نزّل كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين مخرجات ورشات المجلس الوطني للعمادة الأخير في إطار المساعي الجديدة لإعادة طرح "ملف" المهندسين في تونس من جديد. وأكد لـ"الصباح" أن أهداف عمادة المهندسين التونسيين اليوم هو طرح الملفات العالقة على الحكومة الجديدة خاصة بعد التهميش وما وصفه بـ"التمرميد" الذي عرفه هذا القطاع من قبل حكومة مشيشي، مذكرا في السياق بأن آخر تحرك احتجاجي للمهندسين كان يوم 10 جوان الماضي أمام قصر الرئاسة بقرطاج ناشدوا خلاله رئيس الجمهورية للتدخل لحل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدأت في العام الماضي وتواصلت خلال أشهر أفريل وماي وجوان لكن الحكومة آنذاك لم تبال بجملة المطالب، حسب تأكيده.
وأفاد العميد كمال سحنون أن عمادة المهندسين أعدت حزمة من مشاريع والمقترحات والحلول ستعرضها على أنظار رئاسة الحكومة في اللقاء المرتقب خلال الأسبوعين القادمين. ويتضمن بالأساس جملة من الملفات العالقة ووضع في مقدمتها مسالة الزيادات الخاصة بمهندسي القطاع العمومي العاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية التي تراجعت حكومة مشيشي عن تفعيلها بعد أن بدأت في ذلك، إضافة إلى المطالبة باسترجاع ما تم اقتطاعه من رواتب المهندسين لمدة شهرين رغم أن هؤلاء لم يتراخوا في القيام بمهامهم وتدارك التأخير بإنجاز أعمالهم في علاقة بالصفقات العمومية وغيرها من الأشغال العمومية التي تمت في إبانها بفضل تضحيات أبناء القطاع بمضاعفة مجهوداتهم والعمل في الليل وأيام عطل نهاية الأسبوع، وفق تقديره.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "بعد "التمرميد" وسياسة "الحقرة" والتهميش التي واجهت بها حكومة مشيشي مطالب المهندسين التي تهدف للنهوض بهذا القطاع، قررنا إيقاف نضالاتنا من أجل مصلحة الوطن. وأعترف أننا انتظرنا "25 جويلية" بفارغ الصبر ليقيننا بعجز المنظومة السابقة على الإصلاح. واليوم نعيد فتح وطرح الملفات لكن حسب الأولوية ومع تقديم مقترحات الحلول ليقيننا وإيماننا بضرورة أن يكون لنا دور في إعادة البناء والإصلاح للدولة". والعودة إلى طرح مطالبنا فيها رد اعتبار للمهندس وما تعرض له من إهانة ودوس على كرامته في حكومة مشيشي بالأساس.
لأنه يعتبر أن الحكومة التي تمت إقالتها اعتمدت التمييز بين الأسلاك والقطاعات بعد أن اختارت اقتطاع رواتب شهرين للمهندسين في النصف الأول من هذا العام في حين قطاعات أخرى عديدة نظمت إضرابات واحتجاجات لكن لم يتم التعامل معها بنفس الطريقة، وهو يرى أن الحل ممكن في هذه المسألة.
المصلحة الوطنية قبل النضال
في حديثه عن العودة لفتح الملفات العالقة أفاد عمدي المهندسين أن الأولوية بالنسبة لهم اليوم ليس النضال والاحتجاج وإنما إيلاء هذا القطاع الأهمية والدور الذي يجب أن يضطلع به في مرحلة الإصلاح والبناء والتأسيس والقطع مع "العشوائي" الذي أضر بكل القطاعات والمؤسسات وعطل مصلح البلاد والمواطنين على حد السواء في تقديره. لأنه يعتبر أن بلانا لها من الكفاءات والإمكانيات التي تجعلها في أفضل الظروف وأعلى المراتب اقتصاديا وتنمويا وصناعيا واجتماعيا أيضا، وفق تقديره.
وبين أن المهندسين اليوم على أتم الاستعداد للمساهمة في هذا البناء لكن دون التراجع عن المطالب والملفات العالقة بما في ذلك بتفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021.
ارتفاع بطالة الخريجين الجدد
في جانب آخر من حديثه عن الملفات التي تستعد العمادة للتحرك من أجل إيجاد حلول جذرية لها ما يتعلق أيضا بمسألة خريجي الجامعات الجدد من حاملي شهادات الاختصاص في الهندسة بجميع أنواعها موضحا أن عددهم اليوم تجاوز 10 آلاف عاطل عن العمل. وبين أن عماد المهندسين أعدت مشروعا يهدف لتأطير هؤلاء وتنظيم دورات تكوينية بهدف إدماجهم في سوق الشغل. وأفاد محدثنا أن هذا المشروع يهدف أيضا للقضاء على آلية التشغيل الهش لكن مع ضمان ومراعاة إمكانيات القطاع الخاص الذي يفتح لهذه الفئة فرصة العمل في ظروف تراعي أدنى الأجر الذي يحفظ كرامة هؤلاء الخريجين لجدد.
في سياق متصل عبر كمال سحنون عن استنكاره لـ"انسحابية" الدولة في علاقة بهذا القطاع العلمي الهام والحساس حسب تقديره وأساسا بالتكوين الهندسي. وقال: "لدينا حزمة من الإجراءات التي اشتغلنا عليها في الهياكل التابعة للعمادة لمدة أكثر من سنتين بهدف ضمان جودة التكوين والخدمات الهندسية لنجد أن الحكومة تمنح ترخيصا لـ28 مدرسة عليا خاصة يتخرج منها سنويا عدد كبير من المهندسين لكن دون قيام الدولة بدورها الرقابي فضلا عن نقص التشريعات في علاقة بهذا القطاع. ولم يتم الرجوع لنا أو تشريكنا أو استشارتنا في مثل هذه القرارات والاختصاصات. فهذا الاختصاص في تقريرنا غير قابل للمزايدات المالية وهو مبني على الجودة والشهائد العليا المعادلة أولا وأخيرا".
المساهم في المنوال الاقتصادي
في جانب آخر من حديثه لـ"الصباح" أكد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، عن استعداد العمادة بجميع كفاءاتها للعمل للفائدة الصالح العام أي الدولة والمجتمع من خلال ما تزخر به من كفاءات منضوية تحتها أو باعتبارها قوة اقتراح لا تتوانى في خدم الدولة. وأفاد أن العمادة لها من القدرة والاستعداد للمساهمة في تقديم منوال اقتصادي تنموي جديد يتماشى مع متطلبات العصر والدولة والقطع مع المنوال القديم الذي يعتبر أن عمره تجاوز 60 سنة بل هو المنوال الذي كان معتمدا في عهد الدولة الحفصية ويقوم على الاقتصاد الريعي أو ما يسمى في الأصل باقتصاد المصلحة. وأضاف قائلا: "في الحقيقة نحن نريد القضاء على هذا المنوال والقطع معه جذريا على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. والهندسة لها دور كبير في المنوال التنموي المتطور". وبين أن العمادة أعدت مشاريع في الغرض وهي في انتظار عرضها على الجهات الرسمية سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية. لأن الأهم هو تقديم برنامج إصلاحي شامل وهادف.
الحلول المقترحة لمشكلة النفايات
كما أفاد محدثنا أن عمادة المهندسين تعبر عن استعدادها للمساهمة في تقديم حلول في علاقة بقضية النفايات الراهنة وذلك بتقديم مشروع تثمين للنفايات والمساهمة عمليا في دعم كل مبادرة في الغرض. رغم ما وجدته العمادة من نقص كبير في التشريع في هذا السياق.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نزّل كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين مخرجات ورشات المجلس الوطني للعمادة الأخير في إطار المساعي الجديدة لإعادة طرح "ملف" المهندسين في تونس من جديد. وأكد لـ"الصباح" أن أهداف عمادة المهندسين التونسيين اليوم هو طرح الملفات العالقة على الحكومة الجديدة خاصة بعد التهميش وما وصفه بـ"التمرميد" الذي عرفه هذا القطاع من قبل حكومة مشيشي، مذكرا في السياق بأن آخر تحرك احتجاجي للمهندسين كان يوم 10 جوان الماضي أمام قصر الرئاسة بقرطاج ناشدوا خلاله رئيس الجمهورية للتدخل لحل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدأت في العام الماضي وتواصلت خلال أشهر أفريل وماي وجوان لكن الحكومة آنذاك لم تبال بجملة المطالب، حسب تأكيده.
وأفاد العميد كمال سحنون أن عمادة المهندسين أعدت حزمة من مشاريع والمقترحات والحلول ستعرضها على أنظار رئاسة الحكومة في اللقاء المرتقب خلال الأسبوعين القادمين. ويتضمن بالأساس جملة من الملفات العالقة ووضع في مقدمتها مسالة الزيادات الخاصة بمهندسي القطاع العمومي العاملين في المنشآت والمؤسسات العمومية التي تراجعت حكومة مشيشي عن تفعيلها بعد أن بدأت في ذلك، إضافة إلى المطالبة باسترجاع ما تم اقتطاعه من رواتب المهندسين لمدة شهرين رغم أن هؤلاء لم يتراخوا في القيام بمهامهم وتدارك التأخير بإنجاز أعمالهم في علاقة بالصفقات العمومية وغيرها من الأشغال العمومية التي تمت في إبانها بفضل تضحيات أبناء القطاع بمضاعفة مجهوداتهم والعمل في الليل وأيام عطل نهاية الأسبوع، وفق تقديره.
وأضاف في نفس السياق قائلا: "بعد "التمرميد" وسياسة "الحقرة" والتهميش التي واجهت بها حكومة مشيشي مطالب المهندسين التي تهدف للنهوض بهذا القطاع، قررنا إيقاف نضالاتنا من أجل مصلحة الوطن. وأعترف أننا انتظرنا "25 جويلية" بفارغ الصبر ليقيننا بعجز المنظومة السابقة على الإصلاح. واليوم نعيد فتح وطرح الملفات لكن حسب الأولوية ومع تقديم مقترحات الحلول ليقيننا وإيماننا بضرورة أن يكون لنا دور في إعادة البناء والإصلاح للدولة". والعودة إلى طرح مطالبنا فيها رد اعتبار للمهندس وما تعرض له من إهانة ودوس على كرامته في حكومة مشيشي بالأساس.
لأنه يعتبر أن الحكومة التي تمت إقالتها اعتمدت التمييز بين الأسلاك والقطاعات بعد أن اختارت اقتطاع رواتب شهرين للمهندسين في النصف الأول من هذا العام في حين قطاعات أخرى عديدة نظمت إضرابات واحتجاجات لكن لم يتم التعامل معها بنفس الطريقة، وهو يرى أن الحل ممكن في هذه المسألة.
المصلحة الوطنية قبل النضال
في حديثه عن العودة لفتح الملفات العالقة أفاد عمدي المهندسين أن الأولوية بالنسبة لهم اليوم ليس النضال والاحتجاج وإنما إيلاء هذا القطاع الأهمية والدور الذي يجب أن يضطلع به في مرحلة الإصلاح والبناء والتأسيس والقطع مع "العشوائي" الذي أضر بكل القطاعات والمؤسسات وعطل مصلح البلاد والمواطنين على حد السواء في تقديره. لأنه يعتبر أن بلانا لها من الكفاءات والإمكانيات التي تجعلها في أفضل الظروف وأعلى المراتب اقتصاديا وتنمويا وصناعيا واجتماعيا أيضا، وفق تقديره.
وبين أن المهندسين اليوم على أتم الاستعداد للمساهمة في هذا البناء لكن دون التراجع عن المطالب والملفات العالقة بما في ذلك بتفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021.
ارتفاع بطالة الخريجين الجدد
في جانب آخر من حديثه عن الملفات التي تستعد العمادة للتحرك من أجل إيجاد حلول جذرية لها ما يتعلق أيضا بمسألة خريجي الجامعات الجدد من حاملي شهادات الاختصاص في الهندسة بجميع أنواعها موضحا أن عددهم اليوم تجاوز 10 آلاف عاطل عن العمل. وبين أن عماد المهندسين أعدت مشروعا يهدف لتأطير هؤلاء وتنظيم دورات تكوينية بهدف إدماجهم في سوق الشغل. وأفاد محدثنا أن هذا المشروع يهدف أيضا للقضاء على آلية التشغيل الهش لكن مع ضمان ومراعاة إمكانيات القطاع الخاص الذي يفتح لهذه الفئة فرصة العمل في ظروف تراعي أدنى الأجر الذي يحفظ كرامة هؤلاء الخريجين لجدد.
في سياق متصل عبر كمال سحنون عن استنكاره لـ"انسحابية" الدولة في علاقة بهذا القطاع العلمي الهام والحساس حسب تقديره وأساسا بالتكوين الهندسي. وقال: "لدينا حزمة من الإجراءات التي اشتغلنا عليها في الهياكل التابعة للعمادة لمدة أكثر من سنتين بهدف ضمان جودة التكوين والخدمات الهندسية لنجد أن الحكومة تمنح ترخيصا لـ28 مدرسة عليا خاصة يتخرج منها سنويا عدد كبير من المهندسين لكن دون قيام الدولة بدورها الرقابي فضلا عن نقص التشريعات في علاقة بهذا القطاع. ولم يتم الرجوع لنا أو تشريكنا أو استشارتنا في مثل هذه القرارات والاختصاصات. فهذا الاختصاص في تقريرنا غير قابل للمزايدات المالية وهو مبني على الجودة والشهائد العليا المعادلة أولا وأخيرا".
المساهم في المنوال الاقتصادي
في جانب آخر من حديثه لـ"الصباح" أكد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين، عن استعداد العمادة بجميع كفاءاتها للعمل للفائدة الصالح العام أي الدولة والمجتمع من خلال ما تزخر به من كفاءات منضوية تحتها أو باعتبارها قوة اقتراح لا تتوانى في خدم الدولة. وأفاد أن العمادة لها من القدرة والاستعداد للمساهمة في تقديم منوال اقتصادي تنموي جديد يتماشى مع متطلبات العصر والدولة والقطع مع المنوال القديم الذي يعتبر أن عمره تجاوز 60 سنة بل هو المنوال الذي كان معتمدا في عهد الدولة الحفصية ويقوم على الاقتصاد الريعي أو ما يسمى في الأصل باقتصاد المصلحة. وأضاف قائلا: "في الحقيقة نحن نريد القضاء على هذا المنوال والقطع معه جذريا على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. والهندسة لها دور كبير في المنوال التنموي المتطور". وبين أن العمادة أعدت مشاريع في الغرض وهي في انتظار عرضها على الجهات الرسمية سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية. لأن الأهم هو تقديم برنامج إصلاحي شامل وهادف.
الحلول المقترحة لمشكلة النفايات
كما أفاد محدثنا أن عمادة المهندسين تعبر عن استعدادها للمساهمة في تقديم حلول في علاقة بقضية النفايات الراهنة وذلك بتقديم مشروع تثمين للنفايات والمساهمة عمليا في دعم كل مبادرة في الغرض. رغم ما وجدته العمادة من نقص كبير في التشريع في هذا السياق.
