خليل حناشي
الجارندي متهم بالإنحياز لـ "الرئاسة".. فهل يلقى مصير شرف الدين؟
في الوقت الذي كان فيه من المتوقع ان يلتقي بكل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي غادر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تونس دون أن يتحول الى القصبة او الى باردو.
نفس المشهد تكرر مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الذي غادر البلاد بعد لقائه برئيس الدولة في وقت كان من المفترض ان يتحول للقاء الغنوشي وهشام مشيشي.
معطيات نقلتها الكواليس السياسية وتداولتها الدوائر الضيقة القريبة من الحكم بعد ان غادرا ضيفا تونس البلاد دون ان يتمكنا من مقابلة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وذلك اثر ضغط من الأطراف المقربة من الرئيس قيس سعيد بما في ذلك وزارة الخارجية. هاتان الحادثتان تؤكدان انتقال الخلاف بين سعيد من جهة والغنوشي ومشيشي من جهة أخرى الى الجانب الديبلوماسي وهو ما تمت الإشارة اليه سابقا فيما يتعلق بالتشويش الذي رافق زيارة وزير المالية علي الكعلي الى العاصمة القطرية الدوحة الاسبوع قبل الماضي .. تشويش سارعت صفحات قريبة من الرئيس لنفيه رغم تطرق النائب الصافي سعيد اليه خلال حضوره على قناة التاسعة عندما قال "إنّ رئاسة الجمهورية طلبت من دولة قطر عدم التعامل مع وزير المالية علي الكعلي، خلال زيارته الأخيرة للدوحة".. وهو ما لا يبدو صحيحا بالنظر الى اللقاءات الرسمية الهامة التي قام بها وزير المالية مع المسؤولين القطريين.
وقد سارع بعضهم للتشكيك في فحوى تصريح الصافي سعيد بل واتهمه باستغلال الفجوة الحاصلة بين مشيشي ورئيس الدولة لنشر المغالطات والافتراء على قيس سعيد.
بيد ان الامر لم يدم طويلا حتى تبنى النائب ورئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي ذات الموضوع وقال "إن أطرافا في قصر قرطاج قد أوصت الدولة القطرية بعدم التعاون مع الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير المالية في زيارته الأخيرة إلى الدوحة."
وأضاف الخليفي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، "توجد عملية تفليس ممنهجة للدولة وأن هذه الحكومة مهرسلة ومطالبة بالرحيل حتى نبدأ في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور."
وعلى اعتبار العلاقة المتوترة بين قيس سعيد وقلب تونس قد تكون الدافع الاساسي لتبني اسامة الخليفي لهكذا تصريح في اطار سعي الحزب لمزيد احراج رئيس الجمهورية.
من جهته اكد النائب ياسين العياري بداية هذا الاسبوع في تصريح لموقع “تونيسكوب” صحة ما قاله النائب المستقل صافي سعيد حول طلب رئاسة الجمهورية من دولة قطر عدم التعامل مع وزير المالية علي الكعلي، خلال زيارته الأخيرة للدوحة. “.
كما أكد العياري أن “وزير الخارجية عثمان الجرندي زار ايطاليا لكي يفشل زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي كما أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تتصل بالسفير التونسي بليبيا لإفشال زيارة مشيشي كذلك”.
واذ يبدو الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية مفهوما خاصة بعد رفض مشيشي شعار "لن اعيش في جلباب سعيد" فان ذلك لا يعنى المس بالمصالح العليا للبلاد التي تبقى مسؤولية مشتركة بين الرؤساء الثلاثة على حد السواء.
أخبار ان صحت، تجعل أصابع الاتهام توجه الى وزير الخارجية وهو ما يمكن ان يجعل رئيس الحكومة يبادر مثلما فعل مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الى ابعاد وزير الخارجية المحسوب على قيس سعيد.
وفي سؤال لوزارة الخارجية عما تناقلته الكواليس قال مصدر مأذون من الوزارة في تصريح لـ "الصباح" إن وزير الخارجية هو عضو في الحكومة وان السياسة الخارجية يرسمها رئيس الجمهورية،وبالتالي فان الوزير يشتغل مع الطرفين بمهنية ولا يدخل في اي نزاع مع أي طرف، واعتبر أن ما قيل هو خبر عار من الصحة، بالإضافة إلى أن الوزارة تتحرك وفقا لآليات مضبوطة مع تنصيصنا على احترام كل المؤسسات. "
خليل حناشي
في الوقت الذي كان فيه من المتوقع ان يلتقي بكل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي غادر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تونس دون أن يتحول الى القصبة او الى باردو.
نفس المشهد تكرر مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الذي غادر البلاد بعد لقائه برئيس الدولة في وقت كان من المفترض ان يتحول للقاء الغنوشي وهشام مشيشي.
معطيات نقلتها الكواليس السياسية وتداولتها الدوائر الضيقة القريبة من الحكم بعد ان غادرا ضيفا تونس البلاد دون ان يتمكنا من مقابلة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وذلك اثر ضغط من الأطراف المقربة من الرئيس قيس سعيد بما في ذلك وزارة الخارجية. هاتان الحادثتان تؤكدان انتقال الخلاف بين سعيد من جهة والغنوشي ومشيشي من جهة أخرى الى الجانب الديبلوماسي وهو ما تمت الإشارة اليه سابقا فيما يتعلق بالتشويش الذي رافق زيارة وزير المالية علي الكعلي الى العاصمة القطرية الدوحة الاسبوع قبل الماضي .. تشويش سارعت صفحات قريبة من الرئيس لنفيه رغم تطرق النائب الصافي سعيد اليه خلال حضوره على قناة التاسعة عندما قال "إنّ رئاسة الجمهورية طلبت من دولة قطر عدم التعامل مع وزير المالية علي الكعلي، خلال زيارته الأخيرة للدوحة".. وهو ما لا يبدو صحيحا بالنظر الى اللقاءات الرسمية الهامة التي قام بها وزير المالية مع المسؤولين القطريين.
وقد سارع بعضهم للتشكيك في فحوى تصريح الصافي سعيد بل واتهمه باستغلال الفجوة الحاصلة بين مشيشي ورئيس الدولة لنشر المغالطات والافتراء على قيس سعيد.
بيد ان الامر لم يدم طويلا حتى تبنى النائب ورئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي ذات الموضوع وقال "إن أطرافا في قصر قرطاج قد أوصت الدولة القطرية بعدم التعاون مع الوفد الحكومي الذي ترأسه وزير المالية في زيارته الأخيرة إلى الدوحة."
وأضاف الخليفي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، "توجد عملية تفليس ممنهجة للدولة وأن هذه الحكومة مهرسلة ومطالبة بالرحيل حتى نبدأ في الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور."
وعلى اعتبار العلاقة المتوترة بين قيس سعيد وقلب تونس قد تكون الدافع الاساسي لتبني اسامة الخليفي لهكذا تصريح في اطار سعي الحزب لمزيد احراج رئيس الجمهورية.
من جهته اكد النائب ياسين العياري بداية هذا الاسبوع في تصريح لموقع “تونيسكوب” صحة ما قاله النائب المستقل صافي سعيد حول طلب رئاسة الجمهورية من دولة قطر عدم التعامل مع وزير المالية علي الكعلي، خلال زيارته الأخيرة للدوحة. “.
كما أكد العياري أن “وزير الخارجية عثمان الجرندي زار ايطاليا لكي يفشل زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي كما أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تتصل بالسفير التونسي بليبيا لإفشال زيارة مشيشي كذلك”.
واذ يبدو الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية مفهوما خاصة بعد رفض مشيشي شعار "لن اعيش في جلباب سعيد" فان ذلك لا يعنى المس بالمصالح العليا للبلاد التي تبقى مسؤولية مشتركة بين الرؤساء الثلاثة على حد السواء.
أخبار ان صحت، تجعل أصابع الاتهام توجه الى وزير الخارجية وهو ما يمكن ان يجعل رئيس الحكومة يبادر مثلما فعل مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الى ابعاد وزير الخارجية المحسوب على قيس سعيد.
وفي سؤال لوزارة الخارجية عما تناقلته الكواليس قال مصدر مأذون من الوزارة في تصريح لـ "الصباح" إن وزير الخارجية هو عضو في الحكومة وان السياسة الخارجية يرسمها رئيس الجمهورية،وبالتالي فان الوزير يشتغل مع الطرفين بمهنية ولا يدخل في اي نزاع مع أي طرف، واعتبر أن ما قيل هو خبر عار من الصحة، بالإضافة إلى أن الوزارة تتحرك وفقا لآليات مضبوطة مع تنصيصنا على احترام كل المؤسسات. "