تضييقات جديدة تعرضت لها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال ممارسة أعمالها حيث تم منعها نهاية الأسبوع الفارط بمقر الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس من إجراء محادثات فردية مع الموقوفين في أعقاب الإيقافات التي تمت يوم 17 ديسمبر بشارع الحبيب بورقيبة.
وقد ذكرت الهيئة في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الفارط بأنه عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب فقد توجّه ليلة السبت الفارط فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت يوم الجمعة الفارط بشارع الحبيب بورقيبة وقد تمّ - حسب نص البيان- تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".
وأكدت الهيئة بان الباب الأوّل من الدّستور وهو الباب المتعلّق بالحقوق والحرّيات نص في الفصل 23 على أنه "تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم."
وتعتبر الهيئة الرّقابية الوطنيّة إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.
كما ينصّ الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة والحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
وكذلك الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجاز هم والدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،وكذلك إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.
وأضافت الهيئة بان حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت الفارط تعتبر سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها .
واوضحت بأنه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل."
وأكدت الهيئة بأنها قررت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 و19 ديسمبر الجاري.
سابقة خطيرة
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تصريح لـ"الصباح" بأنه تم السماح لهم بالدخول واستقبالهم بعد طول انتظار من قبل الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس ولكن تم منعهم من الاتصال والحديث مع الموقوفين وقد طلبوا الاطلاع على بعض الدفاتر والحديث مع الموقوفين لمعرفة الأحداث التي حصلت خلال تحرك يوم الجمعة الفارط ولكن تم منعهم من الحديث معهم وإعلامهم انه بإمكانهم مشاهدة الموقوفين ولكن لا يمكن الحديث معهم.
وأوضح مورو بأن محور عملهم يرتكز على لقاء الأشخاص الذين في مثل هذه الوضعيات للحديث معهم على انفراد عن أشياء سرية تخصهم ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بعملهم في ظل منعهم من مقابلتهم وانسحبوا، وأكد محدثنا بأنها لأول مرة في إطار عملهم تحصل معهم مثل هذه الحادثة خاصة وأنهم سبق وأن قاموا بزيارات سابقة لنفس الفرقة وباشرت الهيئة أعمالها بصفة عادية وهم لا يعرفون سر التحول في معاملتهم حيث ادعت الفرقة بأنهم اتصلوا بالنيابة العمومية وهي من طلبت منهم منع فرق الهيئة من مقابلة الموقوفين وبدورهم لا يمكنهم التأكد من هذه المعلومة.
وأضاف مورو بأنهم لا يعرفون سبب التضييقات على الهيئة واعتبر ان ذلك تعتيم وسابقة لذلك فإنهم سيتقدمون بتظلم وشكاية في تعطيل أعمال الهيئة لوزارة الداخلية وهم ينتظرون تفاعلا إيجابي من طرفها.
وأوضح بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الدفاتر لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال تحرك17 ديسمبر الجاري.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تضييقات جديدة تعرضت لها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال ممارسة أعمالها حيث تم منعها نهاية الأسبوع الفارط بمقر الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس من إجراء محادثات فردية مع الموقوفين في أعقاب الإيقافات التي تمت يوم 17 ديسمبر بشارع الحبيب بورقيبة.
وقد ذكرت الهيئة في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الفارط بأنه عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب فقد توجّه ليلة السبت الفارط فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت يوم الجمعة الفارط بشارع الحبيب بورقيبة وقد تمّ - حسب نص البيان- تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم".
وأكدت الهيئة بان الباب الأوّل من الدّستور وهو الباب المتعلّق بالحقوق والحرّيات نص في الفصل 23 على أنه "تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم."
وتعتبر الهيئة الرّقابية الوطنيّة إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.
كما ينصّ الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة والحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
وكذلك الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجاز هم والدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،وكذلك إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.
وأضافت الهيئة بان حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة السبت الفارط تعتبر سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها .
واوضحت بأنه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل."
وأكدت الهيئة بأنها قررت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 و19 ديسمبر الجاري.
سابقة خطيرة
وفي هذا السياق ذكر الأستاذ ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تصريح لـ"الصباح" بأنه تم السماح لهم بالدخول واستقبالهم بعد طول انتظار من قبل الفرقة المتعهدة بالبحث ببن عروس ولكن تم منعهم من الاتصال والحديث مع الموقوفين وقد طلبوا الاطلاع على بعض الدفاتر والحديث مع الموقوفين لمعرفة الأحداث التي حصلت خلال تحرك يوم الجمعة الفارط ولكن تم منعهم من الحديث معهم وإعلامهم انه بإمكانهم مشاهدة الموقوفين ولكن لا يمكن الحديث معهم.
وأوضح مورو بأن محور عملهم يرتكز على لقاء الأشخاص الذين في مثل هذه الوضعيات للحديث معهم على انفراد عن أشياء سرية تخصهم ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بعملهم في ظل منعهم من مقابلتهم وانسحبوا، وأكد محدثنا بأنها لأول مرة في إطار عملهم تحصل معهم مثل هذه الحادثة خاصة وأنهم سبق وأن قاموا بزيارات سابقة لنفس الفرقة وباشرت الهيئة أعمالها بصفة عادية وهم لا يعرفون سر التحول في معاملتهم حيث ادعت الفرقة بأنهم اتصلوا بالنيابة العمومية وهي من طلبت منهم منع فرق الهيئة من مقابلة الموقوفين وبدورهم لا يمكنهم التأكد من هذه المعلومة.
وأضاف مورو بأنهم لا يعرفون سبب التضييقات على الهيئة واعتبر ان ذلك تعتيم وسابقة لذلك فإنهم سيتقدمون بتظلم وشكاية في تعطيل أعمال الهيئة لوزارة الداخلية وهم ينتظرون تفاعلا إيجابي من طرفها.
وأوضح بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الدفاتر لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال تحرك17 ديسمبر الجاري.
