دعا عبد السلام بن عمارة عضو مجلس نواب الشعب المجمد عن جهة صفاقس والقيادي بحركة الشعب حكومة نجلاء بودن إلى التعجيل في معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة وذلك لضمان الاستقرار في البلاد، وطالب رئيس الجمهورية بتسقيف فترة التدابير الاستثنائية وبفتح باب الحوار مع المنظمات الوطنية العريقة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الأحزاب السياسية التي تؤمن بضرورة تصحيح المسار إلى جانب توضيح كيفية تنظيم الحوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية الذي ينتظره آلاف المعطلين عن العمل، كما عليها تنفيذ ما جاء في القانون الذي بادرت بتقديمه حركة الشعب والمتعلق بتسوية وضعيات عمال الحضائر وذلك إلى جانب إيجاد حلول جذرية لوضعيات التشغيل الهش وخاصة وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب وأن تضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تم تمريره في عهد وزير التكوين المهني والتشغيل عن حركة الشعب فتحي بلحاج.
وأضاف أنه يعتبر تعيين امرأة على رأس الحكومة وطاقم حكومي فيه وجوه نسائية من أفضل الكفاءات الموجودة في البلاد يعد مفخرة لتونس، ويدل على أن البلاد في المسار الصحيح الذي يضمن مكانة المرأة ويؤمن بقدراتها، وبين أن حركة الشعب لن تدخر أي جهد لدعم الحكومة وهي على استعداد كامل لتقديم تصورات من شأنها أن تساهم في ضمان مناخ اجتماعي سليم.. ومن أبرز هذه التصورات تفيعل الدبلوماسية الاقتصادية والتوجه نحو القوى الاقتصادية العظمى فالعالم تغير ولا بد لتونس أن تواكب هذه التحولات وأن تتجه للصين وروسيا والشرق وألا تعول على الغرب الانتهازي، وفسر أن تونس مدعوة في الوقت الراهن إلى البحث عن التموقع في المنطقة المغاربية والعربية وهي من خلال موقعها الاستراتيجي قادرة على أن تكون البوابة الرابطة بين الغرب والشرق وفي هذا السياق فإن الحكومة مطالبة بأن تجتهد كثيرا في البحث عن أسواق جديدة وعليها أن تفعل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي تم اقتراحها في عهد وزير التجارة عن حركة الشعب محمد مسيليني، كما عليها أن تدعم الشراكة مع الشقيقة الجزائر ومع بقية بلدان المغرب العربي بما يمكن من تحقيق الاقتلاع الاقتصادي وانقاذ المالية العمومية.
وأشار بن عماره إلى أن حكومة بودن ستواجه دون أدنى شك تحديات كبيرة لأن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ولأن الوضع الاجتماعي تردى بصفة ملحوظة كما أنها ستجد مطالب اجتماعية واتفاقيات عديدة لم تنفذ وبالتالي ستكون في أمس الحاجة للخروج للسوق المالية العالمية لتمويل ميزانية السنة المقبلة ولسد الثغرات الموجودة في قانون المالية للسنة الجارية وسيكون من الأفضل لها أن تتجه للقوى العظمى مثل الصين وروسيا واليابان إلى جانب الدول الشقيقة وخاصة الجزائر كما عليها أن تشتغل بكل جدية ونجاعة على ملف استرداد الأموال المنهوبة وعلى مكافحة الفساد الكبير والفساد الصغير.
لماذا التباكي؟
تعقيبا عن استفسار حول موقف حركة الشعب من طول أمد التدابير الاستثنائية، أجاب النائب عبد السلام بن عماره أن من ينددون بطول الفترة الاستثنائية عليهم أن يتذكروا أنه مرت على تونس عشر سنوات عجاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وحتى المنجز المتعلق بالانتقال الديمقراطي فقد كان مشوبا بالنقائص، وبالتالي ليس من المنطقي كل هذا التباكي على الوقت الضائع على الديمقراطية في تونس بعد 25 جويلية. وأضاف أن حركة الشعب طالبت التونسيين قبل 25 جويلية بالخروج إلى الشارع لإنقاذ البلاد من المسار الذي انسدت فيه أفق الخلاص وكانت من أول الأحزاب التي دعت القوى الوطنية إلى مساندة إجراءات 25 جويلية ولكنها كانت أيضا من أول من طالب رئيس الجمهورية بوضع سقف زمني واضح لسريان التدابير الاستثنائية وكان ذلك في بيانها الصادر منذ يوم 26 جويلية الماضي، وبين أن هناك اليوم من يبدون مخاوفهم على الحقوق والحريات ومن يصورون تونس على أنها دولة تنتهك فيها حقوق الانسان ولكن عليهم أن يجيبوا بمنتهى الصراحة عن سؤال جوهري وهو هل كان وضع الحقوق والحريات أفضل في تونس قبل 25 جويلية وهل يتذكرون عمليات سحل الشباب وتجريد طفل سيدي حسين من ملابسه ومنع المتظاهرين من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة وهرسلة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاجتماعية.. وذكر أنه يجب الفصل عند الحديث عن الحريات بين القضايا الحقوقية وبين القضايا التي تتعلق بمساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي على غرار قضية سيف الدين مخلوف وقضية راشد الخياري.. وأشار بن عماره إلى أن هناك من يتعمدون المغالطة قصد تشويه صورة البلاد في الخارج ولدفع الأطراف الاجنبية للتدخل في الشأن الداخلي وهذا يعد خيانة، فالقرار الوطني يجب أن يكون سياديا لا أن يكون مملى من دول أخرى.
ويرى النائب أن العودة إلى ما قبل 25 جويلة مسألة مفروغ منها لأن الشعب قال كلمته وقال إنه لا يمكن للبرلمان الذي رذل المشهد السياسي أن يعود. وأضاف عبد السلام بن عماره أن المطلوب هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة ولكن قبل ذلك لا بد من التداول حول الإصلاحات السياسية الواجب القيام بها وفي مقدمتها مراجعة القانون الانتخابي والمراسيم المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والاعلام إلى جانب معالجة مشاكل تمويل الحياة السياسية لسد منافذ التمويل الفاسد والمقنع والأجنبي وبهذه الكيفية تتم تنقية المناخ الانتخابي من الشوائب.. وباستفساره عن رأيه في المبادرة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تشريك عدد من الخبراء في صياغة تصورات للنظام السياسي والقانون الانتخابي أجاب أن حركة الشعب تدعم هذه المبادرة وتحيي حرص المنظمة الشغيلة العريقة على لعب دورها التاريخي في هذه المرحلة المفصلية، وذكر أنه على رئيس الجمهورية الانفتاح على مبادرات المنظمات العريقة وعلى رأسها الاتحاد وكذلك عليه الانفتاح على الأحزاب المساندة لـ 25 جويلية ومنها حركة الشعب.
وعن موقفه كشاب تونسي من قرار رئيس الجمهورية تنظيم حوار وطني مع الشباب عبر المنصات الافتراضية، بين عبد السلام عماره أنه يثمن أي مبادرة لتشريك الشباب في الحياة العامة ولكن على رئيس الجمهورية أن يوضح آلية الحوار ويكيف سيقع تشريك الشباب فيه افتراضيا كما عليه أيضا أن يفتح باب الحوار المباشر مع القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذكر أن الحوار يجب أن يؤسس لحاضنة سياسية جديدة لمسار 25 جويلية حاضنة قادرة على أن تخرج البلاد من حالة الرداءة التي تتخبط فيها طيلة العشرية الماضية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
دعا عبد السلام بن عمارة عضو مجلس نواب الشعب المجمد عن جهة صفاقس والقيادي بحركة الشعب حكومة نجلاء بودن إلى التعجيل في معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة وذلك لضمان الاستقرار في البلاد، وطالب رئيس الجمهورية بتسقيف فترة التدابير الاستثنائية وبفتح باب الحوار مع المنظمات الوطنية العريقة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الأحزاب السياسية التي تؤمن بضرورة تصحيح المسار إلى جانب توضيح كيفية تنظيم الحوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية. وبين في تصريح لـ "الصباح" أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية الذي ينتظره آلاف المعطلين عن العمل، كما عليها تنفيذ ما جاء في القانون الذي بادرت بتقديمه حركة الشعب والمتعلق بتسوية وضعيات عمال الحضائر وذلك إلى جانب إيجاد حلول جذرية لوضعيات التشغيل الهش وخاصة وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب وأن تضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تم تمريره في عهد وزير التكوين المهني والتشغيل عن حركة الشعب فتحي بلحاج.
وأضاف أنه يعتبر تعيين امرأة على رأس الحكومة وطاقم حكومي فيه وجوه نسائية من أفضل الكفاءات الموجودة في البلاد يعد مفخرة لتونس، ويدل على أن البلاد في المسار الصحيح الذي يضمن مكانة المرأة ويؤمن بقدراتها، وبين أن حركة الشعب لن تدخر أي جهد لدعم الحكومة وهي على استعداد كامل لتقديم تصورات من شأنها أن تساهم في ضمان مناخ اجتماعي سليم.. ومن أبرز هذه التصورات تفيعل الدبلوماسية الاقتصادية والتوجه نحو القوى الاقتصادية العظمى فالعالم تغير ولا بد لتونس أن تواكب هذه التحولات وأن تتجه للصين وروسيا والشرق وألا تعول على الغرب الانتهازي، وفسر أن تونس مدعوة في الوقت الراهن إلى البحث عن التموقع في المنطقة المغاربية والعربية وهي من خلال موقعها الاستراتيجي قادرة على أن تكون البوابة الرابطة بين الغرب والشرق وفي هذا السياق فإن الحكومة مطالبة بأن تجتهد كثيرا في البحث عن أسواق جديدة وعليها أن تفعل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي تم اقتراحها في عهد وزير التجارة عن حركة الشعب محمد مسيليني، كما عليها أن تدعم الشراكة مع الشقيقة الجزائر ومع بقية بلدان المغرب العربي بما يمكن من تحقيق الاقتلاع الاقتصادي وانقاذ المالية العمومية.
وأشار بن عماره إلى أن حكومة بودن ستواجه دون أدنى شك تحديات كبيرة لأن الوضع الاقتصادي صعب للغاية ولأن الوضع الاجتماعي تردى بصفة ملحوظة كما أنها ستجد مطالب اجتماعية واتفاقيات عديدة لم تنفذ وبالتالي ستكون في أمس الحاجة للخروج للسوق المالية العالمية لتمويل ميزانية السنة المقبلة ولسد الثغرات الموجودة في قانون المالية للسنة الجارية وسيكون من الأفضل لها أن تتجه للقوى العظمى مثل الصين وروسيا واليابان إلى جانب الدول الشقيقة وخاصة الجزائر كما عليها أن تشتغل بكل جدية ونجاعة على ملف استرداد الأموال المنهوبة وعلى مكافحة الفساد الكبير والفساد الصغير.
لماذا التباكي؟
تعقيبا عن استفسار حول موقف حركة الشعب من طول أمد التدابير الاستثنائية، أجاب النائب عبد السلام بن عماره أن من ينددون بطول الفترة الاستثنائية عليهم أن يتذكروا أنه مرت على تونس عشر سنوات عجاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وحتى المنجز المتعلق بالانتقال الديمقراطي فقد كان مشوبا بالنقائص، وبالتالي ليس من المنطقي كل هذا التباكي على الوقت الضائع على الديمقراطية في تونس بعد 25 جويلية. وأضاف أن حركة الشعب طالبت التونسيين قبل 25 جويلية بالخروج إلى الشارع لإنقاذ البلاد من المسار الذي انسدت فيه أفق الخلاص وكانت من أول الأحزاب التي دعت القوى الوطنية إلى مساندة إجراءات 25 جويلية ولكنها كانت أيضا من أول من طالب رئيس الجمهورية بوضع سقف زمني واضح لسريان التدابير الاستثنائية وكان ذلك في بيانها الصادر منذ يوم 26 جويلية الماضي، وبين أن هناك اليوم من يبدون مخاوفهم على الحقوق والحريات ومن يصورون تونس على أنها دولة تنتهك فيها حقوق الانسان ولكن عليهم أن يجيبوا بمنتهى الصراحة عن سؤال جوهري وهو هل كان وضع الحقوق والحريات أفضل في تونس قبل 25 جويلية وهل يتذكرون عمليات سحل الشباب وتجريد طفل سيدي حسين من ملابسه ومنع المتظاهرين من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة وهرسلة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاجتماعية.. وذكر أنه يجب الفصل عند الحديث عن الحريات بين القضايا الحقوقية وبين القضايا التي تتعلق بمساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي على غرار قضية سيف الدين مخلوف وقضية راشد الخياري.. وأشار بن عماره إلى أن هناك من يتعمدون المغالطة قصد تشويه صورة البلاد في الخارج ولدفع الأطراف الاجنبية للتدخل في الشأن الداخلي وهذا يعد خيانة، فالقرار الوطني يجب أن يكون سياديا لا أن يكون مملى من دول أخرى.
ويرى النائب أن العودة إلى ما قبل 25 جويلة مسألة مفروغ منها لأن الشعب قال كلمته وقال إنه لا يمكن للبرلمان الذي رذل المشهد السياسي أن يعود. وأضاف عبد السلام بن عماره أن المطلوب هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة ولكن قبل ذلك لا بد من التداول حول الإصلاحات السياسية الواجب القيام بها وفي مقدمتها مراجعة القانون الانتخابي والمراسيم المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والاعلام إلى جانب معالجة مشاكل تمويل الحياة السياسية لسد منافذ التمويل الفاسد والمقنع والأجنبي وبهذه الكيفية تتم تنقية المناخ الانتخابي من الشوائب.. وباستفساره عن رأيه في المبادرة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تشريك عدد من الخبراء في صياغة تصورات للنظام السياسي والقانون الانتخابي أجاب أن حركة الشعب تدعم هذه المبادرة وتحيي حرص المنظمة الشغيلة العريقة على لعب دورها التاريخي في هذه المرحلة المفصلية، وذكر أنه على رئيس الجمهورية الانفتاح على مبادرات المنظمات العريقة وعلى رأسها الاتحاد وكذلك عليه الانفتاح على الأحزاب المساندة لـ 25 جويلية ومنها حركة الشعب.
وعن موقفه كشاب تونسي من قرار رئيس الجمهورية تنظيم حوار وطني مع الشباب عبر المنصات الافتراضية، بين عبد السلام عماره أنه يثمن أي مبادرة لتشريك الشباب في الحياة العامة ولكن على رئيس الجمهورية أن يوضح آلية الحوار ويكيف سيقع تشريك الشباب فيه افتراضيا كما عليه أيضا أن يفتح باب الحوار المباشر مع القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذكر أن الحوار يجب أن يؤسس لحاضنة سياسية جديدة لمسار 25 جويلية حاضنة قادرة على أن تخرج البلاد من حالة الرداءة التي تتخبط فيها طيلة العشرية الماضية.
