إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الصادق جبنون لـ"الصباح نيوز" :الانتخابات المُبكّرة يجب أن تكون رئاسية قبل البرلمانية...

* قلب تونس أقوى بعد سجن القروي * هناك هنات في مؤسسة رئاسة الجمهورية قال الناطق الرسمي باسم قلب تونس، الصادق جبنون، في تصريح لـ "الصباح نيوز" بخصوص تسريبات مايا القصوري الأخيرة التي تم الحديث فيها عن مخطط للاطاحة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بسبب انتهاجه لنفس التمشي الذي انتهجه يوسف الشاهد، أنه من المؤسف أن لا يُوجد درجة من الوضوح و من الشفافية تُمكّن من تسيير السياسية التونسية أمام الرأي العام، مشيرا الى أن هنالك هنات واضحة في مؤسسة رئاسة الجمهورية سواء على صعيد المستشارين أومن حيث  غياب البرنامج أو التدخّلات الموجودة وحتى في علاقات تونس الدولية وهذا كله انعكس على الوضع السياسي الداخلي. وفي سياق متصّل، أكد جبنون أنه من المفروض أن المحكمة الدستورية من المؤسسات الرئيسية التي أتى بها دستور 2014، وهي شرط من شروط استكمال بناء الجمهورية الثانية. وأفاد جبنون ان" التعلة التي رفض بمقتضاها رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية وإقرار ارجاعه الى البرلمان من أجل قراءة ثانية هي تعلة سياسية أكثر منها قانونية في اشارة الى اعتبار رئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية كان يجب أن تُقام بعد سنة من التنصيص عليها في الدستور أي في 2015". واعتبر القيادي في قلب تونس الصادق جبنون، أن الأجل مُسقط لأن القاعدة القانونية لا تترتّب على شرط البُطلان، فنصّ القانون لا يسقط مفعوله بعد سنة، وشرط الآجال بسنة كان شرطا تحفيزيا في الدستور، وأضاف "وإن تم تجاوز السنة فذلك لا يُعتبر خرقا يمنع من إنشاء المحكمة الدستورية في مرحلة لاحقة". مُبيّنا أن المجلس الأعلى للقضاء بدوره انطلق متأخرا، والانتخابات الرئاسية في حدّ ذاتها تم اجراؤها كانت تحت مراقبة هيئة وقتية لدستورية القوانين التي عاينت حينها الشغور. و أضاف جبنون ان النظر الى كل هذه المسائل من منظار رئيس الجمهورية  يجعل الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية باطلة أيضا. أما بالنسبة للدعوات لحلّ البرلمان ذكر جبنون  أن هذه الدعوات تأتي من التنسيقيات الفيسبوكية لرئيس الجمهورية وبعض النواب التابعين للنظام السياسي لقيس سعيد. واعتبر جبنون أنه :"إذا ما تمت انتخابات سابقة لأوانها عليها أن تنطلق من انتخابات رئاسية مُبكّرة أولا ثم انتخابات برلمانية وليس العكس". وتحدّث جبنون عن وضعية حزب قلب تونس خلال فترة سجن رئيسه نبيل القروي وحول امكانية حدوث انشقاقات قوية في صفوفه، اذ أفاد أن القروي "سجين سياسي" وكل الحركات حول العالم التي لديها سجناء سياسيين انتهى بها الأمر أن تكون في الحكم وخير دليل على ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ترأسه ماندلا. وأوضح أن اعتقال القروي زاد الحزب قوة وصلابة، وسيبقى على نفس المنهج الذي تم اقراره منذ البداية بالاتفاق مع القروي قبل سجنه، وتابع بالقول نعلم جيدا أن "الصبر نصف العلاج".

درصاف اللموشي

* قلب تونس أقوى بعد سجن القروي * هناك هنات في مؤسسة رئاسة الجمهورية قال الناطق الرسمي باسم قلب تونس، الصادق جبنون، في تصريح لـ "الصباح نيوز" بخصوص تسريبات مايا القصوري الأخيرة التي تم الحديث فيها عن مخطط للاطاحة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بسبب انتهاجه لنفس التمشي الذي انتهجه يوسف الشاهد، أنه من المؤسف أن لا يُوجد درجة من الوضوح و من الشفافية تُمكّن من تسيير السياسية التونسية أمام الرأي العام، مشيرا الى أن هنالك هنات واضحة في مؤسسة رئاسة الجمهورية سواء على صعيد المستشارين أومن حيث  غياب البرنامج أو التدخّلات الموجودة وحتى في علاقات تونس الدولية وهذا كله انعكس على الوضع السياسي الداخلي. وفي سياق متصّل، أكد جبنون أنه من المفروض أن المحكمة الدستورية من المؤسسات الرئيسية التي أتى بها دستور 2014، وهي شرط من شروط استكمال بناء الجمهورية الثانية. وأفاد جبنون ان" التعلة التي رفض بمقتضاها رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية وإقرار ارجاعه الى البرلمان من أجل قراءة ثانية هي تعلة سياسية أكثر منها قانونية في اشارة الى اعتبار رئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية كان يجب أن تُقام بعد سنة من التنصيص عليها في الدستور أي في 2015". واعتبر القيادي في قلب تونس الصادق جبنون، أن الأجل مُسقط لأن القاعدة القانونية لا تترتّب على شرط البُطلان، فنصّ القانون لا يسقط مفعوله بعد سنة، وشرط الآجال بسنة كان شرطا تحفيزيا في الدستور، وأضاف "وإن تم تجاوز السنة فذلك لا يُعتبر خرقا يمنع من إنشاء المحكمة الدستورية في مرحلة لاحقة". مُبيّنا أن المجلس الأعلى للقضاء بدوره انطلق متأخرا، والانتخابات الرئاسية في حدّ ذاتها تم اجراؤها كانت تحت مراقبة هيئة وقتية لدستورية القوانين التي عاينت حينها الشغور. و أضاف جبنون ان النظر الى كل هذه المسائل من منظار رئيس الجمهورية  يجعل الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية باطلة أيضا. أما بالنسبة للدعوات لحلّ البرلمان ذكر جبنون  أن هذه الدعوات تأتي من التنسيقيات الفيسبوكية لرئيس الجمهورية وبعض النواب التابعين للنظام السياسي لقيس سعيد. واعتبر جبنون أنه :"إذا ما تمت انتخابات سابقة لأوانها عليها أن تنطلق من انتخابات رئاسية مُبكّرة أولا ثم انتخابات برلمانية وليس العكس". وتحدّث جبنون عن وضعية حزب قلب تونس خلال فترة سجن رئيسه نبيل القروي وحول امكانية حدوث انشقاقات قوية في صفوفه، اذ أفاد أن القروي "سجين سياسي" وكل الحركات حول العالم التي لديها سجناء سياسيين انتهى بها الأمر أن تكون في الحكم وخير دليل على ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ترأسه ماندلا. وأوضح أن اعتقال القروي زاد الحزب قوة وصلابة، وسيبقى على نفس المنهج الذي تم اقراره منذ البداية بالاتفاق مع القروي قبل سجنه، وتابع بالقول نعلم جيدا أن "الصبر نصف العلاج".

درصاف اللموشي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews