* سامي الطاهري لـ"الصباح": إذا صحت تسريبات قانون المالية فهو استنساخ للتجارب السابقة الفاشلة ولا تواصل بين الاتحاد والرئيس
تونس – الصباح
في انتظار الإعلان أو الكشف رسميا عن قانون المالية لسنة 2022 يتواصل نشر بعض التسريبات التي تتناولها الأوساط الإعلامية والسياسية والاقتصادية والنقابية في قراءة وان اختلفت في جزء منها لكن يبقى الإجماع حول إمكانية لجوء الحكومة الحالية إلى "إجراءات موجعة" لتعبئة مواردها المالية حتى لو كان ذلك على حساب جيب التونسي.
ووسط الكم الهائل من التسريبات بخصوص قانون المالية تتعالى الأصوات الرافضة والتي قد تدفع إن صحت هذه المعطيات المتداولة إلى "انفجار اجتماعي" هذا من ناحية فيما يرى البعض الآخر انه سيكون بمثابة انتحار سياسي لحكومة نجلاء بودن.
الاتحاد العام التونسي للشغل له كلمته ومواقفه من مشروع قانون المالية باعتبار انه خيمة الأجراء والمدافع عن قوتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وهو ما تؤكده قياداته في كل مناسبة، وقد يكون السؤال الذي يتبادر إلى أذهان العديد من المتابعين هو كيف سيعلق أو ستكون مواقف المركزية النقابية حول قانون المالية الجديد أو التسريبات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة والتي تتواصل إلى حد اليوم نظرا لعدم الكشف رسميا عن القانون؟
آخر ظهور للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان منذ يومين والذي عبر في تصريحات إعلامية على هامش أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، "بان الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها لأن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود."
وأضاف «الاتحاد لن يخون الوطن والعمال وإذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة وإذا أردتموها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار ".
سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ"الصباح" انه بالنسبة للمنظمة الشغيلة فان البلاد تعيش أزمة موارد مالية ويجب البحث عن طرق توفيرها لكن لن نقبل أن يكون ذلك على حساب الشغالين وقدرتهم الشرائية التي تعاني بطبيعتها بسبب غلاء المعيشة ولن نقبل داخل الاتحاد بضرب جيب الأجراء والمساس بأجورهم.
واعتبر الطاهري أن الضغط على كاهل الشغالين في علاقة بأجورهم وتجميد الانتدابات إذا صحت التسريبات التي إلى حد الآن نتعامل كمنظمة ومركزية نقابية معها بتحفظ في انتظار الكشف عن قانون المالية لسنة 2022، نعتبرها حلول سهلة وتؤدي إلى الفشل والانفجار الاجتماعي ولا نقبلها وهي تدل على العجز وعلى انه لا وجود للقدرة والابتكار والمبادرة فقط الاكتفاء باستنساخ التجارب الفاشلة القديمة .
وبخصوص استئناف المفاوضات حول الزيادة في الأجور أكد الطاهري انه لا جديد يذكر، وان المشكل في المنشور20 الذي قيّد المفاوضات وضرب مبدأ الحوار الاجتماعي، مشددا " لن يهدأ بالنا إلا بسحبه وإلا ستكون هناك فوضى اجتماعية".
وعن التواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية قال الناطق الرسمي باسم المنظمة انه "لا وجود لأية اتصالات أو لقاءات قريبة بين الأمين العام ورئيس الجمهورية ".
وفي اتصال هاتفي خاطف مع الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قال انه لن يرد أو يتفاعل مع ما يروج من تسريبات وان الاتحاد سيأخذ قراره وموقفه الرسمي بعد إعلان قانون المالية بشكل واضح وصريح ورسمي.
وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أكد أن منظمته "لم تعط صكا على بياض لرئاسة الجمهورية إثر إجراءات 25 جويلية وبان الإتحاد استمع إلى نبض الشعب الذي انتفض يوم 25 جويلية خاصة بعد جائحة كورونا التي زادت في نسب الفقر في ظل نقص الأوكسجين وفقدان الأدوية وأدت إلى وفاة العديد من التونسيين."
جهاد الكلبوسي
* سامي الطاهري لـ"الصباح": إذا صحت تسريبات قانون المالية فهو استنساخ للتجارب السابقة الفاشلة ولا تواصل بين الاتحاد والرئيس
تونس – الصباح
في انتظار الإعلان أو الكشف رسميا عن قانون المالية لسنة 2022 يتواصل نشر بعض التسريبات التي تتناولها الأوساط الإعلامية والسياسية والاقتصادية والنقابية في قراءة وان اختلفت في جزء منها لكن يبقى الإجماع حول إمكانية لجوء الحكومة الحالية إلى "إجراءات موجعة" لتعبئة مواردها المالية حتى لو كان ذلك على حساب جيب التونسي.
ووسط الكم الهائل من التسريبات بخصوص قانون المالية تتعالى الأصوات الرافضة والتي قد تدفع إن صحت هذه المعطيات المتداولة إلى "انفجار اجتماعي" هذا من ناحية فيما يرى البعض الآخر انه سيكون بمثابة انتحار سياسي لحكومة نجلاء بودن.
الاتحاد العام التونسي للشغل له كلمته ومواقفه من مشروع قانون المالية باعتبار انه خيمة الأجراء والمدافع عن قوتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وهو ما تؤكده قياداته في كل مناسبة، وقد يكون السؤال الذي يتبادر إلى أذهان العديد من المتابعين هو كيف سيعلق أو ستكون مواقف المركزية النقابية حول قانون المالية الجديد أو التسريبات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة والتي تتواصل إلى حد اليوم نظرا لعدم الكشف رسميا عن القانون؟
آخر ظهور للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان منذ يومين والذي عبر في تصريحات إعلامية على هامش أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، "بان الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها لأن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود."
وأضاف «الاتحاد لن يخون الوطن والعمال وإذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة وإذا أردتموها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار ".
سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ"الصباح" انه بالنسبة للمنظمة الشغيلة فان البلاد تعيش أزمة موارد مالية ويجب البحث عن طرق توفيرها لكن لن نقبل أن يكون ذلك على حساب الشغالين وقدرتهم الشرائية التي تعاني بطبيعتها بسبب غلاء المعيشة ولن نقبل داخل الاتحاد بضرب جيب الأجراء والمساس بأجورهم.
واعتبر الطاهري أن الضغط على كاهل الشغالين في علاقة بأجورهم وتجميد الانتدابات إذا صحت التسريبات التي إلى حد الآن نتعامل كمنظمة ومركزية نقابية معها بتحفظ في انتظار الكشف عن قانون المالية لسنة 2022، نعتبرها حلول سهلة وتؤدي إلى الفشل والانفجار الاجتماعي ولا نقبلها وهي تدل على العجز وعلى انه لا وجود للقدرة والابتكار والمبادرة فقط الاكتفاء باستنساخ التجارب الفاشلة القديمة .
وبخصوص استئناف المفاوضات حول الزيادة في الأجور أكد الطاهري انه لا جديد يذكر، وان المشكل في المنشور20 الذي قيّد المفاوضات وضرب مبدأ الحوار الاجتماعي، مشددا " لن يهدأ بالنا إلا بسحبه وإلا ستكون هناك فوضى اجتماعية".
وعن التواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية قال الناطق الرسمي باسم المنظمة انه "لا وجود لأية اتصالات أو لقاءات قريبة بين الأمين العام ورئيس الجمهورية ".
وفي اتصال هاتفي خاطف مع الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قال انه لن يرد أو يتفاعل مع ما يروج من تسريبات وان الاتحاد سيأخذ قراره وموقفه الرسمي بعد إعلان قانون المالية بشكل واضح وصريح ورسمي.
وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أكد أن منظمته "لم تعط صكا على بياض لرئاسة الجمهورية إثر إجراءات 25 جويلية وبان الإتحاد استمع إلى نبض الشعب الذي انتفض يوم 25 جويلية خاصة بعد جائحة كورونا التي زادت في نسب الفقر في ظل نقص الأوكسجين وفقدان الأدوية وأدت إلى وفاة العديد من التونسيين."
