أثار الأمر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 والمتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منهارفضا من قبل المحاكم وهياكلهم واعتباره ضربا لمبدأ الفصل بين السلط واستقلالية كتابة المحاكم...
وقد اعتبر لـ"الصباح" في هذا الإطار حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 يمس من مقومات المحاكمة العادلة مضيفا أن كتبة المحاكم هم ضمانة أساسية لصحة وسلامة الإجراءات وأن النيابة العمومية تقدم طلباتها إلى كتابة المحكمة وهناك اجال يجب احترامها كذلك تقدم استئنافها إلى كتابة المحاكم ولديها آجال يجب أن تحترمها ولكن عندما تصبح النيابة العمومية المشرف المباشر على الكتابة بالمحاكم تفقد هذه الأخيرة حيادها.
كما رأى أن التنقيح فيه تغول للسلطة القضائية داخل المرفق القضائي على حساب السلطة التنفيذية ومس وألغى صلاحيات المديرين الجهويين للعدل فيما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية أو الإعفاء منها حيث تم الغاء دورهم تماما وإسناده إلى رئيس المحكمة.
ويضع هذا التنقيح كذلك رئيس الكتبة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تحت رقابة رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية.
و"الكارثة" على حد تعبيره التي تضمنها تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 اعتبار كتابة محاكم الناحية تحت سلطة قاضي الناحية حيث تم إلغاء خطة رئيس الكتبة ووضعها تحت سلطة قاضي الناحية معتبرا ذلك فيه تعد صارخ على مهام الكتابة ورئاسة الكتبة معبرا عن رفضه القطعي لذلك.
وأضاف حطاب بن عثمان أنه استعمل في التنقيح مصطلح وعبارة غريبة عن التشريع التونسي وهي عبارة سلطة وهو مصطلح مستمد حسب رأيه من الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد خاصة وأننا في التشريع والقوانين لا نستعمل عبارة سلطة بل نقول تحت إشراف وليس تحت سلطة.
حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر بدوره لـ"الصباح" أن الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 كان نتيجة نضال أجيال وأجيال من النقابيين لكي تكون هناك استقلالية لسلك أعوان وزارة العدل والمتعلق بتنظيم مؤسسة كتابة المحكمة وكيفية تأثير المرفق العدلي داخل المحاكم وإسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها وكل ما يهم المسار المهني لموظفي أعوان وزارة العدل وهي مسألة كانت تعود بالنظر إلى رئيس الكتبة ووزارة العدل متمثلة في المديرين الجهويين للوزارة ولكن بعد تنقيحه ضرب الأمر الحكومي عدد 420 في العمق حيث أصبح الإشراف على كتابة المحكمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية وأصبحت بالتالي كتابة المحاكم غير مستقلة. فبعد ان كانت تحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت تحت إشراف السلطة القضائية. وفيه ضرب كذلك لمبدأ الفصل بين السلط.
وأكد انه اذا كان الهدف من تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 إصلاح القضاء فإنه مع الإصلاح ولكن عن طريق مقاربة شاملة تشارك فيها كافة الهياكل.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أثار الأمر الرئاسي عدد 44 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 والمتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منهارفضا من قبل المحاكم وهياكلهم واعتباره ضربا لمبدأ الفصل بين السلط واستقلالية كتابة المحاكم...
وقد اعتبر لـ"الصباح" في هذا الإطار حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 يمس من مقومات المحاكمة العادلة مضيفا أن كتبة المحاكم هم ضمانة أساسية لصحة وسلامة الإجراءات وأن النيابة العمومية تقدم طلباتها إلى كتابة المحكمة وهناك اجال يجب احترامها كذلك تقدم استئنافها إلى كتابة المحاكم ولديها آجال يجب أن تحترمها ولكن عندما تصبح النيابة العمومية المشرف المباشر على الكتابة بالمحاكم تفقد هذه الأخيرة حيادها.
كما رأى أن التنقيح فيه تغول للسلطة القضائية داخل المرفق القضائي على حساب السلطة التنفيذية ومس وألغى صلاحيات المديرين الجهويين للعدل فيما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية أو الإعفاء منها حيث تم الغاء دورهم تماما وإسناده إلى رئيس المحكمة.
ويضع هذا التنقيح كذلك رئيس الكتبة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تحت رقابة رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية.
و"الكارثة" على حد تعبيره التي تضمنها تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 اعتبار كتابة محاكم الناحية تحت سلطة قاضي الناحية حيث تم إلغاء خطة رئيس الكتبة ووضعها تحت سلطة قاضي الناحية معتبرا ذلك فيه تعد صارخ على مهام الكتابة ورئاسة الكتبة معبرا عن رفضه القطعي لذلك.
وأضاف حطاب بن عثمان أنه استعمل في التنقيح مصطلح وعبارة غريبة عن التشريع التونسي وهي عبارة سلطة وهو مصطلح مستمد حسب رأيه من الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد خاصة وأننا في التشريع والقوانين لا نستعمل عبارة سلطة بل نقول تحت إشراف وليس تحت سلطة.
حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر بدوره لـ"الصباح" أن الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 كان نتيجة نضال أجيال وأجيال من النقابيين لكي تكون هناك استقلالية لسلك أعوان وزارة العدل والمتعلق بتنظيم مؤسسة كتابة المحكمة وكيفية تأثير المرفق العدلي داخل المحاكم وإسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها وكل ما يهم المسار المهني لموظفي أعوان وزارة العدل وهي مسألة كانت تعود بالنظر إلى رئيس الكتبة ووزارة العدل متمثلة في المديرين الجهويين للوزارة ولكن بعد تنقيحه ضرب الأمر الحكومي عدد 420 في العمق حيث أصبح الإشراف على كتابة المحكمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية وأصبحت بالتالي كتابة المحاكم غير مستقلة. فبعد ان كانت تحت إشراف السلطة التنفيذية أصبحت تحت إشراف السلطة القضائية. وفيه ضرب كذلك لمبدأ الفصل بين السلط.
وأكد انه اذا كان الهدف من تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 إصلاح القضاء فإنه مع الإصلاح ولكن عن طريق مقاربة شاملة تشارك فيها كافة الهياكل.
