يٌعاني التّونسي اليوم "الويلات" من تٌسونامي الفضلات الذي يجتاح محيطه أينما حل ّ: في الشارع أمام منزله، ومختلف المؤسسات الاستشفائية والتربوية والجامعية وحتى في الأحياء الراقية وأمام بعض النزل السياحية.. وضعية مستفزة تدعو الى التساؤل بإلحاح عن الدور الموكول للهياكل المعنية ومختلف البلديات في مقاومة الظاهرة التي ما فتئت تتعمق من سنة الى أخرى.
من هذا المنطلق ورغم أن الوضع الوبائي يفرض حدّا أدنى من النظافة والتعقيم للحد من انتشار الفيروس إلا أن
الأمر على أهميته يبدو انه لا يٌحرّك ساكنا لدى صناع القرار بما أن مختلف شوارع وانهج وأحياء العاصمة تغرق في أكوام من الفضلات ...
هذه الوضعية لا تقتصر على العاصمة فحسب وإنما طالت عديد الولايات الداخلية على غرار ولاية صفاقس التي تعيش على مشارف كارثة بيئية وصحية جراء تراكم النفايات بكامل المناطق البلدية بشكل ينذر بالخطر على صحة المواطنين حيث أن الوضع البيئي بالجهة أصبح بحسب ما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية وعديد الشهادات كارثيا، فالوضع على حد تأكيد أهالي الجهة لا يطاق وينذر بالأسوإ وهو ما جعل متساكني الولاية يعبرون عن غضبهم ويطلقون صيحات فزع مطالبين السلط المسؤولة بإيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتفادي هذه الكارثة، علما أن الولاية تعيش منذ مدة على وقع كارثة بيئية بسبب قرار الغلق الفجئي لمصب النفايات.
في هذا الخصوص يحذر المختصون في المجال الطبي والبيئي من تداعيات تراكم الفضلات على صحة التونسي على اعتبار أن الأكوام المتراصة من الفضلات التي تبقى في الشارع طويلا لها تداعيات خطيرة جدا للغاية بما انه سينجر عن هذه الفضلات تلوثا جرثوميا للبيئة وستتفاقم لدى المواطن عديد الأمراض الصدرية والتنفسية جراء استنشاق الهواء الملوث والمتعفن...
في هذا الخضم يتساءل المواطن أين الهياكل المعنية من كل ما يحدث؟ أين صناع القرار الذين يواجهون وضعا وبائيا دقيقا يتطلب حدا أدنى من نظافة المحيط؟ لماذا لا يتم رفع الفضلات بشكل يومي؟ وغيرها من الأسئلة التي تظل للأسف دون إجابة..
في هذا الإطار يوجه كثيرون أصابع الاتهام الى مختلف المجالس البلدية التي لم تنسجم مطلقا مع تطلعات المواطن باستثناء قلّة قلية تعمل على جمالية ونظافة محيطها معتبرين أن العمل البلدي قد طغت عليه المحاصصة الحزبية وهو ما يدفع التونسي اليوم ضريبته غاليا علما أن 14 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المتلوي من ولاية قفصة قد قدموا اول امس استقالتهم من عضوية هذا المجلس، وأودعوا طلب استقالة جماعية متزامنة بمكاتب الضبط بالولاية وبالبلدية وبالهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات.
وقال عبد الباسط حليّم، وهو أحد أعضاء المجلس المستقيلين امس في تصريح لوات إنّ 14 عضوا من مجلس بلدية المتلوي الذي يتكوّن من 24 مستشارا، قدّموا استقالة جماعية، موضحا أن المستقلين كانوا قد فازوا بمقاعد بهذا المجلس في إطار قائمات مستقلّة وأخرى حزبية.
واعتبر هذا العضو المستقيل، أن تفرّد عدد قليل من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، بالرّأي وعدم تشريك أغلبية المستشارين البلديين في اتخاذ القرارات التي تهمّ سير العمل البلدي بالمدينة، هي من بين الأسباب التي دفعته وعددا آخر من أعضاء مجلس بلدية المتلوي إلى الاستقالة.
كما أنتقد عبد الباسط حليّم ما وصفه بـ"التراخي في معالجة المشاكل البيئية والوضع البيئي الكارثي بالمنطقة البلدية بالمتلوي"، بالإضافة إلى تعمّد رئاسة المجلس اتخاذ عدّة قرارات تهمّ الشأن البلدي دون عرضها على اجتماعات المجلس.
ولفت بالخصوص إلى عدم تفعيل قرار بلدي يقضي بإحداث دائرتين بلديتين جديدتين بالمتلوي.
منال
تونس-الصباح
يٌعاني التّونسي اليوم "الويلات" من تٌسونامي الفضلات الذي يجتاح محيطه أينما حل ّ: في الشارع أمام منزله، ومختلف المؤسسات الاستشفائية والتربوية والجامعية وحتى في الأحياء الراقية وأمام بعض النزل السياحية.. وضعية مستفزة تدعو الى التساؤل بإلحاح عن الدور الموكول للهياكل المعنية ومختلف البلديات في مقاومة الظاهرة التي ما فتئت تتعمق من سنة الى أخرى.
من هذا المنطلق ورغم أن الوضع الوبائي يفرض حدّا أدنى من النظافة والتعقيم للحد من انتشار الفيروس إلا أن
الأمر على أهميته يبدو انه لا يٌحرّك ساكنا لدى صناع القرار بما أن مختلف شوارع وانهج وأحياء العاصمة تغرق في أكوام من الفضلات ...
هذه الوضعية لا تقتصر على العاصمة فحسب وإنما طالت عديد الولايات الداخلية على غرار ولاية صفاقس التي تعيش على مشارف كارثة بيئية وصحية جراء تراكم النفايات بكامل المناطق البلدية بشكل ينذر بالخطر على صحة المواطنين حيث أن الوضع البيئي بالجهة أصبح بحسب ما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية وعديد الشهادات كارثيا، فالوضع على حد تأكيد أهالي الجهة لا يطاق وينذر بالأسوإ وهو ما جعل متساكني الولاية يعبرون عن غضبهم ويطلقون صيحات فزع مطالبين السلط المسؤولة بإيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتفادي هذه الكارثة، علما أن الولاية تعيش منذ مدة على وقع كارثة بيئية بسبب قرار الغلق الفجئي لمصب النفايات.
في هذا الخصوص يحذر المختصون في المجال الطبي والبيئي من تداعيات تراكم الفضلات على صحة التونسي على اعتبار أن الأكوام المتراصة من الفضلات التي تبقى في الشارع طويلا لها تداعيات خطيرة جدا للغاية بما انه سينجر عن هذه الفضلات تلوثا جرثوميا للبيئة وستتفاقم لدى المواطن عديد الأمراض الصدرية والتنفسية جراء استنشاق الهواء الملوث والمتعفن...
في هذا الخضم يتساءل المواطن أين الهياكل المعنية من كل ما يحدث؟ أين صناع القرار الذين يواجهون وضعا وبائيا دقيقا يتطلب حدا أدنى من نظافة المحيط؟ لماذا لا يتم رفع الفضلات بشكل يومي؟ وغيرها من الأسئلة التي تظل للأسف دون إجابة..
في هذا الإطار يوجه كثيرون أصابع الاتهام الى مختلف المجالس البلدية التي لم تنسجم مطلقا مع تطلعات المواطن باستثناء قلّة قلية تعمل على جمالية ونظافة محيطها معتبرين أن العمل البلدي قد طغت عليه المحاصصة الحزبية وهو ما يدفع التونسي اليوم ضريبته غاليا علما أن 14 عضوا من المجلس البلدي لبلدية المتلوي من ولاية قفصة قد قدموا اول امس استقالتهم من عضوية هذا المجلس، وأودعوا طلب استقالة جماعية متزامنة بمكاتب الضبط بالولاية وبالبلدية وبالهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات.
وقال عبد الباسط حليّم، وهو أحد أعضاء المجلس المستقيلين امس في تصريح لوات إنّ 14 عضوا من مجلس بلدية المتلوي الذي يتكوّن من 24 مستشارا، قدّموا استقالة جماعية، موضحا أن المستقلين كانوا قد فازوا بمقاعد بهذا المجلس في إطار قائمات مستقلّة وأخرى حزبية.
واعتبر هذا العضو المستقيل، أن تفرّد عدد قليل من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، بالرّأي وعدم تشريك أغلبية المستشارين البلديين في اتخاذ القرارات التي تهمّ سير العمل البلدي بالمدينة، هي من بين الأسباب التي دفعته وعددا آخر من أعضاء مجلس بلدية المتلوي إلى الاستقالة.
كما أنتقد عبد الباسط حليّم ما وصفه بـ"التراخي في معالجة المشاكل البيئية والوضع البيئي الكارثي بالمنطقة البلدية بالمتلوي"، بالإضافة إلى تعمّد رئاسة المجلس اتخاذ عدّة قرارات تهمّ الشأن البلدي دون عرضها على اجتماعات المجلس.
ولفت بالخصوص إلى عدم تفعيل قرار بلدي يقضي بإحداث دائرتين بلديتين جديدتين بالمتلوي.
