إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

إضراب المجمع الكيميائي يربك الموسم الزراعي

تونس-الصباح
 
انطلق موسم الزراعات الكبرى ببلادنا أواخر شهر أكتوبر الفارط ويمتد الى غاية شهر ديسمبر القادم ومع انطلاقه يعيش الفلاحون تخوفات بسبب عدة إشكاليات أبرزها النقص المسجل في البذور مع ارتفاع أسعارها وكذلك الأسمدة وخاصة "الأمونيتر" فضلا عن إشكاليات أخرى على غرار الصعوبات المتعلقة بالحصول على القروض الفلاحية الموسمية.
كل هذه الإشكاليات طرحتها "الصباح" على الأطراف المسؤولة على غرار اتحاد الفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين ووزارة الفلاحة.
حيث اعتبر في تصريح  لـ"الصباح"  محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات الكبرى أن موسم الزراعات الكبرى موسم صعب سواء من الناحية اللوجستية أو المناخية مشيرا أنه مع انطلاق الموسم  يواجه الفلاح عديد الصعوبات على غرار عدم توفر  الكميات المطلوبة من البذور خاصة بذور القمح  في وقت إن الفلاح أصبح غير قادر على تحمل كلفة الإنتاج  معتبرا أن الموسم الزراعي كن متأخرا بسبب العوامل المناخية الصعبة التي مر بها الموسم من جهة ولوجود إشكاليات أخرى متمثلة في الغلاء الذي فوجئ به الفلاح  على مستوى مستلزمات الإنتاج التي بلغت خاصة فيما يتعلق بالأسمدة  زيادة بـ40 بالمائة على غرار " Dap " و"الأمونيتر" و"super 45"وهو سماد يستعمل في فصل  الصيف.
نقص في الأسمدة
وأكد محدثنا أنه إلى حد اليوم  هناك نقص فادح خاصة في مادة  "DAp" التي تعتبر أساسية سيّما وأن  استعمالها يكون دائما مع انطلاق موسم البذور معتبرا  ان إضراب المجمع الكميائي الذي دام أكثر من أسبوعين ولا يزال متواصلا تسبب في تعطيل إنتاج تلك المادة إضافة إلى "الأمونيتر" مضيفا أن هناك تخوفات كبيرة في صفوف الفلاحين من عدم توفير الأسمدة.
وأوضح محدثنا ان من بين الإشكاليات الأخرى هناك صعوبة في الحصول على القروض الموسمية مشيرا أنه الى حد كتابة هذه الأسطر فإن كل من تقدم من الفلاحين بمطلب للحصول على قرض موسمي لم يحظ بإجابة فضلا عن ذلك فإن الفلاحين المنخرطين في صندوق الجوائح الطبيعية لم يتلقوا بعد تعويضات عن الموسم الفارط.
وطالب المتحدث الحكومة وسلطة الإشراف بمراجعة السعر المرجعي للحبوب وذلك بزيادة تفوق 20 بالمائة خاصة امام التكلفة الباهظة للحبوب عند البيع حتى يتمكن الفلاح من تغطية تكاليف الإنتاج والحصول على هامش من الربح يضمن له العيش الكريم واستمرار نشاطه من جهة والمحافظة على قطاع الفلاحة الذي يعتبر قطاعا هاما يمكننا من ضمان سيادتنا الغذائية من جهة أخرى.
وأكد رجايبية أنه إذا أردنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب فلا بد من استراتيجية وطنية واضحة للقطاع على المدى القريب والمتوسط لتشجيع الفلاح التونسي من جهة وايلاء قطاع الفلاحة الأهمية الكبرى من جهة أخرى خاصة وأن هناك اضطرابات على مستوى الأسواق العالمية فضلا عن غلاء السعر العالمي للحبوب سيما القمح الصلّب مشيرا أننا نستورد سنويا حوالي 70 بالمائة من حاجياتنا بينها أكثر من 50  بالمائة حبوب صلبة و90 بالمائة من القمح اللين.
وفي سياق متصل تحدث لـ"الصباح" محمد الأسعد بن صالح رئيس الغرفة الوطنية للزراعات الكبرى بنقابة الفلاحين عن الإشكاليات التي يواجهها الفلاح بالنسبة للزراعات العلفية مشيرا انه مع انطلاق الموسم الزراعي يعاني الفلاح من نقص خاصة في البذور الممتازة على غرار "البقوليات" مثل الفول المصري الذي يعتبر أساسيا في التداول الزراعي كذلك "القرفالة" فرغم نقصها في السوق في المقابل نجد أسعارها مرتفعة (3 دنانير للكيلوغرام الواحد)  ونقصا كذلك في بذور "القصّيبة" مقابل ارتفاع في سعرها (2000 مي للكيلوغرام الواحد) فضلا عن النقص في البذور هناك إشكاليات أخرى على غرار فقدان المواد الأساسية لتسميد الأرض على غرار  ثلاثي "الفسفاط"  و"Dap"  إضافة إلى انعدام كلّي لمادة "الأمونيتر" وهذا ما جعل الفلاحين متخوفين نظرا لأهمية هذه المادة..
ودعا محدثنا الفلاحين للاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي التي تلعب دورا هاما في إرشاد الفلاح وتقدم له نصائح تتعلق سواء بتوقيت الزراعة أو أصناف البذور التي تتماشى مع كل منطقة وغيرها من النصائح الأخرى التي تفيده بما يساهم في إنجاح الموسم الفلاحي.
من جانبه  أفاد "الصباح" محمد علي بن رمضان كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن الوزارة  وكافة المتداخلين في القطاع  استعدوا منذ نهاية الموسم الفارط للموسم الزراعي الحالي وذلك  بتوفير البذور الممتازة أو بذور الشعير أو الأسمدة الكيميائية بأنواعها  وان الوزارة تحاول تجاوز الصعوبات  رغم انه في بعض الأحيان هناك مشاكل هيكلية في كل موسم خاصة على مستوى توفير الأسمدة من المجمع الكيميائي التونسي بسبب الإضرابات المتكررة للمجمع والتي عطلت عملية تزويد الفلاح بحاجياته مشيرا انه خلال بداية الموسم الزراعي لم تسجل بداية الموسم  اشكاليات كبرى في التزويد ولكن تلك الإضرابات أثرت ليس فقط على الموسم الفلاحي ولكن كذلك على سمعة المجمع الكيميائي التونسي إزاء حرفائه خاصة وأن  الفلاح يحتاج بداية موسم الزراعات الكبرى الي مادة. الـ"D a p"  وفي  شهر ديسمبر المقبل يصبح  في حاجة إلى مادة "الامونيتر" التي من المفروض أن تكون متوفرة.
وكشف بن رمضان بأن السوق التونسية تحتاج سنويا إلى  200 الف طن من مادة الامونيتر ولكن بسبب وجود نقص على مستوى الإنتاج  تم منذ نهاية الموسم الفارط برمجة توريد قرابة 80 ألف طن من هذه المادة على دفعات وستصل الشحنات الأولى من تلك المادة أواخر شهر نوفمبر الجاري والبقية خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري المقبلة.
 
ضخ 350 ألف قنطار من البذور الممتازة
بالنسبة للبذور أفاد محدثنا أن وزارة الفلاحة وشركاءها وفي إطار الاستعداد  للموسم الزراعي الحالي قررت ضخ 350 الف قنطار من البذور الممتازة بالسوق التونسية من جملة مليوني قنطار من البذور التي تزرع عادة في المساحات المتوقع بذرها ببلادنا مشيرا أن البذور الممتازة تمثل 20 بالمائة من مجموع البذور المتداولة وأن الكميات التي تم بيعها إلى غاية اليوم في حدود 220 الف قنطار وسيتم خلال شهر نوفمبر الجاري توفير بقية حاجيات الفلاحين من البذور مع العلم ان البذور متوفرة في مراكز التجميع ولدى شركات الإنتاج بكل من باجة وبنزرت ومنوبة.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا بأن البذور العلفية وبذور "البقوليات" أسعارها مرتفعة لأنها خاضعةَ لقاعدة  العرض والطلب وأسعارها حرة اما بالنسبة لبذور الحبوب الممتازة  فهي بذور مدعمة من الدولة مشيرا أن الدولة  خصصت لها ميزانية دعم في حدود 16 مليون دينار  وأننا عندما نقارن بين أسعار القمح عند الإنتاج وأسعار البذور لا نجد فرقا كبيرا بينها فالفلاح يبيع القنطار الواحد من القمح  بسعر 87 دينارا في حين أن أسعار بذور القمح الصلب في حدود  112 دينارا  وان الكلفة الحقيقية لإنتاج بذور القمح الصلب تبلغ حوالي 150 دينارا.
وفيما يتعلق بالقروض الموسمية بين محدثنا أن 5 بالمائة فقط من الفلاحين يتمتعون بها باعتبار انه تتوفر فيهم شروط إسناد القروض مشيرا انه تمت برمجة 61.3 مليون دينار لتمويل الموسم الفلاحي الحالي بالنسبة لمسألة القروض الموسمية للزراعات الكبرى موزعةَ عن طريق البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن مؤكدا أن عملية توزيع القسط الأول من القروض الموسمية انطلقت على مستوى الولايات.
مضيفا أنه بالنسبة للمساحات المتضررة من الجفاف فإن  الفلاحين المنخرطين في صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية يتم تقييم الأضرار الحاصلة لهم. ويتسلمون بالتالي التعويضات أما بالنسبة لغير المنخرطين ليست لديهم إمكانية للحصول على تعويضات ولكن بإمكانهم الانخراط بداية من الموسم الحالي.
 
صباح الشابي
 
 
 إضراب المجمع الكيميائي يربك الموسم الزراعي
تونس-الصباح
 
انطلق موسم الزراعات الكبرى ببلادنا أواخر شهر أكتوبر الفارط ويمتد الى غاية شهر ديسمبر القادم ومع انطلاقه يعيش الفلاحون تخوفات بسبب عدة إشكاليات أبرزها النقص المسجل في البذور مع ارتفاع أسعارها وكذلك الأسمدة وخاصة "الأمونيتر" فضلا عن إشكاليات أخرى على غرار الصعوبات المتعلقة بالحصول على القروض الفلاحية الموسمية.
كل هذه الإشكاليات طرحتها "الصباح" على الأطراف المسؤولة على غرار اتحاد الفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين ووزارة الفلاحة.
حيث اعتبر في تصريح  لـ"الصباح"  محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات الكبرى أن موسم الزراعات الكبرى موسم صعب سواء من الناحية اللوجستية أو المناخية مشيرا أنه مع انطلاق الموسم  يواجه الفلاح عديد الصعوبات على غرار عدم توفر  الكميات المطلوبة من البذور خاصة بذور القمح  في وقت إن الفلاح أصبح غير قادر على تحمل كلفة الإنتاج  معتبرا أن الموسم الزراعي كن متأخرا بسبب العوامل المناخية الصعبة التي مر بها الموسم من جهة ولوجود إشكاليات أخرى متمثلة في الغلاء الذي فوجئ به الفلاح  على مستوى مستلزمات الإنتاج التي بلغت خاصة فيما يتعلق بالأسمدة  زيادة بـ40 بالمائة على غرار " Dap " و"الأمونيتر" و"super 45"وهو سماد يستعمل في فصل  الصيف.
نقص في الأسمدة
وأكد محدثنا أنه إلى حد اليوم  هناك نقص فادح خاصة في مادة  "DAp" التي تعتبر أساسية سيّما وأن  استعمالها يكون دائما مع انطلاق موسم البذور معتبرا  ان إضراب المجمع الكميائي الذي دام أكثر من أسبوعين ولا يزال متواصلا تسبب في تعطيل إنتاج تلك المادة إضافة إلى "الأمونيتر" مضيفا أن هناك تخوفات كبيرة في صفوف الفلاحين من عدم توفير الأسمدة.
وأوضح محدثنا ان من بين الإشكاليات الأخرى هناك صعوبة في الحصول على القروض الموسمية مشيرا أنه الى حد كتابة هذه الأسطر فإن كل من تقدم من الفلاحين بمطلب للحصول على قرض موسمي لم يحظ بإجابة فضلا عن ذلك فإن الفلاحين المنخرطين في صندوق الجوائح الطبيعية لم يتلقوا بعد تعويضات عن الموسم الفارط.
وطالب المتحدث الحكومة وسلطة الإشراف بمراجعة السعر المرجعي للحبوب وذلك بزيادة تفوق 20 بالمائة خاصة امام التكلفة الباهظة للحبوب عند البيع حتى يتمكن الفلاح من تغطية تكاليف الإنتاج والحصول على هامش من الربح يضمن له العيش الكريم واستمرار نشاطه من جهة والمحافظة على قطاع الفلاحة الذي يعتبر قطاعا هاما يمكننا من ضمان سيادتنا الغذائية من جهة أخرى.
وأكد رجايبية أنه إذا أردنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب فلا بد من استراتيجية وطنية واضحة للقطاع على المدى القريب والمتوسط لتشجيع الفلاح التونسي من جهة وايلاء قطاع الفلاحة الأهمية الكبرى من جهة أخرى خاصة وأن هناك اضطرابات على مستوى الأسواق العالمية فضلا عن غلاء السعر العالمي للحبوب سيما القمح الصلّب مشيرا أننا نستورد سنويا حوالي 70 بالمائة من حاجياتنا بينها أكثر من 50  بالمائة حبوب صلبة و90 بالمائة من القمح اللين.
وفي سياق متصل تحدث لـ"الصباح" محمد الأسعد بن صالح رئيس الغرفة الوطنية للزراعات الكبرى بنقابة الفلاحين عن الإشكاليات التي يواجهها الفلاح بالنسبة للزراعات العلفية مشيرا انه مع انطلاق الموسم الزراعي يعاني الفلاح من نقص خاصة في البذور الممتازة على غرار "البقوليات" مثل الفول المصري الذي يعتبر أساسيا في التداول الزراعي كذلك "القرفالة" فرغم نقصها في السوق في المقابل نجد أسعارها مرتفعة (3 دنانير للكيلوغرام الواحد)  ونقصا كذلك في بذور "القصّيبة" مقابل ارتفاع في سعرها (2000 مي للكيلوغرام الواحد) فضلا عن النقص في البذور هناك إشكاليات أخرى على غرار فقدان المواد الأساسية لتسميد الأرض على غرار  ثلاثي "الفسفاط"  و"Dap"  إضافة إلى انعدام كلّي لمادة "الأمونيتر" وهذا ما جعل الفلاحين متخوفين نظرا لأهمية هذه المادة..
ودعا محدثنا الفلاحين للاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي التي تلعب دورا هاما في إرشاد الفلاح وتقدم له نصائح تتعلق سواء بتوقيت الزراعة أو أصناف البذور التي تتماشى مع كل منطقة وغيرها من النصائح الأخرى التي تفيده بما يساهم في إنجاح الموسم الفلاحي.
من جانبه  أفاد "الصباح" محمد علي بن رمضان كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن الوزارة  وكافة المتداخلين في القطاع  استعدوا منذ نهاية الموسم الفارط للموسم الزراعي الحالي وذلك  بتوفير البذور الممتازة أو بذور الشعير أو الأسمدة الكيميائية بأنواعها  وان الوزارة تحاول تجاوز الصعوبات  رغم انه في بعض الأحيان هناك مشاكل هيكلية في كل موسم خاصة على مستوى توفير الأسمدة من المجمع الكيميائي التونسي بسبب الإضرابات المتكررة للمجمع والتي عطلت عملية تزويد الفلاح بحاجياته مشيرا انه خلال بداية الموسم الزراعي لم تسجل بداية الموسم  اشكاليات كبرى في التزويد ولكن تلك الإضرابات أثرت ليس فقط على الموسم الفلاحي ولكن كذلك على سمعة المجمع الكيميائي التونسي إزاء حرفائه خاصة وأن  الفلاح يحتاج بداية موسم الزراعات الكبرى الي مادة. الـ"D a p"  وفي  شهر ديسمبر المقبل يصبح  في حاجة إلى مادة "الامونيتر" التي من المفروض أن تكون متوفرة.
وكشف بن رمضان بأن السوق التونسية تحتاج سنويا إلى  200 الف طن من مادة الامونيتر ولكن بسبب وجود نقص على مستوى الإنتاج  تم منذ نهاية الموسم الفارط برمجة توريد قرابة 80 ألف طن من هذه المادة على دفعات وستصل الشحنات الأولى من تلك المادة أواخر شهر نوفمبر الجاري والبقية خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري المقبلة.
 
ضخ 350 ألف قنطار من البذور الممتازة
بالنسبة للبذور أفاد محدثنا أن وزارة الفلاحة وشركاءها وفي إطار الاستعداد  للموسم الزراعي الحالي قررت ضخ 350 الف قنطار من البذور الممتازة بالسوق التونسية من جملة مليوني قنطار من البذور التي تزرع عادة في المساحات المتوقع بذرها ببلادنا مشيرا أن البذور الممتازة تمثل 20 بالمائة من مجموع البذور المتداولة وأن الكميات التي تم بيعها إلى غاية اليوم في حدود 220 الف قنطار وسيتم خلال شهر نوفمبر الجاري توفير بقية حاجيات الفلاحين من البذور مع العلم ان البذور متوفرة في مراكز التجميع ولدى شركات الإنتاج بكل من باجة وبنزرت ومنوبة.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا بأن البذور العلفية وبذور "البقوليات" أسعارها مرتفعة لأنها خاضعةَ لقاعدة  العرض والطلب وأسعارها حرة اما بالنسبة لبذور الحبوب الممتازة  فهي بذور مدعمة من الدولة مشيرا أن الدولة  خصصت لها ميزانية دعم في حدود 16 مليون دينار  وأننا عندما نقارن بين أسعار القمح عند الإنتاج وأسعار البذور لا نجد فرقا كبيرا بينها فالفلاح يبيع القنطار الواحد من القمح  بسعر 87 دينارا في حين أن أسعار بذور القمح الصلب في حدود  112 دينارا  وان الكلفة الحقيقية لإنتاج بذور القمح الصلب تبلغ حوالي 150 دينارا.
وفيما يتعلق بالقروض الموسمية بين محدثنا أن 5 بالمائة فقط من الفلاحين يتمتعون بها باعتبار انه تتوفر فيهم شروط إسناد القروض مشيرا انه تمت برمجة 61.3 مليون دينار لتمويل الموسم الفلاحي الحالي بالنسبة لمسألة القروض الموسمية للزراعات الكبرى موزعةَ عن طريق البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن مؤكدا أن عملية توزيع القسط الأول من القروض الموسمية انطلقت على مستوى الولايات.
مضيفا أنه بالنسبة للمساحات المتضررة من الجفاف فإن  الفلاحين المنخرطين في صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية يتم تقييم الأضرار الحاصلة لهم. ويتسلمون بالتالي التعويضات أما بالنسبة لغير المنخرطين ليست لديهم إمكانية للحصول على تعويضات ولكن بإمكانهم الانخراط بداية من الموسم الحالي.
 
صباح الشابي
 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews