تنطلق اليوم السبت بشكل رسمي الاستشارة الالكترونية الوطنية المفتوحة للعموم بعد إخضاع المنصة المحدثة للغرض لفترة تجريبية تقنية لمدة أسبوعين، شارك فيها حوالي 900 شاب وشابة في دور الشباب من مختلف جهات الجمهورية.
وكان من المفترض أن تنطلق الاستشارة الالكترونية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم غرة جانفي الجاري، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال المشرفة على البوابة الالكترونية، أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم.
وستتم الاستشارة التي ستمتد على مدى أكثر من شهرين لتنتهي رسميا يوم 20 مارس المقبل، عبر موقع الكتروني www.e-istichara.tn، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
وللدخول لهذه المنصة يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل.وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
ومن المقرر أن تتولى لجنة وطنية تتكون مبدئيا من خبراء في القانون ومن مختلف الاختصاصات صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية جوان المقبل، على أن يدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 جويلية 2022.
وكان وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي قد أوضح في تصريح للقناة الوطنية الأولى تفاصيل الدخول إلى المنصة الرقمية والمشاركة في الاستشارة، وقال إن "الاستشارة الوطنية تنطلق في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين، حتى يتسنى تقييم المنصة الإلكترونية وتعديلها فيما بعد".
نفس الوزارة شهدت يوم 4 جانفي 2022، توقيع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للإعلامية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أشرف عليها وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمديرين العامين لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك في إطار تنفيذ الاستشارة الوطنية وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبناء على رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط مهام ومسؤوليات كافة المتدخلين فيما يتعلق بإسناد رقم المشاركة السرّي الذي يضمن خصوصية وسرّية المشاركة في البوابة عبر رقم الخدمة *1712#
وأثار إطلاق الاستشارة جدلا واسعا وتباينا في الآراء بين داعم لها ومطالب بمقاطعتها، وسط تساؤلات بشأن مدى جاهزية المواطنين لاستشارتهم إلكترونيا، مع تخوفات من عجز نسبة كبيرة من المواطنين على المشاركة فيها لصعوبات تقنية مرتبطة بعدم ارتباطهم بشبكة الانترنيت أو بسبب عدم امتلاك البعض لأرقام هاتف جوال مسجلة بأسمائهم الشخصية أو بسبب انتشار الأمية لدى فئات أخرى تعيقها عن الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المضمنة بالاستشارة..
وكانت بعض مكونات المجتمع المدني وأحزاب مثل التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، والدستوري الحر، وحركة النهضة، وحزب العمال، والوطنيين الديمقراطيين الموحد،.. قد أعلنت في بيانات لها أو من خلال تصريحات قياديين بارزين فيها رفضها للاستشارة الالكترونية وعدم استعدادها للمشاركة فيها، وشككت في نزاهتها وشفافية المشاركة فيها وفي مصداقية نتائجها المرتقبة، في غياب ضمانات قانونية ورقابية وتقنية تضمن عدم التلاعب بها أو اختراق بياناتها.. في حين عبرت مكونات حزبية أخرى مثل حركة الشعب والتيار الشعبي عن تأييدها للاستشارة مع دعوتها على عدم الاكتفاء بالاستشارة حتى لا تكون بديلا عن حوار وطني مكملا لها..
ومن أبرز الأحزاب المنتقدة للاستشارة حزب التيار الديمقراطي الذي وصف في بيان أصدره قبل أسبوع أن الاستشارة الالكترونية بـ"الصوريّة".
وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي طريقة المشاركة في الاستشارة الوطنية، وقالت إن المنصة هي مجرد وسيلة للتستر وراء إرادة شعبية غير حقيقة لتمرير جملة من النصوص القانونية على مقاس الحاكم باعتبار الدولة هي الخصم والحكم.
بدوره، دعا حمّة الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي، فمؤخرا في لقاء صحفي عقده الحزب بالعاصمة الى مقاطعة الاستشارة الالكترونية واعتبرها اهانة للشعب التونسي.
ورغم مساندتها المبدئية للاستشارة الالكترونية، إلا أن حركة الشعب عبرت عن تحفظها إزاء كيفية ضمان مشاركة واسعة لجل فئات الشعب، وطرحت تساؤلات حول كيفية تشريك سكان الأرياف لأن عدة جهات غير مغطاة بشبكة الانترنيت كما أن هناك فئة من الشعب غير قادرة على التعاطي مع الوسائط الإلكترونية وفق ما أفاد به القيادي بالحركة حاتم البوبكري، في تصريحات إعلامية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل قد عبرت في بيانها الذي صدر إثر اجتماعها أول أمس، أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.
وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن "توجسهم من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى".
وفي وقت سابق رد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يراهن على مشاركة واسعة في الاستشارة الإلكترونية، خاصة من فئة الشباب، على منتقديه قائلا إنه "سيمكن الشعب التونسي من التعبير عن رأيه بكل حرية"، مضيفا أن "الاقتراع الآلي موجود في كل دول العالم وبعض الدول على غرار بلجيكا والدول الإسكندنافية".
وقال إثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 10 جانفي 2022، إنّ الاستشارة الالكترونيّة ليست من قبيل البدع".
وشدد على أنّ هذه الاستشارة الالكترونية تهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام واستنباط طرق جديدة للتقدّم بالبلاد.
وتابع قائلا: "لينظر التونسيون في عدد من الاستشارات التي تمت في عدد من دول أمريكا اللاتينية والنتائج التي حققتها". مشيرا إلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 الذي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، وأكد أنّه تمّ وضع هذا النصّ دون تطبيقه حاله كحال العديد من النصوص الأخرى التي لا نراها إلاّ في نشرات الأخبار ولا أثر لها على أرض الواقع..
رفيق
تونس ـ الصباح
تنطلق اليوم السبت بشكل رسمي الاستشارة الالكترونية الوطنية المفتوحة للعموم بعد إخضاع المنصة المحدثة للغرض لفترة تجريبية تقنية لمدة أسبوعين، شارك فيها حوالي 900 شاب وشابة في دور الشباب من مختلف جهات الجمهورية.
وكان من المفترض أن تنطلق الاستشارة الالكترونية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم غرة جانفي الجاري، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال المشرفة على البوابة الالكترونية، أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم.
وستتم الاستشارة التي ستمتد على مدى أكثر من شهرين لتنتهي رسميا يوم 20 مارس المقبل، عبر موقع الكتروني www.e-istichara.tn، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
وللدخول لهذه المنصة يستجوب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل.وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
ومن المقرر أن تتولى لجنة وطنية تتكون مبدئيا من خبراء في القانون ومن مختلف الاختصاصات صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية جوان المقبل، على أن يدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 جويلية 2022.
وكان وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي قد أوضح في تصريح للقناة الوطنية الأولى تفاصيل الدخول إلى المنصة الرقمية والمشاركة في الاستشارة، وقال إن "الاستشارة الوطنية تنطلق في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين، حتى يتسنى تقييم المنصة الإلكترونية وتعديلها فيما بعد".
نفس الوزارة شهدت يوم 4 جانفي 2022، توقيع اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للإعلامية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أشرف عليها وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمديرين العامين لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك في إطار تنفيذ الاستشارة الوطنية وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبناء على رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضبط مهام ومسؤوليات كافة المتدخلين فيما يتعلق بإسناد رقم المشاركة السرّي الذي يضمن خصوصية وسرّية المشاركة في البوابة عبر رقم الخدمة *1712#
وأثار إطلاق الاستشارة جدلا واسعا وتباينا في الآراء بين داعم لها ومطالب بمقاطعتها، وسط تساؤلات بشأن مدى جاهزية المواطنين لاستشارتهم إلكترونيا، مع تخوفات من عجز نسبة كبيرة من المواطنين على المشاركة فيها لصعوبات تقنية مرتبطة بعدم ارتباطهم بشبكة الانترنيت أو بسبب عدم امتلاك البعض لأرقام هاتف جوال مسجلة بأسمائهم الشخصية أو بسبب انتشار الأمية لدى فئات أخرى تعيقها عن الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المضمنة بالاستشارة..
وكانت بعض مكونات المجتمع المدني وأحزاب مثل التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، والدستوري الحر، وحركة النهضة، وحزب العمال، والوطنيين الديمقراطيين الموحد،.. قد أعلنت في بيانات لها أو من خلال تصريحات قياديين بارزين فيها رفضها للاستشارة الالكترونية وعدم استعدادها للمشاركة فيها، وشككت في نزاهتها وشفافية المشاركة فيها وفي مصداقية نتائجها المرتقبة، في غياب ضمانات قانونية ورقابية وتقنية تضمن عدم التلاعب بها أو اختراق بياناتها.. في حين عبرت مكونات حزبية أخرى مثل حركة الشعب والتيار الشعبي عن تأييدها للاستشارة مع دعوتها على عدم الاكتفاء بالاستشارة حتى لا تكون بديلا عن حوار وطني مكملا لها..
ومن أبرز الأحزاب المنتقدة للاستشارة حزب التيار الديمقراطي الذي وصف في بيان أصدره قبل أسبوع أن الاستشارة الالكترونية بـ"الصوريّة".
وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي طريقة المشاركة في الاستشارة الوطنية، وقالت إن المنصة هي مجرد وسيلة للتستر وراء إرادة شعبية غير حقيقة لتمرير جملة من النصوص القانونية على مقاس الحاكم باعتبار الدولة هي الخصم والحكم.
بدوره، دعا حمّة الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي، فمؤخرا في لقاء صحفي عقده الحزب بالعاصمة الى مقاطعة الاستشارة الالكترونية واعتبرها اهانة للشعب التونسي.
ورغم مساندتها المبدئية للاستشارة الالكترونية، إلا أن حركة الشعب عبرت عن تحفظها إزاء كيفية ضمان مشاركة واسعة لجل فئات الشعب، وطرحت تساؤلات حول كيفية تشريك سكان الأرياف لأن عدة جهات غير مغطاة بشبكة الانترنيت كما أن هناك فئة من الشعب غير قادرة على التعاطي مع الوسائط الإلكترونية وفق ما أفاد به القيادي بالحركة حاتم البوبكري، في تصريحات إعلامية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل قد عبرت في بيانها الذي صدر إثر اجتماعها أول أمس، أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها.
وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن "توجسهم من أن آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات كما إنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى".
وفي وقت سابق رد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يراهن على مشاركة واسعة في الاستشارة الإلكترونية، خاصة من فئة الشباب، على منتقديه قائلا إنه "سيمكن الشعب التونسي من التعبير عن رأيه بكل حرية"، مضيفا أن "الاقتراع الآلي موجود في كل دول العالم وبعض الدول على غرار بلجيكا والدول الإسكندنافية".
وقال إثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 10 جانفي 2022، إنّ الاستشارة الالكترونيّة ليست من قبيل البدع".
وشدد على أنّ هذه الاستشارة الالكترونية تهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام واستنباط طرق جديدة للتقدّم بالبلاد.
وتابع قائلا: "لينظر التونسيون في عدد من الاستشارات التي تمت في عدد من دول أمريكا اللاتينية والنتائج التي حققتها". مشيرا إلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 الذي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، وأكد أنّه تمّ وضع هذا النصّ دون تطبيقه حاله كحال العديد من النصوص الأخرى التي لا نراها إلاّ في نشرات الأخبار ولا أثر لها على أرض الواقع..
