مع اقتراب موعد 17 ديسمبر التاريخ الرسمي للاحتفال بذكرى ثورة الحرية والكرامة، تتطلع الأنظار إلى ما سيتم اتخاذه من قرارات مصيرية تهم عموم الشعب التونسي في علاقة بتوجهات المشاريع الإصلاحية السياسية التي وعد بتنفيذها بها رئيس الجمهورية فيس سعيد في مناسبات عديدة، آخرها كان في بحر الأسبوع المنقضي حين ألمح إلى نيته إما إلغاء دستور جانفي 2014 أو تعليقه نهائيا إلى حين القيام بإصلاحات شاملة وجذرية في مجملة أبوابه وأحكامه..
وخلّف تصريح رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي حين عقد اجتماعا مع ثلة من خبراء القانون الدستوري حين قال إن الدستور الحالي لم يعد صالحا ولا يمكن التواصل العمل به. ردود أفعال متباينة سياسية بين منتقد لتوجهات الرئيس وبين محذر من أن يتم إلغاء الدستور وتعويضه بدستور جديد يتم عرضه لاحقا على استفتاء شعبي ليكسب شرعية شعبية..
وقال سعيد إن "المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”، مضيفا أن “الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.
وتابع:" “من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها”، لافتا إلى أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وأن “بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء”.
وكان سعيد قد أعلن سابقا عن نيته إصدار مجموعة من المراسيم بمناسبة الاحتفال بذكرى 17 ديسمبر تاريخ اندلاع شراره الثورة التونسية حين عمد محمد البوعزيزي البائع المتجول وفي حركة احتجاجية يائسة إلى حرق نفسه ..
ويتخوف بعض الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية من إمكانية أن يستغل رئيس الجمهورية حالة التدابير الاستثنائية لتمرير مشروعه السياسي، لكن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وهو من بين أساتذة القانون الدستوري الذين حضروا اجتماع الخميس مع رئيس الدولة إلى جانب العميد الصادق بلعيد، والخبير في القانون محمد صالح بنعيسى، إن “رئيس الجمهورية سيوقف العمل بدستور 2014 الفاسد ويكلف لجنة تكتب مسودة دستور جديد تُعرض على الاستفتاء”.
وأوضح محفوظ في مداخلة له في راديو موزاييك، أنه التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، قائلا ''رئيس الدولة وأمام استفحال الأزمة الدستورية، توجه إلى الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشعب''.
وتابع:''بصفة الرئيس منتخبا من الشعب.. اختار تكوين لجنة خبراء موسعة ستضم حتى المنتقدين لمسار 25 جويلية، وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش علني، والشعب هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد''.
وعما إذا كان هذا الدستور سينص على ''البناء القاعدي''، طمأن أمين محفوظ قائلا: ''هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا''. مضيفا: ''نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
وأوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلمانيا أو رئاسيا ''سابق لأوانه''، مشددا على أن ''الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق''.
النهضة ترفض.. والدستوري الحر ينبّه
وكانت حركة النهضة قد أعلنت أمس في بيان لها عن رفضها لما أسمتها بمحاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، محذرة من “هندسة للنظام السياسي والقانوني تكون بشكل أحادي مشددة على أن المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم سيتسبب في إدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد. “
وأعربت عن دعمها” للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله” .
وحملت النهضة ما أسمته بالسلط القائمة من ”مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين “كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
بدورها، أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في لقاء صحفي أن حزبها سيوجّه تنابيه عبر عدول تنفيذ لـثلاثة أساتذة في القانون الدستوري اجتمع بهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد (في إشارة الى اجتماعه يوم أمس بالصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ ) محملة اياهم المسؤولية “في صورة ساهموا في مساعدة سعيّد على مواصلة تجميع السلط ” كاشفة من جهة اخرى عن قرار الحزب الدخول مجددا في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلقه .
وفي السياق ذاته، انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي كان من أبرز داعمي قيس سعيد قبل أن يغير موقفه منه شأنه في ذلك شأن أحزاب سياسية أخرى، تصريحات رئيس الجمهورية بشأن إيقاف العمل بدستور 2014.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا، يعد انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي”، داعيا إلى العودة فورا إلى المسار الدستوري.
دعوة إلى التشاركية.. وتحذير من المساس بالحقوق والحريات
أما عن موقف أبرز المنظمات الوطنية عن اعتزام سعيد الشروع في إصلاحات سياسية جذرية من بينها الدستور في إطار المسار التصحيحي للثورة، أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أول أمس ان المنظمة انطلقت في المشاورات حول الخيار الثالث مبرزا أن مخرجاته ستبرز في القريب العاجل.
وجدد الطبوبي تأكيده على أنه ليست للاتحاد أية خلافات مع رئيس الجمهورية مشددا على أنه” لا يمكن للمنظمة دعم مسار تصحيحي لا يُشرك القوى الخيّرة ومن بينها الاتحاد” .
وقال على هامش افتتاح ندوة للجامعة العامة للتعليم العالي حول إصلاح المنظومة الجامعية: “كلنا تونسيون ونحمل الجنسية التونسية ولنا الحق في قول كلمتنا حول مستقبل بلادنا.. مفتاح كل الإصلاحات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية سياسي عبر بناء مؤسسات ضامنة لدولة القانون والمؤسسات” .
وأوضح “ليست للاتحاد أية خلافات مع رئيس الجمهورية ولا مع المسار التصحيحي ولكن لا يمكن للمنظمة أن تدعم مسارا لا يشرك القوى الخيرة ومن بينها الاتحاد.. استقرار البلاد يهم الاتحاد ولا يمكن أن يحدث ذلك دون وضوح الرؤية وتشريك كل القوى الخيرة تشريكا حقيقيا فعليا” .
بدورها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته يوم 10 ديسمبر الجاري عن انشغالها من “تواصل الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الماضي ومن المركزة التامة لكل السلط بيد الرئاسة” مشيرة الى انها “تعززت بإجراءات 22 سبتمبر بما جعل من رئيس الجمهورية مصدر مراسيم غير قابلة للطعن “ومن “غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني”.
ونبّهت الرابطة من” خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة” داعية الى “التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية”.
وحذّرت “مما قد يمس من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي بين السلطات”معتبرة ان إجراءات 25 جويلية كانت “نتيجة منطقية لفشل المنظومة السابقة ” مذكّرة بمطالبتها سابقا بأن” تكون إجراءات وقتية لا تمس من جوهر الدولة المدنية”.
وثمنت” التضحيات التي قدمها التونسيون وما تحقّق من مكاسب في مستوى الحريات العامة والخاصة خلال المدة السابقة ومنها القانون الشامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري والحيّز الواسع من حرية الإعلام وحق التنظيم والتظاهر” معبرة عن “انشغالها مما قد يتهدد هذه المكتسبات”.
رفيق
تونس- الصباح
مع اقتراب موعد 17 ديسمبر التاريخ الرسمي للاحتفال بذكرى ثورة الحرية والكرامة، تتطلع الأنظار إلى ما سيتم اتخاذه من قرارات مصيرية تهم عموم الشعب التونسي في علاقة بتوجهات المشاريع الإصلاحية السياسية التي وعد بتنفيذها بها رئيس الجمهورية فيس سعيد في مناسبات عديدة، آخرها كان في بحر الأسبوع المنقضي حين ألمح إلى نيته إما إلغاء دستور جانفي 2014 أو تعليقه نهائيا إلى حين القيام بإصلاحات شاملة وجذرية في مجملة أبوابه وأحكامه..
وخلّف تصريح رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي حين عقد اجتماعا مع ثلة من خبراء القانون الدستوري حين قال إن الدستور الحالي لم يعد صالحا ولا يمكن التواصل العمل به. ردود أفعال متباينة سياسية بين منتقد لتوجهات الرئيس وبين محذر من أن يتم إلغاء الدستور وتعويضه بدستور جديد يتم عرضه لاحقا على استفتاء شعبي ليكسب شرعية شعبية..
وقال سعيد إن "المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”، مضيفا أن “الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.
وتابع:" “من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها”، لافتا إلى أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وأن “بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء”.
وكان سعيد قد أعلن سابقا عن نيته إصدار مجموعة من المراسيم بمناسبة الاحتفال بذكرى 17 ديسمبر تاريخ اندلاع شراره الثورة التونسية حين عمد محمد البوعزيزي البائع المتجول وفي حركة احتجاجية يائسة إلى حرق نفسه ..
ويتخوف بعض الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية من إمكانية أن يستغل رئيس الجمهورية حالة التدابير الاستثنائية لتمرير مشروعه السياسي، لكن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وهو من بين أساتذة القانون الدستوري الذين حضروا اجتماع الخميس مع رئيس الدولة إلى جانب العميد الصادق بلعيد، والخبير في القانون محمد صالح بنعيسى، إن “رئيس الجمهورية سيوقف العمل بدستور 2014 الفاسد ويكلف لجنة تكتب مسودة دستور جديد تُعرض على الاستفتاء”.
وأوضح محفوظ في مداخلة له في راديو موزاييك، أنه التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، قائلا ''رئيس الدولة وأمام استفحال الأزمة الدستورية، توجه إلى الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشعب''.
وتابع:''بصفة الرئيس منتخبا من الشعب.. اختار تكوين لجنة خبراء موسعة ستضم حتى المنتقدين لمسار 25 جويلية، وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش علني، والشعب هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد''.
وعما إذا كان هذا الدستور سينص على ''البناء القاعدي''، طمأن أمين محفوظ قائلا: ''هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا''. مضيفا: ''نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
وأوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلمانيا أو رئاسيا ''سابق لأوانه''، مشددا على أن ''الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق''.
النهضة ترفض.. والدستوري الحر ينبّه
وكانت حركة النهضة قد أعلنت أمس في بيان لها عن رفضها لما أسمتها بمحاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، محذرة من “هندسة للنظام السياسي والقانوني تكون بشكل أحادي مشددة على أن المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم سيتسبب في إدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد. “
وأعربت عن دعمها” للمجلس الأعلى للقضاء ودعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله” .
وحملت النهضة ما أسمته بالسلط القائمة من ”مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين “كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري.
بدورها، أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في لقاء صحفي أن حزبها سيوجّه تنابيه عبر عدول تنفيذ لـثلاثة أساتذة في القانون الدستوري اجتمع بهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد (في إشارة الى اجتماعه يوم أمس بالصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ ) محملة اياهم المسؤولية “في صورة ساهموا في مساعدة سعيّد على مواصلة تجميع السلط ” كاشفة من جهة اخرى عن قرار الحزب الدخول مجددا في اعتصام مفتوح أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلقه .
وفي السياق ذاته، انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي كان من أبرز داعمي قيس سعيد قبل أن يغير موقفه منه شأنه في ذلك شأن أحزاب سياسية أخرى، تصريحات رئيس الجمهورية بشأن إيقاف العمل بدستور 2014.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا، يعد انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي”، داعيا إلى العودة فورا إلى المسار الدستوري.
دعوة إلى التشاركية.. وتحذير من المساس بالحقوق والحريات
أما عن موقف أبرز المنظمات الوطنية عن اعتزام سعيد الشروع في إصلاحات سياسية جذرية من بينها الدستور في إطار المسار التصحيحي للثورة، أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أول أمس ان المنظمة انطلقت في المشاورات حول الخيار الثالث مبرزا أن مخرجاته ستبرز في القريب العاجل.
وجدد الطبوبي تأكيده على أنه ليست للاتحاد أية خلافات مع رئيس الجمهورية مشددا على أنه” لا يمكن للمنظمة دعم مسار تصحيحي لا يُشرك القوى الخيّرة ومن بينها الاتحاد” .
وقال على هامش افتتاح ندوة للجامعة العامة للتعليم العالي حول إصلاح المنظومة الجامعية: “كلنا تونسيون ونحمل الجنسية التونسية ولنا الحق في قول كلمتنا حول مستقبل بلادنا.. مفتاح كل الإصلاحات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية سياسي عبر بناء مؤسسات ضامنة لدولة القانون والمؤسسات” .
وأوضح “ليست للاتحاد أية خلافات مع رئيس الجمهورية ولا مع المسار التصحيحي ولكن لا يمكن للمنظمة أن تدعم مسارا لا يشرك القوى الخيرة ومن بينها الاتحاد.. استقرار البلاد يهم الاتحاد ولا يمكن أن يحدث ذلك دون وضوح الرؤية وتشريك كل القوى الخيرة تشريكا حقيقيا فعليا” .
بدورها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته يوم 10 ديسمبر الجاري عن انشغالها من “تواصل الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الماضي ومن المركزة التامة لكل السلط بيد الرئاسة” مشيرة الى انها “تعززت بإجراءات 22 سبتمبر بما جعل من رئيس الجمهورية مصدر مراسيم غير قابلة للطعن “ومن “غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني”.
ونبّهت الرابطة من” خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة” داعية الى “التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية”.
وحذّرت “مما قد يمس من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي بين السلطات”معتبرة ان إجراءات 25 جويلية كانت “نتيجة منطقية لفشل المنظومة السابقة ” مذكّرة بمطالبتها سابقا بأن” تكون إجراءات وقتية لا تمس من جوهر الدولة المدنية”.
وثمنت” التضحيات التي قدمها التونسيون وما تحقّق من مكاسب في مستوى الحريات العامة والخاصة خلال المدة السابقة ومنها القانون الشامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري والحيّز الواسع من حرية الإعلام وحق التنظيم والتظاهر” معبرة عن “انشغالها مما قد يتهدد هذه المكتسبات”.
