دماء أستاذ التاريخ التي سالت مدرارا داخل مؤسسته التربوية كانت مرعبة لجميع مكونات الأسرة التربوية وخاصة الأولياء لأنهم باتوا يخشون أكثر من أي وقت مضى على فلذات أكبادهم من ظاهرة العنف.. فهذه الظاهرة التي حولت المدرسة إلى فضاء شديد القتامة، لا يمكن علاجها بين يوم وليلة أو بقرارات انفعالية وفق ما أشار إليه رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، بل تتطلب وضع رؤية إستراتيجية متكاملة تراعي جميع الأبعاد وتحمل فيها المسؤوليات، فكل طرف له مسؤولية يجب أن يتحملها بشجاعة.
وأضاف الزهروني في تصريح لـ"الصباح" إلى أنه من حيث المبدأ، فإن العنف في الوسط المدرسي بجميع أشكاله المادية والمعنوية مرفوض ومدان، وقال إن الجمعية بمجرد أن علمت بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ الصحبي بن سلامة بمعهد ابن رشيق بالزهراء سارعت بإصدار بيان شديد اللهجة استنكرت فيه هذه الحادثة، وعبرت عن رفضها القطعي لكل مظاهر العنف مهما كانت أسبابه وأيا كان المتسبب فيه، وطالبت الأولياء ومن خلالهم أبنائهم التلاميذ بضرورة الحرص على احترام هيبة الإطار التربوي واحترام سلامته المعنوية والبدنية، كما جددت الدعوة للسلطات المعنية لكي تعجل في إرساء إستراتيجية وطنية حقيقية تهدف إلى مقاومة العنف المدرسي بمختلف مظاهره وذلك بناء على معطيات إحصائية دقيقة ومقاربة علمية ودراسات ميدانية متواصلة في الزمان والمكان.
وقال الزهروني إن حادثة معهد الزهراء يجب أن تكون الرجة التي توقظ جميع المعنيين بالشأن التربوي وتدفعهم للعمل بكل جدية على إصلاح المنظومة التربوية، فدون إصلاح تربوي حقيقي لا يمكن معالجة العلل التي تعاني منها المدرسة التونسية والتي أدت إلى تراجع أدائها بشكل لافت ومثير للقلق، وهو ما انجر عنه تنامي مظاهر العنف..
وأشار محدثنا إلى أنه لا يتفق مع القرار الذي تم اتخاذه من قبل الهيكل النقابي للأساتذة والقاضي بمقاطعة الدروس احتجاجا على الاعتداء بالعنف على أحد زملائهم، وبين أنه من حق النقابات أن تحتج لكن مقاطعة الدروس بجميع أنحاء الجمهورية هي عقاب جماعي للتلاميذ، فحرمان مليون تلميذ من الدراسة في فترة حساسة يستعدون فيها للامتحانات لا ينم حسب رأيه عن احترام لحقوق الطفل وللتربية والتعليم بشكل عام. وأضاف أن أول مدخل لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي يبدأ بفتح باب المؤسسات التربوية للأولياء والمجتمع المدني ولكن هذا المطلب تم للأسف الشديد التصدي له بقوة من قبل نقابات التعليم، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر، وفسر أن الوزير السابق للتربية ناجي جلول أراد تشريك الأولياء في مجالس المؤسسات التربية وهو إجراء رحب به المجتمع المدني لكن النقابات رفضته وبهذه الكيفية ظلت المؤسسة التربوية منغلقة على نفسها واليوم ليس من حق النقاباتأن تلقي باللائمة على الأولياء وأن تتهمهم بالتقصير في تربية أبنائهم ومتابعة مساراتهم الدراسية والحال أن أغلب الأساتذة يرفضون التواصل مع الأولياء وأغلب المؤسسات التربوية توصد أبوابها في وجوه الآباء والأمهات ولا تسمح لهم بالدخول وبالتالي هم يتحملون جزء من المسؤولية..
وأكد الزهروني أن التلاميذ أنفسهم ضحايا العنف لكن أصواتهم لا تسمع، ولهذا السبب فإن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة ويجب أن تتم في كل مؤسسة تربوية على حدة، لكن قبل كل شيء يجب تشخيص الوضع لأن منسوب العنف المدرسي يختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى. وذكر أنه يتم سنويا تسجيل 20 ألف حالة عنف مدرسي على 6500 مؤسسة تربوية وإذا كان عدد الحالات المسجلة في المؤسسة التربوية ثلاث حالات فالعنف وقتها مسألة عرضية لكن إذا وصل العدد إلى 30 حالة فعندها يمكن اعتبار العنف ظاهرة خطيرة تتطلب المعالجة الفورية في إطار مقاربة متعددة الأبعاد،وفسر أن المطلوب هو تكوين هيكل وطني يتفرع عن هياكل جهوية ومحلية تقوم برصد حالات العنف ودراسة أسبابها والعمل على إيجاد حلول لها حالة بحالة..
مراجعة النظام التأديبي
ويرى رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن معالجة ظاهرة العنف المدرسي لا يمكن أن تكون في منأى عن النظام التأديبي المعمول به في المؤسسات التربوية، وفسر أن التعاطي مع هذه الظاهرة بمقاربة زجرية ردعية فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة.
وتعقيبا على استفسار حول رأيه من النظام التأديبي المدرسي المعمول به حاليا، أجاب أن النظام التأديبي في حاجة أكيدة إلى المراجعة، وبين أنه لا بد أن يقع تشريك جميع مكونات الأسرة التربوية من إدارة ومربين وأولياء وتلاميذ في صياغة نظام تأديبي جديد، ويجب أن يكون النظام التأديبي قائم بالأساس على البعد التربوي، لأن تأديب التلاميذ في الوقت الراهن يتم بحرمانهم من الدراسة وطردهم إلى الشارع وبهذه الكيفية يقع تعريضهم إلى شتى المخاطر من إدمان وعنف وانحراف وحوادث مرور وغيرها، والحال أنه لو يتم تغليب البعد التربوي ستكون العقوبة في مصلحة التلميذ.
وأشار الزهروني إلى أن النظام التأديبي الحالي يقوم إلى جانب المحافظة على آداب السلوك، على بعد تربوي لكنه مهمل ومغيب ويتمثل هذا البعد في نظام المذاكرة التكميلية لكن أغلب المؤسسات التربوية لا تضمن المذاكرة التكميلية للتلاميذ وتخير اللجوء إلى المنظومة الزجرية.
وللتذكير في هذا السياق، نص النظام التأديبي المدرسي إلى جانب عقوبات الإنذار والرفت المؤقت والرفت النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية، على نظام المذاكرة التكميلية وهو إجراء تربوي يهدف إلى حفز التلميذ على احترام توقيت الدرس وإلى توفير فرصة تدارك تمكّنه من انجاز عمل مدرسي تقاعس عن القيام به، وتكون حصة المذاكرة التكميلية بالمعهدعشيّة السبت أو صباح الأحد لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات وتكون تحت رقابة أحد القيمين وفي صورة التغيب عنها يضاعف عدد الساعات ولكن في صورة إصرار التلميذ على التغيب عن حصة المذاكرة التكميلية تقع إحالته وقتها على مجلس التربية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن صياغة نظام تأديبي جديد لا بد أن تتم في إطار نظرة استشرافية ورؤية يكون فيها التلميذ محور العملية التربوية بالفعل. ولمقاومة العنف في الوسط المدرسي لا بد حسب قوله من تكوين مراصد محلية وجهوية ولا بد من تشريك المختصين في علوم النفس والاجتماع والتربية كما يجب تشريك المنظومة الأمنية لأن دور الأمن مهم في مقاومة هذه الظاهرة في المحيط المدرسي..
وخلص الزهروني إلى أن تحميل الأولياء لوحدهم مسؤولية تنامي العنف في الوسط المدرسي واتهامهم بالاستقالة ضيم في حقهم، لأن الأولياء يتوقون إلى مدرسة عمومية تقوم بدورها التربوي والتعليمي على أفضل وجه ولأنهم يريدون المشاركة في التأطير وفي معالجة مختلف المظاهر المخلة بالسلوك المدرسي لكن المربين يرفضون هذه المشاركة. وذكر أنه يجب مراعاة مسألة أساسية وهي أنالمدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوي فيهما تلاميذ في سن المراهقة وهي سن حساسة وإذا ما أضفنا لهذا المعطى، اكتظاظ في الأقسام، ومستوى تحصيل متدن، ومنظومة عقابية زجرية، وأمل في المستقبل ضعيف، فإن السلوك المنتظر منهم لا يمكن أن يكون تربويا، وهو ما يؤكد أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تكون إلا في إطار مقاربة شاملة معددة الأبعاد.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
دماء أستاذ التاريخ التي سالت مدرارا داخل مؤسسته التربوية كانت مرعبة لجميع مكونات الأسرة التربوية وخاصة الأولياء لأنهم باتوا يخشون أكثر من أي وقت مضى على فلذات أكبادهم من ظاهرة العنف.. فهذه الظاهرة التي حولت المدرسة إلى فضاء شديد القتامة، لا يمكن علاجها بين يوم وليلة أو بقرارات انفعالية وفق ما أشار إليه رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، بل تتطلب وضع رؤية إستراتيجية متكاملة تراعي جميع الأبعاد وتحمل فيها المسؤوليات، فكل طرف له مسؤولية يجب أن يتحملها بشجاعة.
وأضاف الزهروني في تصريح لـ"الصباح" إلى أنه من حيث المبدأ، فإن العنف في الوسط المدرسي بجميع أشكاله المادية والمعنوية مرفوض ومدان، وقال إن الجمعية بمجرد أن علمت بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ الصحبي بن سلامة بمعهد ابن رشيق بالزهراء سارعت بإصدار بيان شديد اللهجة استنكرت فيه هذه الحادثة، وعبرت عن رفضها القطعي لكل مظاهر العنف مهما كانت أسبابه وأيا كان المتسبب فيه، وطالبت الأولياء ومن خلالهم أبنائهم التلاميذ بضرورة الحرص على احترام هيبة الإطار التربوي واحترام سلامته المعنوية والبدنية، كما جددت الدعوة للسلطات المعنية لكي تعجل في إرساء إستراتيجية وطنية حقيقية تهدف إلى مقاومة العنف المدرسي بمختلف مظاهره وذلك بناء على معطيات إحصائية دقيقة ومقاربة علمية ودراسات ميدانية متواصلة في الزمان والمكان.
وقال الزهروني إن حادثة معهد الزهراء يجب أن تكون الرجة التي توقظ جميع المعنيين بالشأن التربوي وتدفعهم للعمل بكل جدية على إصلاح المنظومة التربوية، فدون إصلاح تربوي حقيقي لا يمكن معالجة العلل التي تعاني منها المدرسة التونسية والتي أدت إلى تراجع أدائها بشكل لافت ومثير للقلق، وهو ما انجر عنه تنامي مظاهر العنف..
وأشار محدثنا إلى أنه لا يتفق مع القرار الذي تم اتخاذه من قبل الهيكل النقابي للأساتذة والقاضي بمقاطعة الدروس احتجاجا على الاعتداء بالعنف على أحد زملائهم، وبين أنه من حق النقابات أن تحتج لكن مقاطعة الدروس بجميع أنحاء الجمهورية هي عقاب جماعي للتلاميذ، فحرمان مليون تلميذ من الدراسة في فترة حساسة يستعدون فيها للامتحانات لا ينم حسب رأيه عن احترام لحقوق الطفل وللتربية والتعليم بشكل عام. وأضاف أن أول مدخل لمعالجة ظاهرة العنف المدرسي يبدأ بفتح باب المؤسسات التربوية للأولياء والمجتمع المدني ولكن هذا المطلب تم للأسف الشديد التصدي له بقوة من قبل نقابات التعليم، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر، وفسر أن الوزير السابق للتربية ناجي جلول أراد تشريك الأولياء في مجالس المؤسسات التربية وهو إجراء رحب به المجتمع المدني لكن النقابات رفضته وبهذه الكيفية ظلت المؤسسة التربوية منغلقة على نفسها واليوم ليس من حق النقاباتأن تلقي باللائمة على الأولياء وأن تتهمهم بالتقصير في تربية أبنائهم ومتابعة مساراتهم الدراسية والحال أن أغلب الأساتذة يرفضون التواصل مع الأولياء وأغلب المؤسسات التربوية توصد أبوابها في وجوه الآباء والأمهات ولا تسمح لهم بالدخول وبالتالي هم يتحملون جزء من المسؤولية..
وأكد الزهروني أن التلاميذ أنفسهم ضحايا العنف لكن أصواتهم لا تسمع، ولهذا السبب فإن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة ويجب أن تتم في كل مؤسسة تربوية على حدة، لكن قبل كل شيء يجب تشخيص الوضع لأن منسوب العنف المدرسي يختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى. وذكر أنه يتم سنويا تسجيل 20 ألف حالة عنف مدرسي على 6500 مؤسسة تربوية وإذا كان عدد الحالات المسجلة في المؤسسة التربوية ثلاث حالات فالعنف وقتها مسألة عرضية لكن إذا وصل العدد إلى 30 حالة فعندها يمكن اعتبار العنف ظاهرة خطيرة تتطلب المعالجة الفورية في إطار مقاربة متعددة الأبعاد،وفسر أن المطلوب هو تكوين هيكل وطني يتفرع عن هياكل جهوية ومحلية تقوم برصد حالات العنف ودراسة أسبابها والعمل على إيجاد حلول لها حالة بحالة..
مراجعة النظام التأديبي
ويرى رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن معالجة ظاهرة العنف المدرسي لا يمكن أن تكون في منأى عن النظام التأديبي المعمول به في المؤسسات التربوية، وفسر أن التعاطي مع هذه الظاهرة بمقاربة زجرية ردعية فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة.
وتعقيبا على استفسار حول رأيه من النظام التأديبي المدرسي المعمول به حاليا، أجاب أن النظام التأديبي في حاجة أكيدة إلى المراجعة، وبين أنه لا بد أن يقع تشريك جميع مكونات الأسرة التربوية من إدارة ومربين وأولياء وتلاميذ في صياغة نظام تأديبي جديد، ويجب أن يكون النظام التأديبي قائم بالأساس على البعد التربوي، لأن تأديب التلاميذ في الوقت الراهن يتم بحرمانهم من الدراسة وطردهم إلى الشارع وبهذه الكيفية يقع تعريضهم إلى شتى المخاطر من إدمان وعنف وانحراف وحوادث مرور وغيرها، والحال أنه لو يتم تغليب البعد التربوي ستكون العقوبة في مصلحة التلميذ.
وأشار الزهروني إلى أن النظام التأديبي الحالي يقوم إلى جانب المحافظة على آداب السلوك، على بعد تربوي لكنه مهمل ومغيب ويتمثل هذا البعد في نظام المذاكرة التكميلية لكن أغلب المؤسسات التربوية لا تضمن المذاكرة التكميلية للتلاميذ وتخير اللجوء إلى المنظومة الزجرية.
وللتذكير في هذا السياق، نص النظام التأديبي المدرسي إلى جانب عقوبات الإنذار والرفت المؤقت والرفت النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية، على نظام المذاكرة التكميلية وهو إجراء تربوي يهدف إلى حفز التلميذ على احترام توقيت الدرس وإلى توفير فرصة تدارك تمكّنه من انجاز عمل مدرسي تقاعس عن القيام به، وتكون حصة المذاكرة التكميلية بالمعهدعشيّة السبت أو صباح الأحد لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات وتكون تحت رقابة أحد القيمين وفي صورة التغيب عنها يضاعف عدد الساعات ولكن في صورة إصرار التلميذ على التغيب عن حصة المذاكرة التكميلية تقع إحالته وقتها على مجلس التربية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن صياغة نظام تأديبي جديد لا بد أن تتم في إطار نظرة استشرافية ورؤية يكون فيها التلميذ محور العملية التربوية بالفعل. ولمقاومة العنف في الوسط المدرسي لا بد حسب قوله من تكوين مراصد محلية وجهوية ولا بد من تشريك المختصين في علوم النفس والاجتماع والتربية كما يجب تشريك المنظومة الأمنية لأن دور الأمن مهم في مقاومة هذه الظاهرة في المحيط المدرسي..
وخلص الزهروني إلى أن تحميل الأولياء لوحدهم مسؤولية تنامي العنف في الوسط المدرسي واتهامهم بالاستقالة ضيم في حقهم، لأن الأولياء يتوقون إلى مدرسة عمومية تقوم بدورها التربوي والتعليمي على أفضل وجه ولأنهم يريدون المشاركة في التأطير وفي معالجة مختلف المظاهر المخلة بالسلوك المدرسي لكن المربين يرفضون هذه المشاركة. وذكر أنه يجب مراعاة مسألة أساسية وهي أنالمدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوي فيهما تلاميذ في سن المراهقة وهي سن حساسة وإذا ما أضفنا لهذا المعطى، اكتظاظ في الأقسام، ومستوى تحصيل متدن، ومنظومة عقابية زجرية، وأمل في المستقبل ضعيف، فإن السلوك المنتظر منهم لا يمكن أن يكون تربويا، وهو ما يؤكد أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تكون إلا في إطار مقاربة شاملة معددة الأبعاد.
