أعلنت أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال ملتقى إقليمي على امتداد يومين عن حدث هام يتمثل في إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وكيفية مرافقتهم ودعمهم بشكل أفضل.
وتعتبر هذه الآلية الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط باعتبار أنها تعتمد على منهجية حقوق الإنسان وكيفية الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة لهم وكذلك توفر لهم الحماية الأفضل للحقوق الأساسية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.ويمثل إرساء هذه الآلية احد التوصيات الرئيسية لاتفاقية مجلس أوروبا فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتم أمس إطلاق الآلية بحضور روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن بعد وبحضور ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وبيلار موراليس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات المستقلة والحكومية والمجتمع المدني ومنظمات دولية من عديد البلدان في المنطقة فضلا عن خبراء ومهنيين قانونيين.
وقد شارك كذلك في هذا الحدث المهم العديد من دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء (ليبيا والمغرب والأردن ولبنان وغينيا ومالي) وكذلك دول أوروبية على غرار كل من سويسرا والنمسا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.
وعبرت سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس خلال مداخلتها عن اعتزازها باحتضان بلدية تونس هذا الملتقى الإقليمي المهم لإطلاق هذه الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس خاصة وأنها الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مضيفة أن إطلاق هذه الآلية من شأنه أن يساهم في تأسيس مدن مستدامة يستطاب فيها العيش للجميع من خلال ضمان حقوق الإنسان وضخ سياسات إدماجية وقائية وحماية تسعى إلى ضمان أفضل ظروف العيش للمواطنين من خلال معالجة مسائل خطيرة على غرار مسألة الاتجار بالأشخاص معتبرة أن الظاهرة وغيرها من الظواهر الأخرى على غرار التشغيل القسري للأطفال والاستغلال بمختلف أشكاله ظواهر قائمة ومتفاقمة سواء في بلادنا أو في العالم مشيرة أن عدد ضحايا العمل القسري في العالم يبلغ 21 مليون شخص حسبما أكدته منظمة العمل الدولية وان ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة تمس بكافة بلدان العالم ويقدر عدد الضحايا بالملايين.
ونظرا لخطورتها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010 خطة عمل عالمية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة مضيفة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نجحت في وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الظاهرة في تونس وهي استراتيجيا ستتواصل إلى غاية 2023 وتهم كافة الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص في إطار مقاربات شمولية علاوة على ضمان انضمام تونس إلى حملة "القلب الأزرق" العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهدف الاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين وتركيز الآليات المناسبة لتجميع المعطيات والإحصائيات خاصة وأن موضوع الاتجار بالأشخاص من المواضيع المسكوت عنها.
وأشارت أن البلدية أنها تولي اهتماما كبيرا لمسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتؤكد التزامها التام بالتعاون الفعال والمثمر مع كافة الأطراف المتداخلة حتى تضطلع بدورها على أحسن وجه في التصدي لهذه الظاهرة.
من جهته بين عماد الدرويش وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة. العدل أن هذا المؤتمر الإقليمي ينعقد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وبمساهمة طوعية من سويسرا، مضيفا أن تونس هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتولى إرساء هذه الآلية معتبرا أن هذا الحدث يبرز متانة العلاقة ونجاعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا معبرا عن شكره لهما للدعم الذي ما انفكا حسب قوله يقدمانه لتونس في العديد من الجوانب.
واعتبر أن هذا الحدث يبرز ثبات تونس على إعطاء أهمية كبيرة لكرامة الإنسان وحفظ حقوقه من خلال تكريسها ودعمها عبر إصدار التشريعات وغيرها ولكن ذلك يقتضي كذلك إرساء الآليات التي تكفل ضمان ديمومة تلك المكتسبات معتبرا أن آلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص من أهم الآليات باعتبار أنها تعمل على رصد الضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لهم وفق احتياجاتهم ومساعدتهم وحمايتهم وهي كذلك آلية تعاون متعددة الاختصاصات تحترم فيها كل الأطراف المتداخلةَ التزاماتها القانونية في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق ضحايا التجار بالأشخاص بصفة خاصة مع مراعاة المتطلبات الخصوصية خاصة للنساء والأطفال، مضيفا أن إرساء الآلية يندرج في إطار تنفيذ تونس لالتزاماتها الدولية من بينها المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومعاقبة المورطين في تلك الجريمة مضيفا أن تلك الآلية تحكمها المبادئ وتنظمها قواعد وتتدخل في تفعيلها هيئات وتتنوع فيها المجالات وتتعدد فيها المسارات سعيا إلى توفير الحماية والمساعدة للضحايا.
واعتبر أن الآلية تتطلب تحمل المسؤوليات من مختلف الجهات المتداخلة قضائية، أمنية، إدارية، تربوية، صحية، إعلامية، كذلك مكونات المجتمع المدني.
إنجاز مهم
ثم تناولت الكلمة عن بعد روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكدة أن هذه الآلية الوطنية من أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة إذ انه لا يمكن مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص دونها، معتبرة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان الذي انخرطت فيه تونس ووافقت من خلاله بلادنا على جل الاتفاقيات الدولية في ذلك الجانب من بينها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات التي تمخضت عنها وقد سنت تونس قانون عدد 61 لسنة 2016 ووافقت كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مضيفة أن هذه الآلية سوف تغير طرق تدخل الهيئة باعتبار أنها ستحدد المسار والأدوار وتحمل المسؤوليات في مجال التعرف على الضحايا كما أنها مكسب كبير لتونس سوف يتم التعاطي معه بإيجابية في اتجاه العمل بين المتدخلين.
واعتبرت إيمان العجيل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية خلال كلمتها أن هذه الآلية إنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات الأخرى التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان بفضل التزام الدولة التونسية ممثلة في مختلف الوزارات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع المدني كذلك بفضل التعاون مع شركائنا والاستئناس بتجاربهم مشيرة انه بناء على دعوة المجلس الوزاري لمجلس أوروبا بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في فيفري 2018 ستواصل بلادنا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إتمام إجراءات الانضمام إلى تلك الاتفاقية معبرة عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر الإقليمي فرصة لمزيد الاطلاع على ما تم إنجازه في تونس والاطلاع كذلك على تجارب دول أخرى في هذا المجال وكذلك لدفع التعاون على المستوى الدولي والإقليمي باعتبار أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص موجودة في كافة دول العالم وتعمقت بسبب الجائحة.
ونشير إلى أن المؤتمر الإقليمي سينعقد اليوم الخميس وسيتضمن ورشات عمل تتعلق بكيفية التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواطن الضعف في مسارات الهجرة والاتجار بالبشر، وحماية المعطيات الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وسيتم في الختام عرض التقارير المتعلقة بورشات العمل.
صباح الشابي
تونس- الصباح
أعلنت أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال ملتقى إقليمي على امتداد يومين عن حدث هام يتمثل في إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وكيفية مرافقتهم ودعمهم بشكل أفضل.
وتعتبر هذه الآلية الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط باعتبار أنها تعتمد على منهجية حقوق الإنسان وكيفية الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة لهم وكذلك توفر لهم الحماية الأفضل للحقوق الأساسية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.ويمثل إرساء هذه الآلية احد التوصيات الرئيسية لاتفاقية مجلس أوروبا فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتم أمس إطلاق الآلية بحضور روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن بعد وبحضور ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وبيلار موراليس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات المستقلة والحكومية والمجتمع المدني ومنظمات دولية من عديد البلدان في المنطقة فضلا عن خبراء ومهنيين قانونيين.
وقد شارك كذلك في هذا الحدث المهم العديد من دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء (ليبيا والمغرب والأردن ولبنان وغينيا ومالي) وكذلك دول أوروبية على غرار كل من سويسرا والنمسا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.
وعبرت سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس خلال مداخلتها عن اعتزازها باحتضان بلدية تونس هذا الملتقى الإقليمي المهم لإطلاق هذه الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس خاصة وأنها الأولى من نوعها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مضيفة أن إطلاق هذه الآلية من شأنه أن يساهم في تأسيس مدن مستدامة يستطاب فيها العيش للجميع من خلال ضمان حقوق الإنسان وضخ سياسات إدماجية وقائية وحماية تسعى إلى ضمان أفضل ظروف العيش للمواطنين من خلال معالجة مسائل خطيرة على غرار مسألة الاتجار بالأشخاص معتبرة أن الظاهرة وغيرها من الظواهر الأخرى على غرار التشغيل القسري للأطفال والاستغلال بمختلف أشكاله ظواهر قائمة ومتفاقمة سواء في بلادنا أو في العالم مشيرة أن عدد ضحايا العمل القسري في العالم يبلغ 21 مليون شخص حسبما أكدته منظمة العمل الدولية وان ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة تمس بكافة بلدان العالم ويقدر عدد الضحايا بالملايين.
ونظرا لخطورتها اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010 خطة عمل عالمية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الآفة مضيفة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نجحت في وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الظاهرة في تونس وهي استراتيجيا ستتواصل إلى غاية 2023 وتهم كافة الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص في إطار مقاربات شمولية علاوة على ضمان انضمام تونس إلى حملة "القلب الأزرق" العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهدف الاستراتيجيا الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين وتركيز الآليات المناسبة لتجميع المعطيات والإحصائيات خاصة وأن موضوع الاتجار بالأشخاص من المواضيع المسكوت عنها.
وأشارت أن البلدية أنها تولي اهتماما كبيرا لمسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص وتؤكد التزامها التام بالتعاون الفعال والمثمر مع كافة الأطراف المتداخلة حتى تضطلع بدورها على أحسن وجه في التصدي لهذه الظاهرة.
من جهته بين عماد الدرويش وكيل الدولة العام، مدير المصالح العدلية بوزارة. العدل أن هذا المؤتمر الإقليمي ينعقد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وبمساهمة طوعية من سويسرا، مضيفا أن تونس هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتولى إرساء هذه الآلية معتبرا أن هذا الحدث يبرز متانة العلاقة ونجاعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا معبرا عن شكره لهما للدعم الذي ما انفكا حسب قوله يقدمانه لتونس في العديد من الجوانب.
واعتبر أن هذا الحدث يبرز ثبات تونس على إعطاء أهمية كبيرة لكرامة الإنسان وحفظ حقوقه من خلال تكريسها ودعمها عبر إصدار التشريعات وغيرها ولكن ذلك يقتضي كذلك إرساء الآليات التي تكفل ضمان ديمومة تلك المكتسبات معتبرا أن آلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص من أهم الآليات باعتبار أنها تعمل على رصد الضحايا وتحديد هوياتهم والتعرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لهم وفق احتياجاتهم ومساعدتهم وحمايتهم وهي كذلك آلية تعاون متعددة الاختصاصات تحترم فيها كل الأطراف المتداخلةَ التزاماتها القانونية في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق ضحايا التجار بالأشخاص بصفة خاصة مع مراعاة المتطلبات الخصوصية خاصة للنساء والأطفال، مضيفا أن إرساء الآلية يندرج في إطار تنفيذ تونس لالتزاماتها الدولية من بينها المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومعاقبة المورطين في تلك الجريمة مضيفا أن تلك الآلية تحكمها المبادئ وتنظمها قواعد وتتدخل في تفعيلها هيئات وتتنوع فيها المجالات وتتعدد فيها المسارات سعيا إلى توفير الحماية والمساعدة للضحايا.
واعتبر أن الآلية تتطلب تحمل المسؤوليات من مختلف الجهات المتداخلة قضائية، أمنية، إدارية، تربوية، صحية، إعلامية، كذلك مكونات المجتمع المدني.
إنجاز مهم
ثم تناولت الكلمة عن بعد روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤكدة أن هذه الآلية الوطنية من أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة إذ انه لا يمكن مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص دونها، معتبرة إن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان الذي انخرطت فيه تونس ووافقت من خلاله بلادنا على جل الاتفاقيات الدولية في ذلك الجانب من بينها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات التي تمخضت عنها وقد سنت تونس قانون عدد 61 لسنة 2016 ووافقت كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مضيفة أن هذه الآلية سوف تغير طرق تدخل الهيئة باعتبار أنها ستحدد المسار والأدوار وتحمل المسؤوليات في مجال التعرف على الضحايا كما أنها مكسب كبير لتونس سوف يتم التعاطي معه بإيجابية في اتجاه العمل بين المتدخلين.
واعتبرت إيمان العجيل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية خلال كلمتها أن هذه الآلية إنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات الأخرى التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان بفضل التزام الدولة التونسية ممثلة في مختلف الوزارات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع المدني كذلك بفضل التعاون مع شركائنا والاستئناس بتجاربهم مشيرة انه بناء على دعوة المجلس الوزاري لمجلس أوروبا بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في فيفري 2018 ستواصل بلادنا اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إتمام إجراءات الانضمام إلى تلك الاتفاقية معبرة عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر الإقليمي فرصة لمزيد الاطلاع على ما تم إنجازه في تونس والاطلاع كذلك على تجارب دول أخرى في هذا المجال وكذلك لدفع التعاون على المستوى الدولي والإقليمي باعتبار أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص موجودة في كافة دول العالم وتعمقت بسبب الجائحة.
ونشير إلى أن المؤتمر الإقليمي سينعقد اليوم الخميس وسيتضمن ورشات عمل تتعلق بكيفية التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواطن الضعف في مسارات الهجرة والاتجار بالبشر، وحماية المعطيات الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وسيتم في الختام عرض التقارير المتعلقة بورشات العمل.
