القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كان خلفية لإصدار حكم واحد ومثلت نسبته 0.5 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة .
تونس-الصباح
صدر أول أمس حكم قضائي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل اثر إدانة النائب المجمد عن قلب تونس زهير مخلوف بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء المرفوعة ضده من قبل تلميذة.
وهو حكم وجد ارتياحا لدى عدد من منظمات المجتمع المدني المدافعة على حقوق النساء خاصة انه اعتبر تتويجا لمسيرة عامين من النضال في هذه القضية. خاصة مع ما شاب هذه القضية من اخلالات إجرائية وجوهرية.
وتعتبر هذه الإدانة وفقا لبيان "أصوات نساء" انتصارا للحركة النسوية في تونس ولجميع الناجيات والناجيين من العنف المبني على النوع الاجتماعي لما فيها من قطع مع عقلية الإفلات من العقاب وتكريس لمبادئ المحاسبة وعلوية القانون.
وللإشارة تؤكد نتائج الرصد والتوثيق لمجمل الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تعلقت بحقوق النساء في "مرصد نسا" الذي تم إطلاقه قبل أربع سنوات انه ما تزال هناك عقبات قانونية ومؤسساتية تكرس العنف والتمييز ضد النساء وما تزال القوانين التمييزية سارية مما يعيق النساء من التمتع بعدالة منصفة من ذلك ما تنص عليه أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمهر (الفصل 12 و13) وادوار ومسؤوليات الزوجين (الفصل 23) والولاية (الفصل 154) وحضانة الأطفال (الفصول 55 و58 و 60 و63) والمثلية الجنسية والحريات الفردية (الفصول 230 و125 و226 و226 مكرر من المجلة الجزائية).
وقد اتضح من خلال ما تم تجميعه من أحكام قضائية صادرة في قضايا تعلقت بحقوق النساء في عدد من المحاكم التونسية وتوثيقها في "مرصد نسا" ان 63.7 ٪ من القوانين التي استندت إليها تلك الأحكام مصدرها مجلة الأحوال الشخصية تليها قوانين مجلة المرافعات المدنية والتجارية ب51.8 ٪. وتبين نتائج الرصد والتوثيق والتحميل في منصة "مرصد نسا" لمجمل الأحكام الصادرة عن محاكم تونسية في قضايا تعلقت بحقوق النساء ان الدستور مثل خلفية لإصدار 3 ٪ فقط من مجمل الأحكام الصادرة خلال الأربع سنوات التي جرى فيها تجميع الأحكام وتوثيقها الكترونيا فيما مثل القانون الأساسي عدد 58 للسنة 2017 والمؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الخلفية لإصدار حكم واحد مثلت نسبته 0.5 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة والتي تم توثيقها.
أما فيما يتعلق بطبيعة الأحكام الصادرة والمقدرة بـ193 حكما قضائيا نطقت بها محاكم تونس واريانة وبن عروس وسوسة والقيروان وصفاقس والكاف وقفصة وجندوبة والمنستير ومدنين وبنزرت وكانت اغلبها (75.6 ٪) صادرة عن دوائر التعقيب فقد تعلقت بحقوق تخص العلاقة بين الزوجين داخل مؤسسة الزواج وكذلك تخص الحضانة، على غرار قضايا الطلاق والنفقة والنشوز والنسب والخيانة الزوجية ومحل الزوجية.
ريم سوودي