وات
جرائم استغلال الأطفال والنساء في تونس تشهد تناميا مفزعا
أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ،اليوم الاثنين، أن جرائم استغلال الأطفال والنساء في تونس تشهد تناميا مفزعا في منسوبها وتطورا بشعا في أشكالها.
وأوضحت العبيدي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، أن جرائم استغلال الأطفال والنساء أصبحت "مستحدثة ومبتكرة" حيث ترتكز جلها على الفضاء السيبرني أين يقع التغرير بهذه الفئة لاستغلالها جنسيا وللاتجار بها حيث يقع استغلال هذا الفضاء لتنفيذ عدد من الجرائم ومن أبرزها جرائم بيع الرضع التي ارتفعت بنسبة 65.5 بالمائة سنة 2020.
ولفتت الى أن عدد من العصابات تقوم باستغلال شبكات التواصل الالكتروني للاستقطاب الفتيات الحوامل خارج اطار الزواج ومن ثمة توفير جميع احتياجاتهن من احاطة صحية مالية واقامة، طيلة فترة حملهن، مقابل تنازلهن عن مواليدهن ليقع بيعهم.
وأضافت العبيدي أنه في تونس هناك أكثر من 84 مكتب تشغيل، 24 منها فقط تشتغل بصفة قانونية والبقية تنشط بطريقة مريبة حيث تعمل على استقطاب النساء التونسيات للعمل بعدد من الدول العربية عبر عقود مزيفة ليقع فيما بعد استغلالهن في شبكات الدعارة والاتجار بالأعضاء.
واعتبرت العبيدي أن هناك أطراف معينة تحمي مكاتب التشغيل غير القانونية ، وسط غياب ارادة سياسية وتقصير واضح من قبل الفاعلين السياسيين في حماية الأطفال في تونس.
وبينت أن الهيئة سجلت في تقريرها الأخير تناميا كبيرا في منسوب الاستغلال الجنسي للأطفال ليرتفع باكثر من 180 بالمائة سنة 2020، علما وأن عدد الحالات لم يتجاوز 26 فقط سنة 2019، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من الجرائم مصدره الأساسي الأسرة، حيث يستغل عدد منهم فرصة مكوث الأطفال لمدة أطول في المنازل بسبب فترة الحجر الصحي والدراسة بنظام الأفواج، "أبشع استغلال"، وفق تعبيرها.
ومن جانبها لفتت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والممثلة عن وزارة الداخلية روضة بيوض أن الدولة لم تخصص للهيئة ميزانية أو حتى الاليات اللازمة لمواصلة عملها في ظروف طيبة، كما أن الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر تشكو من صعوبات مادية جمة ومن تضاؤل مواردها البشرية الأمر الذي يعيق سير عملها بشكل مرضي.
ودعت بيوض الى ضرورة التعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بمكاتب التشغيل و الإسراع بتنقيح مجلة الطفل عبر إضافة باب بها يتعلق بالحماية من أجل توفير القوانين التشريعية اللازمة الكفيلة بمكافحة الجرائم الموجة ضد الأطفال والنساء.
ومن جانبهم شدد النواب على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها للتصدي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء عبر توفير الميزانيات والاليات اللازمة لجميع الهياكل ومنظمات المجتمع المدني المتدخلة في هذا الشأن فضلا عن ضبط استراتجية لوقاية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف والجرائم المسلطة عليهم.
وات
أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ،اليوم الاثنين، أن جرائم استغلال الأطفال والنساء في تونس تشهد تناميا مفزعا في منسوبها وتطورا بشعا في أشكالها.
وأوضحت العبيدي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، أن جرائم استغلال الأطفال والنساء أصبحت "مستحدثة ومبتكرة" حيث ترتكز جلها على الفضاء السيبرني أين يقع التغرير بهذه الفئة لاستغلالها جنسيا وللاتجار بها حيث يقع استغلال هذا الفضاء لتنفيذ عدد من الجرائم ومن أبرزها جرائم بيع الرضع التي ارتفعت بنسبة 65.5 بالمائة سنة 2020.
ولفتت الى أن عدد من العصابات تقوم باستغلال شبكات التواصل الالكتروني للاستقطاب الفتيات الحوامل خارج اطار الزواج ومن ثمة توفير جميع احتياجاتهن من احاطة صحية مالية واقامة، طيلة فترة حملهن، مقابل تنازلهن عن مواليدهن ليقع بيعهم.
وأضافت العبيدي أنه في تونس هناك أكثر من 84 مكتب تشغيل، 24 منها فقط تشتغل بصفة قانونية والبقية تنشط بطريقة مريبة حيث تعمل على استقطاب النساء التونسيات للعمل بعدد من الدول العربية عبر عقود مزيفة ليقع فيما بعد استغلالهن في شبكات الدعارة والاتجار بالأعضاء.
واعتبرت العبيدي أن هناك أطراف معينة تحمي مكاتب التشغيل غير القانونية ، وسط غياب ارادة سياسية وتقصير واضح من قبل الفاعلين السياسيين في حماية الأطفال في تونس.
وبينت أن الهيئة سجلت في تقريرها الأخير تناميا كبيرا في منسوب الاستغلال الجنسي للأطفال ليرتفع باكثر من 180 بالمائة سنة 2020، علما وأن عدد الحالات لم يتجاوز 26 فقط سنة 2019، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من الجرائم مصدره الأساسي الأسرة، حيث يستغل عدد منهم فرصة مكوث الأطفال لمدة أطول في المنازل بسبب فترة الحجر الصحي والدراسة بنظام الأفواج، "أبشع استغلال"، وفق تعبيرها.
ومن جانبها لفتت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والممثلة عن وزارة الداخلية روضة بيوض أن الدولة لم تخصص للهيئة ميزانية أو حتى الاليات اللازمة لمواصلة عملها في ظروف طيبة، كما أن الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر تشكو من صعوبات مادية جمة ومن تضاؤل مواردها البشرية الأمر الذي يعيق سير عملها بشكل مرضي.
ودعت بيوض الى ضرورة التعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بمكاتب التشغيل و الإسراع بتنقيح مجلة الطفل عبر إضافة باب بها يتعلق بالحماية من أجل توفير القوانين التشريعية اللازمة الكفيلة بمكافحة الجرائم الموجة ضد الأطفال والنساء.
ومن جانبهم شدد النواب على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها للتصدي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء عبر توفير الميزانيات والاليات اللازمة لجميع الهياكل ومنظمات المجتمع المدني المتدخلة في هذا الشأن فضلا عن ضبط استراتجية لوقاية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف والجرائم المسلطة عليهم.