اعتبر عياض اللومي النائب في البرلمان المجمدة أشغاله أنه لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة.
وشدّد في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" على أن المطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطأة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والاحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات.
وأشار إلى أن تشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة وثبات القوانين والحقوق.
وتابع بالقول: "انطلاقا من كل هذا على الدولة ان تفي بالتزاماتها حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل اجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها".
وأوضح أن المفروض هو مضاعفة هذا العدد في 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والإجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.
كما أفاد، في التدوينة نفسها، أن حلول المالية العمومية ليست باتباع سياسة التقشف وليست بعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38.
مضيفا أن "الحلول ليست شعبوية وبشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة، الحلول نقيض ذلك تماما الحلول ترتكز على احترام القانون واحترام المواطن وأشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها".
اعتبر عياض اللومي النائب في البرلمان المجمدة أشغاله أنه لو كان الاستثمار الخاص في أحسن ظروفه لما تفاقمت البطالة.
وشدّد في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" على أن المطلوب هو تغيير منوال التنمية عبر تخفيف وطأة الإدارة وتسريع عملها وتحسين جودة القضاء وضمان الحقوق والاحاطة بالمؤسسات لتجاوز الصعوبات.
وأشار إلى أن تشجيع المبادرة الحرة يمر باستقرار مؤسسات الدولة وثبات القوانين والحقوق.
وتابع بالقول: "انطلاقا من كل هذا على الدولة ان تفي بالتزاماتها حيث تم رصد 10 آلاف موطن شغل في القطاع العام في قانون المالية لسنة 21 وهو محل اجَماع بين النواب وليس من المسؤولية نكران ذلك والتخلي عن التزامات الدولة بسبب عجز السلطة القائمة وانعدام كفاءتها".
وأوضح أن المفروض هو مضاعفة هذا العدد في 2022 بالتوازي مع دعم التشغيل في القطاع الخاص عبر التخفيف من الضغط الجبائي والإجتماعي ودعم المؤسسات وليس هرسلتها.
كما أفاد، في التدوينة نفسها، أن حلول المالية العمومية ليست باتباع سياسة التقشف وليست بعدم احترام قوانين الدولة ومنها القانون عدد 38.
مضيفا أن "الحلول ليست شعبوية وبشعارات هدامة وهرسلة الخصوم السياسيين وابتزاز رجال الأعمال وهدم مؤسسات الدولة، الحلول نقيض ذلك تماما الحلول ترتكز على احترام القانون واحترام المواطن وأشعاره بأن الدولة تعمل لصالحه وتضمن حقوقه وتدافع عنها".
