الإصلاح التربوي وأسسه العلمية التي يفترض أن يرتكز إليها من خلال رؤيته الخاصة التي بلورها في كتاب (يحمل عنوان عقلنة إصلاح المنظومة التربوية بتونس وتوحيده وفق التكنولوجيا اللامادية) الى جانب واقع المنظومة التربوية التي تشكو عللا كثيرة كانت تلك ابرز المحاور التي تعرض لها اللقاء الذي جمع "الصباح" مع الدكتور والخبير الدولي في تقويم النظم التربوية وإصلاحها ورئيس الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية محمد بن فاطمة...
في البداية اعتبر الدكتور بن فاطمة أن الإصلاحات التربوية المعتمدة سابقا تقوم على نفس المنهجية حيث تبين أن هاته الإصلاحات لم تحقق القدر الأدنى من أهدافها مشيرا في هذا السياق الى أن تقريرا أجنبيا كشف أن القانون التوجيهي لسنة 2002 لم ينجز منه إلا ما قدره ما بين 15 و20 بالمائة من الإصلاح التربوي أي يعني ضياع ما بين 80 و85 بالمائة..
وأضاف الدكتور أن الإصلاح التربوي يقوم على نفس المنهجية المعتمدة منذ 58 بما يؤشر الى التساؤل حول وجاهة الإصلاحات التربوية الأربعة التي تمت في السابق.
من هذا المنطلق اعتبر بن فاطمة أن الإصلاحات السابقة تقوم على عدم وجاهة المنهجية المعتمدة التي كانت تفتقر الى أسس علمية فضلا عن أن الفكر المنهجي في هاته الإصلاحات كان يقوم على الخبرة الميدانية فقط دون اعتماد العلوم ذات العلاقة للإصلاح التربوي وهي كالأتي: المنهجية المعتمدة في الأنتروبولوجيا وهندسة إصلاحات النظم التربوية الى جانب التكنولوجيا اللامادية مشيرا الى أن من قاموا بالإصلاح التربوي من 58 الى اليوم لا تكوين لهم في هذه العلوم الثلاثة.
في هذا الخضم وفي إطار مساهمتها في النهوض بواقع المنظومة التربوية فان الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية قامت بتقديم البديل في إطار مشروعها ورؤيتها الخاصة بإصلاح المنظومة التربوية على اعتبار أن كل إصلاح تربوي يمر بـ 4 مراحل تتمثل أولا في وضع منوال paradigme يتولى تقديم التوجهات العامة والأسس التي يقوم عليها الإصلاح وثانيا استنباط استراتيجية الإصلاح من المنوال على ان الاستراتيجية هي ذات طابع عملي ميداني أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تطبيق الاستراتيجية على ارض الميدان وأخيرا تقييم نتائج الإصلاح أو مخرجاته مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجمعية الوطنية للائتلاف المدني قد وضعت هذا المنوال وصدر في شكل كتاب سنة 2020.
ويتألف هذا المنوال من جملة من الابعاد تتلخص في الوضع الذي عليه المنظومة التربوية مع تحديد العوامل المتحكمة في ضعف اداء هذه المنظومة مع تحديد المرتكزات العلمية التي تقوم عليها عملية الاصلاح وهي ثلاثة مرتكزات أو حقول علمية تقوم على تحديد التحديات الاساسية الذي يتعين على الإصلاح رفعها مع وضع ثمانية رهانات لإصلاح المنظومة التربوية وهو ما يمثل قلب الرحى، هذا بالتوازي مع اقتراح دورات تكوينية لمن يطبق هذا المنوال لاستنباط استراتيجية الإصلاح ليؤكد محدثنا في هذا الإطار أن هذا المنوال السالف الذكر لم ترتكز عليه جميع مشاريع الإصلاح التربوية الأربعة السابقة.
وحول مدى تفاعل سلطة الإشراف كما المؤسسات الرسمية مع هذا المنوال أشار الدكتور بن فاطمة الى انه تم إرسال نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير التربية فتحي السلاوتي كما تم إرسال نسخة منه أيضا الى رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي والى عدة جهات أخرى رسمية ومدنية.
من جهة أخرى وبالعودة الى مشاريع الإصلاح السابقة في الإصلاح التربوي أشار محدثنا الى انه توجد بتونس عديد مشاريع الإصلاح لكن لا يٌضمن مستوى وجاهتها التي تتطلب أربعة معايير تتمثل في مدى ارتكاز الإصلاح على النظريات والحقول العلمية ومدى تقديمه لضمانات موضوعية بان المشروع سوف يحسن من أداء المنظومة التربوية مع تقديم النسبة المائوية لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا في هذا الإطار الى أن المنوال الذي وضعته الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية تضمن ما قدره 20 بالمائة من تحسين جودة المنظومة التربوية وأدائها كما يضمن أن الصلاح يشمل المنظومة التربوية بمختلف درجاتها على غرار التربية ما قبل المدرسة والتعليم بشقيه الأساسي والإعدادي والثانوي ..الخ.
الحديث مع الدكتور بن فاطمة تعرض أيضا إلى ترتيب تونس في مجال جودة التعليم ليشير في هذا الخصوص الى ان تونس تحتل المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 94 ضمن التقييم العالمي.
أما فيما يتعلق بالطرح الذي يؤكد أن قاطرة الإصلاح التربوي قد تعثرت في تونس أكثر من مرة جراء الوضع السياسي الذي افرز حكومات متعاقبة أورد محدثنا أن هنالك ظاهرة تتعلق بان الاصلاح التربوي والمشاريع المقدمة قد تتغير من وزير الى آخر ويرجع ذلك الى عدم إحداث مجلس أعلى للتربية الذي من مهامه وضع سياسة عامة للتربية والتعليم والتكوين ويضمن توحيد المسارات على مستوى كل الجهات المعنية بالتربية والتعليم والتكوين مشددا في هذا الإطار على أن المجلس الأعلى للتربية لا بد ان تكون له صبغة تقريرية وليست استشارية.
وفسر محدثنا في هذا السياق أن فعالية المجلس الأعلى للتربية لا يمكن ضمانها الا في اطار احداث ثلاث مؤسسات أخرى وهي كالتالي: إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية الى جانب احداث كلية التربية تتولى مهمة التكوين الاكاديمي والعقلي في مجال المتخصصين في تقييم المنظومة التربوية وفي وضع المناهج وفي التنظير في التربية والتعليم والتكوين علاوة على تحرير ميثاق وطني للتربية والتعليم والتكوين.
تجدر الاشارة الى ان الحديث مع الخبير الدولي في النظم التربوية تعرض الى ما بات يعرف داخل الاوساط التربوية او التلمذية بـ "غول الرياضيات" في ظل تقهقر مستوى التلاميذ حتى النخبة وهو ما تكشفه سنويا المناظرات الوطنية، ليوضح محدثنا في هذا الاطار أن التلاميذ ينقسمون علميا إلى مجموعتين كبيرتين: المجموعة المتفوقة دراسيا وتشمل حوالي 16,5 بالمائة من مجموع التلاميذ وهؤلاء ليسوا في حاجة الى الاصلاح وبالتالي فان الامر يتعلق بالمجموعة الثانية وتشمل 83,5 بالمائة من مجموع التلاميذ وهؤلاء هم المعنيون بالإصلاح ..
من جانب اخر وبخصوص توجيه اصابع الاتهام الى تداخل عديد الاطراف في عملية الاصلاح بما اشر الى عرقلة العملية اورد محدثنا ان هذا التداخل لا يعتبر أمرا سلبيا، موضحا أن إقرار اعتماد اصلاح تربوي يعتبر قرارا سياسيا لكن السؤال الجوهري الذي لا بد من طرحه: أي إصلاح نريد؟ وآي تفكير منهجي سيتم اعتماده في عملية الاصلاح التربوي؟
منال حرزي
تونس-الصباح
الإصلاح التربوي وأسسه العلمية التي يفترض أن يرتكز إليها من خلال رؤيته الخاصة التي بلورها في كتاب (يحمل عنوان عقلنة إصلاح المنظومة التربوية بتونس وتوحيده وفق التكنولوجيا اللامادية) الى جانب واقع المنظومة التربوية التي تشكو عللا كثيرة كانت تلك ابرز المحاور التي تعرض لها اللقاء الذي جمع "الصباح" مع الدكتور والخبير الدولي في تقويم النظم التربوية وإصلاحها ورئيس الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية محمد بن فاطمة...
في البداية اعتبر الدكتور بن فاطمة أن الإصلاحات التربوية المعتمدة سابقا تقوم على نفس المنهجية حيث تبين أن هاته الإصلاحات لم تحقق القدر الأدنى من أهدافها مشيرا في هذا السياق الى أن تقريرا أجنبيا كشف أن القانون التوجيهي لسنة 2002 لم ينجز منه إلا ما قدره ما بين 15 و20 بالمائة من الإصلاح التربوي أي يعني ضياع ما بين 80 و85 بالمائة..
وأضاف الدكتور أن الإصلاح التربوي يقوم على نفس المنهجية المعتمدة منذ 58 بما يؤشر الى التساؤل حول وجاهة الإصلاحات التربوية الأربعة التي تمت في السابق.
من هذا المنطلق اعتبر بن فاطمة أن الإصلاحات السابقة تقوم على عدم وجاهة المنهجية المعتمدة التي كانت تفتقر الى أسس علمية فضلا عن أن الفكر المنهجي في هاته الإصلاحات كان يقوم على الخبرة الميدانية فقط دون اعتماد العلوم ذات العلاقة للإصلاح التربوي وهي كالأتي: المنهجية المعتمدة في الأنتروبولوجيا وهندسة إصلاحات النظم التربوية الى جانب التكنولوجيا اللامادية مشيرا الى أن من قاموا بالإصلاح التربوي من 58 الى اليوم لا تكوين لهم في هذه العلوم الثلاثة.
في هذا الخضم وفي إطار مساهمتها في النهوض بواقع المنظومة التربوية فان الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية قامت بتقديم البديل في إطار مشروعها ورؤيتها الخاصة بإصلاح المنظومة التربوية على اعتبار أن كل إصلاح تربوي يمر بـ 4 مراحل تتمثل أولا في وضع منوال paradigme يتولى تقديم التوجهات العامة والأسس التي يقوم عليها الإصلاح وثانيا استنباط استراتيجية الإصلاح من المنوال على ان الاستراتيجية هي ذات طابع عملي ميداني أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تطبيق الاستراتيجية على ارض الميدان وأخيرا تقييم نتائج الإصلاح أو مخرجاته مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجمعية الوطنية للائتلاف المدني قد وضعت هذا المنوال وصدر في شكل كتاب سنة 2020.
ويتألف هذا المنوال من جملة من الابعاد تتلخص في الوضع الذي عليه المنظومة التربوية مع تحديد العوامل المتحكمة في ضعف اداء هذه المنظومة مع تحديد المرتكزات العلمية التي تقوم عليها عملية الاصلاح وهي ثلاثة مرتكزات أو حقول علمية تقوم على تحديد التحديات الاساسية الذي يتعين على الإصلاح رفعها مع وضع ثمانية رهانات لإصلاح المنظومة التربوية وهو ما يمثل قلب الرحى، هذا بالتوازي مع اقتراح دورات تكوينية لمن يطبق هذا المنوال لاستنباط استراتيجية الإصلاح ليؤكد محدثنا في هذا الإطار أن هذا المنوال السالف الذكر لم ترتكز عليه جميع مشاريع الإصلاح التربوية الأربعة السابقة.
وحول مدى تفاعل سلطة الإشراف كما المؤسسات الرسمية مع هذا المنوال أشار الدكتور بن فاطمة الى انه تم إرسال نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير التربية فتحي السلاوتي كما تم إرسال نسخة منه أيضا الى رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي والى عدة جهات أخرى رسمية ومدنية.
من جهة أخرى وبالعودة الى مشاريع الإصلاح السابقة في الإصلاح التربوي أشار محدثنا الى انه توجد بتونس عديد مشاريع الإصلاح لكن لا يٌضمن مستوى وجاهتها التي تتطلب أربعة معايير تتمثل في مدى ارتكاز الإصلاح على النظريات والحقول العلمية ومدى تقديمه لضمانات موضوعية بان المشروع سوف يحسن من أداء المنظومة التربوية مع تقديم النسبة المائوية لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا في هذا الإطار الى أن المنوال الذي وضعته الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية تضمن ما قدره 20 بالمائة من تحسين جودة المنظومة التربوية وأدائها كما يضمن أن الصلاح يشمل المنظومة التربوية بمختلف درجاتها على غرار التربية ما قبل المدرسة والتعليم بشقيه الأساسي والإعدادي والثانوي ..الخ.
الحديث مع الدكتور بن فاطمة تعرض أيضا إلى ترتيب تونس في مجال جودة التعليم ليشير في هذا الخصوص الى ان تونس تحتل المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 94 ضمن التقييم العالمي.
أما فيما يتعلق بالطرح الذي يؤكد أن قاطرة الإصلاح التربوي قد تعثرت في تونس أكثر من مرة جراء الوضع السياسي الذي افرز حكومات متعاقبة أورد محدثنا أن هنالك ظاهرة تتعلق بان الاصلاح التربوي والمشاريع المقدمة قد تتغير من وزير الى آخر ويرجع ذلك الى عدم إحداث مجلس أعلى للتربية الذي من مهامه وضع سياسة عامة للتربية والتعليم والتكوين ويضمن توحيد المسارات على مستوى كل الجهات المعنية بالتربية والتعليم والتكوين مشددا في هذا الإطار على أن المجلس الأعلى للتربية لا بد ان تكون له صبغة تقريرية وليست استشارية.
وفسر محدثنا في هذا السياق أن فعالية المجلس الأعلى للتربية لا يمكن ضمانها الا في اطار احداث ثلاث مؤسسات أخرى وهي كالتالي: إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية الى جانب احداث كلية التربية تتولى مهمة التكوين الاكاديمي والعقلي في مجال المتخصصين في تقييم المنظومة التربوية وفي وضع المناهج وفي التنظير في التربية والتعليم والتكوين علاوة على تحرير ميثاق وطني للتربية والتعليم والتكوين.
تجدر الاشارة الى ان الحديث مع الخبير الدولي في النظم التربوية تعرض الى ما بات يعرف داخل الاوساط التربوية او التلمذية بـ "غول الرياضيات" في ظل تقهقر مستوى التلاميذ حتى النخبة وهو ما تكشفه سنويا المناظرات الوطنية، ليوضح محدثنا في هذا الاطار أن التلاميذ ينقسمون علميا إلى مجموعتين كبيرتين: المجموعة المتفوقة دراسيا وتشمل حوالي 16,5 بالمائة من مجموع التلاميذ وهؤلاء ليسوا في حاجة الى الاصلاح وبالتالي فان الامر يتعلق بالمجموعة الثانية وتشمل 83,5 بالمائة من مجموع التلاميذ وهؤلاء هم المعنيون بالإصلاح ..
من جانب اخر وبخصوص توجيه اصابع الاتهام الى تداخل عديد الاطراف في عملية الاصلاح بما اشر الى عرقلة العملية اورد محدثنا ان هذا التداخل لا يعتبر أمرا سلبيا، موضحا أن إقرار اعتماد اصلاح تربوي يعتبر قرارا سياسيا لكن السؤال الجوهري الذي لا بد من طرحه: أي إصلاح نريد؟ وآي تفكير منهجي سيتم اعتماده في عملية الاصلاح التربوي؟
