انطلق أول أمس ماراطون إجراء امتحانات الثلاثي الأول في مختلف الاعداديات والمعاهد الثانوية كما المدارس الابتدائية التي انطلقت هي الأخرى في إجراء الامتحانات منذ الأسبوع الماضي.. ونظرا لقدوسية هذه المحطة التقييمية لدى الأولياء فانه يصح التساؤل بإلحاح: هل أن هذه الاختبارات تعكس فعلا المستوى الفعلي لقدرات التلميذ ومدى تمكنه من مختلف المهارات الملقنة داخل القسم؟
من هذا المنطلق جدير بالذكر أن بعض المتابعين للشأن التربوي لا يؤمنون بنظام الدرجات وإسناد الأعداد خاصة أن منظومة الامتحانات تقوم اليوم على مبدأ أساسي يتمثل في "بضاعتكم ردت إليكم"، أي أنها تتوخى منهج التلقين وإفراغ المحتوى هو ما استنكره كثيرون على اعتبار أن مثل هذه الطريقة تكرّس الجمود والخمول الفكري ولا تدفع بالتلميذ إلى تفجير طاقاته، فهل تعكس الأعداد الجيدة المتحصل عليها المستوى الحقيقي للتلميذ وهل أن الدرجات السيئة تعني إخفاق التلميذ في مساره الدراسي؟
تفاعلا مع هذا الطرح يعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزّهروني في تصريح أمس لـ "الصباح" أنّه من الضروري اليوم إصلاح المنظومة التربوية بجميع مكوناتها بما في ذلك منظومة الامتحانات وذلك من خلال مراجعة كثافة البرامج أولا ثم التفكير في منظومة ترتكز على تمكين المتعلم من نسبة من المعارف المتوفرة بعيدا عن مبدأ التلقين أي باعتماد الفهم أكثر من الحفظ.
ودعا محدثنا في هذا الإطار إلى ضرورة توخي منهجي الإصلاح والمراجعة للمنظومة التربوية من خلال التخفيف في البرامج الى جانب تمكين التلاميذ من القدرة على البحث عن المعلومة وتوظيفها بالشكل المطلوب في بقية مسارهم الدراسي مشيرا في السياق ذاته الى أن الغاية من الامتحانات هي الحصول على أعداد متميزة.
من جاب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن عديد الفاعلين في الشأن التربوي كانوا قد طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على آلية التقييم في الامتحانات مطالبين بعدم ارتكاز هذه الآلية على مبدأ الحفظ لان هذه الطريقة لا تعتبر سليمة من وجهة نظرهم كما انه لا يمكن الارتكاز إليها في تصنيف قدرات التلاميذ ومدى تمكنهم من مختلف المكتسبات العلمية الملقنة داخل القسم.
في هذا الخٌصوص دعا البعض، الأولياء إلى تجنّب جملة من الممارسات من ذلك الاستماتة في أن يتحصّل أبناءهم على أعداد ومعدلات "ممتازة" لان هذا التّحصيل العلمي الجيد لا يعكس بالضرورة مدى تمكنهم فعليا من المعارف والمهارات بما أن آلية التقييم تقوم على مبدأ "بضاعتكم ردت إليكم"..
الحديث عن آلية التقييم يدفعنا الى الخوض في مسالة الإصلاح التربوي الذي دعت الى تفعيل قاطرته عديد الجمعيات والمنظمات على غرار الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية بعد أن طرح رئيسها الدكتور محمد بن فاطمة من خلال كتابه الذي يحمل عنوان "عقلنة إصلاح المنظومة التربوية بتونس وتوحيده وفق التكنولوجيا اللامادية" بديلا لمنهجية إصلاح المنظومة التربوية قائما على التكنولوجيا اللامادية فضلا عن إرساء بنية تحتية للإصلاح تقوم على إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني على أن يتولى هذا المجلس وضع السياسة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وذلك بالاعتماد على المعايير العربية والدولية، هذا بالتوازي مع إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية على أن يمثل مؤسسة عمومية علمية وبيداغوجية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف رئيس الدولة أو الحكومة..
فمتى يتم الالتفات جديا إلى واقع المنظومة التربوية الذي ما فتئ يتراجع من سنة إلى أخرى؟
منال حرزي
تونس-الصباح
انطلق أول أمس ماراطون إجراء امتحانات الثلاثي الأول في مختلف الاعداديات والمعاهد الثانوية كما المدارس الابتدائية التي انطلقت هي الأخرى في إجراء الامتحانات منذ الأسبوع الماضي.. ونظرا لقدوسية هذه المحطة التقييمية لدى الأولياء فانه يصح التساؤل بإلحاح: هل أن هذه الاختبارات تعكس فعلا المستوى الفعلي لقدرات التلميذ ومدى تمكنه من مختلف المهارات الملقنة داخل القسم؟
من هذا المنطلق جدير بالذكر أن بعض المتابعين للشأن التربوي لا يؤمنون بنظام الدرجات وإسناد الأعداد خاصة أن منظومة الامتحانات تقوم اليوم على مبدأ أساسي يتمثل في "بضاعتكم ردت إليكم"، أي أنها تتوخى منهج التلقين وإفراغ المحتوى هو ما استنكره كثيرون على اعتبار أن مثل هذه الطريقة تكرّس الجمود والخمول الفكري ولا تدفع بالتلميذ إلى تفجير طاقاته، فهل تعكس الأعداد الجيدة المتحصل عليها المستوى الحقيقي للتلميذ وهل أن الدرجات السيئة تعني إخفاق التلميذ في مساره الدراسي؟
تفاعلا مع هذا الطرح يعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزّهروني في تصريح أمس لـ "الصباح" أنّه من الضروري اليوم إصلاح المنظومة التربوية بجميع مكوناتها بما في ذلك منظومة الامتحانات وذلك من خلال مراجعة كثافة البرامج أولا ثم التفكير في منظومة ترتكز على تمكين المتعلم من نسبة من المعارف المتوفرة بعيدا عن مبدأ التلقين أي باعتماد الفهم أكثر من الحفظ.
ودعا محدثنا في هذا الإطار إلى ضرورة توخي منهجي الإصلاح والمراجعة للمنظومة التربوية من خلال التخفيف في البرامج الى جانب تمكين التلاميذ من القدرة على البحث عن المعلومة وتوظيفها بالشكل المطلوب في بقية مسارهم الدراسي مشيرا في السياق ذاته الى أن الغاية من الامتحانات هي الحصول على أعداد متميزة.
من جاب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن عديد الفاعلين في الشأن التربوي كانوا قد طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على آلية التقييم في الامتحانات مطالبين بعدم ارتكاز هذه الآلية على مبدأ الحفظ لان هذه الطريقة لا تعتبر سليمة من وجهة نظرهم كما انه لا يمكن الارتكاز إليها في تصنيف قدرات التلاميذ ومدى تمكنهم من مختلف المكتسبات العلمية الملقنة داخل القسم.
في هذا الخٌصوص دعا البعض، الأولياء إلى تجنّب جملة من الممارسات من ذلك الاستماتة في أن يتحصّل أبناءهم على أعداد ومعدلات "ممتازة" لان هذا التّحصيل العلمي الجيد لا يعكس بالضرورة مدى تمكنهم فعليا من المعارف والمهارات بما أن آلية التقييم تقوم على مبدأ "بضاعتكم ردت إليكم"..
الحديث عن آلية التقييم يدفعنا الى الخوض في مسالة الإصلاح التربوي الذي دعت الى تفعيل قاطرته عديد الجمعيات والمنظمات على غرار الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية بعد أن طرح رئيسها الدكتور محمد بن فاطمة من خلال كتابه الذي يحمل عنوان "عقلنة إصلاح المنظومة التربوية بتونس وتوحيده وفق التكنولوجيا اللامادية" بديلا لمنهجية إصلاح المنظومة التربوية قائما على التكنولوجيا اللامادية فضلا عن إرساء بنية تحتية للإصلاح تقوم على إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والتكوين المهني على أن يتولى هذا المجلس وضع السياسة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وذلك بالاعتماد على المعايير العربية والدولية، هذا بالتوازي مع إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية على أن يمثل مؤسسة عمومية علمية وبيداغوجية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف رئيس الدولة أو الحكومة..
فمتى يتم الالتفات جديا إلى واقع المنظومة التربوية الذي ما فتئ يتراجع من سنة إلى أخرى؟
