مع إعلان تحرك 15 نوفمبر المناهض للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي سارع عدد كبير من المتابعين للشأن العام للتساؤل عن الأدوار المحتملة لوزارة الداخلية واستعداداتها للتعامل مع تحرك "مواطنون ضد الانقلاب".
بيد ان الاجابة لم تُنتظر طويلا حيث سارعت الداخلية للرد في كل مرة على حياديتها ووقوفها على نفس المسافة من الجميع انطلاقا من مفهوم "الأمن الجمهوري" في خدمة المواطن.
غير ان ذلك لم يكن لينجح لولا الجدل الذي اثاره تدخل الوزارة ضد معارضي اجراءات سعيد في رابع تحرك لهم، حيث زاد تأكيد المعارضين على انهم ازاء تحول واضح في التعامل الامني مع المعارضين بما ينبئ بعودة محتملة لدولة القمع والبوليس سيما وان مسالة الحياد اليوم تتأرجح في ميزان التعامل الميداني للأمنيين والإغلاق التام لمحيط التحركات وهو ما دفع بحملة مواطنون ضد الانقلاب بالتوجه للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد الداخلية في مناسبة أولى وذلك يوم 3 أكتوبر المنقضي.
واذ تبدو جرعة الحريات آخذة في التقلص بشهادة المنظمات الدولية والوطنية وتقاريرها المتواترة ،فقد كان رد الرئيس قيس سعيد واضحا في هذا الباب الذي اكد انه لم يعط اي تعليمات لقمع المتظاهرين او المس من تظاهراتهم.
لم تكن محايدة.. ولكن
وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لحزب الامل واحد قيادات مواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج في تصريح لـ"الصباح" ان وزارة الداخلية لم تكن محايدة ولكنها كانت تطبق في تعليمات التضييق على التحرك لمنع التدفق على مستوى ساحة باردو وتعطيل وصول المتظاهرين من الجهات حيث وقع حجز بطاقات تعريف وطنية للحيلولة والوصول إلى مكان التظاهرة".
واضاف ان كل ذلك يحصل "دون الحديث عن الحواجز التي غطت ساحة باردو والاكتفاء بمدخل وحيد وهو ما أخر وصول المتظاهرين وقد كانت الصور والفيديوهات خير دليل على "العسكرة" التي عرفتها الساحات المتاخمة للبرلمان وما عاشه رافضو الانقلاب من اكراهات وتفتيش دقيق غير مبرر احيانا."
وتابع بلحاج قائلا:" وإذ لم نسجل اي عنف أمني تجاه المتظاهرين الا ان الداخلية كانت متواجدة بكثافة في محيط المظاهرة لإرباك وترهيب الناس لتمنع باي شكل من الأشكال التحاق التونسيين بمكان التحرك."
وبخصوص الأسلحة البيضاء وبيان الوزارة قال بلحاج "لقد اطلعت على بيانات وزارة الداخلية وفي اعتقادي ان الامر بلغ مستوى الكوميديا وذلك بالنظر الى المحجوز الذي عرضته الداخلية على صفحتها الرسمية والذي لا يرتقى الى مستوى الأسلحة البيضاء كما روجت الوزارة وهي محاولة واضحة وصريحة لتشويه التحرك امام الراي العام الداخلي والدولي وإعطاء صبغة تخريبية لتحرك امس الاول الأحد وحتى تبرر ايضا تدخلها في ضرب حق التظاهر وهو ما لم يحصل منذ2011".
واعتبر المتحدث "أن بيانات الداخلية أظهرت ارتباكا كبيرا في التعامل مع الوضع اذ انها وفي 3مناسبات لم تقدم الارقام الصحيحة للمظاهرة واكتفت في كل مرة في تعديل ارقامها دون ان تقدم الحقيقة للشعب حول آلاف التونسيين الحاضرين دون الحديث عن المعجم اللغوي المستعمل في بلاغات الداخلية من تشويه وإهانة للمشاركين".
واستطرد بالقول انه "واعتبارا لكل هذه المعطيات فانه لا احد قادر على انكار حقيقة الشارع المعارض للانقلاب والذي ظل ينبض رغم محاولات تجاهله من قبل الرئيس قيس سعيد ومحاولة التقليل من شانه."
وبين بلحاج "أن تعديل الكفة السياسية يمر بالضرورة عبر الضغط والايمان المتواصل ان في تونس مساع واضحة للمحافظة على مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية التي تمر عبر استعادة البرلمان وفك الحصار عن المؤسسة التشريعية .
وعن موضوع الإيقافات قال بلحاج "لا علم لي بما حصل وشخصيا لم اسجل اي ايقاف خاصة وان المتظاهرين كانوا في غاية الاحترام والانضباط وفي رايي ان مسالة حديث عن إيقافات في بيان الداخلية يندرج في اطار تبرير وتشويه التحرك لا اكثر ولا اقل."
تخوفات منع التحركات، أجمع من تحدثنا إليهم، على أنها أعادت إلى اذهان المعارضة تدخلات وزارة الداخلية وسعي رئيس الجمهورية الاسبق زين العابدين بن علي في قمع معارضيه عبر المنع والتضييق وما عرفته المؤسسة الأمنية من تسييس خلال الحقبة النوفمبرية وما رافقها من سطوة بوليسية على البلاد.
تسييس الداخلية؟
وفي سؤال لـ" الصباح" ما اذا كان أُعيد تسييس وزارة الداخلية بما جعل منها خادمة للسلطة القائمة؟، اعتبر القيادي بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك ان هذا الحديث سابق لأوانه ولكن ما يحصل منذ 25جويلية اعتبره بداية انحرافات وارتداد للمنظومة الامنية في علاقتها بالتعاطي مع المعارضين والمساندين حيث الكيل بمكيالين والتعامل غير المحايد مع هذا الطرف على حساب الطرف الاخر.
وذكّر بن مبارك بمسيرة المناشدة المؤيدة لقيس سعيد يوم 3اكتوبر الماضي وقال "ان التعامل مع هذا التحرك كان على غير العادة حيث فتحت كل الطرق المؤدية لمكان التظاهرة وعرف منظموه تسهيلات كبرى شملت حتى محطات الاستخلاص على الطرق السيارة يومها واصبحت مجانية."
اما بخصوص المعارضة فأجاب المتحدث " انه مع كل اعلان للتحرك فإننا لا نجد إلا التضييقات وغلق الشوارع في وجوهنا واستفزاز المشاركين بافتكاك سياراتهم واوراقهم الشخصية واحتجازها لساعات مع وضع عدد كبير من المتظاهرين ضمن قائمات ولا ندري الى حد الان ماهي طبيعة هذه القائمات يحصل كل ذلك دون ان ننسى منعنا من عقد ندوة صحفية."
وختم جوهر بالقول "إن هناك تراكمات بدأت توثر بشكل واضح على العقيدة الأمنية التي بدأت ملامح التعليمات السياسية تؤثر فيها."
الداخلية تهنئ.. وتكشف
وعلى اثر نهاية التحرك توجهت وزارة الداخلية بالشكر لكافة أعوانها وإطاراتها من مختلف الأسلاك على "الحرفية في التعامل والدرجة العالية من ضبط النفس وتأمين سلامة كل المشاركين والصحفيين وغيرهم."
كما اكدت وزارة الداخلية أنه في سياق حرصها على تطبيق القانون، تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية المذكورة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.
الامن مازال جمهوريا …
حول ما وجه للأمنيين بعدم الحياد والتسييس قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المكلف بالإعلام رياض الرزقي أن "الأمني مازال متشبثا بحياده ومازال حاملا لمفهوم الأمن الجمهوري الذي اشتغلنا عليه كثيرا، ونحن كامنين نرفض تماما ان يشكك أي طرف بحياديتنا وعلى الجميع أن يفهم ان الامن ليس طرفا سياسيا ولن يكون ضمن مربعات السياسة وقد سعينا بكل جهدنا لترسيخ هذا المبدأ ضمن العقيدة الأمنية.
واضاف "لقد اثبت الامني في كل المحطات منذ الثورة انه لا يمثل حزب او جهة لانه مدرك تمام الإدراك ان مسالة الاستقلالية عن الحراك السياسي هو مبدا لا حياد عنه."
وبين "المشكل ان الجميع يعرف ان الامني يشتغل تحت ضغط التعليمات ورغم محاولاتنا المتكررة للإصلاح والبناء المشترك إلا ان المنظومات وكل المنظومات ترفض الاصلاح وقد تقدمنا بمشاريع وقدمنا برامج في هذا الاطار الا اننا لم نسجل اي تقدم من قبل المنظومة بل على العكس كانت تعمل للحفاظ على ذات الوضع واستغلال الامنيين لتنفيذ اجنداتها.
اما عن مسالة تسيس الأمن رد رياض الرزقي "أن مسالة التسييس مسالة غير مطروحة عند عدد كبير جدا من القيادات الامنية على اعتبار ان شغلها الشاغل هو امن البلاد والمواطن وبالتالي نحن على نفس المسافة من الجميع."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع إعلان تحرك 15 نوفمبر المناهض للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي سارع عدد كبير من المتابعين للشأن العام للتساؤل عن الأدوار المحتملة لوزارة الداخلية واستعداداتها للتعامل مع تحرك "مواطنون ضد الانقلاب".
بيد ان الاجابة لم تُنتظر طويلا حيث سارعت الداخلية للرد في كل مرة على حياديتها ووقوفها على نفس المسافة من الجميع انطلاقا من مفهوم "الأمن الجمهوري" في خدمة المواطن.
غير ان ذلك لم يكن لينجح لولا الجدل الذي اثاره تدخل الوزارة ضد معارضي اجراءات سعيد في رابع تحرك لهم، حيث زاد تأكيد المعارضين على انهم ازاء تحول واضح في التعامل الامني مع المعارضين بما ينبئ بعودة محتملة لدولة القمع والبوليس سيما وان مسالة الحياد اليوم تتأرجح في ميزان التعامل الميداني للأمنيين والإغلاق التام لمحيط التحركات وهو ما دفع بحملة مواطنون ضد الانقلاب بالتوجه للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد الداخلية في مناسبة أولى وذلك يوم 3 أكتوبر المنقضي.
واذ تبدو جرعة الحريات آخذة في التقلص بشهادة المنظمات الدولية والوطنية وتقاريرها المتواترة ،فقد كان رد الرئيس قيس سعيد واضحا في هذا الباب الذي اكد انه لم يعط اي تعليمات لقمع المتظاهرين او المس من تظاهراتهم.
لم تكن محايدة.. ولكن
وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لحزب الامل واحد قيادات مواطنون ضد الانقلاب رضا بلحاج في تصريح لـ"الصباح" ان وزارة الداخلية لم تكن محايدة ولكنها كانت تطبق في تعليمات التضييق على التحرك لمنع التدفق على مستوى ساحة باردو وتعطيل وصول المتظاهرين من الجهات حيث وقع حجز بطاقات تعريف وطنية للحيلولة والوصول إلى مكان التظاهرة".
واضاف ان كل ذلك يحصل "دون الحديث عن الحواجز التي غطت ساحة باردو والاكتفاء بمدخل وحيد وهو ما أخر وصول المتظاهرين وقد كانت الصور والفيديوهات خير دليل على "العسكرة" التي عرفتها الساحات المتاخمة للبرلمان وما عاشه رافضو الانقلاب من اكراهات وتفتيش دقيق غير مبرر احيانا."
وتابع بلحاج قائلا:" وإذ لم نسجل اي عنف أمني تجاه المتظاهرين الا ان الداخلية كانت متواجدة بكثافة في محيط المظاهرة لإرباك وترهيب الناس لتمنع باي شكل من الأشكال التحاق التونسيين بمكان التحرك."
وبخصوص الأسلحة البيضاء وبيان الوزارة قال بلحاج "لقد اطلعت على بيانات وزارة الداخلية وفي اعتقادي ان الامر بلغ مستوى الكوميديا وذلك بالنظر الى المحجوز الذي عرضته الداخلية على صفحتها الرسمية والذي لا يرتقى الى مستوى الأسلحة البيضاء كما روجت الوزارة وهي محاولة واضحة وصريحة لتشويه التحرك امام الراي العام الداخلي والدولي وإعطاء صبغة تخريبية لتحرك امس الاول الأحد وحتى تبرر ايضا تدخلها في ضرب حق التظاهر وهو ما لم يحصل منذ2011".
واعتبر المتحدث "أن بيانات الداخلية أظهرت ارتباكا كبيرا في التعامل مع الوضع اذ انها وفي 3مناسبات لم تقدم الارقام الصحيحة للمظاهرة واكتفت في كل مرة في تعديل ارقامها دون ان تقدم الحقيقة للشعب حول آلاف التونسيين الحاضرين دون الحديث عن المعجم اللغوي المستعمل في بلاغات الداخلية من تشويه وإهانة للمشاركين".
واستطرد بالقول انه "واعتبارا لكل هذه المعطيات فانه لا احد قادر على انكار حقيقة الشارع المعارض للانقلاب والذي ظل ينبض رغم محاولات تجاهله من قبل الرئيس قيس سعيد ومحاولة التقليل من شانه."
وبين بلحاج "أن تعديل الكفة السياسية يمر بالضرورة عبر الضغط والايمان المتواصل ان في تونس مساع واضحة للمحافظة على مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية التي تمر عبر استعادة البرلمان وفك الحصار عن المؤسسة التشريعية .
وعن موضوع الإيقافات قال بلحاج "لا علم لي بما حصل وشخصيا لم اسجل اي ايقاف خاصة وان المتظاهرين كانوا في غاية الاحترام والانضباط وفي رايي ان مسالة حديث عن إيقافات في بيان الداخلية يندرج في اطار تبرير وتشويه التحرك لا اكثر ولا اقل."
تخوفات منع التحركات، أجمع من تحدثنا إليهم، على أنها أعادت إلى اذهان المعارضة تدخلات وزارة الداخلية وسعي رئيس الجمهورية الاسبق زين العابدين بن علي في قمع معارضيه عبر المنع والتضييق وما عرفته المؤسسة الأمنية من تسييس خلال الحقبة النوفمبرية وما رافقها من سطوة بوليسية على البلاد.
تسييس الداخلية؟
وفي سؤال لـ" الصباح" ما اذا كان أُعيد تسييس وزارة الداخلية بما جعل منها خادمة للسلطة القائمة؟، اعتبر القيادي بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك ان هذا الحديث سابق لأوانه ولكن ما يحصل منذ 25جويلية اعتبره بداية انحرافات وارتداد للمنظومة الامنية في علاقتها بالتعاطي مع المعارضين والمساندين حيث الكيل بمكيالين والتعامل غير المحايد مع هذا الطرف على حساب الطرف الاخر.
وذكّر بن مبارك بمسيرة المناشدة المؤيدة لقيس سعيد يوم 3اكتوبر الماضي وقال "ان التعامل مع هذا التحرك كان على غير العادة حيث فتحت كل الطرق المؤدية لمكان التظاهرة وعرف منظموه تسهيلات كبرى شملت حتى محطات الاستخلاص على الطرق السيارة يومها واصبحت مجانية."
اما بخصوص المعارضة فأجاب المتحدث " انه مع كل اعلان للتحرك فإننا لا نجد إلا التضييقات وغلق الشوارع في وجوهنا واستفزاز المشاركين بافتكاك سياراتهم واوراقهم الشخصية واحتجازها لساعات مع وضع عدد كبير من المتظاهرين ضمن قائمات ولا ندري الى حد الان ماهي طبيعة هذه القائمات يحصل كل ذلك دون ان ننسى منعنا من عقد ندوة صحفية."
وختم جوهر بالقول "إن هناك تراكمات بدأت توثر بشكل واضح على العقيدة الأمنية التي بدأت ملامح التعليمات السياسية تؤثر فيها."
الداخلية تهنئ.. وتكشف
وعلى اثر نهاية التحرك توجهت وزارة الداخلية بالشكر لكافة أعوانها وإطاراتها من مختلف الأسلاك على "الحرفية في التعامل والدرجة العالية من ضبط النفس وتأمين سلامة كل المشاركين والصحفيين وغيرهم."
كما اكدت وزارة الداخلية أنه في سياق حرصها على تطبيق القانون، تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية المذكورة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.
الامن مازال جمهوريا …
حول ما وجه للأمنيين بعدم الحياد والتسييس قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المكلف بالإعلام رياض الرزقي أن "الأمني مازال متشبثا بحياده ومازال حاملا لمفهوم الأمن الجمهوري الذي اشتغلنا عليه كثيرا، ونحن كامنين نرفض تماما ان يشكك أي طرف بحياديتنا وعلى الجميع أن يفهم ان الامن ليس طرفا سياسيا ولن يكون ضمن مربعات السياسة وقد سعينا بكل جهدنا لترسيخ هذا المبدأ ضمن العقيدة الأمنية.
واضاف "لقد اثبت الامني في كل المحطات منذ الثورة انه لا يمثل حزب او جهة لانه مدرك تمام الإدراك ان مسالة الاستقلالية عن الحراك السياسي هو مبدا لا حياد عنه."
وبين "المشكل ان الجميع يعرف ان الامني يشتغل تحت ضغط التعليمات ورغم محاولاتنا المتكررة للإصلاح والبناء المشترك إلا ان المنظومات وكل المنظومات ترفض الاصلاح وقد تقدمنا بمشاريع وقدمنا برامج في هذا الاطار الا اننا لم نسجل اي تقدم من قبل المنظومة بل على العكس كانت تعمل للحفاظ على ذات الوضع واستغلال الامنيين لتنفيذ اجنداتها.
اما عن مسالة تسيس الأمن رد رياض الرزقي "أن مسالة التسييس مسالة غير مطروحة عند عدد كبير جدا من القيادات الامنية على اعتبار ان شغلها الشاغل هو امن البلاد والمواطن وبالتالي نحن على نفس المسافة من الجميع."
