من المقرر أن تتوّج زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى تونس التي وصلها أمس وكان في استقباله الرئيس قيس سعيد، بتوقيع عدد من الاتفاقيات القطاعية في عدة مجالات اقتصادية خاصة منها التجارية والمالية والصناعية، فضلا عن توحيد مواقف البلدين في ملفات ساخنة ذات بعدين اقليمي ودولي تهم دول الجوار مثل الملف الليبي، أو ملف القضية الفلسطينية، وأيضا في علاقة بملف تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني..
ووصل الرئيس تبون إلى تونس مرفوقا بوفد كبير مكون من عدد من أعضاء الحكومة الجزائرية وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية. وتأتي زيارته ردا لزيارة كان قد قام بها الرئيس سعيد إلى العاصمة الجزائرية في فيفري 2020، وقد كان مخططا لها أن تتم في شهر مارس من العام الماضي وتأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا..
وتعد تونس ثاني محطة خارجية للرئيس الجزائري منذ توليه الحكم نهاية 2019، حيث سبقتها زيارته الأولى في فيفري 2020 إلى السعودية.
وسبق الزيارة التي تم التمهيد لها قبل عدة أسابيع، الكشف عن قرض جزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار بموجب بروتوكول مالي موقع بين البلدين بتاريخ 9 ديسمبر الجاري وتمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 من نفس الشهر. علما أن الرئيس تبون كان قد أمر السنة الماضية بوديعة بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي التونسي، كما قدم تسهيلات لتونس بخصوص دفع فاتورة الغاز والمحروقات المصدرة من الجزائر.
وينتظر أن يتم اليوم الكشف عن تفاصيل اضافية بخصوص مشاريع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، فضلا عن الإعلان عن مشروع اندماج اقتصادي استراتيجي بين البلدين. كما سيناقش الرئيسان ملفات عديدة منها الملف الليبي، والتباحث في شأن التطورات المرتقبة في ليبيا مع اقتراب الانتخابات المقررة أواخر الشهر الحالي، وبلورة موقف موحد بشأن الأزمة الليبية.
وقد تم التمهيد لزيارة تبون إلى تونس منذ أسابيع عديدة من خلال تبادل الزيارات الدبلوماسية التحضيرية على مستوى وزاري، تلاه تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لتدارس الملفات في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، قبل أن يتم تتويج المرحلة التحضيرية بزيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الجزائر في 25 نوفمبر، ليرد الوزير الأول الجزائري الزيارة إلى تونس يوم 9 ديسمبر الجاري..
ورغم أن الطابع الاقتصادي مهيمن على مخرجات الزيارة التي كان تبون قد وعد بها نظيره التونسي منذ أشهر عديدة، وأكدها في عديد المكالمات الهاتفية التي جمعت الرئيسين، إلا ان الزيارة لا تخلو من رسائل ذات أبعاد سياسية، لعل من بين مؤشراتها إعلان الرئاسة الجزائرية دعم الرئيس سعيّد في مشروعه الهادف إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في تونس، والتعبير في مناسبات عديدة عن استعداد الجزائرلدعم تونس اقتصاديا وماليا وسياسيا.
وقد سبق للرئيس تبون أن أطلق تصريحات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، إذ أكد أن ما يمس تونس يمس الجزائر، مشددا على أن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، ومن يهدد أمنها “سيجدنا بالمرصاد”، وقال إن “الجزائر لا تقبل الضغط على تونس من قبل أطراف خارجية".
وقال أيضا في تصريحات سابقة “نحن نساند تونس للخروج من النفق، فحينما طلبت مساعدة الجزائر أيام جائحة كورونا، كنا حاضرين ولازلنا إلى يومنا هذا”.
وفي موقف آخر، قال: “يبدو أن الأمور دستورية عندهم، ونشهد للرئيس قيس سعيد بأنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع، ولا يمكن أن نحكم عليه بشيء آخر”، قبل أن يضيف: “وأهل مكة أدرى بشعابها”.
يذكر أن تونس وبتاريخ 29 أكتوبر 2021 امتنعت عن التصويت لتجديد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء على الصحراء الغربية. موقف اعتبره بعض المتابعين للشأن الدبلوماسي، مثيرا للجدل، وغير مسبوق باعتباره خروجا عن تقليد تونسي متبع منذ عقود يتمثل في التصويت الدائم لصالح البعثة الأممية. وقرأ البعض الموقف التونسي الجديد بأنه بمثابة دعم غير مباشر الجزائر ضد المغرب..
مشروع اندماج اقتصادي
وتكتسي زيارة الرئيس تبون أهمية بالغة لتونس التي يمكن أن تجني منها مكاسب اقتصادية من خلال توقيع اتفاقيات مالية وتجارية، كما يمكن أن تفتح الزيارة ونتائجها المرتقبة الباب أمام إعادة الثقة للاقتصاد التونسي وبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب ويشجع بعض الدول العربية الشقيقة التي أعلنت سابقا نيتها دعم تونس على الإسراع بالقيام بخطوات مماثلة.
وكانت زيارة الوزير الأول الجزائرية ووزير المالية أيمن عبد الرحمان إلى تونس اختتمت قبل نهاية الأسبوع الماضي بالاتفاق على تحقيق "التكامل الاقتصادي والاستراتيجي" بين البلدين. وصرّح عقب لقائه الرئيس سعيد بقصر قرطاج، أن “كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، وقد قطعنا أشواطا كبيرة من أجل وضعها في مرحلتها النهائية وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة وأشغال عمومية”.
رفيق
تونس- الصباح
من المقرر أن تتوّج زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى تونس التي وصلها أمس وكان في استقباله الرئيس قيس سعيد، بتوقيع عدد من الاتفاقيات القطاعية في عدة مجالات اقتصادية خاصة منها التجارية والمالية والصناعية، فضلا عن توحيد مواقف البلدين في ملفات ساخنة ذات بعدين اقليمي ودولي تهم دول الجوار مثل الملف الليبي، أو ملف القضية الفلسطينية، وأيضا في علاقة بملف تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني..
ووصل الرئيس تبون إلى تونس مرفوقا بوفد كبير مكون من عدد من أعضاء الحكومة الجزائرية وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية. وتأتي زيارته ردا لزيارة كان قد قام بها الرئيس سعيد إلى العاصمة الجزائرية في فيفري 2020، وقد كان مخططا لها أن تتم في شهر مارس من العام الماضي وتأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا..
وتعد تونس ثاني محطة خارجية للرئيس الجزائري منذ توليه الحكم نهاية 2019، حيث سبقتها زيارته الأولى في فيفري 2020 إلى السعودية.
وسبق الزيارة التي تم التمهيد لها قبل عدة أسابيع، الكشف عن قرض جزائري لتونس بقيمة 300 مليون دولار بموجب بروتوكول مالي موقع بين البلدين بتاريخ 9 ديسمبر الجاري وتمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 من نفس الشهر. علما أن الرئيس تبون كان قد أمر السنة الماضية بوديعة بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي التونسي، كما قدم تسهيلات لتونس بخصوص دفع فاتورة الغاز والمحروقات المصدرة من الجزائر.
وينتظر أن يتم اليوم الكشف عن تفاصيل اضافية بخصوص مشاريع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، فضلا عن الإعلان عن مشروع اندماج اقتصادي استراتيجي بين البلدين. كما سيناقش الرئيسان ملفات عديدة منها الملف الليبي، والتباحث في شأن التطورات المرتقبة في ليبيا مع اقتراب الانتخابات المقررة أواخر الشهر الحالي، وبلورة موقف موحد بشأن الأزمة الليبية.
وقد تم التمهيد لزيارة تبون إلى تونس منذ أسابيع عديدة من خلال تبادل الزيارات الدبلوماسية التحضيرية على مستوى وزاري، تلاه تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لتدارس الملفات في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، قبل أن يتم تتويج المرحلة التحضيرية بزيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الجزائر في 25 نوفمبر، ليرد الوزير الأول الجزائري الزيارة إلى تونس يوم 9 ديسمبر الجاري..
ورغم أن الطابع الاقتصادي مهيمن على مخرجات الزيارة التي كان تبون قد وعد بها نظيره التونسي منذ أشهر عديدة، وأكدها في عديد المكالمات الهاتفية التي جمعت الرئيسين، إلا ان الزيارة لا تخلو من رسائل ذات أبعاد سياسية، لعل من بين مؤشراتها إعلان الرئاسة الجزائرية دعم الرئيس سعيّد في مشروعه الهادف إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في تونس، والتعبير في مناسبات عديدة عن استعداد الجزائرلدعم تونس اقتصاديا وماليا وسياسيا.
وقد سبق للرئيس تبون أن أطلق تصريحات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، إذ أكد أن ما يمس تونس يمس الجزائر، مشددا على أن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، ومن يهدد أمنها “سيجدنا بالمرصاد”، وقال إن “الجزائر لا تقبل الضغط على تونس من قبل أطراف خارجية".
وقال أيضا في تصريحات سابقة “نحن نساند تونس للخروج من النفق، فحينما طلبت مساعدة الجزائر أيام جائحة كورونا، كنا حاضرين ولازلنا إلى يومنا هذا”.
وفي موقف آخر، قال: “يبدو أن الأمور دستورية عندهم، ونشهد للرئيس قيس سعيد بأنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع، ولا يمكن أن نحكم عليه بشيء آخر”، قبل أن يضيف: “وأهل مكة أدرى بشعابها”.
يذكر أن تونس وبتاريخ 29 أكتوبر 2021 امتنعت عن التصويت لتجديد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء على الصحراء الغربية. موقف اعتبره بعض المتابعين للشأن الدبلوماسي، مثيرا للجدل، وغير مسبوق باعتباره خروجا عن تقليد تونسي متبع منذ عقود يتمثل في التصويت الدائم لصالح البعثة الأممية. وقرأ البعض الموقف التونسي الجديد بأنه بمثابة دعم غير مباشر الجزائر ضد المغرب..
مشروع اندماج اقتصادي
وتكتسي زيارة الرئيس تبون أهمية بالغة لتونس التي يمكن أن تجني منها مكاسب اقتصادية من خلال توقيع اتفاقيات مالية وتجارية، كما يمكن أن تفتح الزيارة ونتائجها المرتقبة الباب أمام إعادة الثقة للاقتصاد التونسي وبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب ويشجع بعض الدول العربية الشقيقة التي أعلنت سابقا نيتها دعم تونس على الإسراع بالقيام بخطوات مماثلة.
وكانت زيارة الوزير الأول الجزائرية ووزير المالية أيمن عبد الرحمان إلى تونس اختتمت قبل نهاية الأسبوع الماضي بالاتفاق على تحقيق "التكامل الاقتصادي والاستراتيجي" بين البلدين. وصرّح عقب لقائه الرئيس سعيد بقصر قرطاج، أن “كل الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، وقد قطعنا أشواطا كبيرة من أجل وضعها في مرحلتها النهائية وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية من طاقة وصناعة وتجارة وأشغال عمومية”.
