دعا الإتحاد العام التونسي للطلبة جميع الطلبة للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة العدل بالعاصمة وذلك للمطالبة بفتح المناظرات في قطاع الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
وينفذ طلبة وخريجو الحقوق والعلوم القانونية والسياسية منذ أيام سلسلة من التحركات الاحتجاجية، على ما وصفوه بتواصل معاناة قطاع الحقوق والعلوم القانونية والسياسية من عدم فتح المناظرات، وعدم تجاوب كل من رئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد المحامين مع مطالب القطاع، وفق ما نشره الاتحاد العام لطلبة تونس.
كما عبر الاتحاد العام لطلبة تونس عن تمسكه بتقديم مشروع تشاركي لتنظيم مناظرة المحاماة بالتعاون مع كل من عمادات الكليات والطلبة والهيئات الممثلة للقضاة والمحامين. وكان الاتحاد قد أكد منذ أوت الماضي رفضه القطعيّ للفصل 11 من مشروع تنقيح القانون المنظّم لمناظرة المحاماة، والذي ينص هذا الفصل على ضرورة تحصل طلبة الحقوق على الماجستير من أجل اجتياز مناظرة المحاماة. وقد أطلق الطلبة حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ”الفصل 11 ميتعداش ".
وطالب طلبة قطاع الحقوق، في رسالة وجهوها آنذاك إلى كل من رئيس الجمهورية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل وعميد المحامين بعقد جلسة تضمّ وفدا رسميا ممثلا من الاتحاد عن قطاع الحقوق والعلوم القانونية (الممثل الرسمي للخريجين) للنظر في جملة من المطالب لتدارس الوضعيّة وحلحلة الإشكاليّة. كما عبّر الاتحاد عن رفضه شرط الماجستير في مناظرة القضاء واعتباره شرطا مجحفا وانتقائيا بحقّ أبناء شعبة الحقوق، خاصّة مع غياب أسباب مقنعة لوجوده. ودعا الى إفراد شعبة الحقوق بنظام خاصّ (حتّى في التّوجيه) وتوفير الانتدابات (جماعات محلية، عقود كرامة في علاقة بالتدريس وبعض الشركات المجموعة الوطنية..).
وقد طالبت المنظمات الطلابية بتوحيد ظروف الماجيستير في ما يخصّ التّربّصات بين الماجستير المهني وماجستير البحث، كما شدّدت على ضرورة التّرفيع في سنّ القبول بالمناظرات ليبلغ 50 سنة وتطبيق مبدأ لا مركزيّة المناظرات وضبط مواعيد قارّة ودوريّة للمناظرات وفتح جميع المناظرات لاسيما عدول الاشهاد والتنفيذ.
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس، على الدّفع نحو مناظرات شفّافة، وطنيّة، تسع حقّ أبناء الشّعب الواحد من خرّيجي وخرّيجات الحقوق بظروف تقييم وترشّح عادلة، واعتبر انه من الضروري إلغاء تامّ أو فتح كليّ للانتقال من القضاء إلى المحاماة أو من المحاماة إلى القضاء والتّشجيع على مزاولة مهن غير تقليديّة في علاقة بشعبة الحقوق مثل محكم إداري أو تجاري، ومستشار جبائي. ودعا إلى اقتصار البحث الأمني في مناظرة القضاء على العائلة المصغّرة للمترشّح، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات الدّوليّة في علاقة بمزاولة الدّراسة بمعاهد المحاماة ببلدان أجنبيّة والاعتراف بالشّهادات المقدّمة منها مثل الجزائر، ألمانيا، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فرنسا، جنوب إفريقيا.
وتجدر الاشارة إلى أن اتحاد العام لطلبة تونس، دعا إلى التسريع في عقد ملتقى وطني لإصلاح التعليم العالي من أجل معالجة المشاكل المتفاقمة في القطاع،حسب تقديره.
وذكر الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له يوم الجمعة، أن الوسط الطلابي يواجه عدة تحديات شملت أزمة السكن الجامعي وتردي خدمات النقل والأكل الجامعي منبها في هذا الخصوص من حالة السخط والغضب وسط جموع الطلبة. وأشار الاتحاد إلى تتالي التحركات الاحتجاجية والإعتصامات والإضرابات في مختلف أرجاء البلاد وسط تواصل ما وصفه بـ "سياسة صم الآذان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم مضيها في إيجاد حلول جدية تستجيب للمطالب المشروعة للطلبة".
وعبرت المنظمة عن دعمها لكل التحركات الطلابية في كل جهات البلاد منددة بما أسمتها كل أشكال تجريم العمل النقابي التي يتعرض إليها منظوريها من محاكمات ومجالس تأديب تعسفية. وجددت استعدادها لخوض كل أشكال النضال والتصعيد على المستوى الوطني من أجل توفير السكن الجامعي لكل الطلبة غير القادرين على دفع معاليم السكن الخاص كما طالبت بإلغاء شروط الترسيم الرابع وتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم وفتح الماجستير أمام الطلبة الراغبين في استكمال السلم الدراسي.
ولفت الاتحاد العام لطلبة تونس الى أن دعمه للتحركات الاحتجاجية بمؤسسات التعليم العالي يأتي نتيجة لما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف بعد تحركه الاحتجاجي الذي نفذه بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 27 سبتمبر 2021 وتعهد سلطة الإشراف بعقد جلسة في أقرب الآجال لفض كل الإشكاليات العالقة في جميع الجهات.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
دعا الإتحاد العام التونسي للطلبة جميع الطلبة للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة العدل بالعاصمة وذلك للمطالبة بفتح المناظرات في قطاع الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
وينفذ طلبة وخريجو الحقوق والعلوم القانونية والسياسية منذ أيام سلسلة من التحركات الاحتجاجية، على ما وصفوه بتواصل معاناة قطاع الحقوق والعلوم القانونية والسياسية من عدم فتح المناظرات، وعدم تجاوب كل من رئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد المحامين مع مطالب القطاع، وفق ما نشره الاتحاد العام لطلبة تونس.
كما عبر الاتحاد العام لطلبة تونس عن تمسكه بتقديم مشروع تشاركي لتنظيم مناظرة المحاماة بالتعاون مع كل من عمادات الكليات والطلبة والهيئات الممثلة للقضاة والمحامين. وكان الاتحاد قد أكد منذ أوت الماضي رفضه القطعيّ للفصل 11 من مشروع تنقيح القانون المنظّم لمناظرة المحاماة، والذي ينص هذا الفصل على ضرورة تحصل طلبة الحقوق على الماجستير من أجل اجتياز مناظرة المحاماة. وقد أطلق الطلبة حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ”الفصل 11 ميتعداش ".
وطالب طلبة قطاع الحقوق، في رسالة وجهوها آنذاك إلى كل من رئيس الجمهورية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل وعميد المحامين بعقد جلسة تضمّ وفدا رسميا ممثلا من الاتحاد عن قطاع الحقوق والعلوم القانونية (الممثل الرسمي للخريجين) للنظر في جملة من المطالب لتدارس الوضعيّة وحلحلة الإشكاليّة. كما عبّر الاتحاد عن رفضه شرط الماجستير في مناظرة القضاء واعتباره شرطا مجحفا وانتقائيا بحقّ أبناء شعبة الحقوق، خاصّة مع غياب أسباب مقنعة لوجوده. ودعا الى إفراد شعبة الحقوق بنظام خاصّ (حتّى في التّوجيه) وتوفير الانتدابات (جماعات محلية، عقود كرامة في علاقة بالتدريس وبعض الشركات المجموعة الوطنية..).
وقد طالبت المنظمات الطلابية بتوحيد ظروف الماجيستير في ما يخصّ التّربّصات بين الماجستير المهني وماجستير البحث، كما شدّدت على ضرورة التّرفيع في سنّ القبول بالمناظرات ليبلغ 50 سنة وتطبيق مبدأ لا مركزيّة المناظرات وضبط مواعيد قارّة ودوريّة للمناظرات وفتح جميع المناظرات لاسيما عدول الاشهاد والتنفيذ.
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس، على الدّفع نحو مناظرات شفّافة، وطنيّة، تسع حقّ أبناء الشّعب الواحد من خرّيجي وخرّيجات الحقوق بظروف تقييم وترشّح عادلة، واعتبر انه من الضروري إلغاء تامّ أو فتح كليّ للانتقال من القضاء إلى المحاماة أو من المحاماة إلى القضاء والتّشجيع على مزاولة مهن غير تقليديّة في علاقة بشعبة الحقوق مثل محكم إداري أو تجاري، ومستشار جبائي. ودعا إلى اقتصار البحث الأمني في مناظرة القضاء على العائلة المصغّرة للمترشّح، مطالبا بتفعيل الاتفاقيات الدّوليّة في علاقة بمزاولة الدّراسة بمعاهد المحاماة ببلدان أجنبيّة والاعتراف بالشّهادات المقدّمة منها مثل الجزائر، ألمانيا، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فرنسا، جنوب إفريقيا.
وتجدر الاشارة إلى أن اتحاد العام لطلبة تونس، دعا إلى التسريع في عقد ملتقى وطني لإصلاح التعليم العالي من أجل معالجة المشاكل المتفاقمة في القطاع،حسب تقديره.
وذكر الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له يوم الجمعة، أن الوسط الطلابي يواجه عدة تحديات شملت أزمة السكن الجامعي وتردي خدمات النقل والأكل الجامعي منبها في هذا الخصوص من حالة السخط والغضب وسط جموع الطلبة. وأشار الاتحاد إلى تتالي التحركات الاحتجاجية والإعتصامات والإضرابات في مختلف أرجاء البلاد وسط تواصل ما وصفه بـ "سياسة صم الآذان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم مضيها في إيجاد حلول جدية تستجيب للمطالب المشروعة للطلبة".
وعبرت المنظمة عن دعمها لكل التحركات الطلابية في كل جهات البلاد منددة بما أسمتها كل أشكال تجريم العمل النقابي التي يتعرض إليها منظوريها من محاكمات ومجالس تأديب تعسفية. وجددت استعدادها لخوض كل أشكال النضال والتصعيد على المستوى الوطني من أجل توفير السكن الجامعي لكل الطلبة غير القادرين على دفع معاليم السكن الخاص كما طالبت بإلغاء شروط الترسيم الرابع وتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم وفتح الماجستير أمام الطلبة الراغبين في استكمال السلم الدراسي.
ولفت الاتحاد العام لطلبة تونس الى أن دعمه للتحركات الاحتجاجية بمؤسسات التعليم العالي يأتي نتيجة لما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف بعد تحركه الاحتجاجي الذي نفذه بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 27 سبتمبر 2021 وتعهد سلطة الإشراف بعقد جلسة في أقرب الآجال لفض كل الإشكاليات العالقة في جميع الجهات.
