الدولة تتعامل مع فاقدي السمع كمواطنين من درجة ثانية ..
بين 2 و3% بلغوا مستوى جامعي وحصلوا على شهادة جامعية
الأصم يواجه مشاكل في التعلم.. محروم من حقه في الصحة وغير قادر على النفاذ للعدالة
تونس الصباح
"تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، ولكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك"، هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في بابه الثاني الخاص بالحقوق والحريات. لكن وفقا للحوار الذي أجرته "الصباح" مع حسام علوي رئيس الجمعية التونسية للغة الإشارات فان الدولة التونسية مازالت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين من درجة ثانية يهانون ويتم اضطهادهم والتنمر عليهم.. فلا توفر الدولة لهم أية وسائط أو برامج تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.. وما تواجهه فئة فاقدي السمع يمكن اعتباره خير مثال على فشل سياسة الدولة التونسية في التعامل مع حاملي الإعاقة.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي العاقة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ديسمبر من كل سنة، كشف حسام علوي في حديثه لـ"الصباح" تفاصيل أكثر حول الإشكاليات التي يواجهها فاقدو السمع من خلال الحوار التالي:
من هم المعنيون بلغة الإشارات وكم يقدر عددهم في تونس؟
-تختلف التسميات للمعنيين بلغة الإشارات، ويمكن حصرهم في ثلاثة مفاهيم، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية هي التسمية القانونية الحقوقية التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفاقدي السمع وهو تعريف طبي بالأساس وفئة الصم وهو التعريف الثقافي الاجتماعي.
وتعادل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قرابة الـ 120 ألف شخص في تونس تعتمد في تواصلها على لغة الإشارة والتواصل الشامل، مع ضعف شديد في اعتماد لغة الإشارة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
ونحو 40% من هذه الفئة يعانون من إعاقة سمعية عميقة، والبقية ضعف أو نقص في السمع بدرجات 10% منهم كبار في سن فقدوا السمع مع تقدم العمر، لا يكونون في حاجة للغة الإشارات ولا يعتمدونها عموما.
البقية ونسبتهم 50%، سواء أصيبوا بحادث أو خطأ طبي أو ولدوا طبيعيا حاملين لضعف في السمع، يعتمدون لغة الإشارات لان الضعف في السمع يتجه تدريجيا مع تقدم السن نحو فقدان السمع العميق فتكون لغتهم الأساسية الإشارة. وتكون هذه الفئة في حاجة إلى منطق لتدعيم قراءة لغة الشفاه، وتعليمهم لغة الإشارة.
ما التوقيت أو المدة التي يتطلبها تعليم لغة الإشارات؟
-هناك 3 مستويات لتعلم لغة الإشارة للأشخاص الراغبين في تعلمها، المبتدئ والوسيط (أ) والمختص في التواصل بلغة الإشارة (ب) والمترجم للغة الإشارة (س)، أما بالنسبة لفاقدي السمع فهناك مشكل كبير مطروح في تونس لأنه لا يوجد تصور أكاديمي لتعلم لغة الإشارة، أو مسار مهيكل موجه للطفل ذوي الإعاقة السمعية لتعليمه لغة الإشارة. والأغلبية يعتمدون في تواصلهم على لغة فطرية يتعلمها من فضائه الخارجي ومحيطه العائلي.
ما الإشكالية التي تواجه فاقدي السمع في التعليم والتعلم؟
-بنسبة صادمة للغاية يجب أن يعلم الجميع أن الـ90% من فاقدي السمع لا يعرفون لا الكتابة ولا القراءة. في الوقت الذي كان من المفترض أن يكونوا من الفئات التي تتلقى وتتمتع بنفس المسار التعليمي لبقية الأطفال، على أساس مبدإ تكافؤ في الفرص والحق في التعليم باعتبارهم أشخاصا لهم القدرة على اكتساب نفس التحصيل المعرفي في حالة توفير الدولة ومؤسساتها التربوية لمحيط تربوي مهيأ لهم ولطبيعة الإعاقة التي لديهم.
وفي الإطار أريد تذكير الدولة التونسية بالاتفاقية الدولية في الفصل 24 الخاصة بالتعليم ابن تنص على إدماج الطفل من ذوي الإعاقة في المدارس العادية لان هناك مبدأ مهما هو مراعاة مراحل نمو الطفل وقدراته الذاتية. وباعتبار انه في المدرسة الخصوصية سيخالط الأصم فقط ويكون ذلك ضد مبدأ مهم وهو النمو الطبيعي للطفل.
أين يكمن تقصير الدولة التونسية في علاقة بفئة فاقدي السمع؟
-الدولة التونسية مازالت تعامل مع فاقدي السمع في الغالب كمواطنين درجة ثانية يهان ويتم اضطهاده والتنمر عليه.. فهي لا توفر أخصائيين لمساعدة هذه الفئة على الاندماج، من منطقين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومختصين في لغة الإشارة لهم تكوين في الجانب البيداغوجي والتعلم لهذه الفئة وخاصة الذين ينتمون إلى عائلات تعجز ماديا على توفير هذه الاختصاصات لأبنائها.
والدولة التونسية مطالبة بالتوجه نحو مراجعة الآليات البيداغوجية المتاحة لتكون ملائمة للطفل فاقد للسمع..، فمثلا في الأقسام التي يكون فيها طفل فاقد للسمع يعتمد الأستاذ في تقديم درسه على محامل بصرية إلى جانب الكتابة وهي آلية تعلم موجهة للأطفال المتوحدين وفاقدي السمع بمختلف نسبه العميقة أو النسبية.
وعدم توفر هذه الآليات يمكن أن يخلف أثارا نفسية لدى الأصم ـ عدم فهم أو القدرة على التواصل ـ وهو ضعف في مناهج التعليم يتسبب في الكثير من المناسبات في توجه الطفل الأصم نحو العنف ويترتب عليه إقصاؤه وطرده من المدرسة.
ما هي نسبة المتعلمين من فاقدي السمع في المسارات العادية للمدرسة التونسية؟
-لا يتجاوز نسبة المتعلمين في المسارات العادية للتعليم الـ10%، وهم ينتمون في الغالب لعائلات ميسورة ماديا لها القدرة أن توفر لابنها المنطق والمرافق النفساني.. ومنهم بين الـ 2 و3% وصلوا إلى متسوى جامعي وحصلوا على شهادة جامعية أو على الأقل مستوى جامعي، وغالبية فاقدي السمع يتجهون إلى تخصصات علمية مبنية على الأرقام، أساسها الصورة والتواصل الشامل على غرار الإعلامية والرياضيات..
ما هي الإشكاليات التي يواجهها الأصم في النفاذ للصحة، والقضاء، والإدارة؟
-أكبر الإشكاليات المطروحة لدى الأصم في تونس والتي تسحب على جميع المرافق العمومية والخاصة من صحة وخدمات إدارية وقضاء ونقل وإعلام.. هو الاستقبال، أين يسجل غياب كلي للعارفين بلغة الإشارة فيتحول التعامل مع تلك المرافق إلى كابوس بالنسبة للأصم.. يجد نفسه مقصيا وفي عزلة تامة وغير قادر على فهم سبل الولوج والنفاذ والتمتع بتلك الخدمات.. لذلك فيما يتصل بالصحة مثلا، يحرم الأصم من الخدمات الصحية وفي أكثر من مرة وأمام عجز القائمين على الصحة على فهمه أو التعامل معه يقوم الأصم بردود فعل عنيفة تجاه الإطارات الطبية وشبه الطبية.. ويطرح التشخيص مع الطبيب مشكلا كبيرا أين لا يبذل المختص جهدا في فهم المريض الأصم ولا في تشخيصه ولا في إعطائه الدواء المناسب وهو وما يتسبب في تعكر صحي للأصم كاد في أكثر من مرة أن يكلف حياة احدهم... ونفس الأمر يسجل في وسائل النقل وفي الإدارة..
كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية وتسهيل حياة الأصم أكثر؟
-من الضروري أن يتم اعتماد لغة الصورة لدى الأطباء وذلك عبر اعتمادهم لقائمة صور تفسيرية للأمراض تمكن حامل هذه الإعاقة من الفهم والتفاعل.
وما يجب الوقوف عليه في تونس فيما يتصل بذوي الإعاقة، هو الارتباط الوثيق المسجل بين الإعاقة والفقر أين نجد أن النسبة العالية من المعوقين ينتمون إلى عائلات فقيرة تعجز في مثال الأصم على توفير مرافقة وتمكين ابنها من التعلم أو التمتع بخدمات في مختلف المجالات الحيوية على غرار الصحية والنقل..
ونفس المشكل يطرح في النفاذ للعدالة؟
-بالنسبة للعدالة الأمر يكون أكثر حدة ففي مرحلة التحقيق وداخل المراكز وفي المحاكم يطرح بشدة مشكل الحق في الحصول على المعلومة ومعرفة التهمة الموجهة له أو مدى خطورتها.. ونفس الأمر يطرح في تعامل الأصم مع الدفاع على نفسه ومع المحامي ومع القاضي..
فصعوبات كثيرة تطرح داخل مسارات التقاضي الخاصة بفاقدي السمع، فمثلا حضور مترجم يكون باجتهادات من قبل الفرق الأمنية مع مدى توفر المترجمين في مختلف المراكز. وحضور المترجم داخل المحاكم يكون عموما ضعيفا وعائدا لنقص كبير في عدد المختصين في لغة الإشارة فاليوم هناك ما يقارب الـ250 مختصا فقط موزعين على كامل تراب الجمهورية.
ريم سوودي
الدولة تتعامل مع فاقدي السمع كمواطنين من درجة ثانية ..
بين 2 و3% بلغوا مستوى جامعي وحصلوا على شهادة جامعية
الأصم يواجه مشاكل في التعلم.. محروم من حقه في الصحة وغير قادر على النفاذ للعدالة
تونس الصباح
"تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، ولكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك"، هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في بابه الثاني الخاص بالحقوق والحريات. لكن وفقا للحوار الذي أجرته "الصباح" مع حسام علوي رئيس الجمعية التونسية للغة الإشارات فان الدولة التونسية مازالت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين من درجة ثانية يهانون ويتم اضطهادهم والتنمر عليهم.. فلا توفر الدولة لهم أية وسائط أو برامج تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.. وما تواجهه فئة فاقدي السمع يمكن اعتباره خير مثال على فشل سياسة الدولة التونسية في التعامل مع حاملي الإعاقة.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي العاقة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ديسمبر من كل سنة، كشف حسام علوي في حديثه لـ"الصباح" تفاصيل أكثر حول الإشكاليات التي يواجهها فاقدو السمع من خلال الحوار التالي:
من هم المعنيون بلغة الإشارات وكم يقدر عددهم في تونس؟
-تختلف التسميات للمعنيين بلغة الإشارات، ويمكن حصرهم في ثلاثة مفاهيم، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية هي التسمية القانونية الحقوقية التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفاقدي السمع وهو تعريف طبي بالأساس وفئة الصم وهو التعريف الثقافي الاجتماعي.
وتعادل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قرابة الـ 120 ألف شخص في تونس تعتمد في تواصلها على لغة الإشارة والتواصل الشامل، مع ضعف شديد في اعتماد لغة الإشارة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
ونحو 40% من هذه الفئة يعانون من إعاقة سمعية عميقة، والبقية ضعف أو نقص في السمع بدرجات 10% منهم كبار في سن فقدوا السمع مع تقدم العمر، لا يكونون في حاجة للغة الإشارات ولا يعتمدونها عموما.
البقية ونسبتهم 50%، سواء أصيبوا بحادث أو خطأ طبي أو ولدوا طبيعيا حاملين لضعف في السمع، يعتمدون لغة الإشارات لان الضعف في السمع يتجه تدريجيا مع تقدم السن نحو فقدان السمع العميق فتكون لغتهم الأساسية الإشارة. وتكون هذه الفئة في حاجة إلى منطق لتدعيم قراءة لغة الشفاه، وتعليمهم لغة الإشارة.
ما التوقيت أو المدة التي يتطلبها تعليم لغة الإشارات؟
-هناك 3 مستويات لتعلم لغة الإشارة للأشخاص الراغبين في تعلمها، المبتدئ والوسيط (أ) والمختص في التواصل بلغة الإشارة (ب) والمترجم للغة الإشارة (س)، أما بالنسبة لفاقدي السمع فهناك مشكل كبير مطروح في تونس لأنه لا يوجد تصور أكاديمي لتعلم لغة الإشارة، أو مسار مهيكل موجه للطفل ذوي الإعاقة السمعية لتعليمه لغة الإشارة. والأغلبية يعتمدون في تواصلهم على لغة فطرية يتعلمها من فضائه الخارجي ومحيطه العائلي.
ما الإشكالية التي تواجه فاقدي السمع في التعليم والتعلم؟
-بنسبة صادمة للغاية يجب أن يعلم الجميع أن الـ90% من فاقدي السمع لا يعرفون لا الكتابة ولا القراءة. في الوقت الذي كان من المفترض أن يكونوا من الفئات التي تتلقى وتتمتع بنفس المسار التعليمي لبقية الأطفال، على أساس مبدإ تكافؤ في الفرص والحق في التعليم باعتبارهم أشخاصا لهم القدرة على اكتساب نفس التحصيل المعرفي في حالة توفير الدولة ومؤسساتها التربوية لمحيط تربوي مهيأ لهم ولطبيعة الإعاقة التي لديهم.
وفي الإطار أريد تذكير الدولة التونسية بالاتفاقية الدولية في الفصل 24 الخاصة بالتعليم ابن تنص على إدماج الطفل من ذوي الإعاقة في المدارس العادية لان هناك مبدأ مهما هو مراعاة مراحل نمو الطفل وقدراته الذاتية. وباعتبار انه في المدرسة الخصوصية سيخالط الأصم فقط ويكون ذلك ضد مبدأ مهم وهو النمو الطبيعي للطفل.
أين يكمن تقصير الدولة التونسية في علاقة بفئة فاقدي السمع؟
-الدولة التونسية مازالت تعامل مع فاقدي السمع في الغالب كمواطنين درجة ثانية يهان ويتم اضطهاده والتنمر عليه.. فهي لا توفر أخصائيين لمساعدة هذه الفئة على الاندماج، من منطقين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومختصين في لغة الإشارة لهم تكوين في الجانب البيداغوجي والتعلم لهذه الفئة وخاصة الذين ينتمون إلى عائلات تعجز ماديا على توفير هذه الاختصاصات لأبنائها.
والدولة التونسية مطالبة بالتوجه نحو مراجعة الآليات البيداغوجية المتاحة لتكون ملائمة للطفل فاقد للسمع..، فمثلا في الأقسام التي يكون فيها طفل فاقد للسمع يعتمد الأستاذ في تقديم درسه على محامل بصرية إلى جانب الكتابة وهي آلية تعلم موجهة للأطفال المتوحدين وفاقدي السمع بمختلف نسبه العميقة أو النسبية.
وعدم توفر هذه الآليات يمكن أن يخلف أثارا نفسية لدى الأصم ـ عدم فهم أو القدرة على التواصل ـ وهو ضعف في مناهج التعليم يتسبب في الكثير من المناسبات في توجه الطفل الأصم نحو العنف ويترتب عليه إقصاؤه وطرده من المدرسة.
ما هي نسبة المتعلمين من فاقدي السمع في المسارات العادية للمدرسة التونسية؟
-لا يتجاوز نسبة المتعلمين في المسارات العادية للتعليم الـ10%، وهم ينتمون في الغالب لعائلات ميسورة ماديا لها القدرة أن توفر لابنها المنطق والمرافق النفساني.. ومنهم بين الـ 2 و3% وصلوا إلى متسوى جامعي وحصلوا على شهادة جامعية أو على الأقل مستوى جامعي، وغالبية فاقدي السمع يتجهون إلى تخصصات علمية مبنية على الأرقام، أساسها الصورة والتواصل الشامل على غرار الإعلامية والرياضيات..
ما هي الإشكاليات التي يواجهها الأصم في النفاذ للصحة، والقضاء، والإدارة؟
-أكبر الإشكاليات المطروحة لدى الأصم في تونس والتي تسحب على جميع المرافق العمومية والخاصة من صحة وخدمات إدارية وقضاء ونقل وإعلام.. هو الاستقبال، أين يسجل غياب كلي للعارفين بلغة الإشارة فيتحول التعامل مع تلك المرافق إلى كابوس بالنسبة للأصم.. يجد نفسه مقصيا وفي عزلة تامة وغير قادر على فهم سبل الولوج والنفاذ والتمتع بتلك الخدمات.. لذلك فيما يتصل بالصحة مثلا، يحرم الأصم من الخدمات الصحية وفي أكثر من مرة وأمام عجز القائمين على الصحة على فهمه أو التعامل معه يقوم الأصم بردود فعل عنيفة تجاه الإطارات الطبية وشبه الطبية.. ويطرح التشخيص مع الطبيب مشكلا كبيرا أين لا يبذل المختص جهدا في فهم المريض الأصم ولا في تشخيصه ولا في إعطائه الدواء المناسب وهو وما يتسبب في تعكر صحي للأصم كاد في أكثر من مرة أن يكلف حياة احدهم... ونفس الأمر يسجل في وسائل النقل وفي الإدارة..
كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية وتسهيل حياة الأصم أكثر؟
-من الضروري أن يتم اعتماد لغة الصورة لدى الأطباء وذلك عبر اعتمادهم لقائمة صور تفسيرية للأمراض تمكن حامل هذه الإعاقة من الفهم والتفاعل.
وما يجب الوقوف عليه في تونس فيما يتصل بذوي الإعاقة، هو الارتباط الوثيق المسجل بين الإعاقة والفقر أين نجد أن النسبة العالية من المعوقين ينتمون إلى عائلات فقيرة تعجز في مثال الأصم على توفير مرافقة وتمكين ابنها من التعلم أو التمتع بخدمات في مختلف المجالات الحيوية على غرار الصحية والنقل..
ونفس المشكل يطرح في النفاذ للعدالة؟
-بالنسبة للعدالة الأمر يكون أكثر حدة ففي مرحلة التحقيق وداخل المراكز وفي المحاكم يطرح بشدة مشكل الحق في الحصول على المعلومة ومعرفة التهمة الموجهة له أو مدى خطورتها.. ونفس الأمر يطرح في تعامل الأصم مع الدفاع على نفسه ومع المحامي ومع القاضي..
فصعوبات كثيرة تطرح داخل مسارات التقاضي الخاصة بفاقدي السمع، فمثلا حضور مترجم يكون باجتهادات من قبل الفرق الأمنية مع مدى توفر المترجمين في مختلف المراكز. وحضور المترجم داخل المحاكم يكون عموما ضعيفا وعائدا لنقص كبير في عدد المختصين في لغة الإشارة فاليوم هناك ما يقارب الـ250 مختصا فقط موزعين على كامل تراب الجمهورية.
