولكن خلافا للتشريعات التي كانت تصدر على مجلس نواب الشعب والتي كان يمكن لثلاثين نائبا أو لرئيس الجمهورية أو الحكومة الطعن فيها بعدم الدستورية، فإن المراسيم التي صدرت عن رئيس الجمهورية، وحسب ما نص عليه الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية غير قابلة للطعن..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تمر اليوم ستة أشهر على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب بموجب الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، لتتولى السلطة التنفيذية منذ ذلك التاريخ، ممارسة الدور التشريعي الذي كان يضطلع به البرلمان سواء من خلال الأوامر الرئاسية أو المراسيم ولعل أبرزها الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والمرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية.. وبعد غلق أبواب قصر باردو هناك كتل برلمانية واصلت عقد اجتماعاتها وإصدار بيانات للتعبير عن مواقفها مما يجري في الساحة السياسية وهي كتلة الحزب الدستوري الحر وكتلة النهضة في حين هناك كتل أخرى أفلت حتى أنها لم تحين صفحاتها الرسمية منذ أمد طويل وفي مقدمتها كتلة الإصلاح التي أعلن رئيسها حسونة الناصفي مطلع جانفي الجاري عن عودته إلى سالف عمله في الوظيفة العمومية واعتزاله السياسة بصفة نهائية وكذلك الكتلة الوطنية التي يرأسها رضا شرف الدين، وهناك كتل انقسمت نتيجة تبيان مواقف نوابها من الإجراءات الاستثنائية وأهمها الكتلة الديمقراطية التي يرأسها نعمان العش والمتكونة من نواب التيار الديمقراطي الذين عارضوا أحكام الأمر عدد 117 واعتبروه انقلابا على الدستور ونواب حركة الشعب الذين عبروا عن مساندتهم لرئيس الجمهورية، وهناك كتل أخرى اقتصرت مشاركتها في الشأن العام على حضور بعض أعضائها في برامج تلفزية أو إذاعية وهناك كتل شلت بعد أن تم سجن وإيقاف عدد من نوابها وهي كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة.
الدستوري الحر في الميدان
بالعودة إلى الصفحات الرسمية للكتل البرلمانية، يبرز بوضوح أن كتلة الحزب الدستوري الحر كانت أكثر الكتل نشاطا حيث أن نوابها لم يبرحوا الشارع منذ 25 جويلية، وهي الكتلة التي وصفتها رئيستها عبير موسي أوت الماضي بالكتلة البرلمانية التي زعزعت عرش راشد الغنوشي وكشفت حقيقته البشعة وتصدت بكل بسالة لمخططاته الرامية لتركيع البرلمان للجهات الأجنبية وبيع البلاد، وقالت إن كتلها كانت مثالا في الانضباط واللحمة والالتفاف حول القيادة وأنها أوفت بوعودها الانتخابية ولم يفلح الغنوشي وحاشيته في اختراقها وخرج مخلوعا منبوذا ..
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر خوض معركتهم ضد الجمعيات المشبوهة ويرابطون في اعتصام الغضب من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين، وفي هذا السياق تضمن بيانهم الأخير تنديدا بالتقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تفكيك الإخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب لخلو القائمة التي نشرتها اللجنة مؤخرا لأسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، خلوها، من أي ذراع جمعياتي إخواني رغم ثبوت نشاط جمعيات وتنظيمات سياسية في نشر الفكر الظلامي المتشدد وتفريخ الإرهابيين، كما عاب نفس البيان صمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب من خلال تمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بذلك الوكر الخطير من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة، واستنكر عدم تجميد أموال الإخطبوط الجمعياتي الاخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص.
وواصلت كتلة حركة النهضة برئاسة عماد الخميري بدورها منذ 25 جويلية الماضي عقد اجتماعاتها بصفة مسترسلة لنقاش المستجدات على الساحة السياسية وشارك نوابها في مخلف الوقفات الاحتجاجية المطالبة بعودة البرلمان وهناك من ذهبوا إلى ابعد من ذلك ونفذوا ديسمبر الماضي إضراب جوع وحشي ضد ما وصفوه بالانقلاب على غرار النائبة محبوبة بن ضيف الله والنائبة فائزة بوهلال.. وانتظم آخر اجتماع لكتلة النهضة يوم 23 جانفي الجاري وأعلنت خلاله عن احتفالها بذكرى المصادقة على الدستور الذي مثل في نظرها أحد العلامات المضيئة في مسار الانتقال الديمقراطي الوطني.. وفي بيان صادر عن هذا الاجتماع طالبت كتلة النهضة بالتسريع في كشف ملابَسات مقتل رضا بوزيّان وحملت وزير الداخلية ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة والبدنيّة لعضو الكتلة نور الدين البحيري المختطف قسريا حسب وصفها وعبرت عن انشغالها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق لكتلة النهضة أن عقدت اجتماعات لتدارس ما حصل لعضو الكتلة ورئيسها السابق نور الدين البحيري وللنظر في مضامين قانون المالية لسنة 2022 وللتعبير عن رفض الاستفتاء الالكتروني معتبرة إياه محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الاقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة وأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع ومُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين.
كما خصصت الكتلة اجتماعات للتداول حول محاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية وحول ما اعتبرته سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من حقوقهم الماديّة والمعنوية..
غياب عن الساحة
أما كتلة حزب قلب تونس فإن آخر اجتماعاتها المعلن عنها تم بتاريخ يوم 20 أوت الماضي وقد تقرر خلاله البقاء في حالة انعقاد دائم.. وبالنسبة إلى نوابها فهناك منهم من أعلن عبر وسائل الأعلام عن استقالته وهناك الكثير من النواب اختفوا عن الساحة خاصة بعد غلق قناة نسمة وهناك من عادوا إلى مقرات عملهم الأصلية وفي المقابل هناك قلة قليلة واصلت الاحتجاج على إجراءات 25 جويلية وقد التحقوا بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" وشاركوا في المظاهرات المناهضة لتلك الاجراءات وهناك نواب وقعوا بمعية نواب حركة النهضة مطلع سبتمبر الماضي على بيان يندد بوصف البرلمان من قبل رئيس الجمهورية بالخطر الجاثم ويستنكر التضييق على الحريات من خلال المنع من السفر بشكل غير قانوني ووضع نواب تحت الإقامة الجبرية وتتبع عدد من النواب امام المحكمة العسكرية.
وتولت كتلة قلب تونس إثر اجتماع طارئ لها بعيد صدور الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية سبتمبر الماضي إصدار بيان ذكرت فيه بموقفها من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وقالت إنها تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور واعتبرت الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية يوم 22 سبتمبر انقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة وعبرت عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه واستنكرت احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وحذرت من تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات رئيس الدولة واصفة ما يحدث بالمنزلق الخطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها، ودعت كتلة قلب تونس التي يرأسها أسامة الخليفي في نفس البيان كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ.
تواصل سن التشريعات
وبعد ستة أشهر من قرار تجميد نشاط مجلس نواب الشعب بكتله ومكتبه ونوابه تبعا لتفعيل الفصل 80 من الدستور، تولت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وحكومة نجلاء بودن ممارسة الدور التشريعي للبرلمان وأصدرت جملة من المراسيم التي تتمثل في ما يلي :
ـ مرسوم عدد 4 لسنة 2022 مؤرّخ في 19 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ـ مرسوم عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021.
ـ مرســـوم عدد 2 لسنة 2022 مؤرّخ في 4 جانفي 2022 يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني.
ـ مرسوم عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
ـ مرسوم عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
ـ مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
ـ مرسوم عدد 20 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية ببرج بورقيبة.
ـ مرسوم عدد 19 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بالمتبسطة.
ـ مرسوم عدد 18 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ـ مرسوم عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
ـ مرسوم عدد 16 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بسقدود".
ـ مرسوم عدد 15 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بتوزر".
ـ مرسوم عدد 14 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بالمزونة".
ـ مرسوم عدد 13 لسنة 2021 مؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.
ـ مرسـوم عدد 12 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.
ـ مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل .
ـ مرســـوم عدد 9 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
ـ مرســـوم عدد 10 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّ (6) جرّارات بحريّة جديدة.
ـ مرسوم عدد 8 لسنة 2021 مؤرّخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ـ مرسوم عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي.
ـ مرسوم عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021.
ـ مرسوم عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ـ مرسوم عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ـ مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
ـ مرسوم عدد 2 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
ـ مرسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف-2".
ولكن خلافا للتشريعات التي كانت تصدر على مجلس نواب الشعب والتي كان يمكن لثلاثين نائبا أو لرئيس الجمهورية أو الحكومة الطعن فيها بعدم الدستورية، فإن المراسيم التي صدرت عن رئيس الجمهورية، وحسب ما نص عليه الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية غير قابلة للطعن..
