*راشد الغنوشي يشن حربا نفسية على الشعب والأجهزة ولكنه لن يعود إلى البرلمان
*نحن مع نظام رئاسي ولكن على الرئيس سعيّد الالتزام بالأمر 117
تونس- الصباح
عبر حزب التيار الشعبي وهو من أبرز الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية عن رفضه الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاق المحاسبة وتجفيف منابع المال الفاسد، وذلك في بلاغ للحزب نشره بعد عقده نهاية الأسبوع المنقضي ندوة سياسية حول استحقاقات السيادة بعد 25 جويلية .
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن الحزب لا يرفض في المطلق الانتخابات المبكرة أو السابقة لأوانها ولكنه يرى ضرورة توفر شروط أساسية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما تطرق النابتي إلى مسائل في علاقة بتقييم مسار إجراءات 25 جويلية بعد أربعة أشهر وكذلك علّق على تصريح راشد الغنوشي بشأن عودة البرلمان إلى جانب مسائل أخرى على علاقة بالوضع السياسي القائم اليوم .
*كان التيار الشعبي من أبرز الداعمين لمسار 25 جويلية.. فماذا حقق هذا المسار بعد أربعة أشهر في تقديركم؟
لحظة 25 جويلية كانت نتيجة حتمية وردة فعل على الأزمة المستفحلة التي تردت فيها البلاد طوال عشر سنوات جعلت الشعب ينزف ومؤسسات الدولة تنزف والجميع يدور في حلقة مفرغة وبات شبح انهيار الدولة يُخيّم في 24 جويلية على البلاد لذلك 25 جويلية بمثابة الانفراج وباب فُتح أمام التونسيين وتقريبا كل الآمال والتطلعات تعلقت بهذا التاريخ باعتبار أن التونسيين خُذلوا أكثر من مرة.. التونسيون تم خذلانهم في 2011 عندما تصوّروا أنهم سيتخلصون من فساد العائلات النافذة والمسيطرة على الدولة حيث كان الفساد أفقيا وعموديا انتهى إلى ثورة الشعب ضد كل منظومة بن علي .
التونسيون، خذلوا أيضا في 2014 لأنهم راهنوا على التصويت الايجابي ولكنهم خذلوا من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والمجوعة التي كانت معه وخانت العهد وسأقول لك بكل أمانة أنني كنت في جربة منذ أيام وقابلت زوجة الشهيد لطفي نقض، وتأكد لي أن تلك المجموعة خانت دماء الشهداء وباعت مجهود الشعب في التغيير سنة 2013 .
وفي 2019 كانت نقطة الضوء ربما الرئيس قيس سعيد الذي رأى التونسيون انه يجسّد قيما معقولة منها نظافة اليد والمستوى العلمي والأخلاقي لأن بقية المشهد كان تعبيرا على شبكة المصالح مثل "الكناترية" وعائلات الريع والإرهابيين وكان بالتالي البرلمان تعبيرة عن هذا الفساد بكل مستوياته من "الكناترية" الذين تحوّلوا إلى أثرياء جدد وعائلات الريع التقليدية.. وقتها عُلقت آمال على الرئيس قيس سعيد وكان هناك ضغط شعبي وسياسي على الرئيس أن يتحرك لإنقاذ البلاد وبالتالي كانت لحظة 25 جويلية بمثابة اللحظة التي أتت بالانفراج بعد أن انسدت كل الطرق، في انسجام مع تلك المقولة "فُرجت وظننتها لن تُفرج" وفي الحقيقة التيار الشعبي كانت له مواقف لافتة سابقا حيث قلنا أن منظومة 2019 لا تصلح ولا تُصلح وانه لا يوجد حل من داخلها باعتبارها أشبه بشبكة عصابات منها إلى منظومة سياسية يمكن إصلاحها وأن الحل يجب أن يكون من خارجها، يعني بانتفاضة شعبية أو بتحرك من أجهزة الدولة أو من خلال رئيس الجمهورية.
*لكن هل تحققت هذه الآمال التي تعلقت بـ25 جويلية؟
وفي اعتقدنا أن لحظة 25 جويلية انبنت على ثلاثية، أولها رئيس الجمهورية الذي يمثل الشرعية الدستورية باعتباره منتخبا وشعب سواء أولئك الذين احتجوا يوم 25 جويلية أو أولئك الذين أيدوا التوجه بعد ذلك ومؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش وإدارة وهنا هناك فرق بين مؤسسات الدولة السيادية والثابتة والمؤسسات المتغيرة بتغيير السلطة .
وبالتالي هذه هي الثلاثية التي انبنت عليها لحظة 25 جويلية في تقدرينا اليوم وبعد أربعة أشهر، وهذا مربط الفرس، نعتقد أن الصعوبات كانت منتظرة باعتبار هول الاختراق والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، ونحن نرى أن رئيس الجمهورية تخطى بعد الصعوبات وأخرى نرى في التيار الشعبي انه يتعين على الرئيس أن يأخذ فيها بزمام المبادرة ، الرئيس تخطى الوضع الصحي الحرج بعد أن كنا نقطة سوداء بالنسبة للعالم في مواجهة كورونا، تخطى كذلك وبشكل مهم مع أجهزة الدولة الاضطرابات التي كانت منتظرة لأن البعض كان يتوقع "رابعة" أخرى في تونس وأعمال عنف فإلى حد الآن وعلى عكس بقية الدول ما زال الصراع ، صراع أفكار ورؤى، فلا رئيس الدولة ذهب إلى الأقصى بما يسمّى الحسم السياسي ونحن ندعم المحاسبة بالقضاء والقانون ولا الخصوم جنحوا إلى العنف .
*ولكن رغم ذلك هناك اليوم إشكالات قائمة قلّصت من وهج 25 جويلية؟
الصعوبات نلمسها من خلال تصريحات الرئيس حيث تؤكد هذه التصريحات أن الرئيس وجد صعوبات في المحاسبة وتعود بالأساس إلى الاختراق الكبير للجهاز القضائي ونحن من خلال ملف الشهيد محمد البراهمي نعرف حجم الخروقات والاختراقات للقضاء والخراب الذي عشش في المحاكم، وبالتالي طبيعة الصعوبات المرتبطة بالمحاسبة لها ارتباط وثيق بطريقة عمل الجهاز القضائي وفي تقدرينا أن المحاسبة هي الممر الإجباري لإنقاذ البلاد، فإذا لم تُفتح الملفات الكبرى ذات العلاقة بالإجرام السياسي مثل ملف الاغتيالات والتسفير فان حالة الاحتقان والصراع ستبقى نفسها وسيجنح من أجرم في السابق إلى العودة في صورة الضحية .
*وأنتم لهذا رفضتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل المحاسبة؟
عندما نجد أن حزبا سياسيا كان مستعدا لدفع 3 مليارات من اجل تحسين صورته في الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نتساءل كم من الأموال يستطيع هذا الحزب دفعها للحصول على أصوات الناخبين وشراء الانتخابات لأنه بالنظر إلى المبلغ المدفوع لشركات اللوبيينغ الأمريكية تستطيع في تونس شراء مقاعد في البرلمان.. في انتخابات 2019، غادرت مكتب الاقتراع وقد قلت لصديق هذه الانتخابات هي سوق نخاسة لبيع البشر وليست انتخابات..وبالتالي عندما تكون الاحزاب السياسية متهمة بمثل هذه التهم وهذا هو وضع المناخ السياسي فكيف نتحدث عن انتخابات وأي انتخابات ستكون؟
*تصريح راشد الغنوشي مؤخرا وقوله إن البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره.. كيف تقرأه أنت؟
هناك من نصح الغنوشي بأن يشن حربا نفسية على التونسيين وخاصة تلك الشركات الأجنبية المختصة في العلاقات العامة وتحسين صورة السياسيين الفاشلين، هؤلاء نصحوه بشن هذه الحرب النفسية من قبيل أن إجراءات 25 جويلية ستسقط والبرلمان سيعود وأن رئيس البرلمان سيعود.. أقول له فقط إن حروب الجيل الرابع والحروب النفسية وإرباك أجهزة الدولة بالإشاعات كلها نجحت في موجة الربيع العربي عندما قمتم بتحطيم الدولة الليبية ودمرتم بها سوريا وارتكبتم من خلالها جرائم كبرى، لن تنجح اليوم لأن كل تلك الأكاذيب والحيل باتت مكشوفة أمام الشعوب وأجهزة الدول.. وبالتالي أنت تشن حربا نفسية بإيعاز من شركات العلاقات العامة والاتصال التي يستعين بها لإرباك الدولة والتشكيك في مسار التصحيح وللأسف أن الهجوم الذي قام بشنّه جعل بعض القوى الوطنية ترتبك وانخرطت في هذا المسار وانطلت عليهم الخدعة.. وفي النهاية تصريح الغنوشي هو في إطار الحرب النفسية على الشعب ومؤسسات الدولة وهو يدرك جيدا أن لا البرلمان ولا هو سيعودان.
*لو اتفق الجميع على الذهاب إلى انتخابات مبكرة ماذا سيكون موقف التيار الشعبي؟
طرفان يتمسكان اليوم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، طرف لم يتعظ لا من درس 2011 ولا درس 2014، لمّا تكون الانتخابات بمثابة الفرصة للإرهاب والفساد لإعادة تبييض نفسه والخروج بمظهر شرعي باعتبار أن له كل الإمكانيات المالية والمادية والدعم الخارجي لكسب هذه الانتخابات في دولة مخترقة وهذا الطرف يتمثل في النهضة وتوابع الفساد التي معها وهناك أيضا الحزب الدستوري، لأن النهضة وحزب عبير موسي قاما بمراكمات قبل 25 جويلية، كل بطريقته وارتباطاته وأسلوبه في إدارة المعركة بينهما، ولكن لحظة 25 جويلية أتت على أنقاضهما معا، ولذلك فالنهضة تعتبر أن تلك اللحظة أسقطتها من الحكم وعبير موسي ترى أن تلك اللحظة فوتت عليها فرصة شخصية وبالتالي أنا أتفهم دعوتهما لانتخابات مبكرة والتي قد تمنح النهضة مثلا فرصة لتفادي المحاسبة والإفلات من العقاب .
نحن لسنا ضد الانتخابات ولكن التيار الشعبي مع توفير شروط لتكون هذه الانتخابات إنقاذا لتونس .
*ما هي هذه الشروط؟
الشروط واضحة، منها المحاسبة وفتح كل الملفات الحارقة أمام القضاء وهو من سيحكم بالإدانة أو البراءة ونحن لا نبحث عن إدانة أي احد، ثم أي انتخابات يمكن الحديث عنها في وضع اقتصادي خانق يكاد التونسي لا يجد فيه رغيف الخبز؟ ثم وهذا الأهم لا بد من إصلاحات سياسية عميقة قبل الانتخابات شاملة تطال النظام السياسي ونحن بشكل قاطع مع نظام رئاسي مع استفتاء الشعب التونسي ونحن أيضا مع تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومن ثمة نذهب إلى انتخابات في ظل انفراج اقتصادي وفي ظل قضاء ناجز ينكب على الملفات الخطيرة وفي مناخ سياسي نقي وإصلاحات طالب بها الشعب .
*انتم مع الاستفتاء الالكتروني الذي ينوي رئيس الجمهورية إطلاقه؟
الأمر الرئاسي 117 نص بشكل واضح على أن رئيس الجمهورية سيشكل لجنة للإشراف على الإصلاحات السياسية ونحن نرى أن الرئيس يجب أن يلتزم بالأمر الرئاسي بمعنى أن يشكل لجنة قانونية، دستورية وان يحدد صلاحياتها ومدة عملها وهنا يأتي التسقيف وعلاقتها بالحوار الوطني ونحن مع حوار مجتمعي تكون فيه الأحزاب والجهات والمنظمات الوطنية وفي الأخير ما يتم صياغته من توجهات وتوصيات تعرض على الاستفتاء الشعبي سواء ما تعلق منها بالنظام السياسي أو بالقانون الانتخابي، وبعد الاستفتاء يدعو الرئيس إلى الانتخابات.. اليوم يجب أن نتحلى بالهدوء والابتعاد عن التشنج وتغيير المواقف السريع هناك اليوم مصلحة كبرى يجب مراعاتها .
أجرت الحوار: منية العرفاوي
*راشد الغنوشي يشن حربا نفسية على الشعب والأجهزة ولكنه لن يعود إلى البرلمان
*نحن مع نظام رئاسي ولكن على الرئيس سعيّد الالتزام بالأمر 117
تونس- الصباح
عبر حزب التيار الشعبي وهو من أبرز الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية عن رفضه الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل انجاز استحقاق المحاسبة وتجفيف منابع المال الفاسد، وذلك في بلاغ للحزب نشره بعد عقده نهاية الأسبوع المنقضي ندوة سياسية حول استحقاقات السيادة بعد 25 جويلية .
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن الحزب لا يرفض في المطلق الانتخابات المبكرة أو السابقة لأوانها ولكنه يرى ضرورة توفر شروط أساسية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما تطرق النابتي إلى مسائل في علاقة بتقييم مسار إجراءات 25 جويلية بعد أربعة أشهر وكذلك علّق على تصريح راشد الغنوشي بشأن عودة البرلمان إلى جانب مسائل أخرى على علاقة بالوضع السياسي القائم اليوم .
*كان التيار الشعبي من أبرز الداعمين لمسار 25 جويلية.. فماذا حقق هذا المسار بعد أربعة أشهر في تقديركم؟
لحظة 25 جويلية كانت نتيجة حتمية وردة فعل على الأزمة المستفحلة التي تردت فيها البلاد طوال عشر سنوات جعلت الشعب ينزف ومؤسسات الدولة تنزف والجميع يدور في حلقة مفرغة وبات شبح انهيار الدولة يُخيّم في 24 جويلية على البلاد لذلك 25 جويلية بمثابة الانفراج وباب فُتح أمام التونسيين وتقريبا كل الآمال والتطلعات تعلقت بهذا التاريخ باعتبار أن التونسيين خُذلوا أكثر من مرة.. التونسيون تم خذلانهم في 2011 عندما تصوّروا أنهم سيتخلصون من فساد العائلات النافذة والمسيطرة على الدولة حيث كان الفساد أفقيا وعموديا انتهى إلى ثورة الشعب ضد كل منظومة بن علي .
التونسيون، خذلوا أيضا في 2014 لأنهم راهنوا على التصويت الايجابي ولكنهم خذلوا من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والمجوعة التي كانت معه وخانت العهد وسأقول لك بكل أمانة أنني كنت في جربة منذ أيام وقابلت زوجة الشهيد لطفي نقض، وتأكد لي أن تلك المجموعة خانت دماء الشهداء وباعت مجهود الشعب في التغيير سنة 2013 .
وفي 2019 كانت نقطة الضوء ربما الرئيس قيس سعيد الذي رأى التونسيون انه يجسّد قيما معقولة منها نظافة اليد والمستوى العلمي والأخلاقي لأن بقية المشهد كان تعبيرا على شبكة المصالح مثل "الكناترية" وعائلات الريع والإرهابيين وكان بالتالي البرلمان تعبيرة عن هذا الفساد بكل مستوياته من "الكناترية" الذين تحوّلوا إلى أثرياء جدد وعائلات الريع التقليدية.. وقتها عُلقت آمال على الرئيس قيس سعيد وكان هناك ضغط شعبي وسياسي على الرئيس أن يتحرك لإنقاذ البلاد وبالتالي كانت لحظة 25 جويلية بمثابة اللحظة التي أتت بالانفراج بعد أن انسدت كل الطرق، في انسجام مع تلك المقولة "فُرجت وظننتها لن تُفرج" وفي الحقيقة التيار الشعبي كانت له مواقف لافتة سابقا حيث قلنا أن منظومة 2019 لا تصلح ولا تُصلح وانه لا يوجد حل من داخلها باعتبارها أشبه بشبكة عصابات منها إلى منظومة سياسية يمكن إصلاحها وأن الحل يجب أن يكون من خارجها، يعني بانتفاضة شعبية أو بتحرك من أجهزة الدولة أو من خلال رئيس الجمهورية.
*لكن هل تحققت هذه الآمال التي تعلقت بـ25 جويلية؟
وفي اعتقدنا أن لحظة 25 جويلية انبنت على ثلاثية، أولها رئيس الجمهورية الذي يمثل الشرعية الدستورية باعتباره منتخبا وشعب سواء أولئك الذين احتجوا يوم 25 جويلية أو أولئك الذين أيدوا التوجه بعد ذلك ومؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش وإدارة وهنا هناك فرق بين مؤسسات الدولة السيادية والثابتة والمؤسسات المتغيرة بتغيير السلطة .
وبالتالي هذه هي الثلاثية التي انبنت عليها لحظة 25 جويلية في تقدرينا اليوم وبعد أربعة أشهر، وهذا مربط الفرس، نعتقد أن الصعوبات كانت منتظرة باعتبار هول الاختراق والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، ونحن نرى أن رئيس الجمهورية تخطى بعد الصعوبات وأخرى نرى في التيار الشعبي انه يتعين على الرئيس أن يأخذ فيها بزمام المبادرة ، الرئيس تخطى الوضع الصحي الحرج بعد أن كنا نقطة سوداء بالنسبة للعالم في مواجهة كورونا، تخطى كذلك وبشكل مهم مع أجهزة الدولة الاضطرابات التي كانت منتظرة لأن البعض كان يتوقع "رابعة" أخرى في تونس وأعمال عنف فإلى حد الآن وعلى عكس بقية الدول ما زال الصراع ، صراع أفكار ورؤى، فلا رئيس الدولة ذهب إلى الأقصى بما يسمّى الحسم السياسي ونحن ندعم المحاسبة بالقضاء والقانون ولا الخصوم جنحوا إلى العنف .
*ولكن رغم ذلك هناك اليوم إشكالات قائمة قلّصت من وهج 25 جويلية؟
الصعوبات نلمسها من خلال تصريحات الرئيس حيث تؤكد هذه التصريحات أن الرئيس وجد صعوبات في المحاسبة وتعود بالأساس إلى الاختراق الكبير للجهاز القضائي ونحن من خلال ملف الشهيد محمد البراهمي نعرف حجم الخروقات والاختراقات للقضاء والخراب الذي عشش في المحاكم، وبالتالي طبيعة الصعوبات المرتبطة بالمحاسبة لها ارتباط وثيق بطريقة عمل الجهاز القضائي وفي تقدرينا أن المحاسبة هي الممر الإجباري لإنقاذ البلاد، فإذا لم تُفتح الملفات الكبرى ذات العلاقة بالإجرام السياسي مثل ملف الاغتيالات والتسفير فان حالة الاحتقان والصراع ستبقى نفسها وسيجنح من أجرم في السابق إلى العودة في صورة الضحية .
*وأنتم لهذا رفضتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل المحاسبة؟
عندما نجد أن حزبا سياسيا كان مستعدا لدفع 3 مليارات من اجل تحسين صورته في الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نتساءل كم من الأموال يستطيع هذا الحزب دفعها للحصول على أصوات الناخبين وشراء الانتخابات لأنه بالنظر إلى المبلغ المدفوع لشركات اللوبيينغ الأمريكية تستطيع في تونس شراء مقاعد في البرلمان.. في انتخابات 2019، غادرت مكتب الاقتراع وقد قلت لصديق هذه الانتخابات هي سوق نخاسة لبيع البشر وليست انتخابات..وبالتالي عندما تكون الاحزاب السياسية متهمة بمثل هذه التهم وهذا هو وضع المناخ السياسي فكيف نتحدث عن انتخابات وأي انتخابات ستكون؟
*تصريح راشد الغنوشي مؤخرا وقوله إن البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره.. كيف تقرأه أنت؟
هناك من نصح الغنوشي بأن يشن حربا نفسية على التونسيين وخاصة تلك الشركات الأجنبية المختصة في العلاقات العامة وتحسين صورة السياسيين الفاشلين، هؤلاء نصحوه بشن هذه الحرب النفسية من قبيل أن إجراءات 25 جويلية ستسقط والبرلمان سيعود وأن رئيس البرلمان سيعود.. أقول له فقط إن حروب الجيل الرابع والحروب النفسية وإرباك أجهزة الدولة بالإشاعات كلها نجحت في موجة الربيع العربي عندما قمتم بتحطيم الدولة الليبية ودمرتم بها سوريا وارتكبتم من خلالها جرائم كبرى، لن تنجح اليوم لأن كل تلك الأكاذيب والحيل باتت مكشوفة أمام الشعوب وأجهزة الدول.. وبالتالي أنت تشن حربا نفسية بإيعاز من شركات العلاقات العامة والاتصال التي يستعين بها لإرباك الدولة والتشكيك في مسار التصحيح وللأسف أن الهجوم الذي قام بشنّه جعل بعض القوى الوطنية ترتبك وانخرطت في هذا المسار وانطلت عليهم الخدعة.. وفي النهاية تصريح الغنوشي هو في إطار الحرب النفسية على الشعب ومؤسسات الدولة وهو يدرك جيدا أن لا البرلمان ولا هو سيعودان.
*لو اتفق الجميع على الذهاب إلى انتخابات مبكرة ماذا سيكون موقف التيار الشعبي؟
طرفان يتمسكان اليوم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، طرف لم يتعظ لا من درس 2011 ولا درس 2014، لمّا تكون الانتخابات بمثابة الفرصة للإرهاب والفساد لإعادة تبييض نفسه والخروج بمظهر شرعي باعتبار أن له كل الإمكانيات المالية والمادية والدعم الخارجي لكسب هذه الانتخابات في دولة مخترقة وهذا الطرف يتمثل في النهضة وتوابع الفساد التي معها وهناك أيضا الحزب الدستوري، لأن النهضة وحزب عبير موسي قاما بمراكمات قبل 25 جويلية، كل بطريقته وارتباطاته وأسلوبه في إدارة المعركة بينهما، ولكن لحظة 25 جويلية أتت على أنقاضهما معا، ولذلك فالنهضة تعتبر أن تلك اللحظة أسقطتها من الحكم وعبير موسي ترى أن تلك اللحظة فوتت عليها فرصة شخصية وبالتالي أنا أتفهم دعوتهما لانتخابات مبكرة والتي قد تمنح النهضة مثلا فرصة لتفادي المحاسبة والإفلات من العقاب .
نحن لسنا ضد الانتخابات ولكن التيار الشعبي مع توفير شروط لتكون هذه الانتخابات إنقاذا لتونس .
*ما هي هذه الشروط؟
الشروط واضحة، منها المحاسبة وفتح كل الملفات الحارقة أمام القضاء وهو من سيحكم بالإدانة أو البراءة ونحن لا نبحث عن إدانة أي احد، ثم أي انتخابات يمكن الحديث عنها في وضع اقتصادي خانق يكاد التونسي لا يجد فيه رغيف الخبز؟ ثم وهذا الأهم لا بد من إصلاحات سياسية عميقة قبل الانتخابات شاملة تطال النظام السياسي ونحن بشكل قاطع مع نظام رئاسي مع استفتاء الشعب التونسي ونحن أيضا مع تغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومن ثمة نذهب إلى انتخابات في ظل انفراج اقتصادي وفي ظل قضاء ناجز ينكب على الملفات الخطيرة وفي مناخ سياسي نقي وإصلاحات طالب بها الشعب .
*انتم مع الاستفتاء الالكتروني الذي ينوي رئيس الجمهورية إطلاقه؟
الأمر الرئاسي 117 نص بشكل واضح على أن رئيس الجمهورية سيشكل لجنة للإشراف على الإصلاحات السياسية ونحن نرى أن الرئيس يجب أن يلتزم بالأمر الرئاسي بمعنى أن يشكل لجنة قانونية، دستورية وان يحدد صلاحياتها ومدة عملها وهنا يأتي التسقيف وعلاقتها بالحوار الوطني ونحن مع حوار مجتمعي تكون فيه الأحزاب والجهات والمنظمات الوطنية وفي الأخير ما يتم صياغته من توجهات وتوصيات تعرض على الاستفتاء الشعبي سواء ما تعلق منها بالنظام السياسي أو بالقانون الانتخابي، وبعد الاستفتاء يدعو الرئيس إلى الانتخابات.. اليوم يجب أن نتحلى بالهدوء والابتعاد عن التشنج وتغيير المواقف السريع هناك اليوم مصلحة كبرى يجب مراعاتها .
