تحركات ميدانية جديدة سيعيشها الشارع التونسي خلال 48 ساعة القادمة وذلك بعد الدعوة التي توجهت بها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب للاحتجاج على حالة الحصار التي تمر بها الحياة السياسية منذ نحو 100 يوم.
وعلى عكس التحركات السابقة التي احتضنها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أيام 18 و26 سبتمبر و10 أكتوبر الماضيين فان تحرك بعد غد الأحد 15 نوفمبر سيكون صداه في محيط برلمان باردو الخاضع للإغلاق منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25جويلية المنقضي.
وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة مضاعفة يتقاطع فيها الاقتصادي بالسياسي حيث مازال الوضع السياسي على حاله في ظل الانقسام الحاصل بين مختلف الفواعل الحزبية والذي انتقلت تأثيراته إلى الشارع التونسي بعد انقسامه الكبير وسط تخوفات داخلية وخارجية من أن يمس ذلك من السلم الأهلية للبلاد.
وإذ لا يمكن فصل الأزمتين عن بعضهما البعض فقد بات واضحا أن كلمة السر تكمن في الدعوة إلى الحوار لضمان الاستقرار وإيجاد حل سياسي ينهي الصراع المسجل في تونس منذ 25 جويلية وهو ما دعا له بيان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي أول أمس الأربعاء.
وطالب النقابيون بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد، مؤكدين الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ودعوا في بيان صادر عقب اجتماعهم إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
وأكدوا على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكدين على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة مع الدعوة إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتى يؤدي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة
وإذ يطرح الاتحاد رؤيته للخروج من الأزمة الخانقة عبر الحوار فان ذلك لم يمنع مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" من التقاطع مع المنظمة الشغيلة في هذه النقطة المفصلية بيد أنها ترى أن الحوار لا يكون على قاعدة "الانقلاب" بل من قواعد العودة للدستور وإلغاء الإجراءات الرئاسية الصادرة بمرسوم عدد 117 لسنة 2021 وهو ما صرح به الناشط والمحلل السياسي واحد مكونات "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد غيلوفي.
وقال في هذا السياق إن "أي حوار على قاعدة الانقلاب هو إنقاذ له ومشاركة فيه. يجب أن يكون على قاعدة الدستور وبعد إلغاء المرسوم 117 وإنهاء حالة الاستثناء. دون ذلك هو انخراط فيه".
وحتى تضمن الحد الأدنى من الأهداف، طرحت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب خارطة طريق تضمنت 5 نقاط أساسية أولها عودة مجلس النواب الشعب المنتخب وتعديل نظامه الداخلي، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إرساء بقية الهيئات الدستورية ولاسيما هيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما نصت الخارطة، على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بشرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار والانفجار الاجتماعي.
ويشكل تحرك بعد غد، حدثا سياسيا واجتماعيا مهما بدأت ملامحه بمنع عقد الندوة الصحفية لمجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" الذين اتهموا رئيس الجمهورية بالوقوف وراء عملية المنع، الأمر الذي دفع قيس سعيد للخروج والدفاع عن نفسه ونفي ما تعلق به اتهامات.
ففي كلمة له خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، شدد رئيس الدولة على أن ما قام به ليس انقلابا، مبينا أنه لم يمنع أحدا من الاجتماع.
وأضاف أنه لم يتم تعليق الباب الأول والثاني من الدستور وقال "إن مواقف هؤلاء تغيرت بعد أن علموا أنه لن يكون لهم مكان في الحكومة ليتغير خطابهم ويتحدثون عن انقلاب، مصرحا في هذا السياق 'فلينظروا إلى مواقفهم يوم 25 جويلية' وتابع 'إن خطابهم يتغير وفق المصالح.. لماذا أمنعهم وأي وزن لهم في المجتمع."
وفي رصد له لرد فعل الرئيس ضد تحرك خصومه قال الناشط السياسي المستقل صغير الشماخ "دعونا إلى تحرّك احتجاجي "رمزي" يوم 18 سبتمبر أمام المسرح البلدي.. فتوجه قيس سعيد إلى سيدي بوزيد بعد سويعات ليخصص أكثر من نصف خطابه هناك لشيطنة الحملة.. أما يوم 26 سبتمبر وبعد الدعوة للتحرك أمام المسرح البلدي حضره آلاف التونسيين.. استنفر الانقلاب بعدها كل وسائله للرد بتظاهرة توفرت لها كل التسهيلات لتنجح فكانت النتيجة يوم 3 أكتوبر: مناشدة رخيصة وتحريض ضد المعارضة..".
وأضاف "كما دعونا لتحرك احتجاجي شعبي يوم 10 أكتوبر استبقه سعيد بالتشويه ولكنه نجح رغم ذلك ورغم كل التضييقات وحقق أهدافه وعلى رأسها كسر سردية احتكار الشارع أما يوم 8 نوفمبر، وبعد تعطيل انعقاد ندوة صحفية لحملة مواطنون ضد الانقلاب، يطل سعيد ليتوجه إلى الحملة بشكل مباشر ويزعم أنها بلا "حجم شعبي.. لماذا ترد على أعضائها إذا كانوا فعلا كذلك؟ كيف لم تسمع بهم وأنت تتحدّث عن لقاءات أعضائها وحتى عن "سعيهم لنيل منصب ليلة 25 جويلية" والحال أن كل مواقفهم موثقة ضد الانقلاب؟".
فهل يستنفر الشارع لتعديل البوصلة السياسية؟ كيف سيرد سعيد على خصومه؟ ماهي الأدوار المحتملة لوزارة الداخلية لمنع تحرك يوم الأحد؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تحركات ميدانية جديدة سيعيشها الشارع التونسي خلال 48 ساعة القادمة وذلك بعد الدعوة التي توجهت بها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب للاحتجاج على حالة الحصار التي تمر بها الحياة السياسية منذ نحو 100 يوم.
وعلى عكس التحركات السابقة التي احتضنها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أيام 18 و26 سبتمبر و10 أكتوبر الماضيين فان تحرك بعد غد الأحد 15 نوفمبر سيكون صداه في محيط برلمان باردو الخاضع للإغلاق منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25جويلية المنقضي.
وتأتي هذه التحركات على وقع أزمة مضاعفة يتقاطع فيها الاقتصادي بالسياسي حيث مازال الوضع السياسي على حاله في ظل الانقسام الحاصل بين مختلف الفواعل الحزبية والذي انتقلت تأثيراته إلى الشارع التونسي بعد انقسامه الكبير وسط تخوفات داخلية وخارجية من أن يمس ذلك من السلم الأهلية للبلاد.
وإذ لا يمكن فصل الأزمتين عن بعضهما البعض فقد بات واضحا أن كلمة السر تكمن في الدعوة إلى الحوار لضمان الاستقرار وإيجاد حل سياسي ينهي الصراع المسجل في تونس منذ 25 جويلية وهو ما دعا له بيان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي أول أمس الأربعاء.
وطالب النقابيون بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد، مؤكدين الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ودعوا في بيان صادر عقب اجتماعهم إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
وأكدوا على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكدين على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة مع الدعوة إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتى يؤدي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة
وإذ يطرح الاتحاد رؤيته للخروج من الأزمة الخانقة عبر الحوار فان ذلك لم يمنع مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" من التقاطع مع المنظمة الشغيلة في هذه النقطة المفصلية بيد أنها ترى أن الحوار لا يكون على قاعدة "الانقلاب" بل من قواعد العودة للدستور وإلغاء الإجراءات الرئاسية الصادرة بمرسوم عدد 117 لسنة 2021 وهو ما صرح به الناشط والمحلل السياسي واحد مكونات "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد غيلوفي.
وقال في هذا السياق إن "أي حوار على قاعدة الانقلاب هو إنقاذ له ومشاركة فيه. يجب أن يكون على قاعدة الدستور وبعد إلغاء المرسوم 117 وإنهاء حالة الاستثناء. دون ذلك هو انخراط فيه".
وحتى تضمن الحد الأدنى من الأهداف، طرحت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب خارطة طريق تضمنت 5 نقاط أساسية أولها عودة مجلس النواب الشعب المنتخب وتعديل نظامه الداخلي، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إرساء بقية الهيئات الدستورية ولاسيما هيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما نصت الخارطة، على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بشرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار والانفجار الاجتماعي.
ويشكل تحرك بعد غد، حدثا سياسيا واجتماعيا مهما بدأت ملامحه بمنع عقد الندوة الصحفية لمجموعة "مواطنون ضد الانقلاب" الذين اتهموا رئيس الجمهورية بالوقوف وراء عملية المنع، الأمر الذي دفع قيس سعيد للخروج والدفاع عن نفسه ونفي ما تعلق به اتهامات.
ففي كلمة له خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، شدد رئيس الدولة على أن ما قام به ليس انقلابا، مبينا أنه لم يمنع أحدا من الاجتماع.
وأضاف أنه لم يتم تعليق الباب الأول والثاني من الدستور وقال "إن مواقف هؤلاء تغيرت بعد أن علموا أنه لن يكون لهم مكان في الحكومة ليتغير خطابهم ويتحدثون عن انقلاب، مصرحا في هذا السياق 'فلينظروا إلى مواقفهم يوم 25 جويلية' وتابع 'إن خطابهم يتغير وفق المصالح.. لماذا أمنعهم وأي وزن لهم في المجتمع."
وفي رصد له لرد فعل الرئيس ضد تحرك خصومه قال الناشط السياسي المستقل صغير الشماخ "دعونا إلى تحرّك احتجاجي "رمزي" يوم 18 سبتمبر أمام المسرح البلدي.. فتوجه قيس سعيد إلى سيدي بوزيد بعد سويعات ليخصص أكثر من نصف خطابه هناك لشيطنة الحملة.. أما يوم 26 سبتمبر وبعد الدعوة للتحرك أمام المسرح البلدي حضره آلاف التونسيين.. استنفر الانقلاب بعدها كل وسائله للرد بتظاهرة توفرت لها كل التسهيلات لتنجح فكانت النتيجة يوم 3 أكتوبر: مناشدة رخيصة وتحريض ضد المعارضة..".
وأضاف "كما دعونا لتحرك احتجاجي شعبي يوم 10 أكتوبر استبقه سعيد بالتشويه ولكنه نجح رغم ذلك ورغم كل التضييقات وحقق أهدافه وعلى رأسها كسر سردية احتكار الشارع أما يوم 8 نوفمبر، وبعد تعطيل انعقاد ندوة صحفية لحملة مواطنون ضد الانقلاب، يطل سعيد ليتوجه إلى الحملة بشكل مباشر ويزعم أنها بلا "حجم شعبي.. لماذا ترد على أعضائها إذا كانوا فعلا كذلك؟ كيف لم تسمع بهم وأنت تتحدّث عن لقاءات أعضائها وحتى عن "سعيهم لنيل منصب ليلة 25 جويلية" والحال أن كل مواقفهم موثقة ضد الانقلاب؟".
فهل يستنفر الشارع لتعديل البوصلة السياسية؟ كيف سيرد سعيد على خصومه؟ ماهي الأدوار المحتملة لوزارة الداخلية لمنع تحرك يوم الأحد؟
