نفذ أمس الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إضرابا عاما في أكثر من 150 مؤسسة بالقطاع الخاص على خلفية عدم استئناف المفاوضات مع الأعراف حول الزيادة في الأجور.
وأكد يوسف العوادني الكاتب العام الجهوي للاتحاد الشغل بصفاقس أمس أن المطلب الأساسي هو الزيادة في الأجور. مؤكدا انه "لم يعد بإمكان عمال القطاع الخاص انتظار المفاوضات العامة أو القطاعية أو المركزية لافتا إلى أن معدل الأجور في القطاع الخاص لا يتجاوز 450 دينارا".
إضراب استبقته منظمة الأعراف ببيان شديد اللهجة أول أمس استغربت فيه الدعوة إلى الإضراب في ظروف ما بعد تداعيات كورونا معتبرة ان “من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي اللذين تحتاجهما بلادنا.”
وأكد اتحاد الصناعة والتجارة أن الوضع الحالي "لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل كاهل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم، داعيا الجميع إلى النظر بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة وكيف انتهى ذلك إلى تراجع تنافسية المؤسسات وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام توازنات المالية العمومية وتقهقر خطير في ترتيب تونس الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C)" .
صفاقس البداية
موقف الأعراف قابلته أمس لهجة تصعيدية من الاتحاد عبر تصريحات القيادات النقابية حيث علق العودني على البيان الصادر عن منظمة الأعراف معربا عن أسفه لما ورد فيه مشددا على حق العمال في المطالبة بحقوقهم بالنظر لتدهور المقدرة الشرائية لا سيما في صفوف عمال المعامل .
بدوره قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أمس مباشرة من صفاقس "إن اتحاد الشغل يتحلّى بالصبر والمرونة في ملف المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع الخاص لكن إذا كانت كافة الأبواب مغلقة سيمر إلى النضال"، وفق تعبيره.
وأشار حفيظ حفيظ إلى أن إضراب القطاع الخاص اليوم بكامل ولاية صفاقس هو رسالة مفادها أن البداية من صفاقس لكنها ستعمم على الجهات الأخرى.
وقال أيضا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، في مداخلة إذاعية أمس أن هناك من استغل أزمة الكوفيد لمزيد انتهاك حقوق العمال.. " وفي رد على تعليق الأعراف على التوقيت صرح الطاهري "نقول لهم الحقوق ما عندهاش وقت، وقت فما انتهاكات، ومنح وأجور ما تتعطاش نتحركوا مهما كان التوقيت''. وتابع مشددا ''معدش فما حقوق ماعدش فما خدمة''. على حد تعبيره.
وحول إمكانية التوجه إلى إضرابات جهوية أو وطنية، أكد الطاهري أنه ''إذا لم تتم العودة لطاولة المفاوضات سنذهب إلى الإضرابات''.
في هذا المناخ من التلويح بتعميم الإضرابات وعلى وقع منطق التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الأعراف والمنظمة الشغيلة، تستعد حكومة بودن رسميا إلى الدخول في ماراطون المفاوضات مع الاتحاد بعد المصافحة الأولى التي جمعتها أول أمس بالأمين العام نور الدين الطبوبي.
الحكومة على خط الأعراف
وربما تلتقي الحكومة مع الأعراف على قاعدة الوضع المالي الخانق للمالية العمومية الذي دفع برئيس الجمهورية إلى التلميح إلى مسالة التقشف لمواجهة التحديات المالية وفي ظل سياسة التقشف قد يكون من الصعب الحديث عن زيادات في الأجور أو مفاوضات على شاكلة السنوات الفارطة.
وما يعقد المسألة أكثر المواقف الخلافية بين الرئيس والاتحاد التي وإن يصر هذا الأخير على التقليل منها والتأكيد في كل مرة على لسان أمينه العام أن الاختلاف لا يفسد للود قضية إلا أن تواصل الخلاف بشأن صيغة الحوار الوطني والمشاركين فيه لم يمر دون تداعيات على ملف المفاوضات والإضرابات للضغط وتحسين شروط التفاوض.
وستكشف الأيام القادمة ومسار التفاوض بين الاتحاد وحكومة بودن حقيقة التصريحات بعيدا عن مجاملات اللقاءات الودية ولقاء المصافحة الأولى .
يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت أمس أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان مناسبة لتجديد التهاني لرئيسة الحكومة من قبل نور الدين الطبوبي. وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” أن الطبوبي أكد على دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية وعلى أهمية العمل التشاركي بين الطرفين.
وأشارت إلى انه سيعقب لقاء يوم أمس “لقاء آخر قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.”
كما صرح نور الدين الطبوبي لموقع "الشعب نيوز" عقب اللقاء انه” اتفق خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن على عقد اجتماع بين المكتب التنفيذي للاتحاد والحكومة لضبط العلاقة وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام حسب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تطرح في مختلف الوزارات”.
مؤكدا بالمناسبة ذاتها انه “ لمس رغبة لدى رئيسة الحكومة في النجاح والمثابرة والوطنية وثقتها في مكانة الاتحاد العام وفي البحث عن حلول للنجاح ومعالجة القضايا خاصة على مستوى الديناميكية الاقتصادية والاستثمار من أجل التشغيل والتنمية وفي الحوار الإيجابي".
م.ي
تونس-الصباح
نفذ أمس الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إضرابا عاما في أكثر من 150 مؤسسة بالقطاع الخاص على خلفية عدم استئناف المفاوضات مع الأعراف حول الزيادة في الأجور.
وأكد يوسف العوادني الكاتب العام الجهوي للاتحاد الشغل بصفاقس أمس أن المطلب الأساسي هو الزيادة في الأجور. مؤكدا انه "لم يعد بإمكان عمال القطاع الخاص انتظار المفاوضات العامة أو القطاعية أو المركزية لافتا إلى أن معدل الأجور في القطاع الخاص لا يتجاوز 450 دينارا".
إضراب استبقته منظمة الأعراف ببيان شديد اللهجة أول أمس استغربت فيه الدعوة إلى الإضراب في ظروف ما بعد تداعيات كورونا معتبرة ان “من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي اللذين تحتاجهما بلادنا.”
وأكد اتحاد الصناعة والتجارة أن الوضع الحالي "لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل كاهل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم، داعيا الجميع إلى النظر بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة وكيف انتهى ذلك إلى تراجع تنافسية المؤسسات وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام توازنات المالية العمومية وتقهقر خطير في ترتيب تونس الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C)" .
صفاقس البداية
موقف الأعراف قابلته أمس لهجة تصعيدية من الاتحاد عبر تصريحات القيادات النقابية حيث علق العودني على البيان الصادر عن منظمة الأعراف معربا عن أسفه لما ورد فيه مشددا على حق العمال في المطالبة بحقوقهم بالنظر لتدهور المقدرة الشرائية لا سيما في صفوف عمال المعامل .
بدوره قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أمس مباشرة من صفاقس "إن اتحاد الشغل يتحلّى بالصبر والمرونة في ملف المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع الخاص لكن إذا كانت كافة الأبواب مغلقة سيمر إلى النضال"، وفق تعبيره.
وأشار حفيظ حفيظ إلى أن إضراب القطاع الخاص اليوم بكامل ولاية صفاقس هو رسالة مفادها أن البداية من صفاقس لكنها ستعمم على الجهات الأخرى.
وقال أيضا سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، في مداخلة إذاعية أمس أن هناك من استغل أزمة الكوفيد لمزيد انتهاك حقوق العمال.. " وفي رد على تعليق الأعراف على التوقيت صرح الطاهري "نقول لهم الحقوق ما عندهاش وقت، وقت فما انتهاكات، ومنح وأجور ما تتعطاش نتحركوا مهما كان التوقيت''. وتابع مشددا ''معدش فما حقوق ماعدش فما خدمة''. على حد تعبيره.
وحول إمكانية التوجه إلى إضرابات جهوية أو وطنية، أكد الطاهري أنه ''إذا لم تتم العودة لطاولة المفاوضات سنذهب إلى الإضرابات''.
في هذا المناخ من التلويح بتعميم الإضرابات وعلى وقع منطق التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الأعراف والمنظمة الشغيلة، تستعد حكومة بودن رسميا إلى الدخول في ماراطون المفاوضات مع الاتحاد بعد المصافحة الأولى التي جمعتها أول أمس بالأمين العام نور الدين الطبوبي.
الحكومة على خط الأعراف
وربما تلتقي الحكومة مع الأعراف على قاعدة الوضع المالي الخانق للمالية العمومية الذي دفع برئيس الجمهورية إلى التلميح إلى مسالة التقشف لمواجهة التحديات المالية وفي ظل سياسة التقشف قد يكون من الصعب الحديث عن زيادات في الأجور أو مفاوضات على شاكلة السنوات الفارطة.
وما يعقد المسألة أكثر المواقف الخلافية بين الرئيس والاتحاد التي وإن يصر هذا الأخير على التقليل منها والتأكيد في كل مرة على لسان أمينه العام أن الاختلاف لا يفسد للود قضية إلا أن تواصل الخلاف بشأن صيغة الحوار الوطني والمشاركين فيه لم يمر دون تداعيات على ملف المفاوضات والإضرابات للضغط وتحسين شروط التفاوض.
وستكشف الأيام القادمة ومسار التفاوض بين الاتحاد وحكومة بودن حقيقة التصريحات بعيدا عن مجاملات اللقاءات الودية ولقاء المصافحة الأولى .
يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت أمس أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كان مناسبة لتجديد التهاني لرئيسة الحكومة من قبل نور الدين الطبوبي. وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” أن الطبوبي أكد على دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية وعلى أهمية العمل التشاركي بين الطرفين.
وأشارت إلى انه سيعقب لقاء يوم أمس “لقاء آخر قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.”
كما صرح نور الدين الطبوبي لموقع "الشعب نيوز" عقب اللقاء انه” اتفق خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن على عقد اجتماع بين المكتب التنفيذي للاتحاد والحكومة لضبط العلاقة وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام حسب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تطرح في مختلف الوزارات”.
مؤكدا بالمناسبة ذاتها انه “ لمس رغبة لدى رئيسة الحكومة في النجاح والمثابرة والوطنية وثقتها في مكانة الاتحاد العام وفي البحث عن حلول للنجاح ومعالجة القضايا خاصة على مستوى الديناميكية الاقتصادية والاستثمار من أجل التشغيل والتنمية وفي الحوار الإيجابي".
