3اسابيع حرجة عاشتها تونس، بعد أن ضربهم "تسونامي" الأخبار الكارثية من واقعة الأزمة الاقتصادية إلى تراجع مؤشرات الحريات في البلاد إلى عمليات الاعتداءات الواسعة على مستعملي النقل العمومي إلى حقن أطفال المدارس بمادة مجهولة.
هكذا كانت تونس، فجأة ودون مقدمات عاش أهم قطاعين في بلادنا على وقع الحقن المجهولة، فضرب التعليم والصحة وبينهما النقل، بات يوحي بان عصابات "اللهو الخفي" أصبحت أكثر جرأة في التحرك وفِي فرض صوتها الذي لم يعد خفيا بقدر ما بات مسموعا وفِي كل القطاعات دون استثناء.
وباتت واضحة حالة التشتت الذهني للتونسيين من خلال ما يسلط عليهم من أخبار متواترة، ولا يقل الخبر الموالي خطورة وقلقا عن سابقيه من الأخبار، ولعل الخطورة الأشد أن عصابات اللهو الخفي لامست هذه المرة "اللحم الحي" لعموم الشعب التونسي وهو التعليم والصحة، فالتونسي لا يملك الطاقة والصبر الكافيين لتحمل ضرب هاذين العنصرين اللذين شكلا طوال عقود مفخرة التونسيين من خلال الحديث عن دولة الاستقلال الحديثة، بيد أن ذلك الواقع بات واقعا تحت وطأة الانهيار في أي لحظة بعد أن أضحى حقن الأطفال عنصر إرباك لدى الأولياء اثر ارتفاع الحالات وفي أكثر من جهة.
وإذا كان الحديث عن العصابات أمر مكشوف فان التحرك تجاه هذه العصابات والمافيا جاء في الوقت المناسب وذلك لتسليط الضوء على الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث التي تظهر مع كل أزمة سياسية واجتماعية في البلاد.
ولم تكن حادثة الحقن أمام المدارس الحادثة الأولى في تاريخ البلاد حيث عاشت تونس بداية التسعينات حادثة شبيهة بما يحصل اليوم، فقصة "شلاط تونس" مازالت تعيش داخل أذهان من عايشوا تلك الفترة وكيف حولها "مجهول" إلى أزمة سياسية واجتماعية آنذاك بعد أن عجز الأمن عن تحديد ملامح "الشلاط" المتجول الذي يعتدي على أرداف النساء بحجة "لباسهن الفاضح".
وشكلت قصة "الشلاط" في الماضي وموضوع حقن الأطفال هاجسا للعائلات التونسية من ناحية كثافة نشاط هذه العصابات أولا واستهدافها للحلقة الأضعف (نساء وأطفال) وإذ بقيت هوية "الشلاط" مجهولة فان هوية حاقن الأطفال مازالت مجهولة هي الأخرى رغم تصاعد وتيرة الاعتداء وتعدد أماكنها.
ولعل القاسم المشترك الأكبر أن كلا الحادثتين ورغم بعدهما تاريخيا فإنهما يتقاطعان من حيث التأثير السياسي والاجتماعي خاصة وأنهما يتحركان في زمن تشهد في البلاد حالة من العطالة السياسية والاجتماعية وهو حال تونس بداية التسعينات .
وإذ حاولت بعض الجهات التأكيد على أن ما يحصل اليوم ما هو إلا محاولة جادة لتضليل التونسيين وإلهائهم عن قضاياهم الحقيقية وتشتيت انتباههم فان الواقع يؤكد أن الكل إزاء أزمة حقيقية وهو ما دفع بالسلطة للتدخل لكشف ملابسات الحادث.
وفي هذا السياق أعلن المندوب العام لحماية الطفولة مهيار الحمادي في تصريح لراديو "جوهرة أف أم" إنه على اثر ورود إشعارات حول شبهة تعرض 7 أطفال (6 فتيات وطفل تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة) للحقن بمادة مجهولة في 5 ولايات (سوسة وتوزر وقفصة وتونس والمهدية) من قبل غرباء في محيط مؤسساتهم التربوية، تم إعلام النيابة العمومية وباشرت الفرق الأمنية المختصة البحث في الموضوع.
وأضاف مهيار الحمادي أنه تم أيضا التعهّد بالأطفال وتأمين الإحاطة الطبية اللازمة لهم مع القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للتحاليل أثبتت عدم وجود أعراض جانبية، مؤكدا أنه سيتم القيام بتحاليل مخبرية إضافية لتحديد ما إذا كان فعلا قد تم حقنهم بمادة مجهولة ومدى تأثيرها على صحتهم (تحاليل تستغرق نتائجها أكثر من أسبوعين). وتابع مندوب حماية الطفولة أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد وضعت خطّة للتعهد المباشر بهم ومتابعة وضعياتهم، علما وأنه قد تم التكفل أيضا بوالدة إحدى الضحايا نظرا لحالتها النفسية الصعبة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
3اسابيع حرجة عاشتها تونس، بعد أن ضربهم "تسونامي" الأخبار الكارثية من واقعة الأزمة الاقتصادية إلى تراجع مؤشرات الحريات في البلاد إلى عمليات الاعتداءات الواسعة على مستعملي النقل العمومي إلى حقن أطفال المدارس بمادة مجهولة.
هكذا كانت تونس، فجأة ودون مقدمات عاش أهم قطاعين في بلادنا على وقع الحقن المجهولة، فضرب التعليم والصحة وبينهما النقل، بات يوحي بان عصابات "اللهو الخفي" أصبحت أكثر جرأة في التحرك وفِي فرض صوتها الذي لم يعد خفيا بقدر ما بات مسموعا وفِي كل القطاعات دون استثناء.
وباتت واضحة حالة التشتت الذهني للتونسيين من خلال ما يسلط عليهم من أخبار متواترة، ولا يقل الخبر الموالي خطورة وقلقا عن سابقيه من الأخبار، ولعل الخطورة الأشد أن عصابات اللهو الخفي لامست هذه المرة "اللحم الحي" لعموم الشعب التونسي وهو التعليم والصحة، فالتونسي لا يملك الطاقة والصبر الكافيين لتحمل ضرب هاذين العنصرين اللذين شكلا طوال عقود مفخرة التونسيين من خلال الحديث عن دولة الاستقلال الحديثة، بيد أن ذلك الواقع بات واقعا تحت وطأة الانهيار في أي لحظة بعد أن أضحى حقن الأطفال عنصر إرباك لدى الأولياء اثر ارتفاع الحالات وفي أكثر من جهة.
وإذا كان الحديث عن العصابات أمر مكشوف فان التحرك تجاه هذه العصابات والمافيا جاء في الوقت المناسب وذلك لتسليط الضوء على الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث التي تظهر مع كل أزمة سياسية واجتماعية في البلاد.
ولم تكن حادثة الحقن أمام المدارس الحادثة الأولى في تاريخ البلاد حيث عاشت تونس بداية التسعينات حادثة شبيهة بما يحصل اليوم، فقصة "شلاط تونس" مازالت تعيش داخل أذهان من عايشوا تلك الفترة وكيف حولها "مجهول" إلى أزمة سياسية واجتماعية آنذاك بعد أن عجز الأمن عن تحديد ملامح "الشلاط" المتجول الذي يعتدي على أرداف النساء بحجة "لباسهن الفاضح".
وشكلت قصة "الشلاط" في الماضي وموضوع حقن الأطفال هاجسا للعائلات التونسية من ناحية كثافة نشاط هذه العصابات أولا واستهدافها للحلقة الأضعف (نساء وأطفال) وإذ بقيت هوية "الشلاط" مجهولة فان هوية حاقن الأطفال مازالت مجهولة هي الأخرى رغم تصاعد وتيرة الاعتداء وتعدد أماكنها.
ولعل القاسم المشترك الأكبر أن كلا الحادثتين ورغم بعدهما تاريخيا فإنهما يتقاطعان من حيث التأثير السياسي والاجتماعي خاصة وأنهما يتحركان في زمن تشهد في البلاد حالة من العطالة السياسية والاجتماعية وهو حال تونس بداية التسعينات .
وإذ حاولت بعض الجهات التأكيد على أن ما يحصل اليوم ما هو إلا محاولة جادة لتضليل التونسيين وإلهائهم عن قضاياهم الحقيقية وتشتيت انتباههم فان الواقع يؤكد أن الكل إزاء أزمة حقيقية وهو ما دفع بالسلطة للتدخل لكشف ملابسات الحادث.
وفي هذا السياق أعلن المندوب العام لحماية الطفولة مهيار الحمادي في تصريح لراديو "جوهرة أف أم" إنه على اثر ورود إشعارات حول شبهة تعرض 7 أطفال (6 فتيات وطفل تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة) للحقن بمادة مجهولة في 5 ولايات (سوسة وتوزر وقفصة وتونس والمهدية) من قبل غرباء في محيط مؤسساتهم التربوية، تم إعلام النيابة العمومية وباشرت الفرق الأمنية المختصة البحث في الموضوع.
وأضاف مهيار الحمادي أنه تم أيضا التعهّد بالأطفال وتأمين الإحاطة الطبية اللازمة لهم مع القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للتحاليل أثبتت عدم وجود أعراض جانبية، مؤكدا أنه سيتم القيام بتحاليل مخبرية إضافية لتحديد ما إذا كان فعلا قد تم حقنهم بمادة مجهولة ومدى تأثيرها على صحتهم (تحاليل تستغرق نتائجها أكثر من أسبوعين). وتابع مندوب حماية الطفولة أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد وضعت خطّة للتعهد المباشر بهم ومتابعة وضعياتهم، علما وأنه قد تم التكفل أيضا بوالدة إحدى الضحايا نظرا لحالتها النفسية الصعبة.
