رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية لـ"الصباح": تونس تنخرط كغيرها من دول العالم في العشرية الثانية لحوادث المرور.. وهدفنا التخفيض في عددها بنسبة 50%"
تونس – الصباح
يتواصل مسلسل حصد الارواح على الطرقات لتبلغ حوادث المرور الى غاية يوم 28 اكتوبر الجاري 4123 حادث خلف 832 قتيل و5686 جريح بمعدل 3 قتلى و19 جريحا يوميا ويصل عدد قتلى حوادث الطرقات الى الف سنويا. مع العلم ان جمعية سفراء السلامة المرورية تؤكد ان 50% من شبابنا بالنسبة للفئة العمرية 15-29 سنة يموتون على الطرقات.
وتعتبر السرعة القاتل الرئيسي حيث تتسبب في وفاة 254 شخصا بنسبة 30.53% ، يليها السهو وعدم الانتباه بنسبة 23.44% بـ 194 قتيلا، ثم عدم ملازمة اليمين بنسبة 9.13% خلفت 76 قتيل.
هذه الارقام وصفت بالمفزعة رغم تسجيل تراجع في عدد قتلى حوادث الطرقات خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 4.7 بالمائة وفق احصائيات سابقة للمرصد الوطني للسلامة المرورية، حيث لقي خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية 298 تونسيا مصرعهم جراء حوادث الطرقات مقابل 313 حادثا قاتلا في نفس الفترة من السنة الماضية.
كما عرف عدد جرحى الحوادث تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ مع موفى أفريل الماضي 2065 جريحا مقابل 2076 في موفى أفريل من السنة الفارطة.
وفي السياق ذاته تقلص العدد الجملي للحوادث من 1514 حادثا في الربع الأول من 2020 الى 1491 حادثا في نفس الفترة من 2021.
وحسب تصريحات سابقة ادلى بها مراد الجويني محافظ شرطة أعلى والمكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ "الصباح" فان جائحة كورونا ساهمت في التقليص من حوادث الطرقات خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
كما اكدت عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية لـ"الصباح" ان إقرار حظر التجول في تونس في الاشهر الفارطة بسبب تفشي فيروس كورونا أدى إلى التقليص من حركة المرور على مختلف الطرقات وساهمت في تراجع نسبي في عدد حوادث الطرقات، مضيفة ان التنقل الآمن والخالي من المخاطر حقا من حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية ان تونس تنخرط كغيرها من دول العالم في العشرية الثانية لحوادث المرور التي انطلقت مؤخرا بهدف التخفيض في عدد حوادث الطرقات بنسبة 50%، ودعت الحكومة الحالية للاستجابة لهذه العشرية وتكثيف المجهودات وتوحيدها مع المجتمع المدني للحد من حوادث الطرقات بنسبة 50%.
وذكرت بن غنية بان الجمعية ستنطلق في عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بهذا الموضوع وهم وزراء النقل والداخلية والتجهيز ورئيسة الحكومة حتى تعطى الأولوية اللازمة والمطلقة لملف السلامة المرورية.
واكدت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية ان خطة العمل العالمية للعقد الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرقات، ترفض فكرة الاستمرار في المسار العادي وتدعو الحكومات والجهات الفاعلة إلى تغيير التوجّه واعتماد منهج متكامل مع تحديد الأولويات وطرق التنفيذ بهدف إرساء نظام آمن يضع السلامة المرورية ضمن العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة.
مع العلم انه يفقد نحو 1.3 مليون شخص في العالم حياتهم كل عام بسبب حوادث المرور، أي ما يقارب 3 الاف شخص يوميا.
وجاءت فكرة إعداد عقد للعمل من أجل السلامة على خلفية دعوة أطلقتها لجنة السلامة على الطريق في تقريرها سنة 2009 بهدف التنسيق بين الأنشطة ودعم السلامة علي الطريق على المستوين الإقليمي والمحلي، ويوفّر عقد العمل من أجل السلامة إطارا زمنيا ويحفّز علي الالتزام السياسي بهذا الملف وتوفير الموارد اللازمة له عالميا ومحليا.
وقد حقق هذا العقد بين 2011-2020 تقدما مع وضع اسس للسنوات المقبلة، ومن بين هذه الاسس إدراج السلامة علي الطريق ضمن جدول الأعمال العالمي كما عمل على تعزيز عدد من الشراكات وتعبئة الموارد في مجال السلامة على الطريق.
كما تم الاعلان مؤخرا على الانطلاق في المرحلة الثانية من العقد للعمل من اجل السلامة على الطريق باعتباره امتدادا لرحلة مدتها عشر سنوات بدأت مع انطلاق عقد العمل من أجل السلامة علي الطرق 2011-2020 والذي كان خطوة أولي لتحقيق طرق آمنة. لقد كان عقد العمل السابق بمثابة تعهد من جانب الدول الأعضاء الذين يسعون للحد من التصادمات المرورية وما يترتب عليها من إصابات ووفيات وعجز قد تقضي علي حياة الإنسان ومستقبله. تتمثل مهمة هذا العقد في تحقيق نوع من الاستقرار والحد من المستوي المتوقع للإصابات والوفيات الناتجة عن التصادمات المرورية.
جهاد الكلبوسي