ما تزال وضعية البرلمان مبهمة من الناحية القانونية والدستورية رغم موته »إكلينيكيا « منذ أن أعلن رئيس الجمهورية إجراءات 25 جويلية وعن التدابير الاستثنائية بتفعيله للفصل 80 من الدستور.. وإذا كان في الواقع وفي الممارسة انتهى برلمان 2019 بتجميد نشاطه وتعليق أعماله وخاصة بعد اصدار الأمر الرئاسي 117 الذي سحب منه رئيس الجمهورية صلاحياته التشريعية، فإن ذلك لا يعني أن الأمر انتهى، فبعيدا عن التداعيات السياسية لتجميد أعمال البرلمان فان هناك تبعات إدارية لم تتم معالجتها الى اليوم ومنها أن عددا من النواب ظلت وضعيتهم المهنية معلقة ومبهمة حيث لا يمكنهم مواصلة عملهم كما لا يمكنهم أيضا تقديم استقالاتهم والعودة إلى وظائفهم لموانع قانونية تحول دون ذلك أو مواصلة مهامهم التي تم تعليقهم وهو ما أنتج حتى إشكاليات بالنسبة لبعضهم حتى على مستوى متابعة علاجهم أو تمتعهم بالتأمين الصحي.
واذا كان قيس سعيد اختار تجميد البرلمان وليس حلّه بقرار واضح، متحاشيا الخروج عن الدستور حيث لم تتوفر وضعية حل البرلمان التي ينص عليها الدستور ولكن إذا كان إلغاء مجلس نواب الشعب دستوريا وقانونيا مسألة غير ممكنة ولكن الجميع يجمع أنه لا يمكن للوضعية أن تتواصل على ما هي عليه اليوم.
ويقترح بعض الخبراء انه يمكن لرئيس الجمهورية انطلاقا من الصلاحيات التي اسندها الى نفسه بناء على مرحلة التدابير الاستثنائية ان يصدر مرسوم يتعلق بالدعوة لتنظيم الانتخابات وأمر يتعلق بدعوة الناخبين ووقتها يصبح ليس هناك أي موجب لاستمرار برلمان 2019 الذي ينتهي عمليا وقانونيا دون ان يكون الرئيس خرج عن الدستور .
دعوات الى الحلّ..
تجددت في الآونة الأخيرة الدعوات الى حل البرلمان من أحزاب ذات مرجعيات مختلفة ومنها المؤيد لإجراءات 25 جويلية ومنها الرافض، حيث دعا التيار الديمقراطي إلى ضرورة حل البرلمان والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة مع مراجعة القانون الانتخابي. وقد أكد القيادي بالحزب والنائب السابق أن التيار الديمقراطي يساند قرارات رئيس الجمهورية إلي أعلنها يوم 25 جويلية الماضية لكنه يعارض بشدة ويرفض القرارات التي اتخذها بتاريخ 22 سبتمبر. كما دعا الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي في البلاد وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته كما طالب النائب المستقل بالبرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي، رئيس الجمهورية بضرورة حل البرلمان سريعا والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة، مؤكدا، ان استقالة النواب لا تمثل حلا للمشكل، لأن الاستقالة سيتم تعويضها بالشخص الموالي في القائمة. وفي وقت سابق كان القيادي في حركة النهضة محمد القوماني دعا الى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال أصبحت عودة البرلمان مستحيلة.
سعيد لا يستطيع حل البرلمان
يؤكد أغلب المختصين في القانون الدستوري أن هناك موانع قانونية ودستورية تحول دون حل البرلمان، باعتبار أن هذه الخطوة محكومة بضوابط قانونية مقيدة، حيث لا يمكن لسعيّد حل البرلمان الا في حالة واحدة، مرتبطة بعدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب وهي وضعية لم تتوفر حيث أن تعليق أعمال البرلمان معلقة وحكومة نجلاء بودن لم تنل الثقة منه. كما وان الفصل 80 حسب بعض المختصين لا يخول لرئيس الجمهورية حل البرلمان بل انه في هذه الوضعية الاستثنائية يفترض بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حله، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، حسب نص الدستور. وحتى في صورة التعلل بالإجراءات الدستورية والمضي في اجراء حل البرلمان فإن سعيّد سيواجه دعوات محلية ودولية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية الذي يرى انه يجب تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي قبل الذهاب الى انتخابات في وقتها او مبكرة .
لكن مقابل ذلك يرى عدد من المختصين في القانون الدستوري قيودا تمنع الرئيس من الذهاب في اتجاه حل الدستوري باعتبار ان الأمر الرئاسي 117 منح صلاحيات التشريع لرئيس الجمهورية وبالتالي فقد البرلمان الحالي جوهر وجوده القانوني والفعلي .
والوضعية الحالية للبرلمان وان لم تخرج عن النص الدستوري الا انها خلقت حالة هجينة وغريبة في المشهد السياسي بتكريسها برلمان صوري لا وجود له في الواقع وبالتالي تصبح مسألة الاحترام النظري للنص الدستوري وكأنها تحايل على هذا النص لان مجلس نواب الشعب انتهى سياسيا بإجراءات 25 جويلية وقانونيا من خلال الامر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لرئيس الجمهورية صلاحيات التشريع بمراسيم رئاسية .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
ما تزال وضعية البرلمان مبهمة من الناحية القانونية والدستورية رغم موته »إكلينيكيا « منذ أن أعلن رئيس الجمهورية إجراءات 25 جويلية وعن التدابير الاستثنائية بتفعيله للفصل 80 من الدستور.. وإذا كان في الواقع وفي الممارسة انتهى برلمان 2019 بتجميد نشاطه وتعليق أعماله وخاصة بعد اصدار الأمر الرئاسي 117 الذي سحب منه رئيس الجمهورية صلاحياته التشريعية، فإن ذلك لا يعني أن الأمر انتهى، فبعيدا عن التداعيات السياسية لتجميد أعمال البرلمان فان هناك تبعات إدارية لم تتم معالجتها الى اليوم ومنها أن عددا من النواب ظلت وضعيتهم المهنية معلقة ومبهمة حيث لا يمكنهم مواصلة عملهم كما لا يمكنهم أيضا تقديم استقالاتهم والعودة إلى وظائفهم لموانع قانونية تحول دون ذلك أو مواصلة مهامهم التي تم تعليقهم وهو ما أنتج حتى إشكاليات بالنسبة لبعضهم حتى على مستوى متابعة علاجهم أو تمتعهم بالتأمين الصحي.
واذا كان قيس سعيد اختار تجميد البرلمان وليس حلّه بقرار واضح، متحاشيا الخروج عن الدستور حيث لم تتوفر وضعية حل البرلمان التي ينص عليها الدستور ولكن إذا كان إلغاء مجلس نواب الشعب دستوريا وقانونيا مسألة غير ممكنة ولكن الجميع يجمع أنه لا يمكن للوضعية أن تتواصل على ما هي عليه اليوم.
ويقترح بعض الخبراء انه يمكن لرئيس الجمهورية انطلاقا من الصلاحيات التي اسندها الى نفسه بناء على مرحلة التدابير الاستثنائية ان يصدر مرسوم يتعلق بالدعوة لتنظيم الانتخابات وأمر يتعلق بدعوة الناخبين ووقتها يصبح ليس هناك أي موجب لاستمرار برلمان 2019 الذي ينتهي عمليا وقانونيا دون ان يكون الرئيس خرج عن الدستور .
دعوات الى الحلّ..
تجددت في الآونة الأخيرة الدعوات الى حل البرلمان من أحزاب ذات مرجعيات مختلفة ومنها المؤيد لإجراءات 25 جويلية ومنها الرافض، حيث دعا التيار الديمقراطي إلى ضرورة حل البرلمان والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة مع مراجعة القانون الانتخابي. وقد أكد القيادي بالحزب والنائب السابق أن التيار الديمقراطي يساند قرارات رئيس الجمهورية إلي أعلنها يوم 25 جويلية الماضية لكنه يعارض بشدة ويرفض القرارات التي اتخذها بتاريخ 22 سبتمبر. كما دعا الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي في البلاد وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته كما طالب النائب المستقل بالبرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي، رئيس الجمهورية بضرورة حل البرلمان سريعا والتوجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة، مؤكدا، ان استقالة النواب لا تمثل حلا للمشكل، لأن الاستقالة سيتم تعويضها بالشخص الموالي في القائمة. وفي وقت سابق كان القيادي في حركة النهضة محمد القوماني دعا الى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حال أصبحت عودة البرلمان مستحيلة.
سعيد لا يستطيع حل البرلمان
يؤكد أغلب المختصين في القانون الدستوري أن هناك موانع قانونية ودستورية تحول دون حل البرلمان، باعتبار أن هذه الخطوة محكومة بضوابط قانونية مقيدة، حيث لا يمكن لسعيّد حل البرلمان الا في حالة واحدة، مرتبطة بعدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب وهي وضعية لم تتوفر حيث أن تعليق أعمال البرلمان معلقة وحكومة نجلاء بودن لم تنل الثقة منه. كما وان الفصل 80 حسب بعض المختصين لا يخول لرئيس الجمهورية حل البرلمان بل انه في هذه الوضعية الاستثنائية يفترض بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حله، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، حسب نص الدستور. وحتى في صورة التعلل بالإجراءات الدستورية والمضي في اجراء حل البرلمان فإن سعيّد سيواجه دعوات محلية ودولية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية الذي يرى انه يجب تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي قبل الذهاب الى انتخابات في وقتها او مبكرة .
لكن مقابل ذلك يرى عدد من المختصين في القانون الدستوري قيودا تمنع الرئيس من الذهاب في اتجاه حل الدستوري باعتبار ان الأمر الرئاسي 117 منح صلاحيات التشريع لرئيس الجمهورية وبالتالي فقد البرلمان الحالي جوهر وجوده القانوني والفعلي .
والوضعية الحالية للبرلمان وان لم تخرج عن النص الدستوري الا انها خلقت حالة هجينة وغريبة في المشهد السياسي بتكريسها برلمان صوري لا وجود له في الواقع وبالتالي تصبح مسألة الاحترام النظري للنص الدستوري وكأنها تحايل على هذا النص لان مجلس نواب الشعب انتهى سياسيا بإجراءات 25 جويلية وقانونيا من خلال الامر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لرئيس الجمهورية صلاحيات التشريع بمراسيم رئاسية .
