تونس- الصباح
رغم تعبير قادة بعض الدول الصديقة والشقيقة وخاصة منها دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا عن نية دعم تونس ماليا واقتصاديا وذلك مباشرة بعد قرارات 25 جويلية التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن جلّ تلك الوعود ما تزال مؤجلة التنفيذ، حتى بعد تشكل حكومة السيدة نجلاء بودن في 11 أكتوبر 2021، التي باتت تعوّل على مساعدات مالية استثنائية مستعجلة في إطار التعاون الثنائي لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها المالية العمومية.
وخلال زيارتها الرسمية التي قامت بها السيدة بودن إلى الخارج مثل السعودية، وفرنسا، وأخيرا الجزائر، والتقت خلالها ولي العهد السعودي ورئسي فرنسا والجزائر، جدّد قادة تلك الدول دعمهم لتونس سياسيا واقتصاديا، لكنهم أحالوا المرور إلى توقيع أية مساعدات محتملة في شكل قروض مباشرة أو هبات مالية إلى اللجان العليا المشتركة.
ونفس الأمر بالنسبة للقاءات الرسمية التي جرت بين السيدة بودن وسفراء دول أخرى خليجية وأوربية وحتى سفير الولايات المتحدة الأمريكية، أو اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزراء خارجية وسفراء دول صديقة وشقيقة، خلال الفترة الماضية، إذ في كل مرة يتم التأكيد على أمرين، الأول يتعلق باستعداد تلك الدول إلى مرافقة تونس ودعمها، وثانيا عادة ما يتم التأكيد على ضرورة وضع آجال واضحة للخروج من حالة التدابير الاستثنائية إلى وضع سياسي مستقر.
ويبدو أن جل شركاء تونس الاقتصاديين وحتى الدول التي عبرت عن نيتها دعم تونس وإنقاذها من حالة العجز المالي ليست ضد ما يجري في تونس بعد 25 جويلية، لكنها ترغب في نفس الوقت في الاطمئنان على مخرجات التدابير الاستثنائية وتوضح الرؤية في المشهد السياسي بشكل عام. ثم إن بعضها ينتظر مآل المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي التي ستؤدي حتما إلى برنامج تمويل جديد لتونس بعد الموافقة على برنامج إصلاحات هيكلية على الاقتصاد الوطني..
وتحتاج الحكومة إلى تمويلات لا تقل عن ملياري دولار أمريكي أي ما يعادل 8.5 مليار دينار فقط لسد عجز الميزانية وتلبية حاجيات الدولة لتأمين الأجور والخدمات العامة لبقية العام. كما تخطط لتأمين موارد مالية كافية لميزانية الدولة للعام المقبل التي قد تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الحالي، علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا الحكومة والتونسيين إلى التقشف، وشدد على ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية لدعم الميزانية.
وكانت رئيسة الحكومة قامت في بحر الأسبوع المنقضي بزيارة عمل إلى الجزائر لمدة يوم واحد. ووفق بلاغ رئاسة الحكومة جاءت الزيارة “تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة، وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين”.
وأضاف البيان أنه سيجري خلال الزيارة الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد كشف عن نيته القيام بزيارة تونس قريباً، حسب ما أعلنه بنفسه في مقابلة تلفزيونية قبل شهرين، وأكد أنه يستعد لزيارة دولة إلى تونس تكون مختلفة عن الزيارات البروتوكولية التي جرت في السابق، وأكد أنها ستكون زيارة عمل لتوقيع عدد من الاتفاقيات العالقة، ويرافقه فيها نصف أعضاء الحكومة، وخاصة وزراء القطاعات الاقتصادية.
وقبل أكثر من شهر، وتحديدا يوم 22 أكتوبر الماضي، التقت السيدة بودن، السفير السعودي بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، خلال زيارتها قامت بها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط حول البيئة، الذي ينتظم يومي 24 و25 أكتوبر الماضي بالمملكة. وقال السفير السعودي في تصريح إعلامي: "إنّ زيارة رئيسة الحكومة للرياض، ستكون فرصة للإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القادمة، التي ينتظر أن تتم خلال الثلاثية القادمة."
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 22 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، الذي أكّد على مساندة القيادة الكويتية لخيارات رئيس الجمهورية وثقتها في قدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق آمال الشعب التونسي.وجدّد تطلع بلاده إلى تلبية رئيس الدولة للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت.
وأبدى حرص الكويت على تعزيز حجم الاستثمار في تونس وتنويعه في الفترة القادمة والترفيع في حجم التبادل التجاري، مضيفا بأن الظروف صارت ملائمة لإرساء برامج ثنائية لدعم التعاون الاقتصادي وفي مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة لاسيّما في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة والاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري، قد سلّم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، دعوة من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لزيارة دولة الكويت.
وقال الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، بعد اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة بالقصبة إن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الروابط التاريخية والمتجذرة بينهما. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، والذي يعد استكمالا للعلاقات العميقة والمتأصلة بين البلدين.
أما عن الإمارات فإنها عبرت في بيان رسمي لها عن دعمها لقرارات 25 جويلية بتونس وباركت تشكيل أول حكومة تونسية برئاسة أول امرأة في العالم العربي، لكن وعود الدعم توقفت عند ذلك الحد، رغم أن محافظ البنك المركزي كان قد كشف عن وجود مشاورات متقدمة بين تونس والسعودية والإمارات من أجل توقيع اتفاقيات مالية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات، عن طريق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم 27 جانفي 2020. وتناول اللقاء العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل مزيد دعمها وتطويرها خاصّة في مجال الاستثمار والتعاون الفني. وتمّ التأكيد على أهميّة الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية.
ويعود آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى يوم 3 ماي 2012 في دورتها السادسة في العاصمة أبو ظبي، ويأمل أن تنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة في الفترة المقبلة بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
رفيق