من المنتظر أن تنعقد خلال الأيام القادمة جلسة بين الاتحاد والحكومة للشروع في النظر في أوضاع المؤسسات والمنشآت العمومية بغاية إصلاحها كما قضى بذلك اتفاق بين الطرفين وفيه تعهد من الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في هذه المؤسسات مع تكوين لجنة مشتركة لإنقاذها.
وحسب مصادر نقابية، سيتم خلال الجلسة الأولى الحديث عن صلاحيات اللجنة المشتركة وطرق تسييرها وروزنامة عملها واختيار مقررين عن الجانبين إضافة إلى تشكيل لجنتين واحدة تهتم بالمبادئ العامة وبالحوكمة والثانية تهتم بالإصلاح المالي إضافة إلى تكوين لجان فرعية خاصة بكل مؤسسة من المؤسسات السبعة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخطوط التونسية والفولاذ والستام وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والسيفاط) تشكل وفد الاتحاد من 5 أعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من الخبراء.
وتشهد المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، في المقابل تطالب المؤسسات المالية الدولية من بينها صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات هيكلية وجبائية بالمؤسسات العمومية.
من جهته الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في أكثر من مناسبة رفضه تصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومات السابقة التي عبروا فيها عن رغبة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية بـ"قوت الشعب ومؤسسات العمومية وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم''، ويطالب الاتحاد في المقابل الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف ما يعتبره الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة الحالية ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، مع التشديد والتأكيد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر انه تم يوم 31 مارس الفارط، توقيع بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، حيث تم الاتفاق على الانطلاق في الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم، وسيتم الانطلاق في إصلاح سبع مؤسسات عمومية وهي الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وفق نص الاتفاق.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
من المنتظر أن تنعقد خلال الأيام القادمة جلسة بين الاتحاد والحكومة للشروع في النظر في أوضاع المؤسسات والمنشآت العمومية بغاية إصلاحها كما قضى بذلك اتفاق بين الطرفين وفيه تعهد من الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في هذه المؤسسات مع تكوين لجنة مشتركة لإنقاذها.
وحسب مصادر نقابية، سيتم خلال الجلسة الأولى الحديث عن صلاحيات اللجنة المشتركة وطرق تسييرها وروزنامة عملها واختيار مقررين عن الجانبين إضافة إلى تشكيل لجنتين واحدة تهتم بالمبادئ العامة وبالحوكمة والثانية تهتم بالإصلاح المالي إضافة إلى تكوين لجان فرعية خاصة بكل مؤسسة من المؤسسات السبعة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخطوط التونسية والفولاذ والستام وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والسيفاط) تشكل وفد الاتحاد من 5 أعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من الخبراء.
وتشهد المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، في المقابل تطالب المؤسسات المالية الدولية من بينها صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات هيكلية وجبائية بالمؤسسات العمومية.
من جهته الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في أكثر من مناسبة رفضه تصريحات ومواقف عدد من أعضاء الحكومات السابقة التي عبروا فيها عن رغبة في استهداف ما تصفه المركزية النقابية بـ"قوت الشعب ومؤسسات العمومية وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلعاتهم''، ويطالب الاتحاد في المقابل الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطة استعجالية لوقف ما يعتبره الاستهتار بمصير البلاد، وعدم الدخول في أي اتفاقات شراكة دولية في ظل الجائحة الحالية ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، مع التشديد والتأكيد على رفض التفويت في المؤسسات العمومية وتمسكه بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقة لدى الدولة وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يذكر انه تم يوم 31 مارس الفارط، توقيع بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، حيث تم الاتفاق على الانطلاق في الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم، وسيتم الانطلاق في إصلاح سبع مؤسسات عمومية وهي الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وفق نص الاتفاق.
