* رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان لـ"الصباح": ضرورة العودة إلى مسار إصلاح التعليم الذي انطلق سنة 2015
* وزير التربية: انطلقنا في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ 2002
* مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس: القضاء على العنف في الفضاء التربوي ليس مسؤولية المؤسسة التربوية فقط
تونس-الصباح
نظم أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التربية، ندوة حول "مستقبل التعليم في تونس" بمشاركة مجموعة من الخبراء والخبيرات في مجال التربية، حيث قدم في هذه الندوة تقديم تقرير اللجنة الدولية لمسقبل التربية والتعليم والنظر في آفاق مستقبل التربية والتعليم في تونس.
وتم خلال الندوة تقديم تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم تحت عنوان "وضـــع تــصــــورات عقـد اجتماعـي جديد لمســتقبلنا معا للـتـربيـــة والتـعـلـيـــم"، وهي لجنة تأسست من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سنة 2019، وتضم 18 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم وفق عضو اللجنة ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الباسط بن حسن، في تصريحه لـ"الصباح".
عقد اجتماعي للتعليم
وأضاف بن حسن، أن هذا التقرير يحلل واقع التعليم في مختلف أنحاء العالم والازمات التي تؤثر فيه من حروب ونزاعات وازمات بيئية وتطرف وعنف وتعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والاقصاء والتهميش، حيث تم تقديم جملة من الحلول بإمكان مختلف بلدان العالم الاستفادة منها ونذكر منها "اعتبار التربية والتعليم خدمة مقدمة بموجب عقد اجتماعي اي اتفاق ضمني بين أفراد المجتمع على التعاون من أجل المنفعة المشتركة. وألا يقتصر العقد الاجتماعي على مجرد الاتفاق على خدمة، بل يجب أن ينطوي العقد الاجتماعي على معايير والتزامات ومبادئ مشرعة تشريعا. ويقتضي إبرام أي عقد اجتماعي للتربية والتعليم في المقام الأول وجود رؤية مشتركة ومقبولة ثقافيا..".
بالإضافة إلى أن العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، يجب أن يستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، ومنها الشمول والإنصاف والتعاون والتضامن، وكذلك المسؤولية الجماعية والترابط. وإلى المبدأين الأساسيين التاليين، اولا ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، ويجب أن يظل الحق في التعليم، الذي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القاعدة التي يقوم عليها العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، ويجب توسيع نطاق هذا الحق ليشمل الحق في التعليم الجيد والحق في المعلومات والثقافة والعلوم، وكذلك الحق مدى الحياة. ويجب أن يشمل هذا الحق أيضا الانتفاع بالمشاعات المعرفية والموارد المعرفية الجماعية التي أنتجتها البشرية وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، والتي لا تفتأ تتغير، وفي المساهمة في إنتاج هذه المشاعات والموارد، وجب أيضا تعزيز التعليم باعتباره عمالا عاما ومنفعة مشتركة ً وأن يؤدي التعليم، باعتباره عملا اجتماعيا مشتركا، كما أنه يجب ألا يقتصر إلى إيجاد أغراض مشتركة، بل لا بد من تمكين الأفراد والمجتمعات من الازدهار...
وأكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أن تونس ليست بمعزل عن هذه الأزمات، ورغم التطورات التي شهدها قطاع التعليم في تونس أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إلا أن بلادنا الآن تعيش أزمة تشمل مختلف نواحي التعليم أهمها ضعف الإطار القانوني واهتراء البنية التحتية المدرسية وعدم الاستثمار العمومي في التعليم، زيادة على وضع الإطار التربوي الهش مهنيا وماديا ومعنويا، وعدم وضوح الرؤية المنهجية البيداغوجية والانقطاع المدرسي المبكر عن التعليم، مع تنامي ظواهر العنف والإدمان...
ودعا عبد الباسط بن حسن، إلى ضرورة العودة إلى مسار إصلاح التعليم الذي بدأ سنة 2015 من أجل رسم تعليم وطني جيد يقوم على أسس واضحة وناجعة، من خلال أنسنة التعليم وأن نبني التعليم على أساس القيم والمبادئ الأساسية للتعليم التي وقع ذكرها في التقرير.
مراجعة البرامج التعليمية
من جهته وزير التربية، فتحي السلاوتي، أكد خلال مداخلته في الندوة أن وزارة التربية قد انطلقت في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ سنة 2002، لافتا الى أن الاصلاح التربوي اليوم من أوكد المطالب التي يطالب به الجميع وخاصة التلاميذ. وهو ما جعل"، وضع المدرسة العمومية لا يرضي أحدا من صعوبات على مستوى البنية التحتية واستشراء مظاهر العنف في محيط المدرسة وداخلها.وأن المنظومة التربوية تعيش اليوم على وقع أزمات وظرف اقتصادي ومالي وصحي صعب ولابد من التعويل على ذكاء رأس المال البشري وكفاءته للارتقاء بالمنظومة التربوية".
وشدد السلاوتي، أنه بات من الضروري اليوم مراجعة الزمن المدرسي حتى يتسنى للتلميذ هامش من الوقت لممارسة أنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية داخل المدرسة. ولفت الى أن المطمح يبقى اليوم هو اصلاح المنظومة التربوية وذلك مع الشركاء الاجتماعيين وعبر مراحل، مشيرا الى أن من أوكد محاور الاصلاح هي الحد من العنف المدرسي والتربية على المواطنة وحقوق الانسان ودمج ذوي الاعاقة وعدة محاور اخرى.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
كما اعتبرت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالة، على هامش تصريح لـ"الصباح"، أن الصندوق يعنى في هذا المجال خاصّة بالحقوق التي تعنى بالصحة الجنسية والإنسانية وعدم التمييز ومقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة وأن التعليم الحالي في تونس يرتكز على التلقين وهو ما لا يدع مجالا للأطفال والشباب لمواجهة الصعاب التي من الممكن أن تعترضهم في حياتهم.
وأضافت الفيالة، أن التعليم في تونس غير مواكب للتغيرات العالمية في هذا المجال ولا يدع اي فرصة لكسب المهارات التي من شأنها أن تعزز مبدأ التشاركية في هذا المجال خاصة وأن التلميذ/ة هما الحلقة الأهم في المناهج التعليمية. وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يجدد استعداده الى دعم قطاع التربية والتعليم في تونس ومن هذا المنطلق دعت إلى مزيد العمل على إصلاح المناهج والبرامج التعليمية...
وفي علاقة بتنامي ظاهرة العنف في الفضاء المدرسي، أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالة، أن القضاء على العنف في الفضاء التربوي ليس مسؤولية المؤسسة التربوية فقط بل هو مسؤولية مشتركة تقوم أساسا على تنشئة اجتماعية ومعرفية جيدة للتلميذ من قبل مختلف مؤسسات المجتمع...
بدورها مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس، سامية كمون، في مداخلتها خلال الندوة، أكدت على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية، من خلال مزيد وكريس نوادي المواطنة وحقوق الانسان، وهو ما من شأنه أن يكرس ويعزز قدرات مختلف الفئات الاجتماعية في مبدأ التشاركية وقبول الآخر واحترامه والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان الكونية...
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي، ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان السيد عبد الباسط بن حسن، وقعوا الأسبوع الماضي برنامجا تنفيذيا لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والمعهد التي تمّ إمضاؤها خلال شهر نوفمبر 2016. ويرمي هذا البرنامج التنفيذي إلى العمل على مزيد تكريس شراكة حقيقية وناجعة بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد العربي لحقوق الإنسان خدمة لأهدافهما المشتركة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق الثقافية.
صلاح الدين كريمي
* رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان لـ"الصباح": ضرورة العودة إلى مسار إصلاح التعليم الذي انطلق سنة 2015
* وزير التربية: انطلقنا في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ 2002
* مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس: القضاء على العنف في الفضاء التربوي ليس مسؤولية المؤسسة التربوية فقط
تونس-الصباح
نظم أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التربية، ندوة حول "مستقبل التعليم في تونس" بمشاركة مجموعة من الخبراء والخبيرات في مجال التربية، حيث قدم في هذه الندوة تقديم تقرير اللجنة الدولية لمسقبل التربية والتعليم والنظر في آفاق مستقبل التربية والتعليم في تونس.
وتم خلال الندوة تقديم تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم تحت عنوان "وضـــع تــصــــورات عقـد اجتماعـي جديد لمســتقبلنا معا للـتـربيـــة والتـعـلـيـــم"، وهي لجنة تأسست من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سنة 2019، وتضم 18 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم وفق عضو اللجنة ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الباسط بن حسن، في تصريحه لـ"الصباح".
عقد اجتماعي للتعليم
وأضاف بن حسن، أن هذا التقرير يحلل واقع التعليم في مختلف أنحاء العالم والازمات التي تؤثر فيه من حروب ونزاعات وازمات بيئية وتطرف وعنف وتعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والاقصاء والتهميش، حيث تم تقديم جملة من الحلول بإمكان مختلف بلدان العالم الاستفادة منها ونذكر منها "اعتبار التربية والتعليم خدمة مقدمة بموجب عقد اجتماعي اي اتفاق ضمني بين أفراد المجتمع على التعاون من أجل المنفعة المشتركة. وألا يقتصر العقد الاجتماعي على مجرد الاتفاق على خدمة، بل يجب أن ينطوي العقد الاجتماعي على معايير والتزامات ومبادئ مشرعة تشريعا. ويقتضي إبرام أي عقد اجتماعي للتربية والتعليم في المقام الأول وجود رؤية مشتركة ومقبولة ثقافيا..".
بالإضافة إلى أن العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، يجب أن يستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، ومنها الشمول والإنصاف والتعاون والتضامن، وكذلك المسؤولية الجماعية والترابط. وإلى المبدأين الأساسيين التاليين، اولا ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، ويجب أن يظل الحق في التعليم، الذي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القاعدة التي يقوم عليها العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، ويجب توسيع نطاق هذا الحق ليشمل الحق في التعليم الجيد والحق في المعلومات والثقافة والعلوم، وكذلك الحق مدى الحياة. ويجب أن يشمل هذا الحق أيضا الانتفاع بالمشاعات المعرفية والموارد المعرفية الجماعية التي أنتجتها البشرية وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، والتي لا تفتأ تتغير، وفي المساهمة في إنتاج هذه المشاعات والموارد، وجب أيضا تعزيز التعليم باعتباره عمالا عاما ومنفعة مشتركة ً وأن يؤدي التعليم، باعتباره عملا اجتماعيا مشتركا، كما أنه يجب ألا يقتصر إلى إيجاد أغراض مشتركة، بل لا بد من تمكين الأفراد والمجتمعات من الازدهار...
وأكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أن تونس ليست بمعزل عن هذه الأزمات، ورغم التطورات التي شهدها قطاع التعليم في تونس أواخر الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إلا أن بلادنا الآن تعيش أزمة تشمل مختلف نواحي التعليم أهمها ضعف الإطار القانوني واهتراء البنية التحتية المدرسية وعدم الاستثمار العمومي في التعليم، زيادة على وضع الإطار التربوي الهش مهنيا وماديا ومعنويا، وعدم وضوح الرؤية المنهجية البيداغوجية والانقطاع المدرسي المبكر عن التعليم، مع تنامي ظواهر العنف والإدمان...
ودعا عبد الباسط بن حسن، إلى ضرورة العودة إلى مسار إصلاح التعليم الذي بدأ سنة 2015 من أجل رسم تعليم وطني جيد يقوم على أسس واضحة وناجعة، من خلال أنسنة التعليم وأن نبني التعليم على أساس القيم والمبادئ الأساسية للتعليم التي وقع ذكرها في التقرير.
مراجعة البرامج التعليمية
من جهته وزير التربية، فتحي السلاوتي، أكد خلال مداخلته في الندوة أن وزارة التربية قد انطلقت في مراجعة البرامج التعليمية والكتب المدرسية التي لم تراجع منذ سنة 2002، لافتا الى أن الاصلاح التربوي اليوم من أوكد المطالب التي يطالب به الجميع وخاصة التلاميذ. وهو ما جعل"، وضع المدرسة العمومية لا يرضي أحدا من صعوبات على مستوى البنية التحتية واستشراء مظاهر العنف في محيط المدرسة وداخلها.وأن المنظومة التربوية تعيش اليوم على وقع أزمات وظرف اقتصادي ومالي وصحي صعب ولابد من التعويل على ذكاء رأس المال البشري وكفاءته للارتقاء بالمنظومة التربوية".
وشدد السلاوتي، أنه بات من الضروري اليوم مراجعة الزمن المدرسي حتى يتسنى للتلميذ هامش من الوقت لممارسة أنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية داخل المدرسة. ولفت الى أن المطمح يبقى اليوم هو اصلاح المنظومة التربوية وذلك مع الشركاء الاجتماعيين وعبر مراحل، مشيرا الى أن من أوكد محاور الاصلاح هي الحد من العنف المدرسي والتربية على المواطنة وحقوق الانسان ودمج ذوي الاعاقة وعدة محاور اخرى.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
كما اعتبرت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالة، على هامش تصريح لـ"الصباح"، أن الصندوق يعنى في هذا المجال خاصّة بالحقوق التي تعنى بالصحة الجنسية والإنسانية وعدم التمييز ومقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة وأن التعليم الحالي في تونس يرتكز على التلقين وهو ما لا يدع مجالا للأطفال والشباب لمواجهة الصعاب التي من الممكن أن تعترضهم في حياتهم.
وأضافت الفيالة، أن التعليم في تونس غير مواكب للتغيرات العالمية في هذا المجال ولا يدع اي فرصة لكسب المهارات التي من شأنها أن تعزز مبدأ التشاركية في هذا المجال خاصة وأن التلميذ/ة هما الحلقة الأهم في المناهج التعليمية. وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يجدد استعداده الى دعم قطاع التربية والتعليم في تونس ومن هذا المنطلق دعت إلى مزيد العمل على إصلاح المناهج والبرامج التعليمية...
وفي علاقة بتنامي ظاهرة العنف في الفضاء المدرسي، أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم الفيالة، أن القضاء على العنف في الفضاء التربوي ليس مسؤولية المؤسسة التربوية فقط بل هو مسؤولية مشتركة تقوم أساسا على تنشئة اجتماعية ومعرفية جيدة للتلميذ من قبل مختلف مؤسسات المجتمع...
بدورها مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس، سامية كمون، في مداخلتها خلال الندوة، أكدت على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية، من خلال مزيد وكريس نوادي المواطنة وحقوق الانسان، وهو ما من شأنه أن يكرس ويعزز قدرات مختلف الفئات الاجتماعية في مبدأ التشاركية وقبول الآخر واحترامه والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان الكونية...
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي، ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان السيد عبد الباسط بن حسن، وقعوا الأسبوع الماضي برنامجا تنفيذيا لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والمعهد التي تمّ إمضاؤها خلال شهر نوفمبر 2016. ويرمي هذا البرنامج التنفيذي إلى العمل على مزيد تكريس شراكة حقيقية وناجعة بين وزارة الشؤون الثقافية والمعهد العربي لحقوق الإنسان خدمة لأهدافهما المشتركة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق الثقافية.
