تونس-الصباح
أصدرت الإدارة الأمريكية أول أمس ورقة عمل تخص وزير خارجيتها انتوني بلينكن والذي سيكون في زيارة لعدد من البلدان الإفريقية من 15نوفمبر إلى 20 من نفس الشهر.
وتأتي زيارة بلينكن بغاية توسيع الشراكة الأمريكية الإفريقية وتنشيط البعد الديمقراطي بالقارة والذي سيستهدف عددا من الدول على غرار كينيا والسينغال وليبيا ونيجيريا.
وعلى أهميتها في تحديد شركائها في المنطقة فقد استثنت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي كلا من تونس والسودان وذلك بسبب موقف الكونغرس من الأحداث السياسية في بلادنا والخرطوم في ظل اتهام السلط بضرب المسار الديمقراطي في البلدين.
وإذ لم تصدر الخارجية الأمريكية أو ناطقها الرسمي أي بلاغ أو تصريح حول حقيقة استثناء زيارة تونس -على غير العادة- فان بعض القراءات الحاصلة لم تخرج في تأويلاتها عن الخلاف الحاصل بين سلطة التدابير الاستثنائية التي يقودها قيس سعيد وسعي الإدارة الأمريكية لاستعادة ضمانات الديمقراطية برفع الحَجر عن البرلمان ومنع محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، ومسائل متعلقة بالحريات وأساسا حرية التعبير.
وقد بنيت هذه القراءات وفقا لمواقف سابقة لعل آخرها إدراج تونس ضمن جدول أعمال واجتماع الكونغرس يوم 14اكتوبر الماضي وهو ما دفع بالرئيس للتعبير عن استيائه لدى السفير الأمريكي ببلادنا.
ورغم الخلاف الظاهر بين سعيد والإدارة الأمريكية فان ذلك لم يمنع خارجيتها من تقديم تهنئتها لرئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن .
حيث وصفت الخارجية الأمريكية على لسان ناطقها الرسمي يوم الاثنين 13 أكتوبر إعلان تعيين بودن بـ"الخطوة المرحب بها" التي ستخطوها بلادنا "نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها".
وقد أثارت هذه التهنئة انقساما واضحا بين أنصار الرئيس قيس سعيد والمعارضين، فقد اعتبر أنصار الرئيس أن ما أقدمت عليه الخارجية الأمريكية من تهنئة للشعب هو اعتراف بقانونية إجراءات 25 جويلية ومقررات 22 سبتمبر الماضي.
وسارعت بعض التحاليل السياسية لاعتبار أن الاعتراف الحاصل بحكومة بودن هو انتصار للرئيس على حساب خصومه الذين حركوا لوبياتهم في الخارج لاقتلاع موقف سلبي من حكومة الرئيس الثالثة.
هكذا رأي رد عليه رافضو 25 جويلية بالقول إن اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة لا يعني قبولهم بالمسار "الانقلابي" سيما وان الجزء الثاني من الإحاطة الإعلامية للناطق الرسمي باسم الخارجية جاء ليجدد الدعوة إلى "إرساء مسار يشمل الجميع، من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري".
وفي واقع الأمر لم يتوقف الجانب الأمريكي عن ممارسة الضغوطات على الرئيس قيس سعيد لدفعه للعودة خطوة إلى الوراء سواء عبر رسالة سابقة لأعضاء من الكونغرس أو الزيارة رفيعة المستوى لقيادات أمريكية في شهر جويلية الماضي.
خليل الحناشي