بعد تأجيل دام 72ساعة عقدت حركة النهضة أمس بمقر الحزب ندوتها الصحفية ولأول مرة منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية والتي جاءت تحت عنوان "خاطيني" بعد أن سعت الحركة إلى نفض غبار كل التهم الموجهة إليها بل وصنفت ذات التهم في خانة "الافتراء السياسي".
ندوة الاثنين لم تكتف بإبعاد التهم فحسب بل استبقت موعد 17 ديسمبر وحذرت منه في ظل ما تردد عن إمكانية التجاء القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد إلى المراسيم الرئاسية للإطاحة بقائمات حركة النهضة للانتخابات التشريعية السابقة، بعد أن تأخرت دائرة المحاسبات والقضاء من إصدار قراره النهائي بشأن ما قيل "استعمال للمال السياسي واللوبيات للتأثير على الناخبين" وهو ما يعد مخالفة موجبة لإسقاط القائمات الحزبية والمستقلة وفق مقتضيات القانون الانتخابي..
وفي هذا الإطار قال القيادي بحركة النهضة والمحامي سامي الطريقي" أنه توجد محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء."
واتهم المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "على أن هناك أطرافا تسعى لضرب حركة النهضة بأي طريقة كانت، وإقصائها من المشهد السياسي باستخدام أجهزة الدولة، وتهديد القضاء والضغط عليه، من اجل إسقاط قوائم حركة النهضة في الانتخابات التشريعية السابقة" حسب قوله.
وأوضح الطريقي "أن تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة من شبهة خرق القانون في ما يتعلق بتمويل حملتها الانتخابية لعام 2019. "
كما اتهم المتحدث أحزابا أخرى بأنها "توجه اتهامات للحركة بهذا الشأن على الرغم من أنه تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية" في إشارة ضمنية منه إلى حزب التيار الديموقراطي الذي يقف وراء قضية اللوبيينغ المرفوعة في وجه كل من حركة النهضة (52مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وقائمات عيش تونسي (مقعد واحد).
بدورها نفت المحامية والنائب عن حركة النهضة زينب البراهمي الاتهامات التي وجهت لحزبها بخصوص تلقي تمويل أجنبي خلال الانتخابات الأخيرة.
واعتبرت البراهمي "أنه يجري توجيه الرأي العام عبر مغالطات وحملات تشوية تستهدف الحركة النهضة وان الحزب التجأ للقضاء في أكثر من مرة لإثبات أن ما تتعرض له الحركة من باب الافتراء السياسي ".
وواصلت النائب زينب البراهمي انه بعد أن تيقن الجميع خلو النهضة من أي تجاوزات قانونية أو ملفات فساد من شانها أن تمس من سمعتها قضائيا أو صورتها أمام الرأي العام الوطني والدولي فقد تحركت ماكينات التشويه لإلصاق تهم مختلقة ومختلفة في حق النهضة ومناضليها إلا أن مسعاهم سرعان ما فشل بعد أن أنصفنا القضاء في أكثر من مرة وفي كل مرة ".
وأضافت أن "حركة النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد "لوبيينغ" لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل، ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا من الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة"..
واتهم المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "على أن هناك أطرافا تسعى لضرب حركة النهضة بأي طريقة كانت، وإقصائها من المشهد السياسي باستخدام أجهزة الدولة، وتهديد القضاء والضغط عليه، من اجل إسقاط قوائم حركة النهضة في الانتخابات التشريعية السابقة"، حسب قوله.
وأوضح الطريقي "أن تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة من شبهة خرق القانون في ما يتعلق بتمويل حملتها الانتخابية لعام 2019 ."
كما اتهم المتحدث أحزابا أخرى بأنها "توجه اتهامات للحركة بهذا الشأن على الرغم من أنه تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية" في إشارة ضمنية منه إلى حزب التيار الديموقراطي الذي يقف وراء قضية اللوبيينغ المرفوعة في وجه كل من حركة النهضة (52 مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وقائمات عيش تونسي (مقعد واحد).
بدورها نفت المحامية والنائب عن حركة النهضة زينب البراهمي الاتهامات التي وجهت لحزبها بخصوص تلقي تمويل أجنبي خلال الانتخابات الأخيرة.
واعتبرت البراهمي "أنه يجري توجيه الرأي العام عبر مغالطات وحملات تشوية تستهدف الحركة النهضة وان الحزب التجأ للقضاء في أكثر من مرة لإثبات أن ما تتعرض له الحركة من باب الافتراء السياسي ".
وواصلت النائب زينب البراهمي "انه بعد أن تيقن الجميع خلو النهضة من اي تجاوزات قانونية او ملفات فساد من شانها ان تمس من سمعتها قضائيا او صورتها امام الراي العام الوطني والدولي فقد تحركت ماكينات التشويه لإلصاق تهم مختلقة ومختلفة في حق النهضة ومناضليها إلا أن مسعاهم سرعان ما فشل بعد أن أنصفنا القضاء في أكثر من مرة وفي كل مرة ".
وأضافت أن "حركة النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد "لوبيينغ" لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل، ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا من الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة".
كما عبرت القيادية بالحركة عن استغرابها من عدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات الذي استفاد من 33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن بالإضافة إلى وجود نائب بالبرلمان الحالي لم يُثبت مصدر أموال قيمتها 150 ألف دينار.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد تأجيل دام 72ساعة عقدت حركة النهضة أمس بمقر الحزب ندوتها الصحفية ولأول مرة منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية والتي جاءت تحت عنوان "خاطيني" بعد أن سعت الحركة إلى نفض غبار كل التهم الموجهة إليها بل وصنفت ذات التهم في خانة "الافتراء السياسي".
ندوة الاثنين لم تكتف بإبعاد التهم فحسب بل استبقت موعد 17 ديسمبر وحذرت منه في ظل ما تردد عن إمكانية التجاء القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد إلى المراسيم الرئاسية للإطاحة بقائمات حركة النهضة للانتخابات التشريعية السابقة، بعد أن تأخرت دائرة المحاسبات والقضاء من إصدار قراره النهائي بشأن ما قيل "استعمال للمال السياسي واللوبيات للتأثير على الناخبين" وهو ما يعد مخالفة موجبة لإسقاط القائمات الحزبية والمستقلة وفق مقتضيات القانون الانتخابي..
وفي هذا الإطار قال القيادي بحركة النهضة والمحامي سامي الطريقي" أنه توجد محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء."
واتهم المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "على أن هناك أطرافا تسعى لضرب حركة النهضة بأي طريقة كانت، وإقصائها من المشهد السياسي باستخدام أجهزة الدولة، وتهديد القضاء والضغط عليه، من اجل إسقاط قوائم حركة النهضة في الانتخابات التشريعية السابقة" حسب قوله.
وأوضح الطريقي "أن تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة من شبهة خرق القانون في ما يتعلق بتمويل حملتها الانتخابية لعام 2019. "
كما اتهم المتحدث أحزابا أخرى بأنها "توجه اتهامات للحركة بهذا الشأن على الرغم من أنه تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية" في إشارة ضمنية منه إلى حزب التيار الديموقراطي الذي يقف وراء قضية اللوبيينغ المرفوعة في وجه كل من حركة النهضة (52مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وقائمات عيش تونسي (مقعد واحد).
بدورها نفت المحامية والنائب عن حركة النهضة زينب البراهمي الاتهامات التي وجهت لحزبها بخصوص تلقي تمويل أجنبي خلال الانتخابات الأخيرة.
واعتبرت البراهمي "أنه يجري توجيه الرأي العام عبر مغالطات وحملات تشوية تستهدف الحركة النهضة وان الحزب التجأ للقضاء في أكثر من مرة لإثبات أن ما تتعرض له الحركة من باب الافتراء السياسي ".
وواصلت النائب زينب البراهمي انه بعد أن تيقن الجميع خلو النهضة من أي تجاوزات قانونية أو ملفات فساد من شانها أن تمس من سمعتها قضائيا أو صورتها أمام الرأي العام الوطني والدولي فقد تحركت ماكينات التشويه لإلصاق تهم مختلقة ومختلفة في حق النهضة ومناضليها إلا أن مسعاهم سرعان ما فشل بعد أن أنصفنا القضاء في أكثر من مرة وفي كل مرة ".
وأضافت أن "حركة النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد "لوبيينغ" لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل، ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا من الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة"..
واتهم المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "على أن هناك أطرافا تسعى لضرب حركة النهضة بأي طريقة كانت، وإقصائها من المشهد السياسي باستخدام أجهزة الدولة، وتهديد القضاء والضغط عليه، من اجل إسقاط قوائم حركة النهضة في الانتخابات التشريعية السابقة"، حسب قوله.
وأوضح الطريقي "أن تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة من شبهة خرق القانون في ما يتعلق بتمويل حملتها الانتخابية لعام 2019 ."
كما اتهم المتحدث أحزابا أخرى بأنها "توجه اتهامات للحركة بهذا الشأن على الرغم من أنه تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية" في إشارة ضمنية منه إلى حزب التيار الديموقراطي الذي يقف وراء قضية اللوبيينغ المرفوعة في وجه كل من حركة النهضة (52 مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وقائمات عيش تونسي (مقعد واحد).
بدورها نفت المحامية والنائب عن حركة النهضة زينب البراهمي الاتهامات التي وجهت لحزبها بخصوص تلقي تمويل أجنبي خلال الانتخابات الأخيرة.
واعتبرت البراهمي "أنه يجري توجيه الرأي العام عبر مغالطات وحملات تشوية تستهدف الحركة النهضة وان الحزب التجأ للقضاء في أكثر من مرة لإثبات أن ما تتعرض له الحركة من باب الافتراء السياسي ".
وواصلت النائب زينب البراهمي "انه بعد أن تيقن الجميع خلو النهضة من اي تجاوزات قانونية او ملفات فساد من شانها ان تمس من سمعتها قضائيا او صورتها امام الراي العام الوطني والدولي فقد تحركت ماكينات التشويه لإلصاق تهم مختلقة ومختلفة في حق النهضة ومناضليها إلا أن مسعاهم سرعان ما فشل بعد أن أنصفنا القضاء في أكثر من مرة وفي كل مرة ".
وأضافت أن "حركة النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد "لوبيينغ" لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل، ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا من الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة".
كما عبرت القيادية بالحركة عن استغرابها من عدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات الذي استفاد من 33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن بالإضافة إلى وجود نائب بالبرلمان الحالي لم يُثبت مصدر أموال قيمتها 150 ألف دينار.
