تونس-الصباح
نفذ أمس أساتذة التعليم الأساسي والثانوي إضرابا عن العمل للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي ويحمي المدرسة العمومية، وقال الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي إن تنفيذ الإضراب يأتي تطبيقا لقرار مشترك من طرف نقابات التربية إثر اجتماعها على هامش الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل يوم 10 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الجامعات العامة للتعليم الأساسي والثانوي والقيمين والمتفقدين ومرشدي التوجيه والإعلام تشارك في هذا الإضراب، واعتبر أن جميع القواعد النقابية للتربية متحدة في ضرورة تجريم الاعتداء على المدرسة العمومية، مؤكدا أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت هامة .
يذكر أن تنفيذ الإضراب بقطاع التربية من طرف جامعتي التعليم الأساسي والثانوي يأتي بعد تأكيد قرارهما عدم التراجع عنه وعدم استجابتهما لدعوة المكتب التنفيذي الوطني بمواصلة التدريس، وكان المكتب التنفيذي الوطني قد دعا اثر اجتماع طارئ عقده أول أمس إلى الاستمرار في العمل، مشددا على أن الهيئة الإدارية المجتمعة مؤخرا لم تتخذ أي قرار يقضي بدخول أسلاك التربية في إضراب عام يوم الجمعة 12 نوفمبر لكن الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكتا بتنفيذ الإضراب وعدم التراجع عنه مهما كانت النتائج والتكاليف دفاعا عن حرمة المؤسسة التربوية وصونا لكرامة الإطار التربوي وتمسكا بإصلاح تربوي جدي وعميق وشامل يعالج أزمة التربية والتعليم، وفق بيان صادر عن جامعات التربية.
بيان جامعات التربية على رأسها جامعتا الأساسي والثانوي الذي خالف قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من شأنه أن يوسع الهوة بين نقابات التربية والقيادة المركزية، ويطرح مرة أخرى مسألة الخلاف القائم على خلفية تنقيح القانون الأساسي للمنظمة الشغيلة وخاصة الفصل 20 الذي أحدث شرخا وفاقم الخلافات التي باتت تهدد وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل وتنذر بتباين خطير في المواقف قد يؤثر على استقرار ونجاعة عمل هذه المنظمة العريقة، خاصة وأن "الاتحاد أثبت منذ تأسيسه أنه وتد الخيمة في البناء الوطني وصمام الأمان في الأزمات وفي كل مراحل الوهن التي مرت بها الدولة وقلعة النضال التي يحتمي بها الجميع".
"قلعة حشاد تواجه اليوم تحديا من نوع آخر وهو ضمان وحدة الصف داخلها حتى تبقى المنظمة ذلك الملاذ الآمن، إلى بعد الإعلان عن تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الأساسي اندلعت الخلافات والصراعات بين المركزية النقابية وبعض الهياكل النقابية القاعدية على خلفية التنقيحات التي تم إدخالها على الفصل 20 من القانون الأساسي والذي ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما حدد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فيهم أربعة أعضاء.
ويشهد الاتحاد منذ مدة أزمة داخلية حادة، بسبب خلاف حول تعديل النظام الأساسي للمنظمة، حيث تسعى مجموعة من قيادات المنظمة، إلى تعديل الفصل الـ20 من النظام الأساسي وفتح الباب أمام عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد لأكثر من فترتين، في المقابل تتمسك مجموعة أخرى داخل المنظمة، بضرورة الإبقاء على الصيغة الأصلية لهذا الفصل، خاصة بعد أن أحدث هذا الفصل جدلا واسعا أثناء المؤتمر السابق في جانفي 2017، وهو ما يدعو إليه أساسا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، ومن معه من جامعات التربية خاصة وبعض القيادات الوسطى التي ترغب في الوصول إلى عضوية المكتب التنفيذي والتي تصر على الإبقاء على القانون بصيغته الحالية، لتذكر الآخرين بأنه لولا هذه الصيغة ما كان في وسعهم الوصول إلى المواقع التي يشغلونها الآن، وأن المطلوب الحفاظ على الطبيعة الديمقراطية للمنظمة، والإبقاء على منطق التداول على المناصب العليا، وأن أي تعديل للقانون سيؤثر سلبا على صورة المنظمة أمام الرأي العام.
وجيه الوافي