الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، المنظمة الوطنية العريقة والشريك الاجتماعي البارز الذي كانت له كلمته ودوره في الحوار الوطني والفائز مع الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام بقيادة وداد بوشماوي .. يمرّ اليوم بحالة من الغليان والغضب الداخلي غير المعلن الى حد الآن، مع انتقادات كبيرة لقيادة الاتحاد الذي فقد توهجه وتأثيره في علاقة بمنظوريه وحتى في علاقة بتفاعله مع الأحداث وهو المنظمة التي كان لها دور في حلحلة الأزمة السياسية في 2013 ..
اتحاد الأعراف كما يسميه البعض حيث تطغى لغة المال والبزنس والأرقام والاقتصاد، والذي شهد عبر تاريخه الطويل عددا محدودا من الرؤساء استمر بعضهم لعقود في القيادة، عانى لفترات طويلة من التدجين السياسي من طرف الحزب الحاكم في زمن بورقيبة أو الطرابلسية زمن بن علي.. يرى عدد من قياداته سواء داخل المكتب التنفيذي أو داخل المجلس الوطني وهما ركيزتان مهمتان في صناعة القرار داخل منظمة الأعراف، أن الاتحاد يمر اليوم بحالة من الوهن غير المسبوقة سواء على مستوى إشعاع وبريق المنظمة أو على مستوى المواقف المتخذة وأنه تم "السطو" عليها من طرف مجموعة عملت على احتكار القرار داخل الاتحاد وكرست ثقافة الانفراد بالرأي في اتخاذ كل القرارات وذلك وفق شهادات حصلت عليها "الصباح" من داخل المجلس التنفيذي منهم عضو المكتب التنفيذي توفيق لعريبي وكذلك شهادات من داخل المجلس الوطني وهما من أبرز هياكل منظمة الأعراف.
وتُوجه اتهامات احتكار القرار والانفراد بالرأي وتعطيل عمل الهياكل، مباشرة، إلى الرئيس سمير ماجول الذي يرى جزء كبير من الأعراف أن الاتحاد في سبات ولم تعد له تلك المواقف المؤثرة في الشأن العام كما اهتزت صورة المنظمة بما يؤشر بأزمة داخلية غير مسبوقة قد تنتهي في أروقة المحاكم كما أكد عدد من المجموعة الرافضة لسياسات ماجول .
في المقابل ينفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، بشير بوجدي، أن لا شيء يحدث داخل منظمة الأعراف وأن كل الأمور تسير بشكل عادي وان ما يُقال عن وجود أزمة في التسيير أو الإدارة أو في اجتماعات المكتب التنفيذي الدورية لا أساس له من الصحة .
هناك شيء ما يحدث داخل منظمة الأعراف .. !
ماذا يحدث داخل منظمة الأعراف؟ قد يبدو السؤال غريبا، بالنظر إلى حالة "السبات" التي تعيشها المنظمة منذ مدة طويلة.. لكن الركود الظاهر في نشاط المنظمة يخفي غضب ورفض داخلي لسياسة القيادة.. وهذا الرفض لطريقة قيادة ماجول تُرجم في رسالة مطولة توجه به كل من عضوي المجلس الوطني عبد العزيز حلاب ونجيب الشاهد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد توفيق لعريبي في ديسمبر 2020، إلى القيادة أبرز ما ورد فيها أن "المؤسسات تُمنّي النفس بقدرة القيادة الجديدة على الرفع من إشعاع الاتحاد ومصداقيته وبالتالي من إسماع صوت المؤسسة الاقتصادية والدفاع عن مصالحها ووقف النزيف الذي يشهده الاقتصاد الوطني" إلا أن "أمل المؤسسات قد تبخَّر وانقلب إلى خيبة أمل كبيرة في الإتحاد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية" وتساءلت المجموعة التي بعثت بهذه الرسالة عن الأسباب التي جعلت الاتحاد غير قادر على التعبير على وضعية المؤسسات بالرغم من تفاقم أزمتها.. كما اعترفت المجموعة بأن عمل الهيئات المركزية القانونية للاتحاد من مكتب تنفيذي ومجلس وطني ولجنة الجباية واللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية معطلة تماما، كما لم يتم إحداث وانتخاب اللجان الأساسية منها لجنة الرقابة المالية ولجنة الأخلاقيات والطعون.. كما لم يتم تقديم أية ميزانية للمصادقة طوال الثلاثة سنوات المنقضية.
وعدم انتخاب لجنة الرقابة المالية رآه البعض أمرا خطيرا لأن التصرفات المالية داخل الاتحاد بقيت غير معلومة ويكتنفها الغموض رغم احتكامه على أموال كبيرة ومنها المنحة التي يتمتع بها من الدولة والتي تتراوح بين 6 و9 مليون دينار سنويا حسب بعض المعطيات التي توفرت لنا .
المجموعة التي عبرت عن غضبها لم تتوان في التأكيد على أن رئيس الاتحاد يغامر في بعض الأحيان على التعبير عن مواقف أو إمضاء اتفاقيات دون استشارة الهياكل المركزية القانونية مما أضعف موقفه التفاوضي ..مؤكدة على انقطاع الصلة بين أعضاء المكتب التنفيذي نفسه وبين هذا المكتب وبقية الهياكل النقابية ولجوء الغرف إلى الدفاع عن مصالح منخرطيها فرادى دون رؤية شاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني وغياب شبه تام للاتحاد على الساحة الوطنية في مناقشة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص الرسالة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، والتي أشارت أيضا أن هناك خرقا مسترسلا للقانون الأساسي للاتحاد وقانونه الداخلي مع بداية بروز نزعة عشائرية داخله.
نفي لوجود أزمة ولكن ..
لم يتردد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، بشير بوجدي، في التأكيد أن كل الحديث عن وجود أزمة في تسيير منظمة الأعراف هو حديث مفتعل ولا أساس له من الصحة وأن كل هياكل الاتحاد موجودة وتشتغل وفق ما يضبطه القانون المنظم للاتحاد، وفي علاقة بكل ما يُقال بشان أزمة التسيير وانفراد مجموعة بعينها على رأسها سمير ماجول بقيادة الاتحاد، يؤكد بوجدي أن المكتب التنفيذي يضم 31 شخصا وان سمير ماجول تم انتخابه بموافقة 19 عضوا وأن المكتب التنفيذي يجتمع بصفة دورية دون إقصاء ولكن هناك من الأعضاء من يرفض حضور اجتماعات المكتب .
في المقابل فان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة توفيق لعريبي ينفي كل ما قاله زميله في المكتب التنفيذي، البشير بوجدي ويؤكد في تصريح خصّ به "الصباح" أنه ومنذ انتخاب سمير ماجول رئيسا للأعراف لم تقع دعوة المكتب التنفيذي إلى الاجتماع رغم أن القانون الداخلي للاتحاد ينصص على اجتماعه شهريا كما أن هناك مجلسا إداريا يُفترض أن يجتمع كل ثلاثة أشهر لكن هذا لم يحصل أبدا .
ويضيف توفيق لعريبي، قائلا : "المنظمة تم السطو عليها من طرف مجموعة يقودها الرئيس وهو ما جعل الاتحاد يشهد انحرافات خطيرة وغير مسبوقة حيث تم استبعاد كل الكفاءات والشخصيات المؤثرة والتاريخية".. كما أشار لعريبي أن نصف أعضاء المكتب التنفيذي وحوالي 45 قياديا داخل الاتحاد من رؤساء اتحادات جهوية وغرف، هم من الرافضين لسياسات ماجول وطريقة تسييره للاتحاد.. حول الإجراءات التي يعتزمون القيام بها لترجمة هذا الرفض أكد لعريبي انه من غير المستبعد أن تتوجه مجموعة الرفض هذه للقضاء الإداري لإجبار رئيس المنظمة على احترام القوانين الداخلية للاتحاد وتشريك الهياكل في صنع القرار .
عضو المجلس الوطني لاتحاد الأعراف نجيب الشاهد لـ"الصباح": هناك أشخاص احتكروا القرار داخل المنظمة خدمة لمصالحهم الخاصة ..
كان نجيب الشاهد من بين الأسماء التي وجهت رسالة إلى قيادة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تطالبها بمراجعة سياساتها ومواقفها وتنتقد طريقة التسيير داخل منظمة الأعراف.. اليوم وبعد سنة تقريبا من الرسالة يُطرح السؤال حول مدى تفاعل القيادة مع هذه الرسالة ومع كل المواقف المنتقدة لها من داخل المنظمة.
في هذا التصريح لـ"الصباح" أكد عضو المجلس الوطني بمنظمة الأعراف نجيب الشاهد أن "لا حياة لمن تنادي" على حد تعبيره، وأضاف قائلا: "ليس هناك أدنى تفاعل بل أن الأدهى هو أن الأمر أخذ في الاستفحال أكثر وبلغ درجة كبير من الخطورة من خلال احتكار القيادة من طرف مجموعة بعينها تفعل ما تريد دون الرجوع لا إلى القواعد ولا إلى الهياكل ولا إلى اللجان التي ينص عليها القانون الداخلي لاتحاد الصناعة والتجارة منذ تأسيسه، ونحن اليوم نخشى أن يشهد الاتحاد سيناريوهات مشابهة لما يحدث في منظمات وطنية أخرى حيث نرى احتكارا وسيطرة على القيادة ومنع البقية من حقهم المشروع في التعبير والنقاش وإبداء الرأي حتى ولو كان مخالفا لتوجهات القيادة.. والاهم الاطلاع على ما يحدث من نتائج الاتفاقات والمفاوضات مع كل الأطراف، رغم أن اتحاد الأعراف من المنظمات العريقة التي لها تقاليدها في القيادة".
الشاهد أكد أيضا أن كل الهياكل من مجلس وطني ومكتب تنفيذي وكل اللجان منها اللجنة المالية لم تجتمع يوما معتبرا أن قيادة المنظمة تتصرف في أموال منها الأموال التي تحصل عليها كدعم من الدولة ولكن اللجنة لا تجتمع لتنظر في طريقة التصرف في هذه الأموال، مضيفا: "تم تغييب كل اللجان وحتى المكتب التنفيذي الذي هو أعلى سلطة داخل الاتحاد مقابل احتكار القرار من طرف مجموعة في حدود أربعة أشخاص بينهم رئيس الاتحاد وهذه المجموعة تتحرك وتتفاوض باسمها الخاص وتدافع عن مصالحها الخاصة لأنها تريد السيطرة على المنظمة.. اليوم كل الأشياء معطلة داخل الاتحاد رغم الاتهامات التي تلاحق أصحاب المؤسسات والشيطنة والى جانب تخلي القيادة اليوم عن دورها في الدفاع عن المؤسسات والغرف القطاعية فهي تخلت أيضا عن دورها في الإجابة عن سؤال أين نذهب اليوم بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية".
وحول الاتهام الموجه إلى أشخاص في قيادة الاتحاد يعملون على تكريس وترسيخ الاقتصاد الريعي الذي تتحكم فيه مجموعات قال نجيب الشاهد، أن هناك احتكارا للقرار وهو مخالف للقانون وهذا نتج عنه ضعف ووهن في الأداء وفي القيادة بسبب انعزالها عن القاعدة وبذلك فقدت شرعيتها، وقال: "بعد مرحلة التوهج بعد جائزة نوبل، اليوم تم إضعاف الاتحاد وجعل شريكنا الاجتماعي الآخر يستقوى علينا لأنه يعرف أن القيادة فقدت شرعيتها في الداخل وباتت تتكلم باسمها وليس باسم الأعراف".
وفي ختام حديثه معنا قال نجيب الشاهد أنه يريد أن يلفت الانتباه إلى خطر تعديل القانوني الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد الصناعة والتجارة بما يضمن بقاء القيادة الحالية وهو سيكون بمثابة الضربة القاصمة التي ستنهي اتحاد الأعراف .
منية العرفاوي
مؤطر 2
ماجول يرفض الرد على كل الاتهامات
تونس – الصباح
بتاريخ 1 نوفمبر الجاري على الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة وجهت "الصباح" مراسلة رسمية عبر الايمايل إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، وكانت المراسلة عبارة عن سؤال مفاده: "في ديسمبر 2020 وُجهت إليك رسالة من طرف عدد من أعضاء المجلس الوطني وعضو من المكتب التنفيذي منهم توفيق لعريبي، نجيب الشاهد، عبد العزيز حلاب.. باعتبارك رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ، تتهمك بتعطيل عمل الهياكل داخل المنظمة والانفراد بالرأي واحتكار القرار دون الرجوع إلى القواعد.. فهل تفاعلت كقيادة مع هذه الرسالة وكيف تعلق على هذا الأمر خاصة وان دائرة الرفض لسياساتك والغضب من طريقة تسييرك للاتحاد –وهذا موثق من خلال شهادات حصلنا عليها - داخل الاتحاد توسعت من
حولك ؟ .«
وبقدر ما كنّا حريصين على أن نظفر بإجابة، احتراما منّا للضوابط المهنية التي تحكم مهنة الصحافة إلا أن رئيس منظمة الأعراف تجاهل الايمايل ولم يكلف نفسه عناء الرد أو الدفاع عن نفسه وهو ما يؤكد مدى استخفافه بالوضع الخطير الذي تعيشه منظمة الأعراف.
المحرر
تونس – الصباح
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، المنظمة الوطنية العريقة والشريك الاجتماعي البارز الذي كانت له كلمته ودوره في الحوار الوطني والفائز مع الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام بقيادة وداد بوشماوي .. يمرّ اليوم بحالة من الغليان والغضب الداخلي غير المعلن الى حد الآن، مع انتقادات كبيرة لقيادة الاتحاد الذي فقد توهجه وتأثيره في علاقة بمنظوريه وحتى في علاقة بتفاعله مع الأحداث وهو المنظمة التي كان لها دور في حلحلة الأزمة السياسية في 2013 ..
اتحاد الأعراف كما يسميه البعض حيث تطغى لغة المال والبزنس والأرقام والاقتصاد، والذي شهد عبر تاريخه الطويل عددا محدودا من الرؤساء استمر بعضهم لعقود في القيادة، عانى لفترات طويلة من التدجين السياسي من طرف الحزب الحاكم في زمن بورقيبة أو الطرابلسية زمن بن علي.. يرى عدد من قياداته سواء داخل المكتب التنفيذي أو داخل المجلس الوطني وهما ركيزتان مهمتان في صناعة القرار داخل منظمة الأعراف، أن الاتحاد يمر اليوم بحالة من الوهن غير المسبوقة سواء على مستوى إشعاع وبريق المنظمة أو على مستوى المواقف المتخذة وأنه تم "السطو" عليها من طرف مجموعة عملت على احتكار القرار داخل الاتحاد وكرست ثقافة الانفراد بالرأي في اتخاذ كل القرارات وذلك وفق شهادات حصلت عليها "الصباح" من داخل المجلس التنفيذي منهم عضو المكتب التنفيذي توفيق لعريبي وكذلك شهادات من داخل المجلس الوطني وهما من أبرز هياكل منظمة الأعراف.
وتُوجه اتهامات احتكار القرار والانفراد بالرأي وتعطيل عمل الهياكل، مباشرة، إلى الرئيس سمير ماجول الذي يرى جزء كبير من الأعراف أن الاتحاد في سبات ولم تعد له تلك المواقف المؤثرة في الشأن العام كما اهتزت صورة المنظمة بما يؤشر بأزمة داخلية غير مسبوقة قد تنتهي في أروقة المحاكم كما أكد عدد من المجموعة الرافضة لسياسات ماجول .
في المقابل ينفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، بشير بوجدي، أن لا شيء يحدث داخل منظمة الأعراف وأن كل الأمور تسير بشكل عادي وان ما يُقال عن وجود أزمة في التسيير أو الإدارة أو في اجتماعات المكتب التنفيذي الدورية لا أساس له من الصحة .
هناك شيء ما يحدث داخل منظمة الأعراف .. !
ماذا يحدث داخل منظمة الأعراف؟ قد يبدو السؤال غريبا، بالنظر إلى حالة "السبات" التي تعيشها المنظمة منذ مدة طويلة.. لكن الركود الظاهر في نشاط المنظمة يخفي غضب ورفض داخلي لسياسة القيادة.. وهذا الرفض لطريقة قيادة ماجول تُرجم في رسالة مطولة توجه به كل من عضوي المجلس الوطني عبد العزيز حلاب ونجيب الشاهد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد توفيق لعريبي في ديسمبر 2020، إلى القيادة أبرز ما ورد فيها أن "المؤسسات تُمنّي النفس بقدرة القيادة الجديدة على الرفع من إشعاع الاتحاد ومصداقيته وبالتالي من إسماع صوت المؤسسة الاقتصادية والدفاع عن مصالحها ووقف النزيف الذي يشهده الاقتصاد الوطني" إلا أن "أمل المؤسسات قد تبخَّر وانقلب إلى خيبة أمل كبيرة في الإتحاد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية" وتساءلت المجموعة التي بعثت بهذه الرسالة عن الأسباب التي جعلت الاتحاد غير قادر على التعبير على وضعية المؤسسات بالرغم من تفاقم أزمتها.. كما اعترفت المجموعة بأن عمل الهيئات المركزية القانونية للاتحاد من مكتب تنفيذي ومجلس وطني ولجنة الجباية واللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية معطلة تماما، كما لم يتم إحداث وانتخاب اللجان الأساسية منها لجنة الرقابة المالية ولجنة الأخلاقيات والطعون.. كما لم يتم تقديم أية ميزانية للمصادقة طوال الثلاثة سنوات المنقضية.
وعدم انتخاب لجنة الرقابة المالية رآه البعض أمرا خطيرا لأن التصرفات المالية داخل الاتحاد بقيت غير معلومة ويكتنفها الغموض رغم احتكامه على أموال كبيرة ومنها المنحة التي يتمتع بها من الدولة والتي تتراوح بين 6 و9 مليون دينار سنويا حسب بعض المعطيات التي توفرت لنا .
المجموعة التي عبرت عن غضبها لم تتوان في التأكيد على أن رئيس الاتحاد يغامر في بعض الأحيان على التعبير عن مواقف أو إمضاء اتفاقيات دون استشارة الهياكل المركزية القانونية مما أضعف موقفه التفاوضي ..مؤكدة على انقطاع الصلة بين أعضاء المكتب التنفيذي نفسه وبين هذا المكتب وبقية الهياكل النقابية ولجوء الغرف إلى الدفاع عن مصالح منخرطيها فرادى دون رؤية شاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني وغياب شبه تام للاتحاد على الساحة الوطنية في مناقشة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص الرسالة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، والتي أشارت أيضا أن هناك خرقا مسترسلا للقانون الأساسي للاتحاد وقانونه الداخلي مع بداية بروز نزعة عشائرية داخله.
نفي لوجود أزمة ولكن ..
لم يتردد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، بشير بوجدي، في التأكيد أن كل الحديث عن وجود أزمة في تسيير منظمة الأعراف هو حديث مفتعل ولا أساس له من الصحة وأن كل هياكل الاتحاد موجودة وتشتغل وفق ما يضبطه القانون المنظم للاتحاد، وفي علاقة بكل ما يُقال بشان أزمة التسيير وانفراد مجموعة بعينها على رأسها سمير ماجول بقيادة الاتحاد، يؤكد بوجدي أن المكتب التنفيذي يضم 31 شخصا وان سمير ماجول تم انتخابه بموافقة 19 عضوا وأن المكتب التنفيذي يجتمع بصفة دورية دون إقصاء ولكن هناك من الأعضاء من يرفض حضور اجتماعات المكتب .
في المقابل فان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة توفيق لعريبي ينفي كل ما قاله زميله في المكتب التنفيذي، البشير بوجدي ويؤكد في تصريح خصّ به "الصباح" أنه ومنذ انتخاب سمير ماجول رئيسا للأعراف لم تقع دعوة المكتب التنفيذي إلى الاجتماع رغم أن القانون الداخلي للاتحاد ينصص على اجتماعه شهريا كما أن هناك مجلسا إداريا يُفترض أن يجتمع كل ثلاثة أشهر لكن هذا لم يحصل أبدا .
ويضيف توفيق لعريبي، قائلا : "المنظمة تم السطو عليها من طرف مجموعة يقودها الرئيس وهو ما جعل الاتحاد يشهد انحرافات خطيرة وغير مسبوقة حيث تم استبعاد كل الكفاءات والشخصيات المؤثرة والتاريخية".. كما أشار لعريبي أن نصف أعضاء المكتب التنفيذي وحوالي 45 قياديا داخل الاتحاد من رؤساء اتحادات جهوية وغرف، هم من الرافضين لسياسات ماجول وطريقة تسييره للاتحاد.. حول الإجراءات التي يعتزمون القيام بها لترجمة هذا الرفض أكد لعريبي انه من غير المستبعد أن تتوجه مجموعة الرفض هذه للقضاء الإداري لإجبار رئيس المنظمة على احترام القوانين الداخلية للاتحاد وتشريك الهياكل في صنع القرار .
عضو المجلس الوطني لاتحاد الأعراف نجيب الشاهد لـ"الصباح": هناك أشخاص احتكروا القرار داخل المنظمة خدمة لمصالحهم الخاصة ..
كان نجيب الشاهد من بين الأسماء التي وجهت رسالة إلى قيادة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تطالبها بمراجعة سياساتها ومواقفها وتنتقد طريقة التسيير داخل منظمة الأعراف.. اليوم وبعد سنة تقريبا من الرسالة يُطرح السؤال حول مدى تفاعل القيادة مع هذه الرسالة ومع كل المواقف المنتقدة لها من داخل المنظمة.
في هذا التصريح لـ"الصباح" أكد عضو المجلس الوطني بمنظمة الأعراف نجيب الشاهد أن "لا حياة لمن تنادي" على حد تعبيره، وأضاف قائلا: "ليس هناك أدنى تفاعل بل أن الأدهى هو أن الأمر أخذ في الاستفحال أكثر وبلغ درجة كبير من الخطورة من خلال احتكار القيادة من طرف مجموعة بعينها تفعل ما تريد دون الرجوع لا إلى القواعد ولا إلى الهياكل ولا إلى اللجان التي ينص عليها القانون الداخلي لاتحاد الصناعة والتجارة منذ تأسيسه، ونحن اليوم نخشى أن يشهد الاتحاد سيناريوهات مشابهة لما يحدث في منظمات وطنية أخرى حيث نرى احتكارا وسيطرة على القيادة ومنع البقية من حقهم المشروع في التعبير والنقاش وإبداء الرأي حتى ولو كان مخالفا لتوجهات القيادة.. والاهم الاطلاع على ما يحدث من نتائج الاتفاقات والمفاوضات مع كل الأطراف، رغم أن اتحاد الأعراف من المنظمات العريقة التي لها تقاليدها في القيادة".
الشاهد أكد أيضا أن كل الهياكل من مجلس وطني ومكتب تنفيذي وكل اللجان منها اللجنة المالية لم تجتمع يوما معتبرا أن قيادة المنظمة تتصرف في أموال منها الأموال التي تحصل عليها كدعم من الدولة ولكن اللجنة لا تجتمع لتنظر في طريقة التصرف في هذه الأموال، مضيفا: "تم تغييب كل اللجان وحتى المكتب التنفيذي الذي هو أعلى سلطة داخل الاتحاد مقابل احتكار القرار من طرف مجموعة في حدود أربعة أشخاص بينهم رئيس الاتحاد وهذه المجموعة تتحرك وتتفاوض باسمها الخاص وتدافع عن مصالحها الخاصة لأنها تريد السيطرة على المنظمة.. اليوم كل الأشياء معطلة داخل الاتحاد رغم الاتهامات التي تلاحق أصحاب المؤسسات والشيطنة والى جانب تخلي القيادة اليوم عن دورها في الدفاع عن المؤسسات والغرف القطاعية فهي تخلت أيضا عن دورها في الإجابة عن سؤال أين نذهب اليوم بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية".
وحول الاتهام الموجه إلى أشخاص في قيادة الاتحاد يعملون على تكريس وترسيخ الاقتصاد الريعي الذي تتحكم فيه مجموعات قال نجيب الشاهد، أن هناك احتكارا للقرار وهو مخالف للقانون وهذا نتج عنه ضعف ووهن في الأداء وفي القيادة بسبب انعزالها عن القاعدة وبذلك فقدت شرعيتها، وقال: "بعد مرحلة التوهج بعد جائزة نوبل، اليوم تم إضعاف الاتحاد وجعل شريكنا الاجتماعي الآخر يستقوى علينا لأنه يعرف أن القيادة فقدت شرعيتها في الداخل وباتت تتكلم باسمها وليس باسم الأعراف".
وفي ختام حديثه معنا قال نجيب الشاهد أنه يريد أن يلفت الانتباه إلى خطر تعديل القانوني الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد الصناعة والتجارة بما يضمن بقاء القيادة الحالية وهو سيكون بمثابة الضربة القاصمة التي ستنهي اتحاد الأعراف .
منية العرفاوي
مؤطر 2
ماجول يرفض الرد على كل الاتهامات
تونس – الصباح
بتاريخ 1 نوفمبر الجاري على الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة وجهت "الصباح" مراسلة رسمية عبر الايمايل إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، وكانت المراسلة عبارة عن سؤال مفاده: "في ديسمبر 2020 وُجهت إليك رسالة من طرف عدد من أعضاء المجلس الوطني وعضو من المكتب التنفيذي منهم توفيق لعريبي، نجيب الشاهد، عبد العزيز حلاب.. باعتبارك رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ، تتهمك بتعطيل عمل الهياكل داخل المنظمة والانفراد بالرأي واحتكار القرار دون الرجوع إلى القواعد.. فهل تفاعلت كقيادة مع هذه الرسالة وكيف تعلق على هذا الأمر خاصة وان دائرة الرفض لسياساتك والغضب من طريقة تسييرك للاتحاد –وهذا موثق من خلال شهادات حصلنا عليها - داخل الاتحاد توسعت من
حولك ؟ .«
وبقدر ما كنّا حريصين على أن نظفر بإجابة، احتراما منّا للضوابط المهنية التي تحكم مهنة الصحافة إلا أن رئيس منظمة الأعراف تجاهل الايمايل ولم يكلف نفسه عناء الرد أو الدفاع عن نفسه وهو ما يؤكد مدى استخفافه بالوضع الخطير الذي تعيشه منظمة الأعراف.
