هددت تنسيقية اعتصام الكامور، بولاية تطاوين، بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشره على الصفحة الرسمية للتنسيقية. وقال الحداد، اول أمس الأربعاء، أن عددا من شبان الجهة تقلوا استدعاءات للمثول أمام القضاء على خلفية احتجاجات الكامور رغم أن الاتفاقية الممضاة مع الطرف الحكومي تنص على عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات.
وعبر الحداد عن استغرابه من عدم تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق وأن استقبلهم بقصر قرطاج وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور.
وأمهلت تنسيقية اعتصام الكامور، وفق طارق الحداد، الحكومة 3 أيام (20 نوفمبر الجاري) لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية المنتصبة بتطاوين".
الرخ لا والضخ لا”
انطلق هذا الحراك في 15 مارس 2017 وكان شعاره “الرخ لا” ليلفت أنظار الجميع بخصوص الدعم الشعبي الواسع له رغم التشكيك في نواياه وهو الذي يرفع شعار “وينو حقي في الثروات الطبيعية” بشكل يبدو متكاملا مع شعار ترفعه جهات سياسية “وينو البترول”. تطور هذا الحراك لاحقا لينصب محتجون خيام للاعتصام في طريق الكامور بتاريخ 23 افريل 2017 تصعيدا لحراكهم الاحتجاجي وللضغط على السلطات للتفاعل مع مطالبهم وجاء التفاعل الرسمي بتنقل رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد إلى تطاوين في 27 افريل 2017 مرفوقا بوزراء التشغيل والتجارة والشؤون الاجتماعية وتقديم مقترحات تضمنت 64 نقطة رفضها المعتصمون. وبعد حوالي 20 يوما من زيارة الشاهد للمنطقة خطب رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قايد السبسي وهدد بعسكرة منطقة انتاج النفط في صحراء تطاوين في رسالة تلقفها المعتصمون بمزيد من التصعيد وذلك بإقدامهم على غلق الفانا بتاريخ 20 ماي 2017 ورغم محاولات فك اعتصام الكامور بالقوة العامة ثبت المعتصمون على حراكهم ليُثْمِر اتفاق جوان 2017 وبوساطة من امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
ومضى 30 شهرا على توقيع هذا الاتفاق دون أن يرى طريقه للتنفيذ بالإضافة الى تراجع السلطات عن تعهدها، وفقا لما ينص عليه الاتفاق، بعد تتبع المشاركون في الاحتجاج قضائيا ليعود ملف الكامور مجددا إلى السطح في جانفي 2020 اثر استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لأربعة أعضاء من تنسيقية اعتصام الكامور. ويأتي ذلك في سياق تواتر فيه توجه المحتجون نحو قصر الرئاسة لتقديم مطالبهم وإبلاغ اصواتهم علما وان الكثير من اصحاب المطالب دخلوا آنذاك في حراك احتجاجي طريف تمثل في السير على الأقدام من جهاتهم في اتجاه القصر الرئاسي للإبلاغ عن مطالبهم.
وقد أصدرت تنسيقية اعتصام الكامور بيانات عودة للاعتصام استمرت حتى اثناء فترة الحجر الصحّي الشامل دون أن تلاقي تلك البيانات أي تفاعل من قبل السلطات خاصة وأنها تأتي في مناخ سياسي متحول تميّز بتعثّر في تشكيل الحكومة في بداية العام من قبل الاحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة يقودها الياس الفخفاخ (من خارج المنظومة البرلمانية) في 27 فيفري 2020 ومناخ صحي دقيق تمثل في وصول عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) الى البلاد واقرار حظر صحي شامل شلّ الاقتصاد الوطني وكلَّف البلاد خسارة 21.6٪ من الانتاج الداخلي الخام خلال شهرين وزيادة معدل البطالة ب3٪ إضافية.
مجمل هذه العوامل لم تثن حركة الكامور في التمسك بمطالبهم ليعود نصب الخيام في شوارع تطاوين وليأتي التصعيد مرة اخرى من قبل السلطة باعتقال الناطق الرسمي باسم الحركة طارق الحداد أواخر شهر جوان 2020 والتدخل بعنف ضد المحتجين في الجهة. وعاشت تطاوين ثلاثة ايام عصيبة من المواجهات بين المحتجين واعوان الأمن وتطور الوضع لاحقا بعودة خيام المعتصمين إلى طريق الكامور على بعد حوالي خمس كيلومترات من “الفانا” وتوجيه رسائل مجددا لكل المؤسسات السيادية في الدولة لطلب تنفيذ اتفاق جوان 2017 دون اي تفاعل من قبل السلطة. وفِي 16 جويلية 2020 أغلق المعتصمون “الفانا” وتوقف الضخ لمدة ناهزت 4 اشهر بلغ فيها حجم الخسارة وفقا للأرقام الرسمية 800 مليون دينار وصولا الى توقيع اتفاق 8 نوفمبر الجاري والذي أنهى الازمة على أمل التزام السلطة بتعهداتها والمرور نحو تنفيذ كل بنوده، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قرارات ذات طابع تنفيذي
قال الكاتب العام الجهوي المساعد باتحاد الشغل بتطاوين، عدنان اليحياوي، أمس إنّ القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص الكامور هي قرارات ذات طابع تنفيذي والحكومة ملزمة بتطبيقها. وأكّد اليحياوي في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم"، أن قضية اتفاق الكامور عادلة إلا أن التحرك الاحتجاجي في هذا الظرف لا يخدم مصلحة أهالي الجهة، لافتا إلى أن هناك اجماعا بكون نسق تطبيق بنود اتفاق الكامور ضعيف جدا وأن معظم بنود الاتفاق بقيت حبرا على ورق، وأن الجهة لم تعد تحتمل مزيدا من الإغلاق والتعطيل لنشاط القطاع النفطي، وفق تعبيره.
واقرّ اليحياوي بأنّ اتفاق الكامور ليس على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي باعتبار انكبابها على إعداد مشروع قانون المالية وتعبئة موارد الدولة، مشيرا إلى غياب أي تنسيق بين اتحاد الشغل في تطاوين وتنسيقية اعتصام الكامور. وأضاف أن اللقاء الأخير بين اتحاد الشغل وأعضاء الحكومة كان فرصة عبرت من خلالها الحكومة على التزامها بتطبيق كل وعودها واتفاقاتها مع اتحاد الشغل ومن بينها اتفاق الكامور، مشددا على أنه لا وجود لنية لمراجعة اتفاق الكامور، مضيفا أنه سيقع تقييم الاتفاق والنظر في كيفية تطبيقه.
القرارات الحكومية
ونشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم 8 نوفمبر 2020، القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المنعقد5 نوفمبر2020 بمقرها حول ملف التنمية بتطاوين وتنفيذ اتفاق الكامور المؤرخ في15جوان 2017، وتتمثل فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة، تم الاتفاق على تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام. والإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة. والإذن بانتداب 1000 عون وإطار. إضافة إلى تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الانتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في اختيار ممثليه.
كما تم إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني والثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021، مع الإذن بانطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة .
أما في فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات، تم الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات. والإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. مع الإذن بتمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وفيما يتعلّق بصندوق الاستثمار والتنمية بتطاوين، كما تم الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار ويتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الاستعداد لرصد موارد إضافية في حالة استهلاك هذه الإعتمادات.
واعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة ، وأكد رئيس الحكومة السابق على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج...، إضافة الى جملة من القرارات الأخرى التي ما تزال منشورة في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إلا أنها لم تنفذ لحد الآن...
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
هددت تنسيقية اعتصام الكامور، بولاية تطاوين، بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشره على الصفحة الرسمية للتنسيقية. وقال الحداد، اول أمس الأربعاء، أن عددا من شبان الجهة تقلوا استدعاءات للمثول أمام القضاء على خلفية احتجاجات الكامور رغم أن الاتفاقية الممضاة مع الطرف الحكومي تنص على عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات.
وعبر الحداد عن استغرابه من عدم تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق وأن استقبلهم بقصر قرطاج وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور.
وأمهلت تنسيقية اعتصام الكامور، وفق طارق الحداد، الحكومة 3 أيام (20 نوفمبر الجاري) لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية المنتصبة بتطاوين".
الرخ لا والضخ لا”
انطلق هذا الحراك في 15 مارس 2017 وكان شعاره “الرخ لا” ليلفت أنظار الجميع بخصوص الدعم الشعبي الواسع له رغم التشكيك في نواياه وهو الذي يرفع شعار “وينو حقي في الثروات الطبيعية” بشكل يبدو متكاملا مع شعار ترفعه جهات سياسية “وينو البترول”. تطور هذا الحراك لاحقا لينصب محتجون خيام للاعتصام في طريق الكامور بتاريخ 23 افريل 2017 تصعيدا لحراكهم الاحتجاجي وللضغط على السلطات للتفاعل مع مطالبهم وجاء التفاعل الرسمي بتنقل رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد إلى تطاوين في 27 افريل 2017 مرفوقا بوزراء التشغيل والتجارة والشؤون الاجتماعية وتقديم مقترحات تضمنت 64 نقطة رفضها المعتصمون. وبعد حوالي 20 يوما من زيارة الشاهد للمنطقة خطب رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قايد السبسي وهدد بعسكرة منطقة انتاج النفط في صحراء تطاوين في رسالة تلقفها المعتصمون بمزيد من التصعيد وذلك بإقدامهم على غلق الفانا بتاريخ 20 ماي 2017 ورغم محاولات فك اعتصام الكامور بالقوة العامة ثبت المعتصمون على حراكهم ليُثْمِر اتفاق جوان 2017 وبوساطة من امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
ومضى 30 شهرا على توقيع هذا الاتفاق دون أن يرى طريقه للتنفيذ بالإضافة الى تراجع السلطات عن تعهدها، وفقا لما ينص عليه الاتفاق، بعد تتبع المشاركون في الاحتجاج قضائيا ليعود ملف الكامور مجددا إلى السطح في جانفي 2020 اثر استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لأربعة أعضاء من تنسيقية اعتصام الكامور. ويأتي ذلك في سياق تواتر فيه توجه المحتجون نحو قصر الرئاسة لتقديم مطالبهم وإبلاغ اصواتهم علما وان الكثير من اصحاب المطالب دخلوا آنذاك في حراك احتجاجي طريف تمثل في السير على الأقدام من جهاتهم في اتجاه القصر الرئاسي للإبلاغ عن مطالبهم.
وقد أصدرت تنسيقية اعتصام الكامور بيانات عودة للاعتصام استمرت حتى اثناء فترة الحجر الصحّي الشامل دون أن تلاقي تلك البيانات أي تفاعل من قبل السلطات خاصة وأنها تأتي في مناخ سياسي متحول تميّز بتعثّر في تشكيل الحكومة في بداية العام من قبل الاحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة يقودها الياس الفخفاخ (من خارج المنظومة البرلمانية) في 27 فيفري 2020 ومناخ صحي دقيق تمثل في وصول عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) الى البلاد واقرار حظر صحي شامل شلّ الاقتصاد الوطني وكلَّف البلاد خسارة 21.6٪ من الانتاج الداخلي الخام خلال شهرين وزيادة معدل البطالة ب3٪ إضافية.
مجمل هذه العوامل لم تثن حركة الكامور في التمسك بمطالبهم ليعود نصب الخيام في شوارع تطاوين وليأتي التصعيد مرة اخرى من قبل السلطة باعتقال الناطق الرسمي باسم الحركة طارق الحداد أواخر شهر جوان 2020 والتدخل بعنف ضد المحتجين في الجهة. وعاشت تطاوين ثلاثة ايام عصيبة من المواجهات بين المحتجين واعوان الأمن وتطور الوضع لاحقا بعودة خيام المعتصمين إلى طريق الكامور على بعد حوالي خمس كيلومترات من “الفانا” وتوجيه رسائل مجددا لكل المؤسسات السيادية في الدولة لطلب تنفيذ اتفاق جوان 2017 دون اي تفاعل من قبل السلطة. وفِي 16 جويلية 2020 أغلق المعتصمون “الفانا” وتوقف الضخ لمدة ناهزت 4 اشهر بلغ فيها حجم الخسارة وفقا للأرقام الرسمية 800 مليون دينار وصولا الى توقيع اتفاق 8 نوفمبر الجاري والذي أنهى الازمة على أمل التزام السلطة بتعهداتها والمرور نحو تنفيذ كل بنوده، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قرارات ذات طابع تنفيذي
قال الكاتب العام الجهوي المساعد باتحاد الشغل بتطاوين، عدنان اليحياوي، أمس إنّ القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص الكامور هي قرارات ذات طابع تنفيذي والحكومة ملزمة بتطبيقها. وأكّد اليحياوي في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم"، أن قضية اتفاق الكامور عادلة إلا أن التحرك الاحتجاجي في هذا الظرف لا يخدم مصلحة أهالي الجهة، لافتا إلى أن هناك اجماعا بكون نسق تطبيق بنود اتفاق الكامور ضعيف جدا وأن معظم بنود الاتفاق بقيت حبرا على ورق، وأن الجهة لم تعد تحتمل مزيدا من الإغلاق والتعطيل لنشاط القطاع النفطي، وفق تعبيره.
واقرّ اليحياوي بأنّ اتفاق الكامور ليس على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي باعتبار انكبابها على إعداد مشروع قانون المالية وتعبئة موارد الدولة، مشيرا إلى غياب أي تنسيق بين اتحاد الشغل في تطاوين وتنسيقية اعتصام الكامور. وأضاف أن اللقاء الأخير بين اتحاد الشغل وأعضاء الحكومة كان فرصة عبرت من خلالها الحكومة على التزامها بتطبيق كل وعودها واتفاقاتها مع اتحاد الشغل ومن بينها اتفاق الكامور، مشددا على أنه لا وجود لنية لمراجعة اتفاق الكامور، مضيفا أنه سيقع تقييم الاتفاق والنظر في كيفية تطبيقه.
القرارات الحكومية
ونشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم 8 نوفمبر 2020، القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المنعقد5 نوفمبر2020 بمقرها حول ملف التنمية بتطاوين وتنفيذ اتفاق الكامور المؤرخ في15جوان 2017، وتتمثل فيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة، تم الاتفاق على تصنيف شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام. والإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات وأعوان الشركة. والإذن بانتداب 1000 عون وإطار. إضافة إلى تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الانتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في اختيار ممثليه.
كما تم إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني والثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021، مع الإذن بانطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة .
أما في فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات، تم الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات. والإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. مع الإذن بتمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وفيما يتعلّق بصندوق الاستثمار والتنمية بتطاوين، كما تم الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار ويتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الاستعداد لرصد موارد إضافية في حالة استهلاك هذه الإعتمادات.
واعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة ، وأكد رئيس الحكومة السابق على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج...، إضافة الى جملة من القرارات الأخرى التي ما تزال منشورة في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إلا أنها لم تنفذ لحد الآن...
