آخرها تقرير منظمة العفو الدولية.. تنديدات دولية ووطنية بسبب إحالة مدنيين على القضاء العسكري
تونس- الصباح
سيمثل عضو البرلمان المجمدة أعماله ورئيس حركة أمل وعمل، ياسين العياري، يوم 22 نوفمبر القادم مجددا أما القضاء العسكري وسيخضع إلى المحاكمة مرة ثانية بتهم المس من كرامة الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وهذه التهم ووفق مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هي تهم خطيرة وأحكامها ثقيلة رغم إنها استندت إلى مجرد تدوينات على الصفحة الرسمية لياسين العياري حيث وصف فيها إجراءات 25 جويلية بأنه »انقلاب عسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي «..
وكان العياري تم إيقافه في 30 جويلية الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك انتقد فيها الجيش كما مثل في 11 سبتمبر الماضي أمام القضاء العسكري بسبب تحقيق جديد فتحته النيابة العسكرية حول ثلاثة منشورات على صفحته الرسمية وصف فيها الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها"انقلاب".
وياسين العياري الذي طالما ندد ورفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ليس وحده اليوم من يمثل أمام هذا القضاء الاستثنائي، حيث بدأت مسألة إحالة مدنيين على القضاء العسكري وخاصة بعد 25 جويلية تثير هواجس ومخاوف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.. اذ نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول تونس الصادر أول أمس بإحالة المدنيين أمام القضاء العسكري.
عدد إحالات غير مسبوق على القضاء العسكري
حكمت المحكمة العسكرية بمدينة الكاف في 13 أكتوبر الماضي، على الناشط سليم الجبالي بالسجن لمدة عام بتهم من بينها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمس من كرامة الجيش. وقد أكد محاميه الأستاذ عمر الوراني أن هذا الحكم استند الى تدوينات كان نشرها الجبالي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ندد فيها بتركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبناء على كل هذه الوقائع المذكورة ، اعتبرت منظمة العفو الدولي اليوم إن المحاكم العسكرية –وخاصة في الأشهر الأخيرة - تستهدف المدنيين بشكل متزايد وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن عن اتخاذه لإجراءات 25 جويلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم. وأشارت المنظمة الى أربعة مدنيين تمت إحالتهم على القضاء العسكري لانتقادهم لرئيس الجمهورية وهم عامر عياد والناشط المدني سليم الجبالي والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي. وقد شددت المنظمة على أنه "لا ينبغي أبدا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية". ومع ذلك في تونس، يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية – "ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة" ويضيف تقرير المنظمة "وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة. وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية، حتى ولو تم اعتبار ذلك مهينا ، دون خوف من الاضطهاد".
ويجيز الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، بإحالة المدنيين أمام القضاء العسكري والمعاقبة بالسجن لكل شخص عسكري او مدني يقوم بتحقير الجيش او ينتقد المؤسسة العسكرية او القيادة او يمس من كرامتها ولكن أكثر ما يثير الشكوك والاستياء لدى جزء كبير من الرأي العام ومن الحقوقيين هو السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية على المؤسسة العسكرية وعلى القضاء العسكري حيث له صلاحية تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل وهو ما جعل هذه المحاكم تفتقد الى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية..
المعاهدات الدولية تمنع..
يمنع القانون الدولي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية الموقعة عليها تونس إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتبار أن هذا القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية ويمكن أن يتحول إلى أداة للنيل من الخصوم السياسيين.
وقد نصت التوصيات الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المكلفة بتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الموقعة عليه تونس، على أنه لا ينبغي للمحاكم العسكرية "في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين ". كما أن تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بحماية حرية التعبير من خلال الامتناع عن معاقبة أي شخص بسبب النقد، أو عدم الاحترام المفترض تجاه الشخصيات العامة والقادة والمؤسسات.
وبالنسبة للمنظمات الوطنية فان عدة منظمات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى جانب عدد كبير من الشخصيات والنشطاء الحقوقيين قد عبّروا عن رفضهم واستيائهم من إحالة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
منية العرفاوي
آخرها تقرير منظمة العفو الدولية.. تنديدات دولية ووطنية بسبب إحالة مدنيين على القضاء العسكري
تونس- الصباح
سيمثل عضو البرلمان المجمدة أعماله ورئيس حركة أمل وعمل، ياسين العياري، يوم 22 نوفمبر القادم مجددا أما القضاء العسكري وسيخضع إلى المحاكمة مرة ثانية بتهم المس من كرامة الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وهذه التهم ووفق مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هي تهم خطيرة وأحكامها ثقيلة رغم إنها استندت إلى مجرد تدوينات على الصفحة الرسمية لياسين العياري حيث وصف فيها إجراءات 25 جويلية بأنه »انقلاب عسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي «..
وكان العياري تم إيقافه في 30 جويلية الماضي تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك انتقد فيها الجيش كما مثل في 11 سبتمبر الماضي أمام القضاء العسكري بسبب تحقيق جديد فتحته النيابة العسكرية حول ثلاثة منشورات على صفحته الرسمية وصف فيها الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها"انقلاب".
وياسين العياري الذي طالما ندد ورفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ليس وحده اليوم من يمثل أمام هذا القضاء الاستثنائي، حيث بدأت مسألة إحالة مدنيين على القضاء العسكري وخاصة بعد 25 جويلية تثير هواجس ومخاوف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.. اذ نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول تونس الصادر أول أمس بإحالة المدنيين أمام القضاء العسكري.
عدد إحالات غير مسبوق على القضاء العسكري
حكمت المحكمة العسكرية بمدينة الكاف في 13 أكتوبر الماضي، على الناشط سليم الجبالي بالسجن لمدة عام بتهم من بينها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمس من كرامة الجيش. وقد أكد محاميه الأستاذ عمر الوراني أن هذا الحكم استند الى تدوينات كان نشرها الجبالي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ندد فيها بتركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبناء على كل هذه الوقائع المذكورة ، اعتبرت منظمة العفو الدولي اليوم إن المحاكم العسكرية –وخاصة في الأشهر الأخيرة - تستهدف المدنيين بشكل متزايد وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن عن اتخاذه لإجراءات 25 جويلية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم. وأشارت المنظمة الى أربعة مدنيين تمت إحالتهم على القضاء العسكري لانتقادهم لرئيس الجمهورية وهم عامر عياد والناشط المدني سليم الجبالي والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي. وقد شددت المنظمة على أنه "لا ينبغي أبدا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية". ومع ذلك في تونس، يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية – "ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة" ويضيف تقرير المنظمة "وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة. وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية، حتى ولو تم اعتبار ذلك مهينا ، دون خوف من الاضطهاد".
ويجيز الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، بإحالة المدنيين أمام القضاء العسكري والمعاقبة بالسجن لكل شخص عسكري او مدني يقوم بتحقير الجيش او ينتقد المؤسسة العسكرية او القيادة او يمس من كرامتها ولكن أكثر ما يثير الشكوك والاستياء لدى جزء كبير من الرأي العام ومن الحقوقيين هو السلطة التي يملكها رئيس الجمهورية على المؤسسة العسكرية وعلى القضاء العسكري حيث له صلاحية تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل وهو ما جعل هذه المحاكم تفتقد الى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية..
المعاهدات الدولية تمنع..
يمنع القانون الدولي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية الموقعة عليها تونس إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتبار أن هذا القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية ويمكن أن يتحول إلى أداة للنيل من الخصوم السياسيين.
وقد نصت التوصيات الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المكلفة بتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الموقعة عليه تونس، على أنه لا ينبغي للمحاكم العسكرية "في أي ظرف من الظروف أن تكون لها ولاية قضائية على المدنيين ". كما أن تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بحماية حرية التعبير من خلال الامتناع عن معاقبة أي شخص بسبب النقد، أو عدم الاحترام المفترض تجاه الشخصيات العامة والقادة والمؤسسات.
وبالنسبة للمنظمات الوطنية فان عدة منظمات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى جانب عدد كبير من الشخصيات والنشطاء الحقوقيين قد عبّروا عن رفضهم واستيائهم من إحالة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
