تتجه أنظار الجميع إلى يوم 17 من الشهر الجاري بما يمكن أن يحمله من مستجدات طال انتظارها في مستوى القرارات الرئاسية الجديدة المرتقبة ليكون تاريخا حاسما في المسار السياسي الاستثنائي الذي انطلق منذ 25 جويلية الماضي، لاسيما في ظل ما قدمه رئيس الجمهورية قيس سعيد من وعود وتهديدات عبر عنها في عديد المناسبات بمواصلة إطلاق "صواريخه"، خاصة بعد أن أعلن رسميا أن عيد الثورة التونسية هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي معتبرا أن التاريخ الأخير هو تاريخ إجهاض الثورة وضمان عدم انهيار المنظومة وبقائها على نحو يجعل عملية النهب متواصلة و"حتى تكون تونس دولة ذات نظامين نظام ظاهر يتحرك في إطار نظام خفي"، على حد تعبيره، في حديثه عن ذلك مؤخرا، وما يختزله ذلك من وعود بالثأر للثورة والثوريين وإصلاح للمسار الثوري بما يحقق العيش الكريم والحرية في وطن يسع الجميع.
ولعل ما يعزز هذه الانتظارات هو ما يتم تداوله في "الكواليس" من استعدادات حثيثة في رئاسة الجمهورية لإعلان سعيد عن جملة من المراسيم والقرارات الجديدة التي وصفها البعض بـ"المصيرية" وذلك أثناء الاحتفال بهذه المناسبة.
يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئاسة الجمهورية من أجل تسقيف المرحلة الاستثنائية زمنيا لاسيما بعد أن قاربت هذه الفترة الاستثنائية على الخمسة أشهر، فضلا عن المطالب المرفوعة من جميع الجهات السياسية والمنظمات والجمعيات بضرورة تحديد طبيعة النظام والإسراع بالخروج من دائرة الغموض والضبابية المخيمة على المشهد العام. الأمر الذي استغله المعارضون لتمشي وحراك 25 جويلية وراهنوا عليه في توسيع قاعدة الرافضين في مختلف الأوساط السياسية والقواعد الشعبية خاصة في ظل تواصل الأزمات الاقتصادية والمالية واحتدادها في مستوى اجتماعي. إذ ساهم "الغموض" وتعطل عمل بعض الهياكل والمؤسسات لفترة مطولة في تعطل سير عديد المصالح والخدمات في ظل الشغور المسجل جهويا ووطنيا خاصة أن حكومة نجلاء بودن الاستثنائية لم يمض على تعيينها ومباشرة مهامها أقل من شهرين إلى حد الآن فضلا عن تعطل عمل ونشاط المؤسسة التشريعية لمدة أكثر من أربعة أشهر دون الإعلان أو اتخاذ أي إجراء أو قرار في علاقة بهذه المسألة بعد قرار تعليق أعماله في 25 جويلية. وهو ما تراهن عليه بعض الجهات داخل تونس وخارجها كوسيلة ضغط على سعيد الذي يواصل تجميع كل السلط وما يشكله ذلك من تهديد للمناخ الديمقراطي.
إذ أكدت عدة أحزاب وسياسيون وناشطون في المجتمع المدني عن إيقاف تحركاتهم وحوارهم ونقاشاتهم ومباحثاتهم التي انطلقت منذ مدة في سياق الاستعداد للتعاطي مع المرحلة السياسية الجديدة وتوحيد الصفوف من أجل وضع الرؤى والتصورات وفق ما تتطلبه المرحلة السياسية الجديدة خاصة أمام إجماع شق كبير من الطيف السياسي والاجتماعي على أهمية حركة 25 جويلية في وضع حد لمنظومة "فاسدة" وفاشلة" حكمت البلاد طيلة عشر سنوات وكانت نتائجها وخيمة على جميع المستويات مما وضع البلاد بجميع مقدراتها على حافة الانهيار والإفلاس.
لذلك فإن الانتظارات تتجه إلى قصر قرطاج في هذا التاريخ المرتقب بما يمثله من رمزية تاريخية وسياسية واجتماعية، ليعلن عن دفعة جديدة من المراسيم والقوانين والقرارات المرتقبة في سياق مواصلة التدابير الاستثنائية وما يتجه له "الدستور" في هذه المرحلة، بما تحمله من انتظارات لوضع البلاد على سكة مسار تاريخي وسياسي جديد يقطع مع دأبت عليه وأرسته وعملت به المنظومة السابقة خلال السنوات العشر الأخيرة، التي يحملها رئيس الجمهورية مسؤولية ضرب أهداف الثورة وقبر أحلام وانتظارات التونسيين لواقع أفضل. وهو ما يتقاطع فيه مع نسبة كبيرة من التونسيين الرافضين لعودة المنظومة السابقة بما في ذلك البرلمان المجمدة اختصاصاته.
لذلك فإن تعليق عديد الجهات تحركاتها في هذه الفترة ترقبا وتحسبا لما سيعلن عنه رئيس الجمهورية في عيد الثورة القادم، يجعل القوى المعارضة له في هدنة مؤقتة استعدادا لتحديد موقفها من وجهة المرحلة السياسية المرتقبة بما يسمح لها تعديل مسارات حوارها واستشرافها لرؤى وبرامج إصلاح شاملة أكثر نجاعة وعملية في معالجة المسائل والقضايا الحارقة أساسا منها الاجتماعية والاقتصادية بما يعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي والحزبي تحسبا لتنظيم انتخابات مبكرة باعتباره المطلب الحل والمنتظر لدى شريحة هامة من التونسيين من سياسيين وغيرهم للخروج من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه البلاد.
ويذكر أن قيس سعيد كان قد أعلن يوم 22 سبتمبر عن المرسوم 117 وما تضمنه من مراسيم وجدت رفضا من قبل عديد الأحزاب والسياسيين بما في ذلك بعض القوى التي رحبت بقرارات 25 جويلية وعبرت عن مساندته له أثناءها. إذ لم تر بعض ما جاءت به هذه التدابير الاستثنائية النور بعد خاصة منها تكوين لجنة تتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تتجه أنظار الجميع إلى يوم 17 من الشهر الجاري بما يمكن أن يحمله من مستجدات طال انتظارها في مستوى القرارات الرئاسية الجديدة المرتقبة ليكون تاريخا حاسما في المسار السياسي الاستثنائي الذي انطلق منذ 25 جويلية الماضي، لاسيما في ظل ما قدمه رئيس الجمهورية قيس سعيد من وعود وتهديدات عبر عنها في عديد المناسبات بمواصلة إطلاق "صواريخه"، خاصة بعد أن أعلن رسميا أن عيد الثورة التونسية هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي معتبرا أن التاريخ الأخير هو تاريخ إجهاض الثورة وضمان عدم انهيار المنظومة وبقائها على نحو يجعل عملية النهب متواصلة و"حتى تكون تونس دولة ذات نظامين نظام ظاهر يتحرك في إطار نظام خفي"، على حد تعبيره، في حديثه عن ذلك مؤخرا، وما يختزله ذلك من وعود بالثأر للثورة والثوريين وإصلاح للمسار الثوري بما يحقق العيش الكريم والحرية في وطن يسع الجميع.
ولعل ما يعزز هذه الانتظارات هو ما يتم تداوله في "الكواليس" من استعدادات حثيثة في رئاسة الجمهورية لإعلان سعيد عن جملة من المراسيم والقرارات الجديدة التي وصفها البعض بـ"المصيرية" وذلك أثناء الاحتفال بهذه المناسبة.
يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئاسة الجمهورية من أجل تسقيف المرحلة الاستثنائية زمنيا لاسيما بعد أن قاربت هذه الفترة الاستثنائية على الخمسة أشهر، فضلا عن المطالب المرفوعة من جميع الجهات السياسية والمنظمات والجمعيات بضرورة تحديد طبيعة النظام والإسراع بالخروج من دائرة الغموض والضبابية المخيمة على المشهد العام. الأمر الذي استغله المعارضون لتمشي وحراك 25 جويلية وراهنوا عليه في توسيع قاعدة الرافضين في مختلف الأوساط السياسية والقواعد الشعبية خاصة في ظل تواصل الأزمات الاقتصادية والمالية واحتدادها في مستوى اجتماعي. إذ ساهم "الغموض" وتعطل عمل بعض الهياكل والمؤسسات لفترة مطولة في تعطل سير عديد المصالح والخدمات في ظل الشغور المسجل جهويا ووطنيا خاصة أن حكومة نجلاء بودن الاستثنائية لم يمض على تعيينها ومباشرة مهامها أقل من شهرين إلى حد الآن فضلا عن تعطل عمل ونشاط المؤسسة التشريعية لمدة أكثر من أربعة أشهر دون الإعلان أو اتخاذ أي إجراء أو قرار في علاقة بهذه المسألة بعد قرار تعليق أعماله في 25 جويلية. وهو ما تراهن عليه بعض الجهات داخل تونس وخارجها كوسيلة ضغط على سعيد الذي يواصل تجميع كل السلط وما يشكله ذلك من تهديد للمناخ الديمقراطي.
إذ أكدت عدة أحزاب وسياسيون وناشطون في المجتمع المدني عن إيقاف تحركاتهم وحوارهم ونقاشاتهم ومباحثاتهم التي انطلقت منذ مدة في سياق الاستعداد للتعاطي مع المرحلة السياسية الجديدة وتوحيد الصفوف من أجل وضع الرؤى والتصورات وفق ما تتطلبه المرحلة السياسية الجديدة خاصة أمام إجماع شق كبير من الطيف السياسي والاجتماعي على أهمية حركة 25 جويلية في وضع حد لمنظومة "فاسدة" وفاشلة" حكمت البلاد طيلة عشر سنوات وكانت نتائجها وخيمة على جميع المستويات مما وضع البلاد بجميع مقدراتها على حافة الانهيار والإفلاس.
لذلك فإن الانتظارات تتجه إلى قصر قرطاج في هذا التاريخ المرتقب بما يمثله من رمزية تاريخية وسياسية واجتماعية، ليعلن عن دفعة جديدة من المراسيم والقوانين والقرارات المرتقبة في سياق مواصلة التدابير الاستثنائية وما يتجه له "الدستور" في هذه المرحلة، بما تحمله من انتظارات لوضع البلاد على سكة مسار تاريخي وسياسي جديد يقطع مع دأبت عليه وأرسته وعملت به المنظومة السابقة خلال السنوات العشر الأخيرة، التي يحملها رئيس الجمهورية مسؤولية ضرب أهداف الثورة وقبر أحلام وانتظارات التونسيين لواقع أفضل. وهو ما يتقاطع فيه مع نسبة كبيرة من التونسيين الرافضين لعودة المنظومة السابقة بما في ذلك البرلمان المجمدة اختصاصاته.
لذلك فإن تعليق عديد الجهات تحركاتها في هذه الفترة ترقبا وتحسبا لما سيعلن عنه رئيس الجمهورية في عيد الثورة القادم، يجعل القوى المعارضة له في هدنة مؤقتة استعدادا لتحديد موقفها من وجهة المرحلة السياسية المرتقبة بما يسمح لها تعديل مسارات حوارها واستشرافها لرؤى وبرامج إصلاح شاملة أكثر نجاعة وعملية في معالجة المسائل والقضايا الحارقة أساسا منها الاجتماعية والاقتصادية بما يعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي والحزبي تحسبا لتنظيم انتخابات مبكرة باعتباره المطلب الحل والمنتظر لدى شريحة هامة من التونسيين من سياسيين وغيرهم للخروج من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه البلاد.
ويذكر أن قيس سعيد كان قد أعلن يوم 22 سبتمبر عن المرسوم 117 وما تضمنه من مراسيم وجدت رفضا من قبل عديد الأحزاب والسياسيين بما في ذلك بعض القوى التي رحبت بقرارات 25 جويلية وعبرت عن مساندته له أثناءها. إذ لم تر بعض ما جاءت به هذه التدابير الاستثنائية النور بعد خاصة منها تكوين لجنة تتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
