قال وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، الاثنين، أنّ "لتونس ملفا قانونيا جاهز سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من اجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية".
وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة.
واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الامر يخضع لتمشيات اجرائية.
وات
قال وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، الاثنين، أنّ "لتونس ملفا قانونيا جاهز سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من اجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية".
وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة.
واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الامر يخضع لتمشيات اجرائية.
