يعيش اليوم عدد من الأساتذة الجامعيين وتحديدا الذين يٌدرسون مادة الإعلامية "إحراجا" أمام طلبتهم على اعتبار أن مادة الإعلامية تعتبر من المواد التي تتجدّد من سنة إلى أخرى وبما أن الطلبة مواكبون لهذه المستجدات فان الأساتذة وجراء غياب التكوين اللازم والمستمر يقفون عاجزين في أحيان كثيرة أمام بعض الأسئلة..
في هذا الخصوص وجد بعض الطلبة في الصفحات الاجتماعية ملاذا لهم يستنكرون فيها عبر تدويناتهم عدم قدرة بعض الأساتذة على الإجابة على أسئلتهم معتبرين أن بعض الأساتذة الجامعيين "تكوينهم تجاوزه الزمن" بما أنهم غير مواكبين للتطورات والمستجدات الحاصلة في ميدان الإعلامية الذي يشكف كل يوم عن مستجدات. ودعا في هذا السياق غالبية الطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة مادة الإعلامية لاسيما بالنسبة لطلبة الهندسة على اعتبار أن مادة الإعلامية التي تدرس حاليا لا تواكب مطلقا المستجدات الحاصلة في هذا الميدان.
وتفاعلا مع تذمرات الطلبة سالفة الذكر يٌشير الأستاذ الجامعي (اختصاص إعلامية) وسام الصغير في تصريح أمس لـ"الصباح" أن مادة الإعلامية يقتضي تدريسها أن يكون الأستاذ مواكبا لجملة التطورات الحاصلة في ميدان الإعلامية الأمر الذي يستوجب تكثيف الدورات التكوينية وهي آلية لم تعد للأسف تسجل حضورها بالشكل المطلوب في مؤسسته الجامعية. وبدورها أوردت هدى زعق أستاذة جامعية (اختصاص إعلامية) أن عديد الأساتذة طالبوا مرارا وتكرارا المؤسسة الجامعية التي تنتمي إليها بتمكينهم من دورات تكوينية في هذه المادة لكن ما من مجيب مشيرة في هذا الإطار الى ان العديد من زملائها تعرضوا إلى مواقف محرجة مع طلبتهم بعد أن وقفوا عاجزين أمام اسئلتهم. وأضافت محدثتنا أن الطلبة مواكبين للتطورات الحاصلة في مجال الإعلامية سواء عبر ما توفره الشبكة العنكبوتية من معلومات ومن فرص للتكوين عن بعد أو من خلال نوادي الإعلامية التي ينشط فيها غالبية الطلبة الأمر الذي جعل هنالك فجوة في المعلومات بين الطالب والأستاذ .
من هذا المنطلق فان الحديث عن التفاوت الحاصل بين الطالب والأستاذ يجرنا إلى الخوض في مسالة الإصلاح الجامعي الذي ظل وللأسف مجرد حبر على ورق في ظل عدم وجود مساع جدية لتفعيل قاطرته علما وان جامعة التعليم العالي والبحث العلمي دعت بتاريخ 11 ديسمبر الجاري إلى استئناف مسار الإصلاح.
وفي هذا الإطار جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت في اختتام أعمال الندوة التي نظمتها الأسبوع الماضي إلى استئناف مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الكاتب العام للجامعة، نزار بن صالح بحسب ما نقلته "وات" أن "الحاجة اليوم ملحة لإعادة إحياء فكرة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن وقع تغييبها خلال السنوات الأخيرة وفق تقديره، مبرزا ضرورة إدراج عملية الإصلاح ضمن الأولويات الوطنية الإستراتجية.
وشدد على ضرورة أن يعاد إحياء مسار الإصلاح ليس انطلاقا "من ورقة بيضاء، بل على أساس العمل الذي أنجز في هذا المجال ما بين 2011 و 2016 "والذي بني على إستراتجية تشاركية بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإشراف والهياكل الأكاديمية ممثلة في الجامعات، مبرزا أن هذا العمل التشاركي توج بصياغة وثيقتين حظيتا بتوافق كبير وهي "المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2015/2025 "، و" التقرير التأليفي حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
وقال ان "وزارات التعليم العالي منذ 2016 خيرت ان تتناسى هذا المسار الإصلاحي وما افرزه من مخرجات وان تواصل حوكمة المنظومة دون خط إصلاحي ناظم رغم ما تعرفه المنظومة من إشكاليات وصعوبات وتحديات، في مقدمتها جودة التعلم العالي والبحث العلمي".
ودعا المشاركون في أعمال الندوة بالخصوص إلى تغيير حوكمة الجامعات بتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية والى تركيز خارطة جامعية تقوم على الأقطاب الجامعية لتفادي ما تعرفه الجامعات التونسية من تفكك وتشتت ولتحقيق هدف منظومة جامعية عمومية ذات جودة تقوم على التكامل والتفاعل بين الجامعات، فضلا عن دعم فكرة التمييز الايجابي للجامعات الداخلية وتطوير مناخ الحياة الجامعية ليكون جاذبا للطلبة وللأساتذة والباحثين.
فهل يتم مجددا تفعيل قاطرة الإصلاح الجامعي أم أن الأمر على أهميته لا يعتبر اليوم من الأولويات؟
منال حرزي
تونس-الصباح
يعيش اليوم عدد من الأساتذة الجامعيين وتحديدا الذين يٌدرسون مادة الإعلامية "إحراجا" أمام طلبتهم على اعتبار أن مادة الإعلامية تعتبر من المواد التي تتجدّد من سنة إلى أخرى وبما أن الطلبة مواكبون لهذه المستجدات فان الأساتذة وجراء غياب التكوين اللازم والمستمر يقفون عاجزين في أحيان كثيرة أمام بعض الأسئلة..
في هذا الخصوص وجد بعض الطلبة في الصفحات الاجتماعية ملاذا لهم يستنكرون فيها عبر تدويناتهم عدم قدرة بعض الأساتذة على الإجابة على أسئلتهم معتبرين أن بعض الأساتذة الجامعيين "تكوينهم تجاوزه الزمن" بما أنهم غير مواكبين للتطورات والمستجدات الحاصلة في ميدان الإعلامية الذي يشكف كل يوم عن مستجدات. ودعا في هذا السياق غالبية الطلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة مادة الإعلامية لاسيما بالنسبة لطلبة الهندسة على اعتبار أن مادة الإعلامية التي تدرس حاليا لا تواكب مطلقا المستجدات الحاصلة في هذا الميدان.
وتفاعلا مع تذمرات الطلبة سالفة الذكر يٌشير الأستاذ الجامعي (اختصاص إعلامية) وسام الصغير في تصريح أمس لـ"الصباح" أن مادة الإعلامية يقتضي تدريسها أن يكون الأستاذ مواكبا لجملة التطورات الحاصلة في ميدان الإعلامية الأمر الذي يستوجب تكثيف الدورات التكوينية وهي آلية لم تعد للأسف تسجل حضورها بالشكل المطلوب في مؤسسته الجامعية. وبدورها أوردت هدى زعق أستاذة جامعية (اختصاص إعلامية) أن عديد الأساتذة طالبوا مرارا وتكرارا المؤسسة الجامعية التي تنتمي إليها بتمكينهم من دورات تكوينية في هذه المادة لكن ما من مجيب مشيرة في هذا الإطار الى ان العديد من زملائها تعرضوا إلى مواقف محرجة مع طلبتهم بعد أن وقفوا عاجزين أمام اسئلتهم. وأضافت محدثتنا أن الطلبة مواكبين للتطورات الحاصلة في مجال الإعلامية سواء عبر ما توفره الشبكة العنكبوتية من معلومات ومن فرص للتكوين عن بعد أو من خلال نوادي الإعلامية التي ينشط فيها غالبية الطلبة الأمر الذي جعل هنالك فجوة في المعلومات بين الطالب والأستاذ .
من هذا المنطلق فان الحديث عن التفاوت الحاصل بين الطالب والأستاذ يجرنا إلى الخوض في مسالة الإصلاح الجامعي الذي ظل وللأسف مجرد حبر على ورق في ظل عدم وجود مساع جدية لتفعيل قاطرته علما وان جامعة التعليم العالي والبحث العلمي دعت بتاريخ 11 ديسمبر الجاري إلى استئناف مسار الإصلاح.
وفي هذا الإطار جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت في اختتام أعمال الندوة التي نظمتها الأسبوع الماضي إلى استئناف مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الكاتب العام للجامعة، نزار بن صالح بحسب ما نقلته "وات" أن "الحاجة اليوم ملحة لإعادة إحياء فكرة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن وقع تغييبها خلال السنوات الأخيرة وفق تقديره، مبرزا ضرورة إدراج عملية الإصلاح ضمن الأولويات الوطنية الإستراتجية.
وشدد على ضرورة أن يعاد إحياء مسار الإصلاح ليس انطلاقا "من ورقة بيضاء، بل على أساس العمل الذي أنجز في هذا المجال ما بين 2011 و 2016 "والذي بني على إستراتجية تشاركية بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإشراف والهياكل الأكاديمية ممثلة في الجامعات، مبرزا أن هذا العمل التشاركي توج بصياغة وثيقتين حظيتا بتوافق كبير وهي "المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2015/2025 "، و" التقرير التأليفي حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
وقال ان "وزارات التعليم العالي منذ 2016 خيرت ان تتناسى هذا المسار الإصلاحي وما افرزه من مخرجات وان تواصل حوكمة المنظومة دون خط إصلاحي ناظم رغم ما تعرفه المنظومة من إشكاليات وصعوبات وتحديات، في مقدمتها جودة التعلم العالي والبحث العلمي".
ودعا المشاركون في أعمال الندوة بالخصوص إلى تغيير حوكمة الجامعات بتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية والى تركيز خارطة جامعية تقوم على الأقطاب الجامعية لتفادي ما تعرفه الجامعات التونسية من تفكك وتشتت ولتحقيق هدف منظومة جامعية عمومية ذات جودة تقوم على التكامل والتفاعل بين الجامعات، فضلا عن دعم فكرة التمييز الايجابي للجامعات الداخلية وتطوير مناخ الحياة الجامعية ليكون جاذبا للطلبة وللأساتذة والباحثين.
فهل يتم مجددا تفعيل قاطرة الإصلاح الجامعي أم أن الأمر على أهميته لا يعتبر اليوم من الأولويات؟
