أعلن أول أمس، المرصد التونسي للمياه، المنضوي تحت جمعية نوماد 08 المتخصصة في الدفاع عن الحق في الماء ومناصرة قضايا الدفاع عن الحق في مياه شرب سليمة، خارطة العطش لشهر أكتوبر 2021، حيث تم رصد 182 إشكالا متعلقا بالمياه، وتتصدر ولايات الساحل (سوسة،المنستير والمهدية) خارطة العطش لهذا الشهر بـ 77 إشكال متعلق بالمياه، وتليها ولاية صفاقس بـ 20 تبليغا.
وقد شهد أكتوبر ارتفاعا للانقطاع في مياه الشرب مقارنة بالشهر الذي سبقه( سبتمبر 2021) كما تعتبر ولايتي صفاقس وقفصة من بين أكثر الولايات التي تعاني من انقطاعات مياه الشرب.
وأكد المرصد التونسي للمياه في بيان له تحت عنوان "خطة عمل من أجل ضمان الحق في الماء" وجهه إلى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومختلف الهياكل المعنية بالمياه، معتبرا في نفس السياق أن المنظومة المائية تعاني في تونس منذ عقود العديد من الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة، ممّا حولها بلا رؤية واضحة ولا إستراتيجية مدروسة، رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية من ديون ومصاريف مكلفة للمنظومة المائية.
إضافة إلى أن للسياسات المائية مساهمة كبيرة في أزمة العطش التي تجتاح أغلب مناطق البلاد وتخلّف في أعقابها معاناة لكافة الفئات الاجتماعية، مقابل استمرار متعمد لهذه السياسات الفاشلة من طرف وزارة الفلاحة الهيكل المهيمن على الماء منذ أكثر من 60 عاما، وفق ذات البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن مسار مشروع مجلة المياه توجه إلى طريق مسدودة من خلال مصادقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب المجمّد، على صيغة هجينة لهذا المشروع، إضافة إلى دخول البلاد في مرحلة أزمة هيكلية للمياه وخاصة مياه الشرب.
اتخاذ إجراءات عاجلة
وطالب المرصد التونسي للمياه باتخاذ إجراءات عاجلة، ومن بينها سحب مشروعي مجلة المياه سواء المصادق عليه من طرف الحكومة أو الذي تمت مناقشته من طرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لعدم تعبيرهما على أهمية الماء تنمويا واجتماعيا وحصرهما لهذا المورد الحياتي في مجال المردودية المالية والاقتصادية. إضافة إلى فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الإستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة. وتجاوز المفهوم الجغرافي للملك العمومي للمياه وتحديد برتوكول عام وكراسات شروط دقيقة وشفافة لاستعماله بشكل يجعله فعلا ملكا عموميا للشعب لا ملكا للإجراءات البيروقراطية للدولة.
إيجاد مصادر غير تقليدية وإلزام شركة فسفاط قفصة والشركات النفطية بالتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه. وكذلك الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة. والشروع في تنفيذ تجارب نموذجية لأنماط تنموية محلية تنطلق من إمكانات الجهات وحاجياتهم وما توفره الطبيعة لهم، بهدف القطع التدريجي مع أنماط الإنتاج المعلبة والمقلدة....
كما طالب بمراقبة جودة المياه المعبأة والتي تحولت من ظاهرة عابرة إلى قطاع ينتعش من تردي نوعية مياه الشرب الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهSONEDE. إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
وارتفعت نسبة امتلاء السدود في تونس بعد الأمطار الأخيرة من 28% إلى غاية 21 أكتوبر 2021، لتصل إلى 29.5% بتاريخ 25 اكتوبر2021، ليبلغ مخزون السدود من الماء حاليا حوالي 682 مليون متر مكعب في حين بلغ معدل المخزون إلى حدود هذه الفترة خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 1135 مليون متر مكعب أي بتراجع بحوالي 453 مليون متر.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد كشف أن تصنيف تونس هو من بين ضمن الدول، التي تعيش شح المياه، وهو ما يؤشر إلى خطورة الوضع في ظل ضعف المخزون المائي بالبلاد، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية، والاستهلاك المفرط للثروة المائية في الأنشطة الصناعية والفلاحية والسياحية، وذكر أن المقاربة المتبعة حاليا من قبل الدولة وعدم ملاءمة منظومتها التشريعية والمؤسساتية، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتعدد المتدخلين في مسألة الماء تعد من أبرز الأسباب التي تهدد استدامة الثروة المائية.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلن أول أمس، المرصد التونسي للمياه، المنضوي تحت جمعية نوماد 08 المتخصصة في الدفاع عن الحق في الماء ومناصرة قضايا الدفاع عن الحق في مياه شرب سليمة، خارطة العطش لشهر أكتوبر 2021، حيث تم رصد 182 إشكالا متعلقا بالمياه، وتتصدر ولايات الساحل (سوسة،المنستير والمهدية) خارطة العطش لهذا الشهر بـ 77 إشكال متعلق بالمياه، وتليها ولاية صفاقس بـ 20 تبليغا.
وقد شهد أكتوبر ارتفاعا للانقطاع في مياه الشرب مقارنة بالشهر الذي سبقه( سبتمبر 2021) كما تعتبر ولايتي صفاقس وقفصة من بين أكثر الولايات التي تعاني من انقطاعات مياه الشرب.
وأكد المرصد التونسي للمياه في بيان له تحت عنوان "خطة عمل من أجل ضمان الحق في الماء" وجهه إلى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومختلف الهياكل المعنية بالمياه، معتبرا في نفس السياق أن المنظومة المائية تعاني في تونس منذ عقود العديد من الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة، ممّا حولها بلا رؤية واضحة ولا إستراتيجية مدروسة، رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية من ديون ومصاريف مكلفة للمنظومة المائية.
إضافة إلى أن للسياسات المائية مساهمة كبيرة في أزمة العطش التي تجتاح أغلب مناطق البلاد وتخلّف في أعقابها معاناة لكافة الفئات الاجتماعية، مقابل استمرار متعمد لهذه السياسات الفاشلة من طرف وزارة الفلاحة الهيكل المهيمن على الماء منذ أكثر من 60 عاما، وفق ذات البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن مسار مشروع مجلة المياه توجه إلى طريق مسدودة من خلال مصادقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب المجمّد، على صيغة هجينة لهذا المشروع، إضافة إلى دخول البلاد في مرحلة أزمة هيكلية للمياه وخاصة مياه الشرب.
اتخاذ إجراءات عاجلة
وطالب المرصد التونسي للمياه باتخاذ إجراءات عاجلة، ومن بينها سحب مشروعي مجلة المياه سواء المصادق عليه من طرف الحكومة أو الذي تمت مناقشته من طرف لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لعدم تعبيرهما على أهمية الماء تنمويا واجتماعيا وحصرهما لهذا المورد الحياتي في مجال المردودية المالية والاقتصادية. إضافة إلى فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الإستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة. وتجاوز المفهوم الجغرافي للملك العمومي للمياه وتحديد برتوكول عام وكراسات شروط دقيقة وشفافة لاستعماله بشكل يجعله فعلا ملكا عموميا للشعب لا ملكا للإجراءات البيروقراطية للدولة.
إيجاد مصادر غير تقليدية وإلزام شركة فسفاط قفصة والشركات النفطية بالتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه. وكذلك الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة. والشروع في تنفيذ تجارب نموذجية لأنماط تنموية محلية تنطلق من إمكانات الجهات وحاجياتهم وما توفره الطبيعة لهم، بهدف القطع التدريجي مع أنماط الإنتاج المعلبة والمقلدة....
كما طالب بمراقبة جودة المياه المعبأة والتي تحولت من ظاهرة عابرة إلى قطاع ينتعش من تردي نوعية مياه الشرب الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهSONEDE. إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
وارتفعت نسبة امتلاء السدود في تونس بعد الأمطار الأخيرة من 28% إلى غاية 21 أكتوبر 2021، لتصل إلى 29.5% بتاريخ 25 اكتوبر2021، ليبلغ مخزون السدود من الماء حاليا حوالي 682 مليون متر مكعب في حين بلغ معدل المخزون إلى حدود هذه الفترة خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 1135 مليون متر مكعب أي بتراجع بحوالي 453 مليون متر.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد كشف أن تصنيف تونس هو من بين ضمن الدول، التي تعيش شح المياه، وهو ما يؤشر إلى خطورة الوضع في ظل ضعف المخزون المائي بالبلاد، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية، والاستهلاك المفرط للثروة المائية في الأنشطة الصناعية والفلاحية والسياحية، وذكر أن المقاربة المتبعة حاليا من قبل الدولة وعدم ملاءمة منظومتها التشريعية والمؤسساتية، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتعدد المتدخلين في مسألة الماء تعد من أبرز الأسباب التي تهدد استدامة الثروة المائية.
