تونس- الصباح
اثار طلب رئيس الجمهورية من وزيرة العدل اعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خلال اشرافه على أعمال مجلس الوزراء ردود أفعال عديدة من قبل الهياكل القضائية.
وفي هذا السياق ذكرت لمياء الماجري عضو بجمعية القضاة التونسيين في تصريح لـ"الصباح" بأن طلب رئيس الجمهورية من وزيرة العدل اعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعتبر نقطة غير واضحة كفاية لأنهم لم يفهموا ما المقصود باعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، هل هو يعني تنقيح القانون القائم الذات أي القانون الحالي الموجود او هو الاستغناء تماما عن القانون الموجود والمرور الى قانون جديد وهذا يطرح سؤالا كبيرا: ما هو مصير القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء وهل ان المسألة تهم المجلس القائم حاليا ام المجلس الاعلى للقضاء الذي سيتم انتخابه في المرحلة الانتخابية القادمة وبالتالي فان المسألة مازالت غير واضحة في هذا الخصوص.
واضافت الماجري أنهم كجمعية للقضاة لهم رؤيتهم في مسألة اصلاح القضاء واعتبرت أننا في فترة استثنائية لا تتوفر فيها كافة الضمانات لارساء قوانين كاملة او تأسيس مؤسسات دائمة باعتبارها فترة استثنائية تتم فيها الاصلاحات المستعجلة التي ستحل مواطن الخلل لكي نصلح الاختلال في سير المؤسسات استعجاليا وذلك ضمانا لحسن سير مؤسسات الدولة وللحفاظ على استقرار البلاد ولقضاء مصالح المواطنين.
وأكدت أنهم في جمعية القضاة مع الاصلاح في المواطن المستعجلة المتعلقة بالهنات والنقائص ولكن فيما يخص طرح قوانين أخرى وتصورات جديدة وبناء كامل وتصور دائم فان فترة الاستثناء ليست بالفترة المناسبة لصياغة مثل هذه المسائل، اما بالنسبة للمسائل المستعجلة والاصلاحات فهم لا يرون اي مانع في خصوصها ولكن حتى هذه المسائل لها شروطها ومن الشروط الشكلية ان لا تكون متعارضة مع الباب الخامس من الدستور المتعلق باستقلال القضاء وان لا تتم بصفة احادية بل بنظرة تشاركية فرئيس الجمهورية أبقى على مقدمة الدستور التي جاء فيها بأن العمل في الدولة التونسية عمل تشاركي وتتداخل اطراف المنظومة القضائية وتدرس فيها مسائل الإصلاحات بعمق لايجاد حلول عميقة للمشاكل وحلول ناجزة للمسائل، أما في مسألة الجوهر ان لا تمس هذه الاصلاحات بجوهر استقلال القضاء بل تكون لمزيد تعديل مكتسب استقلال القضاء ومكتسب النزاهة باعتبارها تترافق مع الاستقلالية فـ"نحن لسنا ضد الإصلاح ولكن بالشروط سالفة الذكر" .
وأضافت الماجري بأنهم طلبوا لقاء رئيس الجمهورية ووزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتبين من هذه المسائل ولفهم المقصود من هذه الدعوة وحقيقة هذه المسألة ليكون لهم رأي كامل مبني على معطيات واضحة يمكن فهمها وتقديرها وتقييمها ويمكن حينها إبداء الرأي النهائي في الأمر باعتبار أن المسألة مازالت ليست بالوضوح الكامل.
من جهتها أصدرت خلال الأسبوع الجاري جمعية القضاة التونسيين بيانا أكدت من خلاله على تمسكها باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة يضعف ويقوّض دورهم في مسؤولية حراسة الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة
وشددت صلب نفس البيان على أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة.
فاطمة الجلاصي