رغم وجود غموض في العلاقة بين التنسيقيات التي دعمته في حملته الانتخابية وحملاته التفسيرية ورئيس الجمهورية قيس سعيد ألا أن العديد من المتابعين يؤكدون أن عملها الذي انطلق بشكل عفوي في 2019 تغير بعد 25 جويلية وقرارات سعيد القاضية بتجميد أشغال البرلمان ليتوسع طموح التنسيقيات وأصبحت تبحث عن مكان لها في عالم السياسية.
سعيد في أكثر من مناسبة عبر وبطرق مباشرة وغير مباشرة انه لا توجد أحزاب أو تنسيقيات تقف وراءه سواء قبل وصوله إلى قصر قرطاح حيث أكد ذلك في أكثر من حوار له بأنه "لن يتحالف مع أي حزب أو جهة سياسية بل سيحافظ على استقلاليته"، وحتى بعد ذلك في المقابل تؤكد عديد الأطراف التي تطلق عن نفسها تنسيقيات قيس سعيد أنها دعمت صعوده إلى الحكم.
نجد الخلفاوي المدير التنفيذي لحزب الشعب يريد نفي أي علاقة لحزبه بالتنسيقيات الداعمة لرئيس الجمهورية قائلا "كنا اختلفنا من البداية مع عدد من الأطراف التي دعمت الرئيس وساندته صحيح كنا ضمن حملته التفسيرية لكن الاختلافات جاءت في ما بعد وبالنسبة للتنسيقيات فهي مشتقة عن الحملة التفسيرية ".
وأكد الخلفاوي في تصريحه لـ"الصباح" نحن لسنا حزب الرئيس والشعب يريد سبق قيس سعيد فقد أطلقت على خمس قائمات ترشحت في انتخابات 2014 تسمية الشعب يريد فأين كان وقتها سعيد؟
وفي إجابته عن طبيعة علاقة رئيس الدولة بالتنسيقيات المحلية؟ قال الخلفاوي إن سعيد لا يعترف بأحد لا أحزاب ولا تنسيقيات ولا منظمات وطنية بل هو ماض في فقدان شرعيته ومشروعيته ودليل ذلك عدم ذهابه إلى سيدي بوزيد في ذكرى الثورة لأنه سبق وان تم القيام بجس نبض أهالي سيدي بوزيد من خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية التي تأكد من خلالها غضب الشارع هناك لذلك خير الرئيس عدم التنقل إلى نقطة انطلاقة شرارة الثورة التونسية."
المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي قال انه لا يوجد وضع قانوني واضح للتنسيقيات التي تقدم نفسها على أنها داعمة لرئيس الجمهورية وكان من المفروض أن تتحول إلى هيكل أو شكل من أشكال التنظم السياسي الطبيعي كان تشكل أحزاب أو حركات مفتوحة تضم حساسيات فكرية وسياسية مختلفة أو تنشط ضمن المجتمع المدني.
واعتبر الحناشي انه من المفروض في دولة القانون ان تضع هذه التنسيقيات هويات سياسية واضحة وتكون لها قيادة عليا وتضع برامج واضحة خاصة وانه تعبر عن قربها من الرئيس، مضيفا انه يوجد نوع من التناقض ما يطرح تساؤل وهو هل تعبر هذه التنسيقيات عن توجهات رئيس الدولة؟
المؤرخ والمحلل السياسي قال في سياق حديثه لـ"الصباح" أن الرئيس لم يعترف بشكل مباشر بعلاقته بالتنسيقيات وأبدى تبرؤه منها في أكثر من مناسبة وقد يؤكد هذا عدم اعترافه بها في المقابل لاحظنا نوع من التوظيف من كلا الجانبين يؤكد وجود صورة علائقية غير واضحة ويمكن توصيفها بالعلاقة الزئبقية وهنا يكمن التوظيف المتبادل في الأول من قبل الرئيس وذلك خلال حملته الانتخابية والتنسيقيات الآن بعد وصول الرئيس إلى الحكم ومسك مختلف الصلاحيات في البلاد.
قد يكون سعيد أراد إنهاء العلاقة بينه وبين التنسيقيات بنهاية حملته الانتخابية لكن يبدو انه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالتنسيقيات اليوم تبحث لنفسها عن مكان للتموقع في المشهد السياسي التونسي لكن غموض العلاقة بينها وبين الرئيس قد يفتح واجهة الصراع ليتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم وهذا طبيعي في عالم السياسية المتحرك في تونس.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
رغم وجود غموض في العلاقة بين التنسيقيات التي دعمته في حملته الانتخابية وحملاته التفسيرية ورئيس الجمهورية قيس سعيد ألا أن العديد من المتابعين يؤكدون أن عملها الذي انطلق بشكل عفوي في 2019 تغير بعد 25 جويلية وقرارات سعيد القاضية بتجميد أشغال البرلمان ليتوسع طموح التنسيقيات وأصبحت تبحث عن مكان لها في عالم السياسية.
سعيد في أكثر من مناسبة عبر وبطرق مباشرة وغير مباشرة انه لا توجد أحزاب أو تنسيقيات تقف وراءه سواء قبل وصوله إلى قصر قرطاح حيث أكد ذلك في أكثر من حوار له بأنه "لن يتحالف مع أي حزب أو جهة سياسية بل سيحافظ على استقلاليته"، وحتى بعد ذلك في المقابل تؤكد عديد الأطراف التي تطلق عن نفسها تنسيقيات قيس سعيد أنها دعمت صعوده إلى الحكم.
نجد الخلفاوي المدير التنفيذي لحزب الشعب يريد نفي أي علاقة لحزبه بالتنسيقيات الداعمة لرئيس الجمهورية قائلا "كنا اختلفنا من البداية مع عدد من الأطراف التي دعمت الرئيس وساندته صحيح كنا ضمن حملته التفسيرية لكن الاختلافات جاءت في ما بعد وبالنسبة للتنسيقيات فهي مشتقة عن الحملة التفسيرية ".
وأكد الخلفاوي في تصريحه لـ"الصباح" نحن لسنا حزب الرئيس والشعب يريد سبق قيس سعيد فقد أطلقت على خمس قائمات ترشحت في انتخابات 2014 تسمية الشعب يريد فأين كان وقتها سعيد؟
وفي إجابته عن طبيعة علاقة رئيس الدولة بالتنسيقيات المحلية؟ قال الخلفاوي إن سعيد لا يعترف بأحد لا أحزاب ولا تنسيقيات ولا منظمات وطنية بل هو ماض في فقدان شرعيته ومشروعيته ودليل ذلك عدم ذهابه إلى سيدي بوزيد في ذكرى الثورة لأنه سبق وان تم القيام بجس نبض أهالي سيدي بوزيد من خلال زيارة وزير الشؤون الاجتماعية التي تأكد من خلالها غضب الشارع هناك لذلك خير الرئيس عدم التنقل إلى نقطة انطلاقة شرارة الثورة التونسية."
المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي قال انه لا يوجد وضع قانوني واضح للتنسيقيات التي تقدم نفسها على أنها داعمة لرئيس الجمهورية وكان من المفروض أن تتحول إلى هيكل أو شكل من أشكال التنظم السياسي الطبيعي كان تشكل أحزاب أو حركات مفتوحة تضم حساسيات فكرية وسياسية مختلفة أو تنشط ضمن المجتمع المدني.
واعتبر الحناشي انه من المفروض في دولة القانون ان تضع هذه التنسيقيات هويات سياسية واضحة وتكون لها قيادة عليا وتضع برامج واضحة خاصة وانه تعبر عن قربها من الرئيس، مضيفا انه يوجد نوع من التناقض ما يطرح تساؤل وهو هل تعبر هذه التنسيقيات عن توجهات رئيس الدولة؟
المؤرخ والمحلل السياسي قال في سياق حديثه لـ"الصباح" أن الرئيس لم يعترف بشكل مباشر بعلاقته بالتنسيقيات وأبدى تبرؤه منها في أكثر من مناسبة وقد يؤكد هذا عدم اعترافه بها في المقابل لاحظنا نوع من التوظيف من كلا الجانبين يؤكد وجود صورة علائقية غير واضحة ويمكن توصيفها بالعلاقة الزئبقية وهنا يكمن التوظيف المتبادل في الأول من قبل الرئيس وذلك خلال حملته الانتخابية والتنسيقيات الآن بعد وصول الرئيس إلى الحكم ومسك مختلف الصلاحيات في البلاد.
قد يكون سعيد أراد إنهاء العلاقة بينه وبين التنسيقيات بنهاية حملته الانتخابية لكن يبدو انه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فالتنسيقيات اليوم تبحث لنفسها عن مكان للتموقع في المشهد السياسي التونسي لكن غموض العلاقة بينها وبين الرئيس قد يفتح واجهة الصراع ليتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم وهذا طبيعي في عالم السياسية المتحرك في تونس.
