الملاحظ في مخرجات اللقاء الذي جمع أول أمس وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي والحكومة بإشراف رئيستها نجلاء بودن، أن التصريحات والبيانات الصادرة عن فحوى اللقاء لم تتعرض لملف فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وموقف الطرفين من هذه المسألة.
ولعل حساسية ملف مفاوضات الزيادة في الأجور في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد وتتالى المؤشرات السلبية بهذا الخصوص في غياب معطيات ثابتة حول مصادر تمويل ميزانية الدولة وتوفير الموارد المالية التي ستعتمدها حكومة بودن إلى جانب ما أثاره هذا الملف بالذات من تصعيد غير مسبوق بين الاتحاد ومنظمة الأعراف في الآونة الأخيرة وكذلك حساسية موضوع كتلة الأجور في المفاوضات المرتقبة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. سيما وأن هذا الأخير يشترط منذ سنوات ضرورة الضغط على كتلة الأجور كإصلاح من بين الإصلاحات المطلوبة من تونس لمواصلة دعمها. وربما فتح جولة مفاوضات جديدة الآن سيكون عائقا إضافيا أمام جولة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
غياب ملف المفاوضات
لم يرد موضوع المفاوضات الاجتماعية في تصريحات الحكومة والاتحاد التي تلت اجتماع أول أمس حيث اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، خلال نقطة صحفية جمعتهُ بالطبوبي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة ضمانا لاستمرارية الدولة.
وأن اللقاء الأول مع اتحاد الشغل كان إيجابيا ومثل مناسبة للاتفاق حول منهجية عمل تشاركية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في إطار لجان مشتركة.
كما قال إن الحكومة ستعمل بكل جدية وصدق وإخلاص على الجلوس مع الاتحاد بطريقة فيها الكثير من الصراحة والشفافية. وشدد على أنه "يجب أن نكون واعين بالوضعية الحقيقة للبلاد لأننا وصلنا لنقطة دقيقة مما يتطلب تفعيل الحلول التي لم يتم السير فيها قدما ولن تكون الحلول مسقطة بل عبر حوار على أسس علمية"، على حد تعبيره.
مبينا أن اللقاء تناول عديد الملفات من أبرزها ملف الحضائر وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ومسالك التوزيع وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح التعليم وإصلاح المنظومة البيئية.
من جهته أكد أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن اللقاء كان "لقاء الصراحة المطلقة" وأن الاتحاد لمس رغبة العمل والتعاون لدى أعضاء حكومة نجلاء بودن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل العديد من الاتفاقيات التي ستصدر في الرائد الرسمي تباعا مشددا على استمرارية الدولة والتزامها بالعمل مع المنظمة النقابية.
مضيفا "تم التأكيد على تواصل الدولة والالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات وستنزل في الرائد الرسمي تباعا وتم أيضا الاتفاق على أن القائمة الأولى من الدفعة الأولى لعمال الحضائر وعددهم 6 آلاف سيقع إصدارها في اجل لا يتجاوز 15 ديسمبر. التزمت رئيسة الحكومة شخصيا بمطلب الأجر الأدنى واتفقنا على تضمين نقاط إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة ومسالك التوزيع والدعم والعدالة الجبائية في الجلسات القادمة واقترحت الحكومة إضافة نقاط أخرى، وسنعمل معا على المضي قدما في إنقاذ تونس وتأسيس دولة اجتماعية ديمقراطية".
وكشف سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح إذاعي أمس عن الملفات العاجلة التي تم تناولها في اجتماع الحكومة والاتحاد دون أن يأتي على ذكر ملف المفاوضات الاجتماعية، قائلا أنه تم الاتفاق على تطبيق اتفاقات 6 فيفري 2021 مذكرا بان مجموعها حوالي 46 اتفاقا قطاعيا وبأنه تم الشروع في تنزيل بعضها بالرائد الرسمي قبل أن يتوقف ذلك في 25 جويلية.
وأشار إلى انه بقي تقريبا حوالي 27 اتفاقا قال انه سيتم الشروع في إصدار الأوامر المتعلقة بها وتنزيلها تباعا بالرائد الرسمي.
وأكد الطاهري أن لقاء يوم أمس أسفر كذلك عن اتفاق وصفه بالمهم في علاقة بالتشغيل الهش وعمال الحضائر مؤكدا انه سيتم استئناف تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بهم وإدماج دفعة أولى بحوالي 6 آلاف.
وذكر بان عدد هؤلاء في حدود 36 ألفا وبأنه كان من المفروض تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهم منذ مدة قبل أن يتعطل ذلك مع حل الحكومة السابقة.
وفي تصريح لحفيظ حفيظ الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل على اثر انتهاء اللقاء الذي جمع الحكومة بالاتحاد،أكد انه لم يتم بعد التطرق إلى ملف الشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بلجان الإصلاح أكد انه تم الاتفاق على الخوض في كل المحاور بصفة تشاركية وعددها خمسة محاور تهم المؤسسات العمومية والجباية وإصلاح المنظومة التربوية والمنظومة الصحية.
تأجيل إلى حين
قد لا يعنى تغييب مسألة المفاوضات الاجتماعية في التصريحات اثر اللقاء أنه لم يتم التطرق إلى الموضوع لا سيما وأن قيادات المنظمة الشغيلة وبيانات هياكلها أكدت في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة أنها لن تتنازل على حق منظوريها في الزيادات في الأجور في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية قد أكدت في بيانها يوم 10 نوفمبر الجاري على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشددت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما أكد الطبوبي في أكثر من مناسبة أنه لا تنازل عن حق الشغالين وأشار عقب لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة أنه تحدث مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام كما استعرض معها الإصلاحات والعدالة الجبائية ومسالك التوزيع.
وكان الاتحاد قد رفض وبشده ما ورد في بيان اتحاد الصناعة والتجارة حيث اعتبرت منظمة الأعراف أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات وذلك على خلفية إضراب 28 أكتوبر الفارط في صفاقس على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.
لهذه الاعتبارات وحساسية الملف في ظل الظروف الراهنة ربما يكون الاتفاق بين الاتحاد والحكومة تأجيل ملف المفاوضات الاجتماعية إلى حين. وستنتظر المركزية النقابية مدى التقدم في الإصلاحات الخاصة بمسالك التوزيع والدعم والعدالة الجبائية ومدى جدية الحكومة في هذه الملفات ذات العلاقة المباشرة بالمقدرة الشرائية للمواطن وبتقاسم التضحيات لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي الصعب والمعقد.
يذكر أن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بالوضع الاقتصادي تعمق التحديات أمام حكومة بودن وآخرها ما صدر أمس عن وكالة الترقيم اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” التي خفضت الترقيم السيادي لتونس والبنك المركزي التونسي إلى “ب ايجابي” مع تقدير هبوط الترقيم إلى “ب ب سلبي” باعتبار الآفاق السلبية لتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد
وأرجعت الوكالة ترقيمها السلبي لتونس إلى الوضعية السياسية الراهنة وصعوبة عودة النمو إلى مستوياته المعهودة إلى جانب الضبابية في ما يهم المداخيل الجبائية للدولة وتواصل ارتفاع مديونيتها .
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد كشف أول أمس أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية لم تتجاوز 0.3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020. وأن نسبة البطالة ارتفعت بـ0.5 نقاط مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 لتبلغ 18.4 %.
وكانت وكالة الترقيم الأمريكية “موديز” قد أعلنت منتصف شهر أكتوبر المنقضي عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل من “B3” إلى “Caa1” مع المحافظة على الآفاق السلبية. كما راجعت “موديز” ترقيم البنك المركزي التونسي، نحو الانخفاض من “B3 ” إلى” Caa1″مع المحافظة على آفاق سلبية.
م.ي
تونس-الصباح
الملاحظ في مخرجات اللقاء الذي جمع أول أمس وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي والحكومة بإشراف رئيستها نجلاء بودن، أن التصريحات والبيانات الصادرة عن فحوى اللقاء لم تتعرض لملف فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وموقف الطرفين من هذه المسألة.
ولعل حساسية ملف مفاوضات الزيادة في الأجور في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد وتتالى المؤشرات السلبية بهذا الخصوص في غياب معطيات ثابتة حول مصادر تمويل ميزانية الدولة وتوفير الموارد المالية التي ستعتمدها حكومة بودن إلى جانب ما أثاره هذا الملف بالذات من تصعيد غير مسبوق بين الاتحاد ومنظمة الأعراف في الآونة الأخيرة وكذلك حساسية موضوع كتلة الأجور في المفاوضات المرتقبة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. سيما وأن هذا الأخير يشترط منذ سنوات ضرورة الضغط على كتلة الأجور كإصلاح من بين الإصلاحات المطلوبة من تونس لمواصلة دعمها. وربما فتح جولة مفاوضات جديدة الآن سيكون عائقا إضافيا أمام جولة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
غياب ملف المفاوضات
لم يرد موضوع المفاوضات الاجتماعية في تصريحات الحكومة والاتحاد التي تلت اجتماع أول أمس حيث اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، خلال نقطة صحفية جمعتهُ بالطبوبي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة ضمانا لاستمرارية الدولة.
وأن اللقاء الأول مع اتحاد الشغل كان إيجابيا ومثل مناسبة للاتفاق حول منهجية عمل تشاركية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في إطار لجان مشتركة.
كما قال إن الحكومة ستعمل بكل جدية وصدق وإخلاص على الجلوس مع الاتحاد بطريقة فيها الكثير من الصراحة والشفافية. وشدد على أنه "يجب أن نكون واعين بالوضعية الحقيقة للبلاد لأننا وصلنا لنقطة دقيقة مما يتطلب تفعيل الحلول التي لم يتم السير فيها قدما ولن تكون الحلول مسقطة بل عبر حوار على أسس علمية"، على حد تعبيره.
مبينا أن اللقاء تناول عديد الملفات من أبرزها ملف الحضائر وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ومسالك التوزيع وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح التعليم وإصلاح المنظومة البيئية.
من جهته أكد أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن اللقاء كان "لقاء الصراحة المطلقة" وأن الاتحاد لمس رغبة العمل والتعاون لدى أعضاء حكومة نجلاء بودن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل العديد من الاتفاقيات التي ستصدر في الرائد الرسمي تباعا مشددا على استمرارية الدولة والتزامها بالعمل مع المنظمة النقابية.
مضيفا "تم التأكيد على تواصل الدولة والالتزام بتطبيق كل الاتفاقيات وستنزل في الرائد الرسمي تباعا وتم أيضا الاتفاق على أن القائمة الأولى من الدفعة الأولى لعمال الحضائر وعددهم 6 آلاف سيقع إصدارها في اجل لا يتجاوز 15 ديسمبر. التزمت رئيسة الحكومة شخصيا بمطلب الأجر الأدنى واتفقنا على تضمين نقاط إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة ومسالك التوزيع والدعم والعدالة الجبائية في الجلسات القادمة واقترحت الحكومة إضافة نقاط أخرى، وسنعمل معا على المضي قدما في إنقاذ تونس وتأسيس دولة اجتماعية ديمقراطية".
وكشف سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح إذاعي أمس عن الملفات العاجلة التي تم تناولها في اجتماع الحكومة والاتحاد دون أن يأتي على ذكر ملف المفاوضات الاجتماعية، قائلا أنه تم الاتفاق على تطبيق اتفاقات 6 فيفري 2021 مذكرا بان مجموعها حوالي 46 اتفاقا قطاعيا وبأنه تم الشروع في تنزيل بعضها بالرائد الرسمي قبل أن يتوقف ذلك في 25 جويلية.
وأشار إلى انه بقي تقريبا حوالي 27 اتفاقا قال انه سيتم الشروع في إصدار الأوامر المتعلقة بها وتنزيلها تباعا بالرائد الرسمي.
وأكد الطاهري أن لقاء يوم أمس أسفر كذلك عن اتفاق وصفه بالمهم في علاقة بالتشغيل الهش وعمال الحضائر مؤكدا انه سيتم استئناف تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بهم وإدماج دفعة أولى بحوالي 6 آلاف.
وذكر بان عدد هؤلاء في حدود 36 ألفا وبأنه كان من المفروض تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهم منذ مدة قبل أن يتعطل ذلك مع حل الحكومة السابقة.
وفي تصريح لحفيظ حفيظ الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل على اثر انتهاء اللقاء الذي جمع الحكومة بالاتحاد،أكد انه لم يتم بعد التطرق إلى ملف الشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بلجان الإصلاح أكد انه تم الاتفاق على الخوض في كل المحاور بصفة تشاركية وعددها خمسة محاور تهم المؤسسات العمومية والجباية وإصلاح المنظومة التربوية والمنظومة الصحية.
تأجيل إلى حين
قد لا يعنى تغييب مسألة المفاوضات الاجتماعية في التصريحات اثر اللقاء أنه لم يتم التطرق إلى الموضوع لا سيما وأن قيادات المنظمة الشغيلة وبيانات هياكلها أكدت في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة أنها لن تتنازل على حق منظوريها في الزيادات في الأجور في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية قد أكدت في بيانها يوم 10 نوفمبر الجاري على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشددت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما أكد الطبوبي في أكثر من مناسبة أنه لا تنازل عن حق الشغالين وأشار عقب لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة أنه تحدث مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام كما استعرض معها الإصلاحات والعدالة الجبائية ومسالك التوزيع.
وكان الاتحاد قد رفض وبشده ما ورد في بيان اتحاد الصناعة والتجارة حيث اعتبرت منظمة الأعراف أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات وذلك على خلفية إضراب 28 أكتوبر الفارط في صفاقس على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.
لهذه الاعتبارات وحساسية الملف في ظل الظروف الراهنة ربما يكون الاتفاق بين الاتحاد والحكومة تأجيل ملف المفاوضات الاجتماعية إلى حين. وستنتظر المركزية النقابية مدى التقدم في الإصلاحات الخاصة بمسالك التوزيع والدعم والعدالة الجبائية ومدى جدية الحكومة في هذه الملفات ذات العلاقة المباشرة بالمقدرة الشرائية للمواطن وبتقاسم التضحيات لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي الصعب والمعقد.
يذكر أن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بالوضع الاقتصادي تعمق التحديات أمام حكومة بودن وآخرها ما صدر أمس عن وكالة الترقيم اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” التي خفضت الترقيم السيادي لتونس والبنك المركزي التونسي إلى “ب ايجابي” مع تقدير هبوط الترقيم إلى “ب ب سلبي” باعتبار الآفاق السلبية لتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد
وأرجعت الوكالة ترقيمها السلبي لتونس إلى الوضعية السياسية الراهنة وصعوبة عودة النمو إلى مستوياته المعهودة إلى جانب الضبابية في ما يهم المداخيل الجبائية للدولة وتواصل ارتفاع مديونيتها .
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد كشف أول أمس أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية لم تتجاوز 0.3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020. وأن نسبة البطالة ارتفعت بـ0.5 نقاط مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 لتبلغ 18.4 %.
وكانت وكالة الترقيم الأمريكية “موديز” قد أعلنت منتصف شهر أكتوبر المنقضي عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل من “B3” إلى “Caa1” مع المحافظة على الآفاق السلبية. كما راجعت “موديز” ترقيم البنك المركزي التونسي، نحو الانخفاض من “B3 ” إلى” Caa1″مع المحافظة على آفاق سلبية.
